شماره امروز: ۵۴۷

| کدخبر: 104923 | |

به گزارش روابط عمومی شرکت عمران و بهسازی شهری ایران، نریمان مصطفایی افزود: بافت‌های فرسوده شهری محدوده‌هایی هستند که خارج از ضوابط طرح‌های رسمی شهری شکل گرفته و با مشکلات و ناهنجاری‌های زیادی در زمینه زیرساخت‌ها، خدمات شهری و مسائل اجتماعی، اقتصادی و زیست‌محیطی دست به گریبانند.

وجود 55 هزار هکتار بافت‌ ناکارآمد در 465 شهر

مدیرکل دفتر ستاد ملی بازآفرینی شهری شرکت عمران و بهسازی شهری ایران گفت: بیش از 55 هزار هکتار بافت ناکارآمد میانی در 465شهر کشور وجود دارد.

به گزارش روابط عمومی شرکت عمران و بهسازی شهری ایران، نریمان مصطفایی افزود: بافت‌های فرسوده شهری محدوده‌هایی هستند که خارج از ضوابط طرح‌های رسمی شهری شکل گرفته و با مشکلات و ناهنجاری‌های زیادی در زمینه زیرساخت‌ها، خدمات شهری و مسائل اجتماعی، اقتصادی و زیست‌محیطی دست به گریبانند.

وی گفت: ایران از دهه 80 برای حل مشکلات این محدوده‌ها برنامه‌ریزی را آغاز کرد و در قالب پروژه همکاری مشترک با بانک جهانی 5 شهر به ‌عنوان الگو انتخاب و پس از انجام، این نوع برنامه‌ریزی در بقیه شهرهای ایران نیز اجرا شد. مصطفایی افزود: برابر تصویب سند ملی ساماندهی و توانمندسازی سکونتگاه‌های غیررسمی توسط دولت در سال 1382 اصول، راهبردها و نحوه مداخلات در این محدوده‌ها نیز تعیین شد. به گفته وی، جمعیت تقریبی حاشیه‌‌نشینان در کشور 11میلیون نفر تخمین زده شده است. این مقام مسوول اضافه کرد: احتساب ترددشدگان اجتماعی و ناکارآمدی بافت و بروز ناهنجاری‌های اجتماعی و اقتصادی نیز در مجموع جمعیتی قریب به 20میلیون نفر ساکن در بافت‌های تاریخی، میانی، سکونتگاه‌های غیررسمی و روستاهای ادغام‌ شده با شهر در فرآیند گسترش شهری را دربرمی‌گیرد. وی افزود: تاکنون در 465شهر با وسعت 55 هزار و 100هکتار بافت‌های ناکارآمد میانی بالغ بر 1000محله در 175شهر با وسعت 24هزار و 24هکتار بافت تاریخی بالغ بر 600 محله و در 110شهر با وسعت 61 هزار و 700هکتار پهنه سکونتگاه غیررسمی و یک هزار و 100محله برنامه‌های بهسازی، نوسازی، تهیه و تدوین و در قالب برنامه ششم توسعه ارائه شده‌ است.

 

‌افزایش نرخ کرایه کامیون‌‌های جاده‌ای از شهریور ماه

به دستور رییس سازمان راهداری، عوارض جابه‌جایی کالا در جاده‌ها از ابتدای شهریور ۹۶ از ۳ به ۴‌درصد افزایش می‌یابد. با افزایش این عوارض جاده‌یی که به حساب درآمدی سازمان راهداری واریز می‌شود، گامی هر چند کوتاه برای ارتقای سهم ریل در حمل کالا برداشته شد.

به گزارش فارس، طبق بند «الف» ماده (20) قانون احکام دایمی برنامه‌های توسعه کشور ضروری است از محل حمل بار در جاده‌های کشور، عوارض جابه‌جایی کالا ‌اخذ شود. این عوارض بابت حق دسترسی به شبکه جاده‌یی است که به حساب سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌یی واریز می‌شود. طبق نامه رییس سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌یی (داود کشاو‌رزیان) به ادارات کل راهداری و حمل و نقل جاده‌یی سراسر کشور، عوارض جاده‌یی مندرج در بارنامه باید از تاریخ یکم شهریورماه 1396 از 3‌درصد به 4‌درصد افزایش یابد.

یکی از درخواست‌های همیشگی سیستم حمل و نقل ریلی کشور برای افزایش سهم خود از حمل کالا (طبق اهداف سند چشم‌انداز) اخذ حق دسترسی به شبکه جاده‌یی از سیستم حمل و نقل عمومی جاده‌یی است. ‌‌طبق اهداف سند چشم‌‌انداز، ارتقای سهم حمل و نقل ریلی در جابه‌جایی بار و البته مسافر مدنظر است، ضروری است مشوق‌هایی برای استقبال بیشتر صاحبان کالا از سیستم ریلی، از سوی سیاست‌گذار و حاکمیت اعمال شود.

در حال حاضر نرخ جابه‌جایی کالا در سیستم جاده‌یی نسبت به سیستم ریلی (به چند دلیل که یکی از این دلایل تفاوت حق دسترسی به شبکه است) ارزان‌تر است و به همین دلیل صاحبان کالا اغلب مایل هستند کالای خود را با ناوگان جاده‌یی جابه‌جا کنند تا نرخ‌ تمام شده کالا کاهش یابد و همین امر موجب استقبال کمتر از سیستم ریلی برای حمل کالا شده است. از سوی دیگر، نرخ پایین گازوییل در ایران نسبت به قیمت فوب خلیج‌فارس موجب شده است حمل و نقل جاده‌یی برای صاحبان کالا صرفه بیشتری داشته باشد و از سوی دیگر ناوگان کامیونی فرسوده کشور هم توجیهی برای نوسازی نداشته باشد. این امر در نهایت به ارتقای مصرف سوخت و افزایش سوانح رانندگی می‌انجامد که هم‌اکنون شاهد وقوع این اتفاق هستیم. با نگاهی به آثار مفید جابه‌جایی کالا توسط سیستم ریلی نظیر کاهش مصرف سوخت (یک‌هفتم جاده‌یی)، ایمنی سیر و کاهش سوانح رانندگی، کاهش تولید آلاینده‌های زیست‌محیطی، صوتی و کاهش هزینه‌های دولت ضروری است دولت توجه ویژه‌یی به توسعه ریلی کشور داشته باشد. به هر حال استقبال صاحبان کالا از شبکه ریلی کشور نیازمند مشوق‌های مناسب دولت و حاکمیت است تا بار از جاده‌ها به سمت ریل سوق یابد امری که در نهایت منافع آن عاید همه مردم کشور می‌شود که مهم‌ترین آن کاهش مصرف سوخت، کاهش سوانح رانندگی و کاهش تولید آلاینده‌های زیست‌محیطی است.

 

اخبار مرتبط

ارسال نظر

نظر کاربران