شماره امروز: ۵۴۷

| کدخبر: 121833 | |

(up-front payment/ advance payment) مبلغی مقطوع یا غیرمقطوع است که به دلیل مسوولیت قطعی یا احتمالی آتی، قبل از حل و فصل اختلاف یا صدور حکم در اسرع وقت یا حداکثر مهلت مشخص به زیاندیده پرداخت می‎شود.

میلاد صادقی  پژوهشگر حقوق هوافضا در حقوق زیان، پیش‎پرداخت

(up-front payment/ advance payment) مبلغی مقطوع یا غیرمقطوع است که به دلیل مسوولیت قطعی یا احتمالی آتی، قبل از حل و فصل اختلاف یا صدور حکم در اسرع وقت یا حداکثر مهلت مشخص به زیاندیده پرداخت می‎شود. این مبلغ می‎تواند برای یک بار یا چند دوره پرداخت شود.  در سوانح هوایی، شرکت‎های هواپیمایی خسارت شهروندان را به راحتی جبران می‎کنند و کمتر بهانه می‎جویند، ولی اغلب ماه‎ها و سال‎ها، حل و فصل اختلاف یا صدور حکم به درازا می‎کشد. در این زمان بازماندگان سانحه، درآمد و شغل خود را از دست می‎دهند و خانواده‌های قربانیان به دلیل وابستگی خود به کسب و کار قربانیان سانحه، افزون بر صدمات معنوی دچار مشکلات و خسارات مالی می‎شوند.  پیش‎پرداخت، تدبیر مناسبی است برای درمان این درد. این تدبیر در سوانح هوایی، محصول حقوق دو دهه اخیر است، زیرا در متون کلاسیک، ردی از آن وجود ندارد. نخستین‌بار حقوق اتحادیه اروپا در سال 1997 این ضرورت را بدین نحو تصدیق می‎کند:  «متصدی حمل هوایی اروپایی باید بدون تاخیر و در هر صورت حداکثر ظرف مهلت 15روز از تاریخ شناسایی شخص حقیقی مستحق جبران خسارت، پیش‌پرداختی را که ممکن است برای رفع نیازهای فوری اقتصادی مورد احتیاج باشد، متناسب با مشقت متحمله عرضه کند. در صورت فوت هر مسافر، پیش‌پرداخت کمتر از معادل یورو 000/16 حق برداشت ویژه نخواهد بود.» این الزام به حقوق کشورهای اروپایی غیر عضو اتحادیه نیز نفوذ یافته است. چنانچه سوییس به موجب توافقنامه حمل و نقل هوایی خود با اتحادیه اروپا، الزام مندرج در حقوق اتحادیه اروپا را مورد پذیرش قرار داده است.

ضرورت پیش‌پرداخت دو سال بعد به موجب پیمان یکسان‎سازی برخی مقررات حمل و نقل هوایی بین‎المللی، موسوم به پیمان مونترال 1999 مورد توجه جامعه جهانی قرار می‎گیرد، با این تفاوت مهم که پیمان مذکور، الزام متصدیان حمل هوایی به پیش‌پرداخت را موکول به پیش‎بینی آن در حقوق ملی دولت متبوع متصدی حمل هوایی می‎کند:  «در صورتی که سانحه هواپیمایی، منجر به فوت یا صدمه مسافر شود، متصدی حمل اگر به موجب قانون ملی خویش ملزم شود، ‎باید بدون تاخیر، پیش‎پرداختی را برای رفع نیازهای فوری اقتصادی به اشخاص حقیقی مستحق دعوای جبران خسارت عرضه کند.» با آنکه پیمان مونترال، پیش‎پرداخت را به حقوق ملی دولت‌ها موکول کرده و به نوعی از هدف اصلی خود که همان یکسان‎سازی مقررات است، عدول کرده است، ولی با یک استقرای ناقص در حقوق کشورهای غیراروپایی می‎توان بدین مساله پی برد که دولت‌های مختلفی از نظام‎های حقوقی گوناگون و با شرایط اقتصادی متفاوت همچون نیجریه، تایلند و بحرین تعهد به پیش‌پرداخت را در مهم‎ترین قوانین خود وارد کرده‎اند. برای مثال نیجریه به موجب قانون هواپیمایی کشوری، متصدیان حمل هوایی را مکلف کرده تا حداقل 000/30 دلار را در مهلت 30 روز از تاریخ سانحه به عنوان پیش‌پرداخت برای رفع نیازهای فوری اقتصادی اشخاص مستحق دعوای جبران خسارت تسلیم کنند. تعهد به پیش‌پرداخت، مخصوص مسافران هوایی نیست؛ جامعه جهانی این تکلیف را با الهام از پیمان مونترال 1999 در خصوص اشخاص ثالث زیاندیده نیز شناسایی کرده است؛ پیش‌پرداخت در جبران خسارت اشخاص ثالث به ترتیب در ماده 8 و 19، پیمان خطرات عمومی و پیمان خطرات تروریسم مقرر است ولی چون هنوز این دو پیمان لازم‌الاجرا نشده‎اند، قوانین ملی نیز با این نظم و سیاست جدید همساز نشده‎اند.

