شماره امروز: ۵۴۷

| کدخبر: 124803 | |

معاون شهرسازی و معماری شهرداری تهران گفت: روح کمیسیون‌های ماده 100، جلوگیری از ایجاد تخلف است و گرفتن جریمه و پول در ازای تخلف باید یک استثنا باشد، نه قاعده عمومی.

معاون شهرسازی و معماری شهرداری تهران گفت: روح کمیسیون‌های ماده 100، جلوگیری از ایجاد تخلف است و گرفتن جریمه و پول در ازای تخلف باید یک استثنا باشد، نه قاعده عمومی.

به گزارش مهر، پیروز حناچی در بازدید از اداره امور اجرایی کمیسیون‌های ماده 100 گفت: حدود ۵۰ بند از این قانون در آن زمان اجرا شده و حدود ۵۰ بند دیگر از این قوانین که شامل امور اجرایی کمیسیون‌های ماده 100 نیز می‌شد به مرور تا اواخر دهه۵۰ تصویب شد و پس از انقلاب نیز اصلاحات و تحولات بسیاری داشت.

وی با اشاره به اینکه رسالت اساسی کمیسیون‌های ماده 100 همچون بسیاری از قوانین که قلب می‌شوند، قلب شده و در حال حاضر پول گرفتن به اصل تبدیل شده و قلع و قمعی عملا صورت نمی‌گیرد، گفت: اگرچه یکی از آیتم‌های درآمدی در حوزه درآمد‌های شهری، درآمدهای ناشی از کمیسیون‌های ماده 100 است اما اگر صرفا به شکل درآمد به این موضوع نگاه کنیم، رفع تخلف طبیعتا به عنوان فرع قضیه خواهد بود و کسی به دنبال رفع آن نخواهد رفت.

حناچی با بیان اینکه ممکن است مدیریت شهری قلبا راضی به این اتفاق نباشد ولی نحوه اداره شهر تاثیر مستقیمی روی این موضوع خواهد گذاشت، تصریح کرد: اینکه درآمدهایی تعریف شود که تحقق‌ناپذیر باشند یا تحقق‌پذیری آنها مستقیما و صرفا معطوف به ساخت و ساز در شهر باشد، تبعات بسیاری را برای شهر به همراه خواهد داشت.

معاون شهرسازی و معماری شهرداری تهران با اشاره به نتایج مطالعاتی که برای ۱۰ کلان‌شهر کشور انجام شده است، گفت: این مطالعات نشان می‌دهد که در حدود 79.6 درصد از وابستگی و تامین درآمد این کلان‌شهرها مستقیما به ساخت و ساز اعم از قانونی و غیرقانونی مربوط است که این امر نشان می‌دهد آرای کمیسیون‌های

ماده 100 اگر منجر به جلوگیری از تخلف نشود، می‌تواند به جای اینکه بازدارنده تخلفات باشد به مشوق تخلفات تبدیل شود.

حناچی با تاکید بر اینکه هرچه این وضعیت حادتر شود، می‌تواند به حرکت سازمان یافته تبدیل شود، اظهار کرد: بر این اساس شهرداری‌ها که وظیفه کنترل و مطابقت پروانه‌های ساختمانی با موارد اجرا شده را برعهده دارند عملا باید چشم‌ها را ببندند تا مالک تخلفی را انجام دهد و پرونده قابلیت ارجاع به کمیسیون ماده 100 را داشته باشد و بدتر از آن اینکه مسیر به‌گونه‌یی باز شود که حتی منجر به رای به نفع مالک و علیه شهرداری شود که در این صورت به لحاظ حقوقی نیز کاری از کسی ساخته نیست و حتی شهرداری از این تخلف حتی منتفع هم نمی‌شود.

وی با بیان اینکه لازم است در این خصوص لنز دوربین را به عقب برد و از دید اصطلاحا پرنده به این مشکل نگاه کنیم، خاطرنشان کرد: ما باید این معادله را برگردانیم و این فرآیند را بار دیگر طراحی کنیم چراکه اگرچه شهرداری در اجرای ماموریت‌هایش قطعا به منابع مالی نیاز دارد اما نباید فراموش کنیم که اصلی‌ترین وظیفه شهرداری کنترل مدنیت است چراکه اگر این کنترل صورت نگیرد و شهر و غیرشهر، پروانه و غیرپروانه و رعایت‌کننده قانون با متخلف، تفاوتی نداشته باشند یا حتی بدتر از آن متخلف از منافع مادی بیشتری برخوردار باشد، به‌طور قطع وظیفه خود را به درستی انجام نداده‌ایم.

حناچی با تاکید بر اینکه برای برگرداندن معادلات به جهت صحیح باید از زاویه صحیحی به موضوعات نگریست، اظهار کرد: بخشی از این موضوع برعهده شماست که در صف و در نوک حمله، تلاش می‌کنید و بخشی هم برعهده ماست که در ستاد وظیفه پشتیبانی را برعهده داریم، بنابراین مطمئنا گزارشی جامع و مانع که مبتنی بر جلوگیری از تخلفات و نه فقط کسب درآمد باشد می‌تواند بسیار کارساز و موثر باشد چراکه در غیر این صورت به جای مدیران و سیاست‌گذاران، این دلال‌ها هستند که تصمیم می‌گیرند و این نه به نفع نسل حاضر است و نه به نفع نسل‌های بعدی ما خواهد بود.

وی با تاکید بر اینکه لازم است قواعدی را بپذیریم و پای آن قواعد بایستیم، خاطرنشان کرد: اگرچه شهر بدون سرمایه اداره نخواهد شد و سرمایه‌گذار با سود معقول، موتور محرک شهر است، اما نباید اجازه دهیم که پول حلال همه مشکلات باشد و تنها فقط ۲۵ نفر سرمایه‌گذار در این شهر برای ۸.۵ میلیون نفر ساکن در این شهر تعیین تکلیف کنند چراکه این کار جفای به مردم است و ابزار متوقف کردن این قضیه به دست شماست.

معاون شهردار تهران افزود: بخشی از این ابزار آن است که در داخل سازمان، به درستی و بجا از آنچه به لحاظ قانونی در اختیار ما قرار گرفته است استفاده کنیم و در رابطه با بخشی که خارج از سازمان است با جدیت برخورد کنیم. برای مثال برگزاری جلسات هماهنگی با قوه قضاییه و دیوان عدالت به شکلی مستمر و اطلاع‌رسانی نتایج این جلسات می‌تواند نقش بسیار موثری در این خصوص داشته باشند. همچنین شورای عالی استان‌ها که در قانون این پتانسیل برایش دیده شده، شاید تاکنون از این ظرفیت نتوانسته‌ایم استفاده کنیم.

 

اخبار مرتبط

ارسال نظر

نظر کاربران