شماره امروز: ۵۴۷

صنعت خودرو در چهار پرده مورد تحلیل قرار گرفت

| | |

«دست‌هایی که در بازار خودرو اجازه نمی‌دهند، قیمت خودروها کاهش یابد.»؛ «چرا باوجود ریزش دلار،

تعادل | فرشته فریادرس |

«دست‌هایی که در بازار خودرو اجازه نمی‌دهند، قیمت خودروها کاهش یابد.»؛ «چرا باوجود ریزش دلار، اما قیمت خودرو همچنان جهشی حرکت می‌کند.»؛ «چرا وضعیت تولید خودرو باید به گونه‌ای باشد که کار به بالاترین سطوح حاکمیت کشیده شود.»؛ «شگرد فعالان بازار خودرو در فضای مجازی   برای پیشگیری از ریزش قیمت چیست.»؛ «سرنوشت نامعلوم طرح آزادسازی واردات خودرو که بازار را بلاتکلیف‌تر از قبل کرده است.» اینها مهم‌ترین مسائلی است که بازار خودرو این روزها با آن درگیر است و در گزارش پیش رو مورد تحلیل قرار گرفته‌اند.

   پرده اول: مقصر تولید  خودرو‌های بی‌کیفیت کیست؟

طی چند هفته گذشته با توجه به وقوع سوانح مرگبارجاده‌ای به‌ خصوص «حادثه بهبهان» و باز نشدن ایربگ خودروها در تصادفی زنجیره‌ای، موجی از انتقادات از خودروسازان شکل گرفت. در بارزترین نمونه آن، گلایه رهبر انقلاب از وضعیت کیفی خودروهای تولید داخل در دیدار با فعالان اقتصادی و صنعتی بود. ایشان فرمودند: «کیفیت خودرو خوب نیست، مردم ناراضی‌اند و حق با مردم است». با توجه به اظهارات ایشان، این پرسش قابل طرح است که چرا باید وضعیت تولید خودرو به گونه‌ای باشد که کار به بالاترین سطوح حاکمیت کشیده شود و رهبری به موضوع ورود کنند تا بلکه خودروسازان به خودشان بیایند. خودروهایی که فقط تولید می‌شوند تا به فروش برسند؛ آنهم با قیمت‌های گزاف. حال اینکه چرا خودروهای وطنی، کیفیت لازم را ندارد، دیدگاه‌های مختلفی وجود دارد. وزیر صمت، دلیل اصلی مشکل کیفیت خودروهای داخلی را موضوع نقدینگی دانست. طبق گفته فاطمی امین، قطعه‌‌سازان به دلیل کمبود نقدینگی مجبور شده‌اند به سمت کاهش کیفیت قطعات بروند و خودروسازان هم چون با محدودیت توقف و کاهش تولید مواجه هستند، چاره‌ای ندارند جز اینکه قطعات موردنظر را استفاده کنند. هرچند طبق اظهارات وزیر صمت، ریشه اصلی ضعف کیفی خودروها به موضوع نقدینگی مربوط می‌شود، با این حال او اشاره‌ای به دلیل بروز این چالش نکرده است. از آنسو، بسیاری معتقدندکه بهره وری بسیار پایین در صنعت خودرو در کشور و استفاده از تجهیزات نسبتا قدیمی است که باعث شده هزینه تولید در این صنعت افزایش یابد. به اعتقاد کارشناسان یکی از مهم‌ترین نیازهای صنعت خودرو در ایران سرمایه‌گذاری‌های خارجی و همکاری با شرکت‌های خودروساز جهانی است، اتفاقی که به دلیل تحریم‌ها در سال‌های گذشته با بن بست رو به رو شده است. در این میان اما یحیی آل‌اسحاق وزیر اسبق بازرگانی در اظهاراتی، وضعیت کنونی خودروسازی کشور را فاجعه بار می‌داند و می‌گوید: فاجعه از این جهت است که زمانی که در سال ۶۸ مسوولیتی در وزارت بازرگانی داشتم، سفری به کشور کره‌جنوبی کردم و آن موقع همین پراید را در آنجا