شماره امروز: ۵۴۷

| کدخبر: 121006 | |

حمایت دولتی یکی از مباحثی است که در اقتصاد و برای خانه‌دار شدن افراد نیز مطرح می‌شود.

منصور غیبی|  کارشناس اقتصاد مسکن|

 حمایت دولتی یکی از مباحثی است که در اقتصاد و برای خانه‌دار شدن افراد نیز مطرح می‌شود. این حمایت یا سبدهای حمایتی دولتی به متقاضیان خرید خانه کمک می‌کند که بتوانند آسان‌تر خرید کنند. جدیدترین روش حمایت دولتی از متقاضیان خرید مسکن در ایران، صندوق پس‌انداز مسکن یکم است که این سبد حمایتی کمک می‌کند خریداران بتوانند با بهره‌گیری از این تسهیلات اقدام به خرید کنند. صندوق پس‌انداز مسکن یکم یکی از روش‌هایی است که می‌تواند برای خریداران انگیزه ایجاد و به عنوان یک کاتالیزور عمل کند. مشکل صندوق پس‌انداز مسکن یکم این است که متقاضی باید 80 تا 85 درصد از قیمت خرید یک خانه را داشته باشد و برای 20تا 15درصد باقیمانده از صندوق پس‌انداز مسکن یکم استفاده کند درحالی که در سایر کشورها 80 تا 85 درصد هزینه خرید یک خانه در اختیار متقاضی قرار می‌گیرد. با توجه به اینکه تسهیلات بانکی در ایران تنها حدود 15درصد از هزینه خرید یک خانه را پوشش می‌دهد، امکان بهره‌گیری از این تسهیلات دولتی برای تمام متقاضیان امکان‌پذیر نیست. دومین مشکل صندوق پس‌انداز مسکن یکم این است که با وجود کاهش نرخ سود چند باره توسط دولت اما همچنان بالاست و دوره بازپرداخت آن هم کوتاه است که این خطاها موجب می‌شود که استقبال چندانی از این صندوق نشود. این مشکلات موجب شده است که عملکرد صندوق پس‌انداز مسکن یکم چندان قابل توجه نباشد و تا زمانی که این مسائل حل نشود، شاهد بهبود در عملکرد این صندوق نخواهیم بود. صندوق پس‌انداز مسکن یکم درحال حاضر ‌معمول‌ترین روش برای خانه‌دار شدن متقاضیان محسوب می‌شود و آنها چاره‌یی جز بهره‌گیری از این سیستم ندارند. بر همین اساس، صف متقاضیان دریافت این تسهیلات طولانی شده است. درحال حاضر، اغلب متقاضیان صندوق پس‌انداز مسکن یکم به دنبال واحدهای کوچک متراژ هستند و با توجه به انباشت تقاضا (عدم تعادل میان خروجی و ورودی) در این صندوق همچنین کاهش تولید در سال‌های گذشته موجب رشد هیجان و افزایش قیمت مسکن می‌شود. در صورتی که عملکرد این صندوق از سوی دولت به درستی مدیریت نشود، می‌تواند موجب انباشت تقاضا و رشد قیمت مسکن شود. نکته فرعی و مهم این موضوع پرداختن به مکانیزم عمل اعطای وام مصوب از سوی بانک‌های مسکن است که بحث ارائه ضامن و ان هم از نوع کارمند دولتی است که محدودیت‌ها و مشکلاتی برای متقاضیان اخذ وام مسکن ایجاد کرده است. مهم‌تر از آن، بحث استعلامات تسهیلات و چک‌های برگشتی متقاضیان است که در مواردی مشاهده شده که با یکی دو چک برگشتی و در مجموع مثلا 10 الی 15 میلیون تومان مبلغ کل چک‌های برگشتی، متقاضی مجبور به انصراف از اخذ وام یا در شرایطی مجبور به بنام کردن ملک مورد خرید به نام شخص ثالث می‌کند که تبعات آن گریبانگیر متقاضی و صاحب اصلی ملک یعنی خریدار می‌شود. پیشنهاد این است که در چنین مواردی بانک مرکزی صرفا و فقط در اعطای وام خرید مسکن و پس از استعلام چک‌های برگشتی که این روزها هم گریبان اقتصاد کشور و مردم ذینفع آن را گرفته است، یک سقف ریالی تعین کند که مثلا مجموع چک‌های برگشتی به نسبت ارزش ملک مورد معامله که در رهن بانک قرار می‌گیرد مثلا از 20 میلیون تومان تجاوز نکند و از زمان برگشت چک‌ها سه سالی گذشته باشد یا راهکاری شبیه به اینکه موجب تسهیل شرایط دریافت وام مسکن شود. و آخر اینکه کشور همانند یک خانواده است که سالانه بودجه‌یی دارد که پس از تصویب در مجلس شورای اسلامی ‌باید آن را هزینه کند. از این رو، وقتی محدودیت منابع مالی در راستای دخل و خرج طبق بودجه جاری کشور وجود دارد، مسوولان به دنبال این هستند که متقاضیان دریافت وام از صندوق پس انداز مسکن یکم را افزایش دهند و سپس این متقاضیان را به مرحله‌ انتظار برای دریافت وام می‌رسانند اینکه در زمان سررسید زمان پرداخت وام، بانک مسکن اعلام کند که با محدودیت منابع مالی مواجه است یا شرایط دریافت وام مسکن را سخت و دشوارتر کند، به هیچ عنوان صحیح و کارشناسانه نیست.

 

اخبار مرتبط

ارسال نظر

نظر کاربران