شماره امروز: ۵۴۷

رییس اتاق تهران در نشست فعالان اقتصادی پایتخت مطرح کرد

| | |

«طبق اعلام سازمان خوار و بار جهانی در سال ۲۰۱۶ ایران به صورت میانگین ۳۶.۶ درصد از غلات مورد نیاز خود را از طریق واردات تأمین کرده است

«طبق اعلام سازمان خوار و بار جهانی در سال ۲۰۱۶ ایران به صورت میانگین ۳۶.۶ درصد از غلات مورد نیاز خود را از طریق واردات تأمین کرده است در حالی که این عدد در سال ۲۰۰۵ معادل ۱۸.۱ درصد بوده است.» بنابر اظهارات رییس اتاق تهران، کشاورزان ایرانی در هر هکتار کاشت ذرت، برنج و گندم ۲.۳ درصد بیشتر از میانگین جهانی آب مصرف می‌کنند. 

بنابراین، طبق پیش بینی‌ها به احتمال زیاد تا سال‌های آینده ۷۰ درصد زمین‌های کشاورزی کشور از دست برود که این مساله از عواقب کم‌آبی زیاد است. در همین حال، کشاورز معاون پژوهش مرکز ملی مطالعات کشاورزی و آب اتاق ایران نیز دراظهاراتی گفت که مساله آب در کشور را سیاسیون اداره می‌کنند و در نتیجه روند آن روزبه‌روز بدتر خواهد شد. او تاکید کرد که امروز مساله بحران آب به دست متخصصان کشور هم قابل سامان‌دهی نیست و باید به مشارکت همگانی و تعامل و عزم ملی در این حوزه دست پیدا کنیم در ادامه این نشست راهکارهای برون‌رفت از بحران آب تشریح کرد. در بخش دیگری از نشست ماهانه فعالان اقتصادی، رییس اتاق تهران، حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی را تنها عامل رشد تورم ندانست و «رشد پایه پولی، رشد نقدینگی و رشد دستمزد » را فاکتورهای اثر گذار دیگری عنوان کرد که روی رشد نرخ تورم اثر گذار بوده است. 

    دلیل رشد تورم چیست

روز گذشته در نشست فعالان اقتصادی پایتخت، رییس اتاق بازرگانی تهران با بیان اینکه تورم به صورت جهانی در حال افزایش است اظهار کرد: یک‌سوم کشورهای اروپایی که در سال‌های گذشته تورم دو درصدی داشتند امسال با تورم دو رقمی مواجه شده‌اند. تورم امریکا نیز به ۸.۶ درصد رسیده که رکورد چهل ساله را زده است. مسعود خوانساری افزود: افزایش قیمت و کمبود کالاهای اساسی در بیشتر کشورها به خصوص در کشورهای فقیر به افزایش نرخ تورم دامن زده است.

این بیم وجود دارد که کشورهای سرمایه‌دار برای کاهش نرخ تورم نرخ بهره را افزایش دهند که همین مساله موجب ایجاد رکود در اقتصاد جهانی خواهد شد که در همین راستا بانک جهانی به کشورها اعلام کرده به جای افزایش نرخ بهره از ابزارهای دیگر مثل تزریق پول بیشتر در زنجیره عرضه استفاده کنند. خوانساری ادامه داد: تورم در ایران در ماه‌های پایانی سال ۱۴۰۰ و دو ماه ابتدایی سال ۱۴۰۱ روی ۳۸.۷ درصد بود اما در خرداد ماه افزایش یافت و تورم نقطه به نقطه ۱۳.۲ درصد بالا رفت. وی گفت: همین مساله موجب شد اعلام کنند که حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی باعث افزایش تورم شده اما باید بدانیم اگرچه حذف ارز تأثیر داشت اما تنها عامل نبود. افزایش ۳۰ درصدی رشد پایه پولی که موجب شد این مولفه به ۶۰۴ هزار میلیارد تومان برسد و همچنین افزایش ۴۰.۶ درصدی نقدینگی که موجب شد این مولفه به ۴,۸۳۲ هزار میلیارد تومان افزایش یابد از دیگر عوامل رشد نرخ تورم بود همچنین رشد ۵۸.۵ درصدی دستمزد کارگران نیز از دیگر علل بالا رفتن نرخ تورم بود البته افزایش قیمت‌های جهانی در افزایش نرخ تورم بی‌تأثیر نبود. در روسیه ۱۷ درصد، در برزیل ۱۲ درصد، در انگلیس ۹ درصد و در امریکا ۸ درصد افزایش قیمت کالاها را شاهد بودیم.

