شماره امروز: ۵۴۷

عمرانی خطاب به وزیر راه: مصوبه سران قوا درباره کامیون‌های وارداتی اجرا شود

| | |

تعادل| معاون قضایی دادستان کل کشور در نامه‌ای از وزیر راه درخواست کرد که مصوبه سران سه قوه در مورد دریافت مبلغ تعیین شده

تعادل| معاون قضایی دادستان کل کشور در نامه‌ای از وزیر راه   درخواست کرد که مصوبه سران سه قوه در مورد دریافت مبلغ تعیین شده از سوی وزارت راه وشهرسازی به منظور تسریع در شماره‌گذاری کامیون‌های وارداتی ابلاغ و اجرا شود. درهمین حال، در جلسه علنی روز گذشته مجلس دوفوریت لایحه الحاق یک تبصره به ماده ۱۰ قانون ساماندهی صنعت خودرو تصویب شد. به موجب این مصوبه در صورت عدم وجود خودرو یا موتورسیکلت برای اسقاط به اندازه کافی و اختلال در روند تولید یا عرضه با تشخیص وزارت صمت، تولیدکنندگان و واردکنندگان می‌توانند با پرداخت یک درصد قیمت خودرو یا موتورسیکلت تولیدی یا وارداتی به صندوق ملی محیط زیست، مجوز شماره‌گذاری دریافت کنند. منابع حاصل صرف پرداخت تسهیلات بانکی یا کمک‌های بلاعوض به متقاضیان اسقاط خودرو یا موتورسیکلت فرسوده خواهد شد.» حال باید منتظر ماند و دید، آیا معضل صاحبان کامیون‌های وارداتی که ماه‌هاست با مشکل گواهی اسقاط مواجه‌اند، با این مصوبه قانونی حل می‌شود یا خیر. 

   رای مجلس به یک مصوبه 

سیدرضا فاطمی امین وزیر صمت روز گذشته با حضور در صحن علنی مجلس به دفاع از لایحه الحاق یک تبصره ۱۰ قانون ساماندهی صنعت خودرو که با قید دو فوریت به تصویب هیات دولت رسیده، پرداخت و گفت: با تصویب این لایحه اولا توقف تولید برداشته می‌شود و دیگر آنکه منابعی فراهم می‌شود که به مالکان خودروهای فرسوده کمک می‌شود تا خودروی خود را اسقاط و خودروی نو را جایگزین کنند.  وزیر صمت با اشاره به اینکه کلیت قانون ساماندهی خودرو در مجلس قبل به تصویب رسیده و در رفت و برگشت‌ها به شورای نگهبان اکنون ابلاغ شده، افزود: در حال حاضر تنها ۵۰ هزار گواهی اسقاط وجود دارد که این تعداد پاسخگوی یک ماه تولید خودرو است و کمبود صدور گواهی اسقاط باعث ایجاد التهاب در بازار خودرو می‌شود چرا که قیمت گواهی اسقاط در اسفند ماه گذشته ۴ میلیون تومان بود و در ماه گذشته به ۲۲ میلیون رسید و پس از کنترل بازار توسط دولت این رقم به ۱۶ میلیون تومان رسید اما باز هم بیش از ۴ برابر قیمت سال گذشته شده است. فاطمی امین در توضیح این لایحه گفت: در صورت عدم وجود خودرو یا موتور سیکلت برای اسقاط به اندازه کافی و اختلال در روند تولید یا عرضه با تشخیص وزارت صنعت، معدن و تجارت، تولید‌کنندگان و وارد‌کنندگان می‌توانند با پرداخت یک درصد از قیمت خودرو یا موتور سیکلت تولیدی یا وارداتی به صندوق ملی محیط زیست مجوز شماره‌گیری دریافت کنند. وی افزود: منابع حاصل از این پرداخت صرف تسهیلات بانکی یا کمک‌های بلاعوض به متقاضیان اسقاط خودرو یا موتور سیکلت فرسوده خواهد شد. وزیر صمت با بیان اینکه باید ساز و کاری را مشخص کنیم تا خودرو یا موتور سیکلت فرسوده از رده خارج شود گفت: برای اسقاط یک موتور سیکلت یا خودرو باید چند شرط وجود داشته باشد تا خودروی فرسوده اسقاط و خودروی جدید شماره‌گذاری شود؛ که این یک خلأ ایجاد می‌کند و برای پر شدن خلأ ایجاد شده، این تبصره به قانون اضافه شده است که به واسطه آن اگر شرایطی پیش آمد که گواهی اسقاط به اندازه کافی وجود نداشت بتوان خودرو‌های جدیدی را وارد ناوگان کرد و از این طریق توقف تولید برداشته و انبارهای تولید خودرو خالی می‌شود. پس از صحبت‌ها و دفاعیه‌های وزیر از لایحه نمایندگان موافق و مخالف دلایل خود را مطرح کردند. در نهایت نمایندگان در نشست علنی روز سه شنبه ۲۹ شهریورماه مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی دو فوریت لایحه الحاق یک تبصره به ماده ۱۰ قانون ساماندهی صنعت خودرو مصوب ۱۴۰۱ با دوفوریت این لایحه با ۱۶۳ رأی موافق، ۲۷ رأی مخالف و ۷ رأی ممتنع موافقت کردند. بنا بر این اصلاح، یک تبصره به شرح زیر به ماده ۱۰ قانون مذکور الحاق خواهد شد: «در صورت عدم وجود خودرو یا موتورسیکلت برای اسقاط به اندازه کافی و اختلال در روند تولید یا عرضه با تشخیص وزارت صنعت، معدن و تجارت، تولیدکنندگان و واردکنندگان می‌توانند با پرداخت یک درصد قیمت خودرو یا موتورسیکلت تولیدی یا وارداتی به صندوق ملی محیط زیست، مجوز شماره‌گذاری دریافت کنند. منابع حاصل صرف پرداخت تسهیلات بانکی یا کمک‌های بلاعوض به متقاضیان اسقاط خودرو یا موتورسیکلت فرسوده خواهد شد.»