در کنار اسناد فوق، حقوق نرم هم تنبیهات خود را دارد؛ ایکائو در دستورالعمل مساعدت به قربانیان سانحه هواپیمایی و خانواده‌های آنها بر این باور است که خانواده‌‌ها و بازماندگان سانحه هوایی اغلب به مساعدت مالی فوری و به‌طور خاص پرداخت وجوه کافی جهت رفع نیازهای ضروری نیاز دارند. به نظر دستورالعمل، اگرچه پیش‌پرداخت برای رفع تعهدات مالی جاری خانواده‌ها ارائه می‎شود، ولی دریافت آن نباید به اثبات چنین تعهداتی نیازمند باشد. این تعبیر ارزش فراوانی دارد؛ درست است که قوانین ملی و بین‎المللی هدف و انگیزه پیش‌پرداخت را «رفع نیازهای فوری» خوانده‎اند، ولی این جهت یا انگیزه را نباید شرط استحقاق زیاندیدگان به دریافت پیش‎پرداخت دانست. این جهت یا انگیزه نوعی اماره مطلق یا غیرقابل بازگشت است که اثبات یا عدم اثبات آن، تاثیری در اصل حکم ندارد؛ یعنی نه زیاندیده مکلف به اثبات آن جهت است و نه متصدیان حمل یا شرکت‎های بیمه با اثبات نیازمند نبودن زیاندیده، از تکلیف قانونی خود معاف می‎شوند. وانگهی اگر پیش‎پرداخت مشروط به اثبات نیاز مبرم اقتصادی باشد، آن وقت فوریت در پیش‎پرداخت به هزیمت می‎رود.  

از اسناد صدرالاشاره این نتیجه به دست می‎آید؛ اولا تعهد به پیش‌پرداخت در سوانح هوایی مورد حمایت قانونگذار بین‎المللی است، یعنی قانونگذار بین‎المللی در تلاش است تا دولت‌ها را متقاعد کند که پیش‎بینی چنین الزامی، امری مطلوب و عقلایی است؛ ثانیا در کنار جامعه مشترک اروپایی که خود دو سال پیش از جامعه جهانی ضرورت پیش‌پرداخت در سوانح هوایی را درک کرده است، دولت‎های غیر اروپایی نیز ندای قانونگذار بین‎المللی را پاسخ گفته و این تعهد را به عنوان یک الزام مهم در قوانین اصلی خود وارد کرده‎اند.

در ایران چنین الزام قانونی وجود ندارد و تاکنون شنیده نشده است که خطوط هواپیمایی، پیش از حل و فصل قضیه یا صدور حکم به میل و اختیار خود بخشی از مشکلات مالی زیاندیدگان را با پرداخت نقدی تقلیل دهند. با این‎ حال دستورالعمل 2213 سازمان هواپیمایی کشوری، ضرورت مساعدت فوری مالی به خانواده‌ها و بازماندگان سانحه و نیاز به ارائه وجوه کافی جهت رفع احتیاجات فوری را شناسایی کرده و مسوولیت این مساعدت را بر دوش متصدی حمل نهاده است.

اگرچه ضرورت مساعدت فوری مالی به بازماندگان و خانواده‌های سانحه هوایی به نحو بسیار کلی و مبهم، لا‌به‌لای مقررات سازمان هواپیمایی کشوری، آن هم به دلیل نامعلومی به زبان انگلیسی مقرر شده است، ولی بی‎شک در همین حد هم منشا اثر و نفوذ حقوقی است؛ یعنی در وهله نخست، شرکت‎های هواپیمایی یا بیمه باید به فوریت و در نخستین روزهای پس از وقوع سانحه، زیاندیدگان سانحه را مورد مساعدت مالی مناسب قرار دهند؛ در وهله دوم، اگرچه فلسفه پیش‎پرداخت با اقامه دعوا و اقدام قضایی مغایر است، ولی اگر شرکت‎های هواپیمایی یا بیمه، نیازهای مالی بازماندگان و خانواده‌های قربانیان سانحه را به فوریت و به طرز مناسبی درک نکنند، قاضی می‎تواند به مجرد تقاضای اشخاصی که مستحق دعوای جبران خسارتند، شرکت‎های هواپیمایی یا بیمه را به تسلیم مبلغی به عنوان پیش‎پرداخت ملزم کند.

 

 

 

 

اخبار مرتبط

ارسال نظر

نظر کاربران