   پشت صحنه زیان انباشته بانک‌ها

خوانساری در ادامه با اشاره به انتشار صورت‌های مالی سال ۹۸ و ۹۹ بانک‌ها از سوی وزارت امور اقتصادی و دارایی اظهار کرد: بر اساس آمارها زیان انباشته بانک‌ها بیش از ۸۱ هزار میلیارد تومان است که نشان می‌دهد برخی بانک‌ها مشمول ماده ۴۱ قانون تجارت شده‌اند و باید تعیین تکلیف شوند. وی افزود: از جمله دلایل اصلی زیان انباشته بانک‌ها مطالبات بانک‌ها از دولت، غیرمولد شدن دارایی‌های موجود، املاک پرشمار، بازدهی کم شرکت‌های زیرمجموعه، سوءمدیریت، وجود مطالبات غیرجاری و فساد در اداره بانک‌هاست. رییس اتاق بازرگانی تهران گفت: با توجه به اینکه قسمت اعظم سرمایه‌گذاری در ایران از طریق بانک‌ها ایجاد می‌شود، سالم‌سازی فعالیت بانک‌ها باید به صورت جدی از سوی دولت پیگیری شود. خوانساری همچنین با اشاره به وضعیت صادرات در کشورهای در حل توسعه اظهار کرد: مجموع سهم کشورهای در حال توسعه از صادرات جهانی از ۱۶ درصد در سال ۱۹۹۰ به ۳۹ درصد در سال ۲۰۲۱ رسیده است.  یکی از عوامل محرک و تأمین‌کننده رشد اقتصادی در این کشورها رشد صادرات بوده است؛ به عنوان مثال کشور ترکیه با استفاده از ابزار صادرات در تأمین رشد اقتصادی موفق بوده است این کشور در بازه زمانی ۲۰۱۵ تا ۲۰۲۲ متوسط رشد اقتصادی ترکیه ۴.۵ درصد و متوسط رشد صادرات ۴.۹۶ درصد بوده است یعنی نزدیک به ۳۰ درصد از رشد اقتصادی این کشور از طریق افزایش صادرات محقق شده است.

وی ادامه داد: این در حالی است که داده‌های تجارت ایران حکایت از آن دارد که در اقتصاد ایران برخلاف ترکیه صادرات نه تنها ایفاگر تأمین رشد اقتصادی نبوده بلکه در برخی دوره‌ها یکی از عوامل کاهش رشد اقتصادی نیز بوده است. صادرات در ایران در سال ۱۳۹۰ حدود ۲۵۳ هزار میلیارد تومان بود در حالی که این عدد در سال ۱۳۴۰۰ به ۲۲۲ هزار میلیارد تومان رسیده است یعنی ما با یک کاهش ۱.۲۹ درصدی مواجه هستیم. خوانساری تاکید کرد: بنابراین دولت باید بداند برای رشد اقتصادی باید به صادرات اهمیت بیشتری دهد. 

 

    ارز تک نرخی شود

وی گفت: همچنین افت شدید امید به حل و فصل مناقشه هسته‌ای از دیگر از مسائل امروز اقتصاد ایران است. خوانساری افزود: دولت باید تک نرخی کردن ارز و هدفمند‌سازی یارانه‌ها را ادامه دهد. رییس اتاق بازرگانی تهران گفت: طبق اعلام رییس سازمان برنامه و بودجه کشور رشد اقتصادی در دهه ۹۰ منفی بوده و اگر کشور در ۶ سال آینده رشد ۸ درصدی را تجربه کند به وضعیت اقتصادی سال ۹۰ می‌رسد. رییس اتاق تهران در ادامه  صحبت‌هایش به گزارش سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد (فائو) اشاره کرد و گفت: « این گزارش نشان می‌دهد که در سال 2011 تا 2015 ایران به‌طور متوسط 22 درصد از مصرف گندم، 52 درصد برنج و 71 درصد ذرت خود را از کشورهای دیگر وارد کرده است و در مجموع 36.6 درصد از غلات مورد نیاز ایران در سال 2016 از طریق واردات تامین شده است در حالی که این میزان در سال 2005 فقط 18.1 درصد بوده است. در این گزارش عنوان شده است که کشاورزان ایران در هر هکتار ذرت، برنج و گندم دو تا سه برابر بیشتر از میانگین جهانی آب مصرف می‌کنند و در این شرایط با تشدید بحران افزایش قیمت مواد غذایی و تنش‌های آبی کشور، ایران احتمالا 70 درصد از زمین‌های کشاورزی خود را از دست خواهد داد. بحث آب موضوعی واقعا جدی است که متاسفانه کمتر در سال‌های گذشته به آن پرداخته‌ایم و باید مورد توجه ویژه قرار گیرد.»