   معاون دادستان به وزیر راه نامه نوشت

این اقدام در حالی است، که اعمال محدودیت‌های فراقانونی در حوزه واردات کامیون‌های کارکرده اروپایی، واردکنندگان این وسایل نقلیه را با چالش بزرگی مواجه کرده است. چراکه در حال حاضر به واسطه مانع‌تراشی‌ها، بیش از ۱۵ هزار دستگاه کامیون وارده در گمرکات رسوب شده و به دلیل بلاتکلیفی در اسقاط کامیون‌های فرسوده، امکان پلاک و شماره‌گذاری پیدا نکرده است. در همین راستا، سعید عمرانی معاون قضایی دادستان کل کشور درنامه‌ای خطاب به وزیر راه و شهرسازی نوشت: «نامه جمعی از رانندگان حدود ۱۵ هزار کامیون و ۶ هزار نفر، اجمالاً مبنی بر اینکه به مدت دو سال یا بیشتر تعداد کثیری از رانندگان کامل درگیر پروسه پلاک‌گذاری و کمبود گواهی اسقاط می‌باشند با توجه به مصوبه سران سه قوه در مورد دریافت مبلغ تعیین شده از سوی وزارت راه و شهرسازی تسریع، ابلاغ و اجرا شود و رانندگان به مرکز پلاک‌گذاری معرفی و ترخیص از گمرک بدون ارایه گواهی اسقاط انجام و گواهی اسقاط به مرحله شماره‌گذاری مورد درخواست این شرکت مجمع از رانندگان کامیون موکول گردد تا از انباشت متروکه و هزینه‌های نگهداری و غیره، کامیون‌های وارداتی موضوع بند ث ماده ۳۰ قانون احکام دایمی برنامه‌های توسعه کشور در گمرک جلوگیری به عمل‌آید. 

 

اخبار مرتبط

ارسال نظر

نظر کاربران