شماره امروز: ۵۴۷

«تعادل» مساله احتکار زمین‌های دولتی در بافت فرسوده را بررسی می کند

| کدخبر: 127128 | |

اوایل سال‌جاری، حسن روحانی، رییس‌جمهور مصوبات سی‌و‌نهمین جلسه ستاد بازآفرینی شهری پایدار را ابلاغ کرد.

گروه راه و شهرسازی|شهلا  روشنی|

اوایل سال‌جاری، حسن روحانی، رییس‌جمهور  مصوبات سی‌و‌نهمین جلسه ستاد بازآفرینی شهری پایدار را ابلاغ کرد. براساس این مصوبات، تمام نهادهای دولتی زمین‌های مازاد خود را در اختیار وزارت راه و شهرسازی قرار دهند تا این وزارتخانه با فراهم آوردن شرایط ساخت‌وساز در این زمین‌ها دو چالش بزرگ مسکن یعنی خانه‌دار کردن مردم و اشتغال را حل‌وفصل کند.

حال به گفته  هوشنگ عشایری، مدیرعامل شرکت بازآفرینی شهری ایران تاکنون گام مثبتی برای اجرای دستور رییس‌جمهوری در طرح ملی بازآفرینی شهری از سوی دستگاه‌های دولتی برداشته نشده است.

عشایری همچنین از مدیران کل راه و شهرسازی در استان‌ها خواسته است با ارسال نامه و شناسایی این اراضی و حتی بررسی موضوع در کمیسیون سه نفره در سازمان ثبت در صورت نیاز به تسریع این فرآیند کمک کنند.

همه این مباحث در حالی بیان می شود که به‌گفته کارشناسان نبود مفاد قانونی باعث عدم تمکین نهادها و سازمان‌های دولتی برای ارائه زمین‌های مازاد است.

 اجرای طرح در گرو قانونی شدن

در همین رابطه، منصور غیبی، کارشناس ساخت وساز با بیان اینکه دستور ارایه املاک مازاد ساختمان‌های دولتی باید به قانون تبدیل شود، گفت: قانونی شدن این مبحث نیازمند ورود مجلس است. تا زمانی که مجلس این طرح را قانونی نکند، هیچ سازمانی تمایلی برای ارایه املاک مازاد خود نخواهد داشت.

وی گفت: در حال حاضر رفتار سلیقه‌ای سازمان‌ها باعث شکست طرح شده، در صورت اعمال قانون این رفتار سلیقه‌ای حذف شده و تبدیل به اجبار می شود.

غیبی گفت: به‌طور کلی سازمان‌ها و ارگان‌های دولتی سرمایه‌های غیرنقدی خود را به‌عنوان پشتوانه در نظر گرفته و هزینه‌های زیادی برای نگهداری آنها صرف می کنند. بنابراین برای اخذ این منابع، مبانی قانونی وقضایی نیاز دارد.

این کارشناس اقتصاد مسکن با بیان اینکه طرح برنامه اخذ املاک مازاد کشور بجا و جوابگوی نیاز ساخت و ساز کشور است، گفت: وسعت تمام زمین‌های مازاد سازمان‌ها به اندازه کشور اردن است و شایسته است این املاک در چرخه مصرف قرار بگیرند.این کارشناس اقتصاد مسکن همچنین عنوان کرد: بنابراین نیاز است آمارگیری دقیقی از دارایی ملکی و زمین‌های نهادهای دولتی و بانک‌ها و کلیه سازمان‌هایی که با بودجه عمومی و دولتی فعالیت می‌کنند و کلا تمام ارگان‌هایی که در تعریف حقوقی بخش خصوصی تلقی نمی‌شوند، انجام گیرد و پس از کسر نیاز واقعی این سازمان‌ها، مازاد ملک‌ها به‌صورت مزایده به بازار مصرف ارایه شود.

غیبی گفت: پس از دریافت این آمارها توسط جبر قانونی، وزارت راه وشهرسازی دو گزینه پیش‌رو دارد. این وزارت می‌تواند به‌صورت مستقیم از این زمین‌ها به‌عنوان زمین‌های کاربردی برای ساخت‌و‌ساز و خانه سازی بهره ببرد.

در صورتی که این زمین‌ها در مناطق گرانقیمت واقع شده باشند، می تواند با پول حاصل از فروش آنها، این منابع را به خزانه دولت برای توسعه اقتصاد مسکن در قالب تسهیلات بلندمدت به خریداران و به سازندگان و عملیاتی کردن مسکن اجتماعی و... تخصیص دهد.

وی گفت: این وام علاوه‌بر تسهیلات اعطایی دولت به خریداران، قابل انتقال مجدد و مضاعف از سوی سازندگان به خریداران نیز قرار گیرد.

غیبی افزود: اگر وزارت راه و شهرسازی  بتواند این طرح را به‌عنوان لایحه وارد مجلس کند، می‌تواند طرح باز آفرینی را اجرایی کند.

 نیازمند مبانی قانونی

سیدحسین افضلی، عضو کمیسیون عمران مجلس نیز با بیان اینکه اموال سازمان‌های دولتی به دو نحو تهیه می شود، گفت: این سازمان‌ها املاک خود را به صورت مستقیم از مالک یا از طریق وزارت راه وشهرسازی دریافت می کنند. بنابراین اگر این سازمان‌ها املاک مورد نیاز خود را به‌طور مستقیم از مالک خریداری و بابت آن وجهی پرداخت کردند، به این سادگی‌ها از منابع ذخیره‌ای خود نمی‌گذرند.

