شماره امروز: ۵۴۷

نتایج نظرسنجی اتاق ایران از ۱۱۵ بنگاه تولیدی و خدماتی نشان می‌دهد

| | |

نتایج نظرسنجی اتاق ایران از ۱۱۵بنگاه تولیدی و خدماتی درباره «آثار اجرای سیاست حذف ارز ترجیحی» منتشر شد.

تعادل  |

 نتایج نظرسنجی اتاق ایران از ۱۱۵بنگاه تولیدی و خدماتی درباره «آثار اجرای سیاست حذف ارز ترجیحی» منتشر شد. نتایج این نظرسنجی نشان می‌دهد، حدود ۹۳ درصد از فعالان اقتصادی شرکت‌کننده در نظرسنجی، انتظار دارند که به‌واسطه اجرای سیاست حذف ارز ترجیحی، قیمت تمام‌شده محصولات یا خدمات شرکت به‌طور متوسط افزایش ۱۳۴ درصدی را تجربه کند. همچنین، بر اساس نتایج حاصل شده از این نظرسنجی، پیش‌بینی می‌شود در اثر اجرای این سیاست، قیمت تمام‌شده برخی از کالاهای اساسی و نهاده‌های کشاورزی، افزایش قابل‌توجهی را تجربه کند (بین ۷۰ درصد تا ۴۳۸ درصد.) دیگر داده‌های به دست آمده نیز نشان می‌دهد، ۷۷ درصد از شرکت‌کنندگان در نظرسنجی، انتظار دارند به‌واسطه اجرای سیاست حذف ارزترجیحی، میزان فروش آنها نسبت به قبل از اجرای این سیاست، به‌طور متوسط با کاهش ۴۸ درصدی مواجه شود. همچنین داده‌های به دست آمده از بنگاه‌های تولیدی و خدماتی که سهم بالایی از مواد اولیه آنها با ارز ترجیحی تأمین می‌شد، از انتظار شرکت‌کنندگان برای افزایش قابل‌توجه قیمت تمام‌شده محصولات و نیاز آنها به سرمایه در گردش حکایت دارد.

   آثار سیاست حذف ارز ترجیحی بر تولید

نظرسنجی اتاق ایران، درباره «آثار اجرای سیاست حذف ارز ترجیحی» بر زنجیره تولید ۱۱۵ بنگاه تولیدی و خدماتی فعال در حوزه‌های «فرآورده‌های لبنی»، «انواع روغن»، «نان و فرآورده‌های آردی»، «انواع گوشت، مرغ و فرآورده‌های آن» و... که بیش از ۹۱ درصد از آنها، به‌طور متوسط ۵۵ درصد از مواد اولیه مورد نیاز خود را با ارز ترجیحی تأمین می‌کنند، بلافاصله بعد از اجرای این سیاست انجام شد.  نتایج این نظرسنجی نشان می‌دهد که حدود ۹۳ درصد از فعالان اقتصادی شرکت‌کننده در نظرسنجی، انتظار دارند که به‌واسطه اجرای سیاست حذف ارز ترجیحی، قیمت تمام‌شده محصولات یا خدمات شرکت به‌طور متوسط افزایش ۱۳۴ درصدی را تجربه کند. همچنین، بر اساس نتایج حاصل شده از این نظرسنجی، پیش‌بینی می‌شود در اثر اجرای این سیاست، قیمت تمام‌شده برخی از کالاهای اساسی و نهاده‌های کشاورزی، افزایش قابل‌توجهی را تجربه کند (بین ۷۰ درصد تا ۴۳۸ درصد.)  بررسی‌ها نشان می‌دهد: ۸۹ درصد از فعالان اقتصادی شرکت‌کننده در این نظرسنجی، پیش‌بینی می‌کنند در اثر اجرای این سیاست، میزان سرمایه در گردش مورد نیاز آنها با افزایش ۲۰۷ درصدی مواجه گردد. همچنین، بر اساس نتایج حاصل از این نظرسنجی پیش‌بینی می‌شود میزان سرمایه در گردش مورد نیاز برای تولید یا تأمین برخی از کالاهای استراتژیک و نهادهای اساسی تولید محصولات دامی و کشاورزی، نسبت به قبل از حذف ارز ترجیحی افزایش قابل‌توجهی داشته باشد. به عنوان‌مثال، پیش‌بینی می‌شود به‌واسطه اجرای این سیاست، میزان سرمایه گردش مورد نیاز برای تولیدکنندگان انواع روغن به‌طور متوسط با افزایش ۴۸۲ درصد، پرورش حیوانات (تولید گوشت، مرغ و...) به‌طور متوسط با افزایش ۲۶۵ درصد، فرآورده‌های لبنی به‌طور متوسط با افزایش ۲۱۹ درصد، تولید سموم کشاورزی با متوسط افزایش ۲۰۹ درصد، نان و فرآورده‌های آردی با متوسط افزایش ۱۸۸ درصد، خوراک حیوانات با متوسط افزایش ۸۰ درصد و محصولات کشاورزی و گلخانه‌ای با متوسط افزایش ۳۸ درصد، مواجه شود و از این گذر مشکل تأمین سرمایه درگردش برای تولیدکنندگان این کالاها، حادتر از سایر فعالیت‌های تولیدی گردد.

