شماره امروز: ۵۴۷

چشم‌انداز اقتصادهای صادرکننده نفت بررسی شد

| | |

ارزیابی‌ها نشان می‌دهد، بخش نفت اقتصاد ایران در سال 1400 رشد بالای 14.3 درصدی داشته و پیش‌بینی شده که رشد این بخش در سال 1401 به 8.1 درصد و در سال 140 به 1.6 درصد برسد

تعادل |

ارزیابی‌ها نشان می‌دهد، بخش نفت اقتصاد ایران در سال 1400 رشد بالای 14.3 درصدی داشته و پیش‌بینی شده که رشد این بخش در سال 1401 به 8.1 درصد و در سال 140 به 1.6 درصد برسد که معادل با میانگین رشد مشابه طی بازه زمانی 1380 الی 1398 است. بهبود صادرات نفت خام ایران موجب شد تا ذخایر ارزی ایران نیز افزایش یابد و برآورد می‌شود میزان آن در سال 1400 با رشد حدود 72 درصدی به 21.3 میلیارد دلار رسیده باشد. همچنین پیش‌بینی می‌شود در سال 2022 نیز ذخایر ارزی ایران با رشد بالای 94 درصدی به 41.4 میلیارد دلار و در سال 2023 با کاسته شدن از سرعت رشد (حدود 19 درصد) برابر با 49 میلیارد دلار شود. 

   توصیه‌های سیاستی برای نفتی‌ها

در گزارش معاونت بررسی‌های اقتصادی اتاق تهران، تلاش شده تا ضمن ارایه تصویری از وضعیت متغیرهای اقتصادی گروه کشورهای صادرکننده نفت منطقه خاورمیانه و شمال افریقا و آسیای مرکزی، به توصیه ‌های  مهم سیاستی صندوق بین‌المللی پول برای این منطقه نیز پرداخته شود.

بهبود شرایط اقتصادی کشورهای منطقه خاورمیانه و شمال افریقا و آسیای مرکزی در سال 2021، در 2022 نیز استمرار خواهد یافت و قیمت بالاتر انرژی موجب خواهد شد تا شاهد رونق نسبی در گروه اقتصادهای صادرکننده نفت باشیم. کشورهای صادرکننده نفت با چشم‌اندازهای روشن‌تری روبرو هستند، زیرا انتظار می‌رود که درآمدهای بادآورده ناشی از افزایش قیمت نفت و اقدامات موفق در حوزه واکسیناسیون باعث تقویت تعادل مالی و خارجی و پشتیبانی از بهبود اقتصادی آنها شود. به‌طور متوسط درآمدهای نفتی و تراز حساب جاری این گروه اقتصادها به ترتیب 3.5 و 2.7 واحد درصد تولید ناخالص داخلی در سال 2022 نسبت به سال 2021، افزایش و بهبود خواهد یافت. 

 افزایش بهای مواد غذایی محرک اصلی افزایش تورم در این منطقه خواهد بود و در کشورهای صادرکننده نفت به دلیل وجود یارانه‌ها و قیمت‌های دستوری، افزایش بهای جهانی انرژی تاثیر قابل توجهی بر افزایش نرخ تورم نخواهد داشت.  در این شرایط تحت کنترل درآوردن تورم با تعدیل سیاست پولی بدون اینکه اختلال یا انحرافی در روند بهبود ایجاد کند، اقدام مهم قابل انجام توسط دولت‌های منطقه خواهد بود. اعمال سیاست‌های انقباضی در شرایطی که تهدید عدم اهرم کردن انتظارات تورمی و افزایش فشارهای قیمتی وجود دارد، ضروری است. در عین حال اقتصادها می‌باید از مداخلات در بازار ارزهای خارجی (به استثنای بروز شرایط بحرانی) خودداری کنند. اقتصادهای صادرکننده نفت بر خلاف سایر اقتصادها، این فرصت را دارند تا با هدف حفظ پایداری بدهی، بافرهای مالی را بازسازی کنند و اصلاحات ساختاری مورد نیاز را پیاده‌سازی و عملیاتی کنند.   در اقتصادهای غیرنفتی در شرایطی که برای مبارزه با تور به یک سیاست و موضع پولی سخت‌تری نیاز است و در عین حال فضای سیاست‌گذاری کلان اقتصادی محدود است یا بهبودی شکننده مورد انتظار است مانند مصر و تونس، باید ضمن ایجاد و اطمینان از وجود سازگاری و هماهنگی دقیق میان سیاست‌های مالی، پولی و تامین مالی، چارچوب‌های سیاست میان مدت را برای تسهیل مبادلات و برنامه‌های تعدیل مالی تقویت و مجددا کالیبره کرد تا آثار نامطلوب بر رشد به حداقل برسد. 

    رشد بخش نفت

متوسط نرخ رشد اقتصادی کشورهای صادرکننده نفت در سال 2022 برابر با5.0 درصد و برای سال 2023 نیز حدود 3.3 درصد پیش‌بینی شده است. انتظار می‌رود رشد اقتصادی اکثر کشورهای گروه مزبور در سال جاری بهبود یابد. بیشترین رشد اقتصادی در سال 2022 متعلق به کشورهای عراق با نرخ 9.5درصد، کویت با نرخ 8.2 درصد، عربستان سعودی با نرخ 7.6درصد و عمان با نرخ 6و 5.6درصد خواهد بود. 

