شماره امروز: ۵۴۷

مجلس: دولت برای صمت دو وزیر معرفی کند!/ فاطمی امین به آخر خط رسید؟

| | |

چند روزی از مهلت دو ماهه مجلس به دولت در خصوص تعیین تکلیف لایحه تفکیک صمت و احیای وزارت بازرگانی می‌‎گذرد،

تعادل | سعید ترکاشوند |

چند روزی از مهلت دو ماهه مجلس به دولت در خصوص تعیین تکلیف لایحه تفکیک صمت و احیای وزارت بازرگانی می‌‎گذرد، اما تاکنون تصمیم نهایی در رابطه با این موضوع از سوی رییس پاستور اتخاذ نشده است. دولت که در‌ ماه‌های گذشته رابطه‌‌‌‌‌‌‌‌‌ای توام با تنش را با مجلس تجربه کرده، حال به‌نظر می‌رسد در بحث «تفکیک صمت» نیز چالش‌‌‌‌‌‌‌‌‌ جدیدی را با بهارستانی‌ها داشته باشد. هرچند برخی «تفکیک صمت» را نمایشی برای رهایی سیدرضا فاطمی‌امین از بحران استیضاح یا عزل محترمانه او می‌‌‌‌‌‌‌‌‌دانند، اما اخباری که از درون مجلس از سوی برخی نمایندگان مخابره می‌شود تا حدی نشان از مخالفت آنها با طرح تفکیک دارد. در همین حال، در صحن علنی روز گذشته مجلس یک‌بار دیگر بحث استضیاح وزیر صمت پیش کشیده شد، که رییس مجلس در پاسخ به نمایندگان مخالف فاطمی امین، تاکید کرد که رییس‌جمهور دو وزیر را برای صمت به مجلس معرفی کند. از سخنان قالیباف می‌توان اینطور استنباط کرد که طرح تفکیک جدی است و گویا توافقی بین مجلس و دولت در این زمینه صورت گرفته است. با این حال هنوز جزییات بیشتری از توافق یا عدم توافق بین دولت و مجلس بر سر تفکیک صمت، به بیرون درز نکرده است. از سوی دیگر، سرنوشت فاطمی امین در وزارت صمت نیز در هاله‌ای از ابهام قرار دارد. 

