شماره امروز: ۵۴۷

| کدخبر: 103268 | |

مطابق با قانون جدید مالیاتی، وزارت مسکن مکلف شده است، سامانه‌یی با نام سامانه ملی املاک و اسکان کشور، راه‌اندازی نماید. این سامانه قرار است، اطلاعات کلیه مالکان و ساکنان املاک مسکونی، اداری، تجاری و هرگونه نقل و انتقالی را، چه بطور رسمی و چه به شکل عادی، ثبت و ضبط کند.

جلال صباغ

دبیر انجمن صنفی مشاورین املاک تهران

مطابق با قانون جدید مالیاتی، وزارت مسکن مکلف شده است، سامانه‌یی با نام سامانه ملی املاک و اسکان کشور، راه‌اندازی نماید. این سامانه قرار است، اطلاعات کلیه مالکان و ساکنان املاک مسکونی، اداری، تجاری و هرگونه نقل و انتقالی را، چه بطور رسمی و چه به شکل عادی، ثبت و ضبط کند. مقرر شده مهم‌ترین فعالیت این سامانه درخصوص اخذ مالیات از خانه‌های خالی باشد. طی سال‌های اخیر با وجود تلاش مسوولان و ارگانی‌هایی مانند سازمان مالیات اخذ مالیات از خانه‌های خالی همچنان مغفول مانده است.

بنابراین یکی از سوالات و مسائلی که در وهله‌ نخست نظرها را به سوی خوب جلب می‌کند، این است که آیا با راه‌اندازی سامانه ملی املاک و اسکان از سوی وزارت راه و شهرسازی، وزارت اقتصاد و دارایی و سازمان امور مالیاتی به‌طور کامل و مطلوب موفق به اجرای قانون مالیات‌های مستقیم خواهند شد؟ آیا این راهکار توانایی آن را خواهد داشت که به‌تنهایی منجر به ایجاد تعادل در اقتصاد و بازار مرده مسکن شود؟

عده‌یی از فعالان حوزه مسکن نیز معتقدند، این مطلب با بی‌انگیزه کردن سازندگان برای تولید و عرضه مسکن در زمان مناسب، آنها را ناامید کرده و بدین‌ترتیب بازار مسکن را برای همیشه به تعطیلی خواهد کشاند؛ اما نکته‌یی که واضح است این است که قانون اخذ مالیات از واحدهای خالی از سکنه، یکی از راه‌های مطمئن برای جلوگیری از عدم عرضه مسکن و احتکار آن در سطح کشور است. در این میان، این قانون در نظر برخی مخالفان ناخوشایند جلوه می‌کند و آن را تصمیمی بی‌پایه و اساس می‌دانند، مخالفان معتقدند که هر شخصی تنها می‌تواند در مورد اموال شخصی خود تصمیم‌گیرنده باشد و درصورتی‌که شخصی ملکی خریداری نماید، خود تصمیم می‌گیرد که آن را خالی نگاه دارد یا آن را اجاره دهد.

 اما این موضوع زمانی منطقی به نظر می‌رسد که با بازاری سالم و عاری از رکود روبرو باشیم، در حالی که بازار مسکن، تبدیل به بازاری مرده و راکد شده است و احتکار مسکن توسط افراد و دلالان یکی از ده‌ها دلیل این رکود به‌شمار می‌رود که امید است با اجرای دقیق و جدی این قانون، بزودی شاهد گردش پول و رونق بازار مسکن باشیم.

 نخستین گردنه در مسیر مقابله مالیاتی با خانه‌های خالی، به نحوه راه‌اندازی این سامانه و اطمینان از عملکرد صحیح و قابل استناد آن برمی‌گردد. این سامانه که «سامانه ملی املاک و اسکان کشور» نام‌گذاری شده، باید به‌گونه‌یی فعال شود که وضعیت لحظه‌یی همه املاک مسکونی موجود در کشور، به لحاظ سکونت یا عدم سکونت ساکنان، قابل رصد و ردیابی باشد. قرار بود این سامانه اوایل امسال، رونمایی و آماده فعالیت شود اما هنوز اخبار رسمی در این باره منتشر نشده است. از طرفی، هم‌اکنون سامانه‌یی تحت عنوان سامانه رهگیری معاملات املاک و مستغلات زیرنظر وزارتخانه‌های صنعت، معدن و تجارت و راه و شهرسازی، در حال فعالیت است که سابقه راه‌اندازی آن به سال‌های 87 و 88 برمی‌گردد.

 در این سامانه، همه نقل‌وانتقالات ملکی درون بنگاه‌های املاک، درج می‌شود، به این صورت که مشاوران املاک، جزییات مبایعه‌نامه‌ها را در سامانه رهگیری معاملات املاک، ثبت می‌کنند و به ازای تنظیم هر مبایعه‌نامه، یک کد رهگیری توسط سامانه صادر می‌شود. این سامانه، می‌توانست به‌نوعی منبع اولیه «سامانه ملی املاک و اسکان کشور» قرار بگیرد و کاربری مدنظر سازمان مالیاتی و وزارت راه و شهرسازی، در آن، تعریف شود.

کاربری «سامانه ملی املاک و اسکان کشور» باید به شکل بانک اطلاعاتی از کلیه املاک موجود در کشور، تعریف شود، به این معنا که آخرین اطلاعات مربوط به حداقل 27 میلیون واحد مسکونی موجود در کشور شامل مشخصات هویتی مالکان، آدرس و موقعیت خانه‌ها، در این سامانه ثبت شود و از آن مهم‌تر، وضعیت سکونتی این املاک شامل سکونت مالک یا سکونت مستاجر در آن و همچنین حالت سوم و چهارم یعنی خالی از سکنه بودن یا کاربری خانه دوم، برای تک‌تک املاک مسکونی، در «سامانه ملی املاک و اسکان کشور»، قابل رصد و رهگیری باشد. راه‌اندازی چنین سامانه‌یی می‌تواند مسیر مقابله مالیاتی با خانه‌های خالی را از گردنه اول نجات دهد و پایه اطلاعاتی املاک خالی از سکنه که خلأ آن، باعث اختلال در کارآمدی تنظیم مالیاتی بازار ملک خواهد شد را تجهیز کند.

 

 

اخبار مرتبط

ارسال نظر

نظر کاربران