شماره امروز: ۵۴۷

با ابلاغ قانون ساماندهی صنعت خودرو

| | |

رییس مجلس بالاخره قانون ساماندهی صنعت خودرو را ابلاغ کرد. بر اساس این قانون، واردات خودرو به کشور پس از کش و قوس‌های فراوان به صورت «مشروط» آزاد شد.

رییس مجلس بالاخره قانون ساماندهی صنعت خودرو را ابلاغ کرد. بر اساس این قانون، واردات خودرو به کشور پس از کش و قوس‌های فراوان به صورت «مشروط» آزاد شد. شرایط واردات چیست؟ آنطور که باشگاه خبرنگاران جوان گزارش داده، قانون ساماندهی صنعت خودرو، وزارت صمت را موظف می‌کند آیین‌نامه واردات خودرو را تدوین و تصویب کند. پیش‌تر، «هیات عالی نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام»، واردات مشروط خودرو را مغایر برخی سیاست‌های کلی نظام دانسته بود. اما حال مصوبه مجلس پس از بررسی در مجمع تشخیص مصلحت نظام به تأیید رسیده است. به نظر می‌رسد وزارت صنعت، معدن و تجارت برای اقناع مخالفان آزادسازی واردات و به بهانه حفاظت از تولید داخل، به دنبال وارداتی محدود و مشروط است. در این میان، آیین‌نامه واردات، سه هفته از پایان ممنوعیت چهارساله واردات هنوز آماده و نهایی نشده است. یکی از دلایل طولانی شدن روند آن، مخالفت بانک مرکزی به دلیل کمبود ارز است. ظاهرا بنا نیست واردات در حدی گسترده و با شرایط گذشته انجام شود. شاهد مثال این موضوع، مکاتبات رضا فاطمی‌امین وزیر صمت با رییس‌جمهور است. وی در این مکاتبات با بیان دلایل واردات، تاکید کرده که از محل ورود خودروهای خارجی، آسیبی به صنعت خودروی کشور نخواهد رسید. سیدرضا فاطمی‌امین وعده داده ضوابط واردات به گونه‌ای تنظیم خواهد شد که بخش عمده آن به خودروهای ارزان و کم‌مصرف اختصاص یابد. در واقع قرار نیست محصولات لوکس وارد شود. دیگر وعده‌های وزیر صمت به رییس‌جمهور این است که اولا سهم واردات از عرضه خودرو در بازار داخل اندک خواهد بود و ثانیا الزام انتقال فناوری نیز برای واردکنندگان در نظر گرفته شده است. در نهایت اینکه گویا قرار است سقف ارزی نیز برای واردات در نظر گرفته شود، به نحوی که طبق اعلام وزیر صمت، حداکثر نیاز ارزی برای واردات این کالا به کشور ۵/ ۱میلیارد دلار است. برخی کارشناسان معتقدند واردات مشروط و محدود خودرو نمی‌تواند به تعادل و تنظیم بازار کمک چندانی کند و انحصار در این حوزه را به حد موثری بشکند.

    متن قانون ساماندهی صنعت خودرو 

در همین راستا، روز گذشته متن کامل قانون ساماندهی صنعت خودرو منتشر شد. براساس ماده 4این قانون، واردات خودرو برابر آیین‌نامه‌هایی که توسط وزارت صنعت و تجارت با رعایت شرایط زیر پیشنهاد می‌شود و به تصویب دولت می‌رسد مجاز است: 1. تعیین مشخصات فنی خودرو با اولویت واردات خودروهای برقی، ترکیبی، کم‌مصرف، ایمن و مورد استفاده عامه؛ 2. تامین خدمات پس از فروش و انتقال فناوری؛ 3. تعیین صلاحیت‌های فنی و حرفه‌ای واردکنندگان و برخورداری از نمایندگی رسمی خودروساز خارجی؛ 4. تعیین سقف واردات خودرو با ملاحظه تنظیم بازار، حمایت از تولید با کیفیت داخلی و رعایت منابع ارزی کشور با اولویت مصرف ارز برای کالاهای اساسی و ضروری. در تبصر یک این قسمت نیز تاکید شده که واردات مواد ضروری غیرتجاری که مصادیق آن توسط هیات وزیران تعیین می‌شود مشمول این ماده نیست. بخش‌های دیگری از متن قانون ساماندهی صنعت خودرو به شرح زیر است: براساس ماده یک این قانون دولت مکلف است حقوق ورودی خودروهای سواری را بر اساس حجم موتور، میزان مصرف سوخت و میزان‌ آلایندگی تعیین نماید.  در ماده 2 این قانون آمده است: دولت موظف است طی مدت 3 سال از لازم‌الاجرا شدن این قانون با اجرای صحیح سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی و سیاست‌های کلی تولید ملی و حمایت از کار و سرمایه ایرانی با اقدامات سیاست‌گذاری، نظارتی و تنظیم‌گری و رعایت قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی، با اصلاحات و الحاقات بعدی آن زمینه رقابت‌پذیری در صنعت خودرو را فراهم نماید.  بر اساس ماده 3 وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف است با همکاری وزارتخانه‌های ارتباطات و فناوری اطلاعات، نیرو و راهسازی و معاونت علمی و فناوری ریاست‌جمهوری نسبت به تدوین سند راهبردی فناوری‌های نوین در صنعت خودروسازی از جمله خودروهای تمام برقی، ترکیبی شامل هیبریدی و انواعی که قابلیت پر شدن مخزن انرژی‌زا از طریق اتصال به منبع‌های خارجی را نیز دارند و خودران و نیز امکان استفاده از سوخت‌های غیر سنگواره‌ای دیگر حداکثر ظرف یک سال پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون اقدام کند. تبصره یک این ماده قانونی آمده است که دولت مجاز است ضمن ترویج روش‌های کاهش و بهینه‌سازی مصرف سوخت، نسبت به وضع عوارض پلکانی بر دارندگان خودروهای پرمصرف یا تولید خودروهای با مصرف بالاتر از حد مجاز به تشخیص سازمان ملی استاندارد اقدام نماید. درآمد حاصل را پس از واریز به حساب خزانه‌داری کل کشور و درج در بودجه‌های سنواتی به یارانه تسهیلات بانکی جهت گسترش حمل و نقل عمومی موضوع احکام مندرج در ماده 4 این قانون اختصاص دهد. آیین‌نامه اجرایی این تبصره حداکثر ظرف سه ماه پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون توسط وزارت صنعت تهیه و به تصویب هیات وزیران می‌رسد. 

 

اخبار مرتبط

ارسال نظر

نظر کاربران