    طرح یا لایحه تفکیک ؟

اوایل تیرماه سال جاری بود که «علی بهادری جهرمی» سخنگوی دولت در توئیتی از موافقت‌ دولت با طرح تشکیل وزارت بازرگانی خبر داد؛ همزمان با انتشار این خبر، فشار فزاینده‌ای که از مدت‌ها قبل از سوی برخی نمایندگان مجلس بر روی فاطمی امین وزیر صمت اعمال شده بود، به یک‌باره فروکش کرد. دو روز پس از اعلام این موافقت، «محمد باقر قالیباف» در جلسه صحن علنی روز سه شنبه هفتم تیر ماه، مجلس شورای اسلامی طی سخنانی در خصوص استیضاح وزیر صمت در اظهاراتی گفت: من از نمایندگان درخواست‌کننده استیضاح وزیر صمت، از جمله آقای سیاهکلی (نماینده موافق استیضاح وزیر صمت) که اولین نفر درخواست‌کننده استیضاح بودند خواهشی دارم. در آخرین صحبتی که با آقای رییس‌جمهور داشتیم، به این جمع‌بندی رسیدیم که وزارت صمت نیازمند تفکیک است لذا چون دولت این مساله را پذیرفته بهتر است فرصتی دو ماهه به دولت بدهیم و مطمئن هستیم که این کار انجام می‌شود. از زمان داغ شدن بحث تفکیک وزارت صمت و بروز اختلاف میان بهارستان نشینان و اهالی پاستور، ماهیت حقوقی این سند وارد حاشیه کرد؛ در حال حاضر نمایندگان مجلس اصرار بر ارایه لایحه تفکیک وزارت صمت از سوی دولت دارند، اما در طرف مقبال دولت با پافشاری بر طرح تدوین شده مجلس دهم خواهان بررسی تفکیک وزارت صمت در ساختمان سه گوش مجلس است.  در تشریح بیشتر این موضوع باید خاطرنشان کرد که همزمان با انتشار نامه موافقت هیات دولت با بررسی طرح تفکیک وزارت صمت و احیای بازرگانی برخی حساب‌‌های توئیتری و کانال‌‌های خبری نسبت به عدم آگاهی دولتمردان دولت سیزدهم در تشخیص تفاوت حقوقی طرح و لایحه مطالبی تند و انتقادات متعددی را منتشر کردند که البته این مساله به سرعت از سوی برخی افراد مطلع به ضوابط حقوقی دو سند لایحه و طرح رد شد. «هادی طحان نظیف» سخنگوی شورای نگهبان درباره موضوع تفکیک ساختاری وزارتخانه صنعت، معدن و تجارت، گفت: «از لایحه دولت اطلاعاتی ندارم اما در مجلس دهم، طرحی در همین رابطه تصویب و در آن همان مقطع به شورای نگهبان ارسال شد و شورا مثل هر طرح و لایحه‌ای موضوع را در آن زمان بررسی کرد». مساله رسیدگی به موضوع تفکیک وزارت صمت تنها به موضع‌گیری سخنگوی شورای نگهبان ختم نشد و نمایندگان مجلس همچنان بر ارایه لایحه دولت برای آغاز بررسی موضوع تفکیک وزارت صمت اصرار دارند. «حسینعلی حاجی‌دلیگانی» عضو هیات‌رییسه مجلس هم در رابطه با این موضوع می‌گوید: تصمیم اخیر دولت مبنی بر اکتفا به طرح مجلس دهم در خصوص تفکیک وزارت صمت این ذهنیت را ایجاد می‌کند که قوه مجریه درباره انجام این سیاست هیچ ایده یا ملاحظه خاصی نداشته و تنها از سر ادای تکلیف به دنبال تفکیک وزارت صمت است. به نظر می‌رسد که امتناع دولت در ارایه لایحه و تکیه بر طرح تفکیک وزارت صمت استراتژی باشد که بتوان از طریق آن فاطمی‌امین را از روند استیضاح دور کرد.  در این میان علی جدی نایب‌رییس کمیسیون صنایع مجلس هم پیشتر در اظهاراتی گفته بود که به سه دلیل تفکیک «صمت» در مجلس به نتیجه نخواهد رسید. نخست اینکه کمیسیون‌‌‌‌‌‌‌‌‌های تخصصی نظیر صنایع و معادن یا کشاورزی با تفکیک موافقتی ندارند، بنابراین طرح فاقد پشتیبانی کمیسیون‌‌‌‌‌‌‌‌‌های تخصصی است، مورد دوم اینکه استدلال موافقان تفکیک حول بحث جدایی بازرگانی از وزارت «صمت»، ضعیف‌‌‌‌‌‌‌‌‌تر از انتظار بود و نتوانست نمایندگان را اقناع کند، دیگر اینکه با توجه به فضای کنونی کشور که شرایط اضطراری دارد و دلار۴۲۰۰ حذف شده، تفکیک ضرورتی ندارد. این کشمکش‌ها در حالی است که در طول ماه‌های ‌اخیر «سید رضا فاطمی امین» سعی بر آن داشته که دخالتی در کشمکش مجلس و دولت در تفکیک وزارت صمت نداشته باشد، اما در نهایت او نیز با تاکید بر موضع دولت، بررسی طرح تفکیک وزارت صمت را بهترین مسیر برای حل این موضوع بیان کرد. علاوه وزیر صمت، «کاوه اشتهاردی» دستیار ویژه معاون اول رییس‌جمهور نیز در توئیتی با اشاره به اینکه هر طرحی که نمایندگان ارایه دهند، برای جمع‌بندی در هیات وزیران مطرح می‌شود تا هنگام بررسی طرح در صحن مجلس به عنوان نظر دولت اعلام شود، خاطرنشان کرد: در جلسه ۵ تیر دولت نیز همین روال درباره چند پیشنهاد نمایندگان، از جمله طرح تشکیل وزارت بازرگانی طی شد.

    شمارش معکوس استیضاح وزیر صمت 

همزمان با تداوم تاخیر تعیین تکلیف تفکیک وزارت صمت، بسیاری از نمایندگان مخالف فاطمی امین ساز استیضاح وزیر را برای باری دیگر کوک کرده‌اند. از این رو، بلاتکلیفی وضعیت فاطمی‌امین در ساختمان خیابان سمیه عملا جایگاه وی در وزارت صمت را متزلزل کرده است. به نظر می‌رسد ادامه شرایط کنونی وزیر صمت و همچنین پاس کاری دولت و مجلس در قبال تعیین و تکلیف مساله تفکیک وزارت صمت، فاطمی امین را با سر نوشتی مواجه می‌کند که چندی پیش حجت‌الله عبدالملکی نخستین وزیر مستعفی دولت سیزدهم در وزارت کار با آن رو به رو شد.  «لطف‌الله سیاهکلی» عضو کمیسیون صنایع مجلس به عنوان یکی از مخالفان سر سخت رضا فاطمی امین در این باره می‌گوید: اگر رییس‌جمهور دو وزیر را معرفی نکند قطعا استیضاح وزیر صمت در دستور کار مجلس قرار خواهد گرفت، علت هم این است که وزیر صمت در عملکرد خود واقعا موفق نبوده و در این مدت کاری هم نکرده است. 

