شماره امروز: ۵۴۷

| | |

سرپرست جدید دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد منصوب و ابراهیمی جایگزین سعید محمد شد.

برکناری سعید محمد  با درخواست وزیر اقتصاد

سرپرست جدید دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد منصوب و ابراهیمی جایگزین سعید محمد شد. پس از موافقت رییس‌جمهور با درخواست وزیر اقتصاد مبنی بر تغییر دبیر شورای عالی مناطق آزاد، امروز سید احسان خاندوزی طی حکمی نصراله ابراهیمی را به سمت سرپرست دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد تجاری-صنعتی و ویژه اقتصادی منصوب کرد. در سوابق اجرایی نصراله ابراهیمی سرپرست جدید دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد تجاری-صنعتی و ویژه اقتصادی مسوولیت‌هایی همچون معاون توسعه مدیریت و منابع دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد، مدیرکل پشتیبانی قوه قضاییه، معاون استاندار تهران، معاون سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان تهران و مسوول اداره سازمان منطقه آزاد چابهار مشاهده می‌شود. بر اساس این گزارش و به نقل از روابط عمومی وزارت اقتصاد، وی دارای مدرک تحصیلی دکترای تخصصی مدیریت راهبردی از دانشگاه دفاع ملی است. سعید محمد پیش از این عهده‌دار مسوولیت دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد تجاری-صنعتی و ویژه اقتصادی بود.

تعیین تکلیف واردات موبایل‌های بالای ۶۰۰ دلار

به گفته سخنگوی انجمن واردکنندگان موبایل، تبلت و لوازم جانبی در حال حاضر وضعیت تخصیص ارز موبایل‌های بالای ۶۰۰ دلار به ارز حاصل از صادرات خود و ارز حاصل از صادرات اشخاص تبدیل شده است. 

محمدرضا عالیان در گفت‌وگو با ایسنا، درباره جدیدترین وضعیت تامین ارز موبایل‌های بالای ۶۰۰ دلار گفت: در حال حاضر وضعیت تخصیص ارز موبایل‌های بالای ۶۰۰ دلار به ارز حاصل از صادرات خود و ارز حاصل از صادرات اشخاص تبدیل شده است. البته به گفته وی این تصمیم مشکلاتی برای وارد کنندگان به دنبال داشته است؛ از جمله اینکه سال گذشته این موبایل‌ها با ارز نیمایی وارد می‌شد و الان با ارز حاصل از صادرات غیر نفتی که قیمت آن بالاتر است. از طرف دیگر تامین این ارز هم مشکل‌تر است؛ چون ارز صادراتی لزوما ارز مورد نیاز در مبدا واردات نیست و باید تبدیل به درهم و به دوبی منتقل شود. عالیان در پایان در پاسخ به سوالی درباره وضعیت واردات موبایل بالای ۶۰۰ دلار در برابر صادرات خشکبار نیز گفت: توافقی که صرفاً واردات موبایل بالای ۶۰۰ دلار را منوط به استفاده از ارز حاصل از صادرات خشکبار می‌کرد، منتفی شد. اواخر اردیبهشت ماه اخباری مبنی بر ممنوعیت واردات آیفون منتشر شد، اما چند روز بعد این وضعیت به اختلال سیستمی نسبت داده شد و اعلام شد که ممنوعیتی در واردات هیچ کدام از برندهای موبایل وجود ندارد. اما این ماجرا همین جا تمام نشد و اوایل تیرماه انجمن واردکنندگان موبایل، تبلت و لوازم جانبی گفت که واردات آیفون قانونی است، اما به دلیل مشکلات مربوط به تامین ارز، شدنی نیست و در مقابل، واردات غیرقانونی، ممنوع، اما شدنی است. به عبارت دقیق‌تر طبق اعلام این انجمن از ۲۴ اردیبهشت، واردات موبایل‌های بالای ۶۰۰ دلار تامین ارز نشد.

الزام عدم تردد خودروهای فرسوده نتیجه‌بخش نبوده است

وزیر صمت گفت: تاکنون الزام عدم تردد خودروهای فرسوده نتیجه‌بخش نبوده است و باید تسهیلاتی به مالکان خودروهای فرسوده داده شود تا انگیزه لازم برای اسقاط ایجاد شود. سید رضا فاطمی امین در جلسه علنی  روز سه شنبه ۱۹ مهر ماه مجلس شورای اسلامی و در جریان رسیدگی به کلیات لایحه دوفوریتی الحاق یک تبصره به ماده (۱۰) قانون ساماندهی صنعت خودرو مصوب ۱۴۰۱، گفت: در سازوکار قانون ساماندهی صنعت خودرو که سال ۹۷ تصویب و به دلایلی تا امروز ابلاغ نشده است، آمده بود که تولید خودرو به اسقاط آن متصل باشد و همین امر خلأ قانونی ایجاد کرده بود. وی بیان کرد: در واقع اگر گواهی اسقاط خودرو صادر نمی‌شد، تولید خودرو متوقف می‌شد که در دو سال گذشته شاهد آن بودیم. ما در این لایحه به دنبال این هستیم تا ارتباط مستقیم بین اسقاط و تولید خودرو را قطع کنیم تا اگر به اندازه کافی گواهی اسقاط وجود نداشت، تولید کننده یا وارد کننده ۱.۵ درصد به صندوقی ویژه واریز کند که مبالغ این صندوق صرفاً برای اسقاط خودروهای فرسوده هزینه شود. وزیر صمت تصریح کرد: از آنجایی که بازیافت، صنعت محسوب می‌شود و زنجیره باید هماهنگ باشد، برای رفع ابهام آنکه چه نهادی مسوول اسقاط است، در قانون تاکید شد مسوولیت آن بر عهده وزارت صمت است، چرا که اگر مسوولیت به دستگاه دیگر داده می‌شد، در روند تولید و اسقاط اخلال ایجاد می‌شد. فاطمی امین درباره علت اختصاص یک و نیم درصد از تولید به اسقاط خودرو، بیان کرد: بر اساس برآوردی که از بازار برای هزینه صدور گواهی اسقاط انجام شد، این هزینه ۵ میلیون تومان برآورد شد که یک و نیم درصد از هزینه تولید بیش از مبلغ گواهی اسقاط است و این رقم منطقی است. وی ادامه داد: اگر ۲۰ درصد از قرعه کشی خودرو برای کسانی که اسقاط خودرو انجام می‌دهند لحاظ شود، در واقع عموم مردم در قرعه کشی خودرو دیده نمی‌شوند.  وزیر صمت اظهار داشت: ما از سال ۱۳۹۰ با یک چالش اساسی مواجه هستیم که کار ویژه‌ای در حوزه اسقاط خودرو صورت نگرفته است. در سال‌های قبل دولت حمایت می‌کرد و به افرادی که خودروی فرسوده داشتند، تسهیلات ارایه می‌کرد و سال‌های بعد ما این انگیزه را حذف کردیم و الزام عدم تردد گذاشتیم که نتیجه بخش نبود. حتماً باید منابعی پیش‌بینی کنیم تا مالکان خودروهای فرسوده با بهره مندی از تسهیلات انگیزه لازم برای اسقاط خودرو داشته باشند.

 

اخبار مرتبط

ارسال نظر

نظر کاربران