تولید می‌کردند و الان پراید بعد از این مدت هنوز خودروی تولیدی خودروسازهای کشور است و خسارت‌های بسیار بالای جانی را منجر شده و قیمتش به۱۵۰ میلیون رسیده است. وزیر بازرگانی دولت سازندگی با اشاره به فسادهای موجود در خودروسازی‌ها به «خبرگزاری فارس» گفته است: فاصله بین قیمت تمام شده و قیمتی که به مردم فروخته می‌شود همگی دست یک عده‌ای رانت‌خوار می‌رود که همه از آنها می‌نالیم. آل اسحاق معتقد است که خودروسازی به حیاط خلوت برخی سیاسیون تبدیل شده، که از هر طرف که نگاه می‌کنیم مرکز فساد و مرکز تامین مالی برخی جریان‌های سیاسی و ذینفعان بازدارنده رانت‌خوار هستند. او با انتقاد از نگاه خودروسازان به جامعه و پاسخگویی آنان بیان کرده که بدتر از همه اینها این است که یک پررویی مزمن در خودروسازی‌ها هست و در حالی که ۸۰ هزار میلیارد تومان به نظام بانکی بدهکار هستند و خودرو ۵۰ میلیونی را ۱۵۰ میلیون می‌فروشند و به ریش مردم می‌خندند و ککشان هم نمی‌گزد. بنابه اظهارات او، قدرت و مافیایی که در خودروسازی‌ها هست، هر دولتی بیاید همین کار را می‌کند و اساساً به دولت‌ها ربط ندارد و خودشان دولت در دولت هستند.  از آن‌سو، امرالله امینی استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی، معتقد است که یک زنجیره باعث تولید خودروی بی‌کیفیت می‌شود و تنها یک سازمان یا شرکت را نمی‌توان در این زمینه مقصر دانست. انحصاری بودن این صنعت دیگر مشکلی است که به تولید قطعات بی‌کیفیت منجر می‌شود و با توجه به انحصاری که برای دو خودروساز بزرگ کشور وجود داشته، آنها خود را ملزم به افزایش کیفیت محصولاتشان به منظور جلب رضایت مشتریان و افزایش سهم بازار خود نمی‌کنند. مشکل دیگر از نگاه این استاد دانشگاه، دولتی بودن صنعت خودرو است که به دلیل دخالت‌های پی‌درپی دولت در صنعت خودرو مدیران سیاسی بر سر کار می‌آیند که هیچگونه تخصص و تجربه در این صنعت ندارند. او می‌گوید: شرکت‌های خودروساز به حیاط خلوت دولت‌های مختلف تبدیل شدند و آنها به جای اینکه افراد صنعتی و باتجربه را بر سرکار بگمارند، افراد سیاسی از سوی دولت به عنوان مدیر در صنعت خودرو منصوب می‌شوند که نتیجه آن را نیز امروز مشاهده می‌کنید که با عوض‌شدن دولت مدیران نیز تغییر پیدا کردند، با این وضعیت ثبات مدیریتی را در شرکت‌های خودروسازی شاهد نیستیم. بنابه گفته او، در دولت‌های مختلف با فشار به خودروسازان خواستار احداث سایت‌های مختلف در کشور‌هایی مانند ونزوئلا، سنگال و...، شدند که با چنین اقدامی سرمایه خودروسازان به هدر رفت، یا در داخل نیز نمایندگان مجلس برای حوزه انتخابی خود درخواست احداث سایت استانی کردند، درحالی که زیر ساخت‌های چنین موضوعی فراهم نبود. به گفته امینی، چنین اقدامی باعث ایجاد هزینه‌های سر بار برای خودروسازان شده و به جای اینکه خودروسازان منابع خود را صرف تحقیق و توسعه به منظور افزایش کیفیت خودرو‌های تولیدی کنند، صرف مسائل دیگری شده است. 