عضو کمیسیون صنایع مجلس افزود: در نمایشگاه خودرویی هم که به تازگی برگزار شد، دیدیم که با استقبالی مواجه نشد و کسی هم بازدید نکرد. مگر چه تحولی در خودرو ایجاد شده، که حالا نمایشگاهش دیده شود؟ الان رسانه‌ها اطلاع‌رسانی می‌کنند و آگاهی مردم بالا رفته است و اینها را می‌فهمند. امروز دیگر نمی‌توان پنهان کاری کرد بلکه باید با مردم صادقانه گفت‌وگو و کرد و خدمات خوبی به آنها ارایه داد. ما که نماینده مردم هستیم، به‌طور دایم در مردم می‌بینیم که وقتی با آنها صادق باشیم، مردم هم پاسخ این رفتار صادقانه را می‌دهند. وی خاطرنشان کرد: «من فکر می‌کنم که وزیر صمت همچنان در مجلس اقناع لازم را ایجاد نکرده است. ما در مجلس مصمم هستیم که اگر دو وزیر معرفی نشود، استیضاح وزیر صمت را در دستور کار مجلس قرار دهیم. چراکه ما به‌طور موقت و به درخواست آقای رییسی لبیک گفتیم.  البته باید این نکته را نیز خاطرنشان کرد که در جلسه علنی روز گذشته مجلس شورای اسلامی سیاهکلی خطاب به قالیباف در خصوص تعلل دولت در تفکیک وزارت صمت گفت: آقای رییس به محض اینکه شما از تریبون مجلس اعلام کردید رییس‌جمهور خواستار مهلتی برای استیضاح وزیر است، ما کوتاه آمدیم ولی استیضاح از بین نرفته است و پابرجاست اگر دو وزیر معرفی نشوند من به عنوان یکی از استیضاح‌کنندگان خواستار اعلام وصول این موضوع هستم. محمدباقر قالیباف رییس مجلس شورای اسلامی نیز در پاسخ به تذکر سیاهکلی در رابطه با آیین نامه واردات خودرو گفت: تکلیف آیین‌نامه‌ها روشن است و هر آیین‌نامه‌ای که در دولت تصویب شود حتماً به هیات تطبیق می‌آید و اگر مغایرتی با قانون داشته باشد اشکالات آن گرفته شده و به دولت منعکس می‌شود تا اصلاح شوند کما اینکه موارد متعددی همچون قوانین مربوط به بازنشستگی این اتفاق درباره آنها افتاده است. او همچنین در رابطه با موضوع استیضاح وزیر صمت و مهلت مجلس به دولت عنوان کرد: حرف رییس‌جمهور همان نکته‌ای است که من از تریبون مجلس به آن اشاره کردم. با آقای حسینی معاون پارلمانی رییس‌جمهور صحبت کردیم و او گفت آنچه من درباره وزارت صمت به رسانه‌ها گفتم معرفی یک وزیر نبوده و تیتر مصاحبه این طور انتخاب شده است و بنا شد این صحبت اصلاح شود.

    ماموریت‌های ناتمام فاطمی امین  در صمت

با توجه به اختلاف نظر‌های دو کمیسیون‌ تخصصی صنایع و اقتصاد مجلس شورای اسلامی، چندان نمی‌توان انتظار داشت که موضوع تفکیک وزارت صمت یا احیای وزارت بازرگانی تا پایان سال 1401 به سرانجام نهایی منتج شود. در حال حاضر آغاز فرایند خصوصی‌سازی سهام دولتی دو شرکت ایران‌خودرو و سایپا و همچنین تکمیل سامانه جامع تجارت از جمله ماموریت‌های مهم وزارت صمت است که به دلیل بلاتکلیفی وزیر صمت، متوقف شده است چرا که قرار بر این بود که تکمیل سامانه جامع تجارت تا پایان مرداد سال جاری و همچنین فرایند واگذاری سهام دولتی این دو خودروساز از ابتدای شهریور ماه انجام شود که البته هیچ کدام از این موارد اجرایی نشده است. حال باید دید و منتظر بود که سرنوشت وزارت صمت و وزیر آن تا پایان نیمه نخست سال 1401 چگونه رقم خواهد خورد.


 

اخبار مرتبط

ارسال نظر

نظر کاربران