شماره امروز: ۵۴۷

| کدخبر: 122069 | |

تورج فرهادی، قائم‌مقام معاونت معماری و شهرسازی شهرداری تهران، معضلات شهرسازی و شهرفروشی در تهران را نتیجه‌ اقتصاد وابسته به فروش نفت و سود نجومی ساخت‌و‌ساز دانست و گفت:

 تورج فرهادی، قائم‌مقام معاونت معماری و شهرسازی شهرداری تهران، معضلات شهرسازی و شهرفروشی در تهران را نتیجه‌ اقتصاد وابسته به فروش نفت و سود نجومی ساخت‌و‌ساز دانست و گفت: بالاخره یک روز مجبور هستیم تهران را خالی کنیم.

فرهادی در گفت‌وگو با ایلنا در رابطه با شهرفروشی و چشم بستن روی تخلفات چند هزار متری در شهرداری تهران با بیان اینکه برای تحلیل مسائل و معضلات تهران در زمینه شهرسازی باید به شرایط کلی کشور توجه کنیم، تصریح کرد: ما با شرایطی روبه‌رو هستیم که ۲۷درصد جمعیت کل کشور در یک درصد از مساحت آن یعنی تهران متمرکز شده است. ۵۰درصد بودجه عمومی، مراکز سیاسی، خدماتی، اجتماعی و فرهنگی هم اینجا متمرکز شده‌اند. تهران از لحاظ پدافند غیرعامل وضعیت مناسبی ندارد و جمع کردن این میزان جمعیت در یک نقطه یعنی همه تخم‌مرغ‌ها را در یک سبد جمع کردن و خود یک خطر بالقوه است.

فرهادی با بیان اینکه کم‌کاری‌ها و نبود رویکرد دقیق و فنی باعث شده یک‌سری مسکن بی‌کیفیت تولید شود که ناپایداری شهر را توسعه داده است، افزود: در شرایطی که ساخت‌وساز تبدیل به تجارت شده است، پول نفت به دست بعضی بیشتر می‌رسد و تجارت ساخت‌وساز سود عظیمی را تولید می‌کند و همه سعی می‌کنند از یکدیگر سبقت بگیرند. پزشک، مغازه‌دار، مهندس و همه مشاغل در ساخت‌وساز ورود می‌کنند چون سود خوبی تولید می‌کند. در این شرایط افرادی که به کانون قدرت نزدیک‌تر هستند یا ثروت بیشتری دارند، قانون را راحت‌تر دور می‌زنند.

قائم‌مقام معاون شهرداری تهران با بیان اینکه شهر تهران بعد از انقلاب بدون برنامه و به طرز وحشتناکی توسعه پیدا کرده است، گفت: از سوی دیگر مسائل زیست محیطی نیز یکی دیگر از چالش‌های تهران محسوب می‌شود اکنون آب شرب تهران توسط 4سد تامین می‌شود. همچنین در این سال‌ها چاه‌های غیرمجاز بسیاری حفر شده که فرو نشست زمین را در پی داشته است. این امر در آینده باعث می‌شود، دشت‌های اطراف تهران و قزوین بیابان شود و بحران آب را به صورت جدی خواهیم داشت و مجبور هستیم یک روز تهران را خالی کنیم.

فرهادی در بخش دیگری از صحبت‌های خود گفت: مساجد، هیات‌ها و همه نهادها از شهرداری پول می‌خواهند. این پول‌ها از شهر فروشی می‌آید. به علت نبود سیستم پایش‌کننده قوی، احزاب مناسب، نهادهای اجتماعی قوی و عدم توجه به مردم این روند نامناسب ادامه یافته است. شهرهایی که تراکم می‌فروشند، صاحب مشارکت نخواهند شد چراکه همه به شهرداری به شکل خمره پول نگاه می‌کنند. با خود می‌گویند در شهرداری پول زیاد است، می‌رویم و از شهرداری پول می‌گیریم در نتیجه مساجد، هیات‌ها و همه نهادها به دنبال این هستند که از شهرداری پول بگیرند، این پول از کجا می‌آید، مشخص است از شهر فروشی! وقتی این نگاه وجود دارد، برخی سنت‌های خوب ما هم از بین می‌رود. به گفته فرهادی تا زمانی که شهرفروشی وجود دارد، مشارکت ایجاد نمی‌شود و با آنکه حدود ۲۷سال است مدام از درآمدهای پایدار به عنوان منبع درآمدی جایگزین حرف می‌زنیم اما هیچ‌ وقت بسته‌‌ پیشنهادی روی میز قرار نگرفته است.

 تهران، بهشت پولدارهاست

قائم‌مقام معاونت معماری و شهرسازی شهرداری با بیان اینکه نتوانسته‌ایم عدالت اجتماعی و اقتصادی را در شهر ایجاد کنیم، گفت: تعداد قشر متوسط روز به روز کمتر و کمتر شده و یک عده مدام پولدارتر می‌شوند. جامعه درحال دوقطبی شدن است اما قسمت عمده‌ هزینه‌ اداره‌ جامعه هم برعهده همین طبقه‌ ضعیف است. مالیات به‌ صورت روتین از حقوق کارمندان کم می‌شود اما تاجران و ثروتمندان مالیات خود را به موقع پرداخت نکرده و مدام به دنبال راه‌هایی برای فرار از آن هستند در حقیقت تهران بهشت پولدارهاست.