   پرده دوم: دلار و دست‌های پشت پرده  گرانی! 

موضوع دیگری که این روزها محل بحث است، رابطه بین قیمت خودرو و دلار است. در یکی، دو ماه گذشته که نرخ ارز در بازار آرام گرفته و نه‌تنها از نوسانات افزایشی دور مانده که کاهش هم داشته رصد قیمت‌ها در بازار خودرو که تحت تاثیر نرخ ارز بالا و پایین می‌شود، نشان می‌دهد این‌بار قیمت‌ها دنباله‌رو نرخ ارز نبوده و مشخص نیست این‌بار بهانه خودروسازان برای افزایش قیمت‌ها چیست؛ چرا که با اینکه دلار چند هزار تومانی ارزان‌تر شده، اما هیچ تغییری در قیمت بازار خودرو به وجود نیامده است. ابراهیم مددیان، رییس اتحادیه نمایشگاه‌داران خودرو تبریز، می‌گوید:پشت پرده کارهایی انجام می‌شود که هزینه آن را باید مردم بدهند؛ به نوعی می‌خواهند که تشنگی همیشگی در بازار باشد. اما امیدواریم که مذاکرات به نتیجه برسد. سعید موتمنی، رییس اتحادیه نمایشگاه‌داران خودرو تهران اما معتقد است؛ بازار خودرو چندان بی‌توجه به کاهش نرخ ارز نیز نبوده، اما به سبب اینکه طی ماه‌های گذشته عرضه خودرو توسط خودروسازان به بازار کم بوده، کاهش نرخ ارز، تغییرات و ریزش محسوسی در بازار خودرو ایجاد نکردبه گفته او، بر همین اساس، دیده شد که نرخ ارز کاهش یافت، اما قیمت‌ها در سایت‌های فروش خودرو که توسط دارندگان خودرو کنترل و هدایت می‌شود، افزایشی هم بود. به گفته موتمنی، با کاهش نرخ ارز، میل به خرید در بازار کمتر خواهد شد و مشتری برای خرید مراجعه نمی‌کند؛ در این بین اگر فروشنده‌ای نیاز فوری به فروش داشته باشد، حتی پایین‌تر هم عرضه می‌کند، اما دارنده خودرو که فروشنده فوری نیست، قیمت‌ها را بعضا بالاتر هم می‌برد؛ چراکه دلالان دوست ندارند، کالای در اختیار خود را ارزان عرضه کنند. اما در این میان، برخی کارشناسان اعتقاد دارند که انتظار اینکه قیمت خودرو با نرخ ارز پایین آید، باور درستی نیست. به گفته آنها، عوامل مختلفی در جهت‌دهی به قیمت خودرو در بازار داخلی موثر هستند؛ یکی از این عوامل نوسانات ارزی است که در کوتاه‌مدت قیمت‌ها را تغییر می‌دهد. مشخص است که درصدی از مواد اولیه ساخت و تولید خودرو در کشور منبع وارداتی دارند؛ بنابراین درصد وابستگی به مواد اولیه وارداتی به صورت مستقیم تعیین‌کننده میزان تاثیرپذیری قیمت‌ها از تغییرات نرخ ارز است. به همین دلیل آن دسته از تولید‌های خودروسازان که بخش زیادی از آنها داخلی‌سازی شده، تاثیرپذیری چندانی از نرخ ارز نخواهند داشت. فربد زاوه، کارشناس خودرو با ذکر این نکته که باور اینکه همه بازارها به ارز وصل هستند و اگر ارز پایین بیاید، باید آنها هم ارزان شوند، باور درستی نیست، می‌گوید: این باور از حرکت سریع‌تر نرخ ارز در دوره‌های تورمی ایجاد شده و حتی خود دولتمردان هم تصور می‌کنند علت تورم در کشور نرخ ارز است؛ در حالی که نرخ ارز می‌تواند سبب تورم وارداتی شود و وقتی تورم در همه کالاها وجود دارد، یعنی تورم پولی است.  در این میان رسول سلیمانی کارشناس خودرو می‌گوید که ۶۵ درصد قیمت خودرو از قیمت دلار تبعیت می‌کند با شرایط تورمی هیچ چاره‌ای غیر از افزایش قیمت نداریم زیرا مواد اولیه داخلی خودرو همچون ورق و فولاد و غیره با قیمت دلار به خودروساز فروخته می‌شود. مواد اولیه وارداتی هم مستقیم با قیمت دلار به خودروسازی تحویل داده می‌شود. به گفته او، ۴۵ درصد باقی مانده هم متأثر از تورم است؛ بنابراین اگر کماکان تورم داشته باشیم قیمت خودرو باید افزایش یابد زیرا قیمت نهاده‌های تولید این کالا افزایش می‌یابد.  باهمه اینها، کارشناسان معتقدند باور اینکه همه بازارها به ارز وصل هستند و اگر ارز پایین بیاید، باید آنها هم ارزان شوند، باور درستی نیست؛ این باور از حرکت سریع‌تر نرخ ارز در دوره‌های تورمی ایجاد شده و حتی خود دولتمردان هم تصور می‌کنند علت تورم در کشور نرخ ارز است. اما تحلیل خیلی‌ها این است که جلوی عرضه خودرو به بازار توسط خودروسازان گرفته شده و انتشار گزارش‌هایی از دپوی خودرو‌ها در پارکینگ‌های مختلف نیز این موضوع را تایید می‌کند. 