در گزارش 28 آوریل 2022 صندوق بین الملی پول با فرض بهبود تولید و صادرات نفت ایران به چین و ثبات تحریم‌های امریکا علیه ایران، نرخ رشد مورد انتظار برای ایران در سال 1401 نسبت به سال 1400، یک واحد درصد کاهش یافته و برابر با 3 درصد پیش‌بینی شده است. در مقایسه با رشد بلندمدت (سال‌های1380 الی 1398،) رشد اقتصادی مورد انتظار برای ایران در سال 1401 و 1402 ارقام کمتری هستند.

با رفع نگرانی‌ها در رابطه با همه‌گیری کرونا به دلیل کسب موفقیت نسبی در حوزه واکسیناسیون و همچنین افزایش قابل توجه بهای نفت در بازارهای جهانی، بخش نفت در اقتصادهای صادرکننده نفت منطقه منا در سال 2022 تقویت شده و انتظار می‌رود میانگین نرخ رشد این بخش در این گروه اقتصادها در این سال به7.5 درصد برسد. 

در سال 2022 برای اقتصادهای عربستان سعودی و عراق رشدهای بالایی برای بخش نفت آنها به ترتیب برابر 13.1 و 12.8 درصدی پیش‌بینی شده است. با این حال انتظار میرود در سال 2023 با تعدیل بازار نفت و تقاضای جهانی ضمن کاسته شدن از شدت بحران‌ها، سرعت رشد بخش نفت در اقتصادهای صادرکننده نفت کاهش یابد. بخش نفت اقتصاد ایران در سال 1400 رشد بالای 14.3 درصدی داشته و پیش‌بینی شده که رشد این بخش در سال 1401 به 8.1 درصد و در سال 140 به 1.6 درصد برسد که معادل با میانگین رشد مشابه طی بازه زمانی 1380 الی 1398 است.

    رشد بخش غیرنفتی 

در حالی که انتظار برای رشد ارزش افزوده بخش نفت در اقتصادهای صادرکننده نفت در سال 2022 بالاست، ولی پیش‌بینی شده است که از سرعت رشد بخش بدون نفت این گروه اقتصادها در سال مزبور کاسته شده و به میانگین 3.5درصد برسد که کمتر از متوسط رشد طی بازه زمانی 2000 الی 2018 نیز است.  بالاترین رشد بخش بدون نفت در سال 2022 در گروه اقتصادهای مورد بررسی متعلق به کشور عراق با نرخ 5 درصد و عربستان سعودی با نرخ 4.2درصد خواهد بود. رشد ارزش افزوده بخش غیرنفتی ایران در سال 1400 حدود 3 درصد براورد شده و برای سال 1401 نیز برابر با 2.5 درصد و برای سال 1402 معادل 2.1 درصد پیش‌بینی شده که کمتر از میانگین رشد بلندمدت 4.1 درصدی طی سال‌های 1380 الی 1398 است. 

   ذخایر ارزی 

افزایش تولید و صادرات نفت خا همراه با رشد بهای نفت در بازارهای جهانی موجب شد تا درآمدهای ارزی و به تبع آن ذخایر ارزی اقتصادهای صادرکننده نفت در سال 2021 افزایش یابد و در مجموع به 940 میلیارد دلار برسد که تقریبا نیمی از این ذخایر متعلق به کشور عربستان سعودی است که بعد از آن در مرتبه دو کشور امارات متحده عربی با 131 میلیارد دلار ذخیره ارزی قرار دارد. با استمرار افزایش بهای نفت، انتظار می‌رود ذخایر ارزی این گروه اقتصادها در سال 2022 با افزایش قابل توجه 35 درصدی به 1270 میلیارد دلار و در سال 2023 با رشد 15 درصدی به 1465 میلیارد دلار برسد.

بهبود صادرات نفت خام ایران موجب شد تا ذخایر ارزی ایران نیز افزایش یابد و برآورد می‌شود میزان آن در سال 1400 با رشد حدود 72 درصدی به 21.3 میلیارد دلار رسیده باشد. پیش‌بینی می‌شود در سال 2022 نیز ذخایر ارزی ایران با رشد بالای 94 درصدی به 41.4 میلیارد دلار و در سال 2023 با کاسته شدن از سرعت رشد (حدود 19 درصد) برابر با 49 میلیارد دلار شود. با وجود رشد بالای ذخایر ارزی، رقم مورد انتظار برای ایران کمتر از میانگین ارقام متناظر طی سال‌های 1380 الی 1398 حدود 74 میلیارد دلار است در حالی که برای کل گروه اقتصادهای صادرکننده نفت و از جمله عربستان سعودی، عراق و امارات متحده عربی، به مراتب بیشتر از دوره بلندمدت است. 