   بحران آب و راهکارهایی برای مدارا با آن

در ادامه این نشست، معاون پژوهش مرکز ملی مطالعات کشاورزی و آب اتاق ایران، ، به مساله بحران آب در کشور و پیامدهای چالش‌برانگیز آن پرداخت و این هشدار را داد که اگر به موقع برای نابسامانی در مدیریت آب تدبیر نشود، عواقب آن ناگوار خواهد بود.

عباس کشاورز با بیان اینکه، مساله آب در کشور را سیاسیون اداره می‌کنند و در نتیجه روند آن روز به روز بدتر خواهد شد، گفت: امروز مساله بحران آب به دست متخصصان کشور هم قابل ساماندهی نیست و باید به مشارکت همگانی و تعامل و عزم ملی در این حوزه دست پیدا کنیم.

او سپس به برخی آمار در حوزه آب اشاره کرد و افزود: بررسی‌ها نشان می‌دهد در حالی که میزان بارش در کشور طی چهار دهه اخیر، تغییر چندانی نداشته و از حدود 250 میلیمتر به 240 میلیمتر کاهش یافته اما با کاهش شدید در میزان روان‌آب در کشور مواجه هستیم. کاهش 54.7 درصدی روان‌آب در نیمه اول دهه 90 نسبت به نیمه اول دهه 50 مساله‌ای قابل توجه است. کشاورز سپس وضعیت آب زیرزمینی در کشور را نیز نامطلوب دانست و گفت: تعداد چاه‌های‌ آب از حدود 40 هزار حلقه در دهه 60 خورشیدی در کشور، به 840 هزار حلقه افزایش یافته است. میزان کسری مخازن آب در کشور نیز صعودی است به‌طوری که این میزان از کسری در دهه 60، حدود 20 میلیون متر مکعب بود که در حال حاضر به 140 میلیارد مترمکعب رسیده است.

وی سپس بر اساس ارزیابی صورت گرفته از مطالعات صورت گرفته روی دریاچه ارومیه، تاکید کرد تغییرات اقلیمی در کاهش منابع آب در کشور تنها 18 درصد موثر بوده در حالی که اثرگذاری حوزه انسانی 82 درصد بوده است.

    مقصر اصلی ریزگردها، عراق نیست

کشاورز سپس به پدیده ریزگردها در کشور اشاره کرد و گفت: تمام گناه ورود ریزگردها طی سال‌های اخیر به ایران را نباید بر گردن کشور عراق انداخت بلکه بخش عمده‌ای از این اتفاق شوم، ناشی از تصمیمات در داخل کشور است.

