شماره امروز: ۵۴۷

| | |

نشست بررسی پیش‌نویس طرح اصلاح قانون اتاق ایران با حضور تعدادی از اعضای هیات نمایندگان اتاق ایران و نماینده برخی از تشکل‌های اقتصادی به‌صورت حضوری و آنلاین برگزار شد.

اما واگرهای تغییر ساختار اتاق بازرگانی

نشست بررسی پیش‌نویس طرح اصلاح قانون اتاق ایران با حضور تعدادی از اعضای هیات نمایندگان اتاق ایران و نماینده برخی از تشکل‌های اقتصادی به‌صورت حضوری و آنلاین برگزار شد. بر اساس گزارش پایگاه اتاق ایران، محمدرضا رمضانی، معاون پارلمانی اتاق ایران درباره تاریخچه اصلاح قانون اتاق ایران گفت: طرح اصلاح قانون اتاق ایران در ۲۵‌ام آذرماه سال ۱۳۹۹ با امضای ۶۰ نفر از طراحان به مجلس ارایه شد و بعداً اعلام وصول شد. بعد از آن این طرح به کمیسیون اقتصادی مجلس ارجاع شد و در دستور کار قرار گرفت. همزمان هیات رییسه کمیته‌ای را درباره این موضوع تشکیل داد. جلسات متعددی در سال گذشته و امسال برگزار شد؛ مسوولیت کار بر عهده محمد قاسمی، رییس مرکز پژوهش‌های مجلس بود که باید نظرات کمیته را جمع‌بندی کرده و به هیات رییسه ارجاع می‌دادند. در ادامه رمضانی با ارایه گزارشی از روند بررسی طرح اصلاح قانون اتاق ایران گفت: نکته نگران‌کننده که درباره طرح اصلاح قانون اتاق ایران وجود داشته و در جلسه آخر در شیراز هم بررسی شد، مساله تشکل‌ها بود. هم نمایندگان طراح طرح و هم نماینده اتاق ایران معتقد بودیم که باید تشکل‌ها در اتاق حضور داشته باشند، اما کمیسیون اقتصادی مجلس عدد صفر را در نظر داشت؛ تا در نهایت با اصرار که اتاق ایران تشکل تشکل‌هاست و باید نماینده تشکل‌ها در آن عضویت داشته باشند عدد ۴۵ را پیشنهاد دادند و تعداد اعضای هیات نمایندگان از ۵۱۰ نفر به ۳۰۰ نفر تقلیل یافته است. تعداد نمایندگان اتاق تهران در طرح جدید به ۳۰ نفر رسیده و دولت در هیات نمایندگان ۱۰ نفر نماینده خواهد داشت و نماینده شهرستان‌ها بین ۵ الی ۱۵ نفر است. کیوان کاشفی، عضو هیات رییسه اتاق ایران هم در اظهاراتی عنوان کرد که اصلاح قانون اتاق فی‌نفسه موضوع بدی نیست و قبلاً هم بارها اصلاح قانون در دستور کار هیات رییسه وقت اتاق ایران قرار گرفته ولی هر بار به دلایلی به نتیجه نرسیده است. اما تعجیل کنونی در تغییر قانون نکته خطرناکی است و می‌تواند زمینه خیلی از نگرانی‌ها باشد. این قانون قرار است چندین سال مبنای فعالیت فعالان اقتصادی باشد و اصلاح مجدد آن در آینده ممکن نیست. تعجیل در تغییر قانون به دلیل نزدیکی زمان انتخابات، وجهه خوبی ندارد و این نگرانی را می‌توان با اصلاح آیین‌نامه یا مصوبه‌ای برطرف کرد.