   میزان فروش پس از حذف دلار 4200

بر اساس نتایج نظرسنجی اتاق ایران، ۷۷ درصد از شرکت‌کنندگان در نظرسنجی، انتظار دارند که به‌واسطه اجرای سیاست حذف ترجیحی، میزان فروش آنها نسبت به قبل از اجرای این سیاست، به‌طور متوسط با کاهش ۴۸ درصدی مواجه شود. همچنین، بر اساس نتایج حاصل شده، تولیدکنندگان کالای اساسی و نهاده‌های کشاورزی نظیر «پرورش حیوانات (تولید گوشت، مرغ و...) »، «تولید سموم کشاورزی»، «فرآورده‌های لبنی»، «انواع روغن» و «نان و فرآورده‌های آردی» انتظار کاهش قابل‌توجه در فروش را دارند.  نتایج این پژوهش همچنین نشان می‌دهد، حدود ۱۶ درصد از مشارکت‌کنندگان در نظرسنجی، پیش‌بینی می‌کنند که در اثر اجرای این سیاست دسترسی به مواد اولیه، دشوارتر از گذشته گردد، درحالی که ۳۷ درصد انتظار بهبود دسترسی به مواد اولیه مورد نیاز را دارند و ۳۹ درصد پیش‌بینی می‌کنند، در اثر اجرای این سیاست تغییری در دسترسی به مواد اولیه حاصل نخواهد شد. درنهایت، از مشارکت‌کنندگان در نظرسنجی در خصوص نحوه مدیریت آثار و تبعات اجرای سیاست حذف ارز ترجیحی و اقدامات حمایتی دولت سوال پرسیده شد. بر اساس نتایج حاصل شده از پاسخ به این سوال، ۸۳ درصد از فعالان تولیدی مشارکت‌کننده در نظرسنجی، در وهله نخست، از دولت درخواست «حذف محدودیت و ممنوعیت بر صادرات» دارند و ۲۹ درصد از فعالان اقتصادی بخش خدماتی، در وهله نخست، از دولت، درخواست «عدم‌مداخله در تعیین قیمت‌ها» بعد از اجرای این سیاست داشته‌اند.

   پیشنهادهای مطرح شده

سایر پیشنهادهای ارایه شده به‌منظور کاهش تبعات و پیامدهای اجرای سیاست حذف ارز ترجیحی شامل موارد زیر است: 

1- حمایت از زنجیره تولید محصولات کشاورزی: در این بخش پیشنهادهایی چون «تسهیل واردات مواد اولیه، بذر و نهال‌ها و نیز کودها و سموم کشاورزی با ارز ارزان‌قیمت، اختصاص تسهیلات ویژه برای خرید و بیمه محصولات کشاورزی، تجمیع مرغداران جزء در قالب زنجیره‌های موجود، خرید تضمینی توسط دولت، توزیع کالابرگ الکترونیکی خرید کالاهای استراتژیک و حمایت از زنجیره تولید نان و فرآورده‌های آردی» مطرح شده‌اند. 