   پرده سوم: شگرد دلالان  برای جلوگیری از ریزش قیمت 

حال از آنجایی که بازار خودرو تحت‌تاثیر دو اتفاق مهم قرار دارد، از یک سو رکود شدید بازار این انتظار را در میان خریداران و فعالان ایجاد کرده که بهای خودرو دستخوش کاهش شود. از سوی دیگر مذاکرات وین با مخابره سیگنال مثبت، سبب شده، احتمال ریزش قیمت‌ها مطرح شود. این در حالی است که معامله گران بازار به استناد اضافه شدن مالیات جدید به خریداران خودرو از کارخانه‌های خودروسازی از یک سو و مشخص نبودن امکان ورود یا عدم ورود خودرو‌های خارجی از سوی دیگر می‌گویند آینده واردات خودرو چندان روشن نیست و احتمالا ریزش قیمت‌ها کمتر از انتظارات شکل گرفته در جامعه باشد. برهمین اساس، در حالی معامله گران از توقف معاملات در بازار خودرو خبر می‌دهند، که برخی فعالان این بازار در فضای مجازی شگردی تازه را برای پیشگیری از ریزش قیمت در دستور کار قرار داده‌اند. به عبارتی دیگر، زمانی که دارندگان خودرو می‌بینند که عرضه خودرو به بازار کم شده و برای جلوگیری از ریزش بیشتر قیمت‌ها، قیمت خودروهای تحت اختیار خود را بالاتر اعلام می‌کنند و در توجیه کارشان می‌گویند که جای تخفیف هم گذاشته‌ایم.  بااین حال، گزارش‌ها اما از نوسانات عجیب قیمت خودرو در بازار حکایت دارد؛ به گونه‌ای که یک روزه قیمت کوییک دنده‌ای ۲۲ میلیون تومان و قیمت ساینا دنده‌ای ۱۸ میلیون تومان گران شد. در عین حال پراید ۱۳۱ با یک میلیون تومان افزایش قیمت به بهای ۱۷۴ میلیون تومان رسید و بهای پراید ۱۱۱ هم ظرف یک روز دوباره سه میلیون تومان افزایش قیمت را به ثبت رساند و ۱۹۲ میلیون تومان معامله می‌شود. رشد قیمت‌ها در بازار خودرو در حالی است که چند روزی است با جدی‌تر شدن اخبار توافق و اعلام طرفین مبنی بر دستیابی به یک توافق برد برد، دلار آزاد در مسیر نزولی قرار گرفته است.