   صادرات و واردات کالاها و خدمات 

صادرات و واردات کالاها و خدمات اقتصادهای صادرکننده نفت در سال 2020 به دلیل تشدید همه‌گیری کرونا و رکود اقتصاد جهان، به ترتیب حدود 317 میلیارددلار و 170 میلیارد دلار کاهش یافت که افت مزبور برای اکثر کشورهای این گروه نیز صادق بود. در سال 2021 با رونق نسبی اقتصاد جهان و افزایش تقاضا برای کالاها به خصوص اقلام نفتی، صادرات و واردات کالاها و خدمات اقتصادهای صادرکننده نفت بهبود یافت و حتی صادرات به رقمی بالاتر از سال 2019 هم رسید. پیش‌بینی می‌شود در سال 2022 مجددا ارزش صادرات و واردات کالایی این گروه کشورها با افزایش 583 میلیارد دلاری به 1879 میلیارد دلار و صادرات خدمات با افزایش 187 میلیارد دلاری به 1137 میلیارد دلار برسد اگرچه در سال 2023 با تعدیل تقاضای جهانی و بهای نفت خام، انتظار میرود صادرات به سطح 1750 میلیارد دلاری کاهش، ولی روند افزایشی واردات، همچنان استمرار یابد. دو اقتصاد امارات متحده عربی و عربستان سعودی، عوامل مهم افزایش صادرات کالای گروه کشورهای صادرکننده نفت در سال 2022 به ترتیب با ارقام صادرات 530 میلیارد دلار و 361 میلیارد دلار خواهند بود.  ارزش کل صادرات و واردات کالاها و خدمات ایران در سال 1400 به ترتیب حدود 91 میلیارد دلار و 63 میلیارد دلار برآورد شده که نسبت به سال 1399 به ترتیب حدود 69 درصد و 15 درصد افزایش داشته و رقم صادرات، بیش از متوسط ارزش صادرات کالاها و خدمات ایران طی بازه زمانی 1380 الی 1398 نیز محقق شده است. پیش‌بینی شده است که ارزش صادرات و واردات ایران در سال 1401 به ترتیب به 140 میلیارد دلار و 81 میلیارد دلار افزایش و سپس به ترتیب به 114 میلیارد دلار و 79 میلیارد دلار در سال 1402 کاهش یابد که رفتاری مشابه سایر اقتصادهای صادرکننده نفت خواهد داشت.

   تولید و صادرات نفت 

میانگین تولید سالانه نفت خام در کشورهای صادرکننده نفت طی سال‌های 2000 الی 2018 حدود 26.8 میلیون بشکه در روز بوده که 6.19 میلیون بشکه آن در روز صادر شده است؛ یعنی حدود 73 درصد از میزان تولید. طی دوره مزبور، دو کشور با بالاترین متوسط تولید سالانه شامل کشورهای عربستان سعودی و ایران به ترتیب با ارقام 9.1 میلیون بشکه در روز و 3.6 میلیون بشکه در روز بودند. در سال 2020 با بروز بحران جهانی سلامت، رکود اقتصاد جهان و کاهش تقاضا، تولید و صادرات نفت کشورهای صادرکننده نفت کاهش یافت و به ترتیب به 26 میلیون بشکه در روز و 18.8 میلیون بشکه در روز رسید که در سال 2021 با برگشت اقتصاد جهان به وضعیت رونق و رفع نسبی بحران همه‌گیری، مجددا تقاضا برای نفت خام و میزان تولید و صادرات گروه اقتصادهای صادرکننده نفت نیز افزایش یافت.  انتظار می‌رود علیرغم انتظار کاهش سرعت رشد اقتصاد جهان در سال 2022، تولید و صادرات نفت خام این گروه از اقتصادها همچنان روند افزایشی خود را طی دو سال 2022 و 2023 ادامه دهد و به سطوح جدید تولید و صادرات به ترتیب 30.3 میلیون بشکه در روز و 22.6 میلیون بشکه در روز در سال 2022 برسد که به مراتب بیشتر از میانگین سالانه بازه زمانی 2000 الی 2018 است.  به علت تحمیل تحریم‌ها بر اقتصاد ایران، تولید و صادرات نفت خام ایران طی دهه 1390 کاهش یافت و موجب شد تا کشورهای عراق، امارات متحده عربی و کویت، بعد از عربستان سعودی به ترتیب رتبه‌های دو تا 4 تولید نفت خام را در میان کشورهای صادرکننده نفت منطقه، کسب و ایران با تولید 2.0 میلیون بشکه در روز در سال 1399 به رتبه پنجم تنزل یابد. در سال 1400 با خروج از رکود اقتصاد ایران و افزایش صادرات به برخی اقتصادهای آسیایی، تولید و صادرات نفت خام ایران بهبود یافت و به ترتیب به 2.5 میلیون بشکه در روز و 700 هزار بشکه در روز رسید. پیش‌بینی می‌شود افزایش تولید و صادرات نفت خام ایران در سال 1401 استمرار یابد و از تولید 2.8 میلیون بشکه در روز حدود یک میلیون بشکه آن صادر شود. 

 

اخبار مرتبط

ارسال نظر

نظر کاربران