وی افزود: سد کرخه در حالی در دولت‌های قبل با افتخار احداث و به بهره‌برداری رسید که در همان زمان، یونسکو به‌طور رسمی اعتراض خود نسبت به آثار این سد بر محیط‌زیست به ایران اعلام کرد. قرار بود بخشی از آب موجود در پشت سد کرخه به‌طور مرتب به هورالعظیم سرازیر شود اما این اتفاق تاکنون که 20 سال از گشایش این سد می‌گذرد، رخ نداده و تنها در سال 98 آن هم به‌واسطه سیلاب به هورالعظیم آب رسیده است. کشاورز سپس، از جمله راهکارهای برون‌رفت از وضعیت آب در کشور را فعال‌سازی دیپلماسی آب عنوان کرد و افزود: طی 10 سال آینده، کشت صیفی‌جات و میوه‌های جالیزی را باید فقط به گلخانه‌ها محدود کنیم. در یک کلام، کشور به ریاضت آبی 10 ساله برای پشت سر گذاشتن بحران آبی نیاز دارد. وی همچنین از دیگر راهکارهای فوری برای نجات منابع آبی کشور را کاهش مساحت اراضی کشت گندم در ایران به حدود 600 هزار هکتار و اراضی جالیزی به 100 هزار هکتار عنوان کرد و گفت: تولید برخی محصولات باغی مانند سیب، انگور، پسته و مرکبات نیز باید کم شود. وی با بیان اینکه سهم بیشتری از آب بخش کشاورزی باید به مناطق شهری و محیط‌زیست اختصاص یابد، افزود: کشاورزی در ایران باید مبتنی بر کشت پاییزه و زمستانه شود. کشاورز همچنین به مقوله آب مجازی نیز اشاره کرد و با بیان اینکه آب مجازی، کل آبی است که برای تولید یک واحد محصول، کالا یا خدمات مصرف می‌شود، افزود: تولید گوشت قرمز از جمله محصولاتی است که ردپای آب مجازی در آن بسیار مشهود است به‌طوری که به ازای هر یک تن گوشت قرمز تولیدی، 8 میلیارد متر مکعب آب مصرف می‌شود، بنابراین تولید گوشت قرمز در ایران با توجه به کمبود آب، توجیه‌پذیر نیست و این محصول را باید وارد کرد.

علی رسولیان، مدیرعامل سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران نیز به این نکته اشاره کرد که دیگر آبِ قابلِ برنامه‌ریزی وجود ندارد و باید از سهم آب تخصیصی به بخش‌های مختلف کاست. او یکی از راهکارهای اصلاح الگوی مصرف آب را افزایش ارزش و قیمت آن دانست و گفت: باید در مورد شکل‌گیری بازار آب تمرکز بیشتری معطوف شود.

احمد صادقیان، یکی دیگر اعضای هیات نمایندگان اتاق تهران، مشکل اساسی در حوزه کشاورزی را پدیده «خرده مالکی» عنوان کرد و گفت: پس از اصلاحات ارضی، مدیریت بخش کشاورزی با مشکل مواجه شد. نتایج یک بررسی نشان می‌دهد که تعداد اراضی بیش از دو هزار هکتار در کشور تنها حدود 64 قطعه است. در این شرایط، تغییر الگوی کشت و مصرف آب چگونه ممکن است؟ او همچنین در مورد وضعیت آب‌های ژرف در ایران و استفاده از این منابع پرسید.

    مدیرت آب در دست سیاسیون است نه کارشناسان!

در ادامه این جلسه، عباس کشاورز به ارایه توضیحاتی درباره دیدگاه‌های مطرح شده پرداخت. او گفت: من این مسائل را از سال 10 الی 12 سال است که در جلسات با مسوولان مطرح می‌کنم و تنها وزیری که به آن توجه نشان داد و بر مبنای این گزارشات تصمیماتی را اتخاذ کرد، آقای چیت‌چیان، وزیر نیروی دولت یازدهم بود. کشاورز در ادامه بازتخصیص آب در بخش‌های کشاورزی، صنعت و شرب را در راستای پایداری منابع و توسعه ملی ضروری دانست وگفت: توسعه پایدار از طریق توسعه کشاورزی محقق نمی‌شود. ارزش بخش کشاورزی با احتساب محصولاتی که وارد می‌شود، حدود 50 میلیارد دلار است.

اگر این بخش هنر کند، ارزش افزوده بخش کشاورزی، ظرف 10 سال به 100 میلیارد دلار افزایش خواهد یافت. اما حتی با این 100میلیارد دلار نیز جمعیت ایران صاحب دارایی و ثروت نخواهد شد. او همچنین در مورد آب‌های ژرف توضیح داد: نتایج مطالعه‌ای که در مورد آب‌های ژرف در زابل صورت گرفته نشان می‌دهد که این آب‌ها از نوع تجدیدپذیر است؛ اما هزینه پمپاژ آن از ارتفاع 2 الی 3 هزار متری بسیار بالاست و در عین حال این آب به دلیل عبور از لایه‌های زمین از کیفیت بالایی نیز برخوردار نیست. کشاورز در بخش پایانی سخنانش تاکید کرد که تا زمانی که مدیریت آب در دست سیاسیون است و نه کارشناسان، وضعیت بدتر خواهد شد.

 

اخبار مرتبط

ارسال نظر

نظر کاربران