2- تصمیم‌گیری واحد در خصوص تخصیص یارانه برای صنف نان‌های سنتی و صنعتی و فانتزی: «اختصاص گندم به کارخانه‌های آرد به شیوه امانی، صدور مجوز واردات گندم و ذرت مورد نیاز جهت واردات قطعی یا عبور موقت، صدور مجوز واردات عبور موقت مواد اولیه شامل انواع نشاسته طبیعی» نیز از پیشنهادهای عنوان شده دراین بخش است. 

3- توسعه صادرات و مدیریت واردات: پیشنهادهایی که از سوی صاحبان بنگاه ه‌ها در این زمینه مطرح شده، شامل مواردی چون «رفع تحریم‌ها، افزایش مشوق‌های صادراتی، تعدیل تعرفه‌های صادرات، ایجاد هماهنگی بین سازمان‌های دخیل در امر صادرات به‌منظور تسهیل امور گمرکی، تسهیل امور مربوط به ترخیص مواد اولیه، صدور مجوز واردات کالاهای اساسی توسط بخش خصوصی، کاهش تعرفه‌های گمرکی و عوارض واردات مواد اولیه و واسطه‌ای به نرخ حداکثر ۳ درصد.» است. 

4- ساماندهی بازار ارز و سیاست‌های ارزی: در این زمینه هم مواردی چون «ثبات بخشی به نرخ ارز، کاهش زمان تخصیص ارز، تعیین تکلیف نرخ بازپرداخت تسهیلات ارزی صندوق توسعه ملی، کاهش میزان رفع تعهد ارزی و تنوع در روش‌های عرضه ارز حاصل از صادرات، حذف الزام در خصوص بازگشت ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصاد کشور، سهولت خرید ماشین‌آلات، تجهیزات و قطعات یدکی از کشورهای خارجی، امکان انتقال ارز بابت خرید ماشین‌آلات، تجهیزات و قطعات یدکی از کشورهای خارجی، حذف ارز بازار نیما و سنا، همگام با حذف ارز ترجیحی.» مورد نظر بنگاه‌های تولیدی برای ساماندهی بازار ارز بوده است.  

5- حمایت‌های مالیاتی و تأمین مالی: در این بخش نیز «کاهش مالیات بر ارزش‌افزوده و مالیات بر درآمد شرکت‌ها، مخصوصاً برای شرکت‌های کوچک و متوسط، تخصیص معافیت‌های مالیاتی، ارایه خدمات با ضمانتنامه بانک.» به عنوان موارد پیشنهادی مطرح شده است. 

سایر پیشنهادها که از سوی بنگاه‌های تولیدی شرکت‌کننده در این نظر سنجی مطرح شده شامل «توسعه زیرساخت‌های تولید در بخش خدمات انرژی و حمل‌ونقل و ارتباطات، پرداخت مطالبات شرکت‌های دارویی از سوی دولت و دانشگاه‌ها، اختصاص مواد اولیه شامل روغن خام و دانه‌های روغنی و دارو با ضمانتنامه بانکی ۳ ماهه و ۶ ماهه به کارخانه‌ها، تعامل سازنده ارگان‌های دولتی (خصوصاً وزارت بهداشت) با انجمن شیر خشک نوزاد جهت برنامه‌ریزی بلندمدت تأمین بازار و طرح‌های جایگزین با توجه به نگرانی‌ها در خصوص کمبود مواد اولیه ناشی از بحران جنگ اروپا (مواد اولیه لبنی و روغن)» است. لازم به ذکر است که طبق اعلام اتاق ایران، این نظرسنجی در مقاطع سه‌ماهه تکرار خواهد شد تا این پیش‌بینی‌ها با آنچه در عمل روی داده است و شرکت‌ها تجربه کرده‌اند مقایسه شود.

Taadol-071

Taadol-07

اخبار مرتبط

ارسال نظر

نظر کاربران