   پرده سوم: طرح نامعلوم آزاد‌سازی  واردات خودرو 

در پرده آخر به موضوع آزادسازی واردات خودرو بر می‌گردد. پس از خروج امریکا از برجام و بسته شدن مسیر واردات خودرو قیمت خودرو افزایش یافت و معامله خودروهای خارجی با قیمت نجومی در بازار صورت می‌گیرد. اگرچه واردات خودرو ممنوع است، اما از طریق کانال‌های غیر رسمی خودروی خارجی با چندین برابر قیمت وارد می‌شود؛ به‌طوری‌که قیمت آن برای مصرف‌کننده چند برابر قیمت واقعی است. هر چند برخی نمایندگان مجلس مکرر استناد به قطعی بودن واردات خودرو می‌کنند، اما تکلیف طرح واردات خودرو روشن نیست. به‌طوری‌که این طرح برای سومین بار است که در کمیسیون تلفیق تصویب می‌شود، اما یا از شورای نگهبان برگشت می‌خورد یا از مجمع تشخیص مصلحت نظام و حالا دوباره این طرح برای بررسی به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال شده و مشخص نیست دقیقا چه سرنوشتی در انتظار این طرح است. از این رو بسیاری احتمال آزادی واردات خودرو را بسیار کم می‌دانند. در همین حال، اردشیر مطهری عضو کمیسیون اجتماعی مجلس، با اشاره به تصویب واردات خودرو در کمیسیون مجلس گفت: براساس این مصوبه، با واردات ۵۰ هزار دستگاه خودروی سواری نیز موافقت شده و طرح ساماندهی صنعت خودرو نیز جهت بررسی بیشتر به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع شد. به گفته او، دولت راهی جز تصویب این طرح نخواهد داشت، ضمن اینکه یکی از راه‌های جبران وضعیت کسری بودجه دولت، عوارض و حقوق گمرکی اخذ شده از واردات خودروی خارجی است. او تصویب طرح آزادسازی مشروط واردات خودروی خارجی را اقدامی در جهت برون رفت از این وضعیت قلمداد کرد و گفت: مجلس طرح آزادسازی مشروط واردات خودروی خارجی را به تصویب رساند که بازار خودروهای داخلی و خارجی بدان واکنش مثبت نشان داد و قیمت‌ها ریزش نسبتا خوبی را تجربه کردند. در بازار خودروهای داخلی قیمت‌ها بین ۲ تا ۷ میلیون و در بازار خودروهای خارجی قیمت‌ها گاهی تا ۱۰۰ میلیون تومان کاهش یافت، اما با مخالفت شورای نگهبان با این طرح این روند کاهشی ادامه نیافت. مطهری از کاهش 20 تا 30 درصدی قیمت خودرو در صورت آزادسازی خودرو سخن گفت و افزود: به‌طور قطع تاثیر آزادسازی واردات خودرو بر بازار تنها بر خودروهای خارجی نخواهد بود. چنانچه در سال 97 با اجرای ممنوعیت واردات خودرو قیمت خودروهای داخلی همپای خودروهای خارجی تغییر کرد در شرایط کنونی هم این مساله صادق است. با همه اینها، در برخورد با وضعیت نگران‌کننده‌ای که در خصوص واردات خودرو در صنعت خودروسازی به وجود آمده دو سناریو می‌توان در پیش گرفت؛ سناریوی اول اینکه صنعت مذکور دارای مزیت نسبی است که در این حالت نباید نگران واردات خودرو و تاثیر آن بر اشتغال بود. سناریوی دوم این است که صنعت مذکور دارای مزیت نسبی در کشور نیست و در این حالت قطعا این نگرانی وجود دارد، زیرا صنعتی که در یک کشور مزیت نسبی ندارد قطعا باید کوچک و در نهایت از اقتصاد محو شود.

 

 

اخبار مرتبط

ارسال نظر

نظر کاربران