فرهادی با بیان اینکه وقتی سیاست‌های کلان اینقدر غلط باشد، نباید انتظار بیشتری داشته باشیم، تصریح کرد: پیش از سال ۸۶ و ابلاغ طرح جامع و تفصیلی شهر تهران به‌ جای برنامه‌یی دقیق و مدون فقط با ۸هزار بخشنامه اداره می‌شد. شهرداری‌ها نهاد مجری و غیردولتی هستند اما دولت حاکمیت خود را از دست نمی‌دهد. دهدار لب مرز هم به‌ صورت سلسله مراتبی مستقیم به سطوح بالای حاکمیت متصل است‌. طرح جامع و تفصیلی از سال ۸۲ شروع شد و شهرداری هزینه‌ تهیه سند را داد. دولت هم مشارکت کرد و قرار بود، نهادی پالایش و نحوه‌ اجرای طرح تفصیلی را انجام دهد اما دولت یک دفعه این نهاد را حذف کرد، انگار می‌خواست خود را کنار بکشد.

 فرهادی ادامه داد: من نمی‌خواهم اسم بیاورم اما قرار بود دولت سند راهبردی سیما و منظر شهر را 6 ماهه به شهرداری تحویل دهد و فکری به حال سیما و منظر شهری کند اما نه دولت و نه شهرداری به سندهای خود وفادار نماندند. در اجرا هم به سندهای خود وفادار نبودند و جایی که انتظار می‌رفت دولت نقش نظارتی قوی داشت باشد، خودش را کنار کشید و شهرداری ناظر و مجری شد. دولت هم فقط نشست و انتقاد کرد. این مدیر شهری در پاسخ به اینکه چرا شهرداری پس از لغو مصوبه برج-باغ در شورای پنجم آن را ابلاغ نکرد؟ گفت: وقتی مصوبه برج-باغ‌ها توسط شورای شهر لغو شد. آقای مهدی حجت، معاون قبلی شهرسازی و معماری شهرداری تهران تصمیم گرفت با طمانینه بیشتری در مورد مصوبه عمل کند.

 فرهادی به اشاره به تبعات مصوبه برج- باغ و اینکه از خیل باغ‌های تهران فقط ۵ الی ۶ هزار باغ باقیمانده است، ادامه داد: درآمد پایدار نداریم، کارهای عمرانی هم دچار رکود شده است، دولت و شهرداری هم که پول ندارد، یک مقدار پول نفت است که به نحوی در دست مردم انباشته شده و باید با یک سیاستی از دست مردم خارج شود.

او افزود: توجه کنید که ۹۰درصد از بودجه کشور صرف امور توزیعی (حقوق و مزایا) و ۱۰درصد صرف امور عمرانی (ارزش افزوده) می‌شود و دولت همواره با کاهش بودجه مواجه و مجبور می‌شود از بودجه عمرانی به بودجه توزیعی تزریق کند. در کشورهای توسعه‌یافته این روند عکس است اما از آنجا که در کشور ما ارزشی تولید نمی‌شود در نتیجه ارزش پول هم روزبه‌روز کاهش می‌یابد. از زمان دولت احمدی‌نژاد تعداد زیادی پروژه نیمه‌کاره رها شده است و تعداد زیادی پیمانکار هم بدهکار هستند. سال گذشته دولت ۵ درصد از این ۱۰درصد را به ‌جای بدهی به پیمانکاران پرداخت کرد و بقیه بودجه عمرانی دوباره به بودجه توزیعی تزریق شد.

وی در پاسخ به اینکه چرا زمان تصویب مصوبه برج-باغ به آینده فکر نکردند و چرا چشم خود را روی هزینه‌هایی که این مصوبه برای تهران خواهد داشت؛ بستند، گفت: شورای دوم مصوبه برج-باغ‌ها را تصویب کرد اما دولت احمدی‌نژاد نباید در طرح تفضیلی روی آن تاکید می‌کرد. بند ۳-۱۴ هنوز در طرح تفضیلی وجود دارد، شورای عالی باید هر چه زودتر در مورد آن تصمیم بگیرد و نباید از اول این بند را اضافه می‌کرد. شورای شهر می‌خواست جلو نابودی باغات را بگیرد و تصور می‌کرد با مصوبه می‌تواند ۳۰درصد باغ را حفظ کند و ۷۰درصد اجازه ساخت بدهد.

فرهادی افزود: وقتی پای سوداگران به باغ‌ها باز شد، باغ‌ها را 100درصد خراب کردند و شهرداری عقب‌نشینی کرد و اتفاقات غیرقابل کنترل و بسیار عجیبی افتاد. از این دست اتفاقات بسیار است. برای مثال قالیباف فکر می‌کرد اگر دفتر خدمات الکترونیک را تولید کند، دیگر مردم به شهرداری و پشت در اتاق مسوولان نمی‌آیند و این دفاتر مثل دفاتر پلیس+10 عمل می‌کند. اما دقیق فکر نکرد که «ساخت‌وساز» تجارت و صنعت است و صدور «پروانه ساخت» شبیه پاسپورت دادن در پلیس+۱۰ نیست. آدم‌هایی که این دفاتر را اجرایی کردند به ایده‌های اولیه آن وفادار نبودند‌. فراموش نکنیم کسی نمی‌خواهد طرحش بد باشد و نتیجه منفی دهد اما گاهی اوقات کاهلی می‌کنیم و خیلی اوقات این اتفاق در کل کشور افتاده است.

 

اخبار مرتبط

ارسال نظر

نظر کاربران