تنفس یک ساله مالیاتی اصناف به مجلس می‌رود

رییس اتاق اصناف ایران اعلام کرد که «تنفس یک ساله مالیاتی اصناف » به مجلس می‌رود و ارایه اظهارنامه مالیاتی اصناف تا ۱۵ تیر ماه تمدید شد. به گزارش اتاق اصناف، سعید ممبینی در نشست مشترک هم‌اندیشی در خصوص مالیات بر درآمد مشاغل صنفی گفت: رویکرد سازمان امور مالیاتی کشور امسال برای تعیین مالیات سال ۱۴۰۰ مبنای تراکنش‌های بانکی واحدهای صنفی و مودیان صنفی است. این موضوع به چند دلیل مورد انتقاد جامعه اصناف قرار گرفته است. نخستین دلیل عدم اطلاع‌رسانی کافی به مودیان در گذشته است. به این معنا که بعضا تراکنش‌ها لزوما به معنای فروش محصول نبوده است. دوم اینکه در اولین سال از اجرای این قانون شاهد برداشت‌های متفاوت و نظرات متناقض از قانون در استان‌ها هستیم. این موجب سردرگمی مودیان شده است. به این علت مکاتباتی از سوی اتاق اصناف ایران با وزیر امور اقتصادی و دارایی، شخص رییس‌جمهوری، سایر مقامات اجرایی و مجلس شورای اسلامی انجام شده است. به همین دلیل رییس‌جمهوری موافقت کردند که سقف استفاده از ماده ۱۰۰ قانون مالیات مستقیم را تا ۴.۸ میلیارد تومان افزایش دهند تا تعداد بیشتری از مودیان تحت پوشش این مزیت قانونی قرار گیرند. وی گفت: به دلیل این تفاوت تفاسیر از قانون در استان‌ها از رییس‌جمهوری خواستیم تا برای ثبات آرا و رسیدگی به وضعیت مالیاتی مودیان فرصت بیشتری برای ارایه اظهارنامه مالیاتی بدهند که مورد موافقت رییس‌جمهوری قرار گرفت و امروز نیز وزیر امور اقتصادی و دارایی ۱۵ روز فرصت ارایه اظهارنامه مالیاتی اصناف و استفاده از تبصره ۱۰۰ تمدید شد.وی افزود: آنچه مورد انتظار اصناف است این است که عدالت مالیاتی با بررسی هزینه و درآمد اجرایی شود و نه اینکه صرفا تراکنش های بانکی معیار تعیین مالیات شود. علاوه بر این در خصوص ضرایب سود مشاغل مختلف، اصناف مطالباتی دارند که با تعدیل‌هایی که امروز در جلسه از سوی وزیر اقتصاد اعلام شد، انتظار می‌رود که تا حدی نظرات اصناف تامین شود. وی گفت: با پیشنهاد وزیر اقتصاد، از همین امروز در اتاق‌های اصناف کمیته‌های مالیاتی شکل خواهد گرفت تا به سرعت به مسائل و مشکلات مالیاتی اصناف با حضور نمایندگان مجلس و سازمان امور مالیاتی رسیدگی شود.

تعرفه صادراتی تخم‌مرغ حذف شده؟

با وجود اینکه چندی پیش وزیر جهادکشاورزی اعلام کرد به دلیل مازاد تولید عوارض صادراتی تخم‌مرغ حذف شده است اما آنطور که فعالان این بخش می‌گویند هنوز حذف این عوارض به گمرکات کشور اعلام نشده و صادرکنندگان در ازای صادرات هر کیلو تخم‌مرغ ۳۵۰۰ تومان عوارض می‌پردازند. ابتدای خرداد ۱۴۰۱ وزیر جهادکشاورزی اعلام کرد که بر اساس تصمیم ستاد تنظیم بازار به دلیل مازاد تولید تخم‌مرغ، مرغ، شیر خشک، خامه و چربی عوارض صادراتی این محصولات برداشته شد. محمد قربانی - معاون برنامه‌ریزی و اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی - نیز در گفت‌وگو با ایسنا، اعلام کرد که تعرفه صادراتی تخم‌مرغ حذف شده است. در این راستا ناصر نبی‌پور -رییس هیات‌مدیره اتحادیه مرغ تخمگذار استان تهران - نیز به ایسنا، گفت: تعرفه صادراتی تخم‌مرغ حذف شده و قرارگاه امنیت غذایی نیز این موضوع را اعلام کرده ولی با وجود گذشت چند هفته از این موضوع، معاون اول رییس‌جمهوری هنوز آن را به گمرکات اعلام نکرده است. وی ادامه داد: کسانی که تخم‌مرغ صادر می‌کنند می‌بایست به ازای صادرات هر کیلو تخم‌مرغ ۳۵۰۰ تومان عوارض پرداخت کنند.

 

اخبار مرتبط

ارسال نظر

نظر کاربران