وی درخصوص راه دوم تهیه املاک توسط سازمان‌های دولتی افزود: تهیه املاک از طریق وزارت راه و شهرسازی  نیز به‌صورت تصرفی یا با پرداخت بسیار اندک به وزارت راه و شهرسازی انجام شده که بازپس‌گیری این اموال نیز کار بسیار سخت و پیچیده‌ای است.

نماینده مردم اقلید با اعتقاد به اینکه در هر دو گزینه ذکر شده سازمان‌های دولتی برای ارائه اموال خود به وزارت راه وشهرسازی مقاومت‌های منطقی خواهند داشت،‌ تاکید کرد: اگر دولت می‌خواهد این اموال را بدون چون و چرا در اختیار وزارت راه وشهرسازی بگذارد باید آیین نامه داخلی را به لایحه تبدیل و به مجلس ارایه کند.

افضلی گفت: در حال حاضر ادارات دولتی مشکلات متعددی دارند و اخذ این اموال بدون بند‌های قانونی امکان‌پذیر نبوده و متاسفانه آمار دقیقی نیز از این اموال در دست دولت نیست.

نماینده مردم اقلید با اشاره به اینکه بعید می‌دانم دستور رییس جمهور درخصوص ارائه زمین‌های مازاد دولتی مثمرثمر باشد، گفت: مگر اینکه این اموال در ادارات و سازمان‌های زیرمجموعه وزارت راه و شهرسازی باشد.

وی در نهایت گفت: به‌هر روی، تمکین سازمان‌های دولتی برای ارائه دارایی‌ها نیازمند مبانی قانونی است که متاسفانه این موضوع تا کنون در هیچ کمیسیون مجلس ارایه نشده است.

 دلیل شکست طرح بازآفرینی

به‌گفته محمدعلی مهری، کارشناس شهرسازی عادت خرید املاک مازاد در کشور بین ارگان‌ها به‌خصوص سازمان‌ها و شرکت‌های زیرمجموعه وزارت مسکن سابق و وزارت راه و شهرسازی کنونی در طول تاریخ رواج داشته است، گفت: این اموال در برهه‌های زمانی خاصی فروخته شده یا به شکل مشارکتی تبدیل به بناهای گرانقیمت می شد. بنابراین دریافت این اموال باید یکی از اولویت‌های اساسی وزارت راه و شهرسازی باشد.

مهری گفت:  موارد ذکر شده باعث محرومیت سیاست‌های اجتماعی- شهرسازی (تامین مسکن ارزان قیمت) از ظرفیت بالقوه اراضی دولتی شد.

وی با بیان اینکه دستور رییس جمهور نیز باعث کاربردی کردن این زمین‌ها برای ساخت مسکن ارزان قیمت نشده است، گفت: اگر چه این طرح از سال 95 کلید خورده اما جزو طرح‌های ناموفق وزارت راه و شهرسازی دولت یادهم و دوازدهم محسوب می شود.

این کارشناس شهرسازی گفت: اکثر زمین‌های مازاد دولت در بافت‌های فرسوده قرار دارد که اگر سازمان‌ها از این منابع بگذرند، ساختمان‌های ساخته شده روی این اراضی، در نقش اهرم جذب توسعه‌گر، به پشتوانه اولیه برای تخریب و نوسازی‌های سریالی در مناطق کلنگی، تبدیل می‌شود.

مهری با بیان اینکه به‌رغم طرح بسیار مطلوب، بخش اجرایی آن، کمبود‌ها و نواقص متعددی دارد گفت: این طرح دارای دو چالش اساسی در بخش شناسایی و اجرا دارد.

این کارشناس گفت: شایسته بود دولت قبل از رسانه‌ای شدن این طرح، مقدمات شناسایی و احکام اجرایی آن را تامین می‌کرد تا ما شاهد اقرار معاون وزیر راه و شهرسازی به شکست این طرح نبودیم.

مهری با بیان اینکه تنها راهکار اجرایی شدن این مبحث در ورود مجلس به این مبحث نهفته شده است، تاکید کرد: اگر مجلس بتواند در این حوزه ورود  و قانون لازم را تدوین کند،‌ سازمان‌ها مجبور به اطاعت از آن قانون می‌شوند.

در همین رابطه، سیدهادی بهادری، عضو کمیسیون عمران مجلس نیز با بیان اینکه اگر این طرح قانونی و لازم اجرا نشود هیچ سازمانی یک متر زمین هم به وزارت راه وشهرسازی نمی‌دهد، گفت: متاسفانه به‌رغم مفید بودن این طرح، مقاومت‌های سختی طی ماه‌های اخیر از سوی سازمان‌های دیده شده که در صورت قانونی شدن طرح مزبور، این مشکل حل‌و‌فصل می شود.

وی گفت: هدف از اجرای این طرح کوچک‌سازی دولت است. به عقیده ما بدنه دولت به‌واسطه اموال منقول و غیرمنقول بسیار سنگین شده که این مورد با تفکر کوچک‌سازی دولت مغایرت دارد.

بهادری با بیان اینکه در حال حاضر تمام روستا و شهرها ایران مملو از املاک مازاد است که باید در چرخه مصرف قرار بگیرند، اظهار کرد: در حال حاضر جهاد زمین‌های مازاد زیادی دارد که می‌تواند در چرخه ساخت‌و‌ساز ارزان قیمت قرار بگیرد.

وی در نهایت گفت: اگر وزارت راه و شهرسازی می خواهد در بخش مسکن موفقیت‌های اساسی داشته باشد، باید بتواند تمام طرح‌های مطلوب خود را به‌صورت لایحه وارد مجلس کند.

 

 

اخبار مرتبط

ارسال نظر

نظر کاربران