شماره امروز: ۵۴۷

| | |

مناطق آزاد و ویژه اقتصادی کشور محلی برای رشد و توسعه کشور است که با مدیریت جدید به ریل اصلی خود باز می‌گردد.

مناطق آزاد به ریل اصلی بازمی‌گردند؟ 

مناطق آزاد و ویژه اقتصادی کشور محلی برای رشد و توسعه کشور است که با مدیریت جدید به ریل اصلی خود باز می‌گردد. حسن خانلری مدیر روابط‌ عمومی و امور بین‌الملل دبیرخانه شورای‌ عالی مناطق آزاد روز گذشته با اشاره به اینکه مهم‌ترین وظیفه این شورا رفع موانع در راستای رشد و توسعه همه‌جانبه و ارتقای وضعیت موجود مناطق آزاد طبق ماده ۶۵ قانون احکام دایمی برنامه‌های توسعه کشور مبنی بر اعمال مدیریت واحد و یکپارچه در اداره مناطق آزاد و رشد مناسب و متوازن آنهاست، بیان کرد: «یکی از وظایف اصلی این دبیرخانه ایجاد زمینه مناسب برای اجرای این ماده قانونی است تا بر اساس آن مدیران مناطق آزاد با اختیار تام و به عنوان بالاترین مقام منطقه به نمایندگی از دولت بتوانند با ایجاد فرصت‌های اقتصادی، توسعه‌ای، تولیدی و صادراتی در چارچوب‌های قانونی ایفای نقش کنند.»

مدیر روابط‌ عمومی و امور بین‌الملل دبیرخانه شورای‌ عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی کشور افزود: «بخش دیگری از فعالیت‌های این شورا معطوف به تسهیل شرایط موجود برای اجرای فعالیت‌ها و تحقق طرح‌ها و برنامه‌های موجود در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی است. برای اجرایی شدن این اهداف، شورای عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی از تمامی ظرفیت‌های خود استفاده می‌کند.» خانلری عمده مشکلات شورای عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی کشور را اجرایی نشدن کامل ماده ۶۵ احکام دایمی برنامه‌های توسعه‌ای کشور برشمرد و تصریح کرد: «عدم اجرای این مهم موجب خلق ناهماهنگی‌هایی در بعضی از مناطق آزاد شده است و علاوه بر آن یکی دیگر از موانع و مشکلات این مناطق، تصویب لوایح و طرح‌های ضد تولید طی سال‌های گذشته بوده که یکی از مصادیق آن لایحه مالیات بر ارزش افزوده بوده که به عنوان یک پایه مالیاتی جدید برای دولت وقت در لایحه بودجه ۱۳۹۹ کشور مطرح و متاسفانه تصویب شده که به اعتقاد متخصصان یکی از عوامل ضد تولید و توسعه در مناطق است.»

او با بیان اینکه میراث اقتصادی مساعدی را از دولت قبل به ارث نبرده‌ایم، ادامه داد: «هر چند تمامی تیم دولت در بخش‌های مختلف با تمام قوا و ظرفیت در حال فعالیت هستند تا بتوانند بخشی از مشکلات اقتصادی، زیرساختی، توسعه‌ای و در نهایت معیشتی مردم را برطرف کند، اما با این حال از آنجایی که این مشکلات یک شبه ایجاد نشده‌اند، بی‌شک نمی‌تواند به‌طور معجزه آسا و یک شبه برطرف شوند.»

مدیر روابط‌عمومی و امور بین‌الملل دبیرخانه شورای ‌عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی کشور انگیزه تیم اقتصادی دولت در جهت اصلاح شرایط را قوی دانست و اظهار کرد: «طبق آنچه مورد نظر دولت سیزدهم است، این مشکلات که بخشی از آنها را وامدار تصمیمات و اقدامات نادرست دولت قبلی است، باید با کمترین فشار بر معیشت مردم و استفاده حداکثری از ظرفیت داخلی مجموعه‌ها با کمترین نیاز به خلق منابع مالی جدید داخلی و تلاش برای جذب سرمایه‌گذاری خارجی، حل و فصل شود.» به گفته خانلری یکی از اقداماتی که شورای عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی در راستای تحقق این هدف انجام داده، فروش اموال مازاد و 

بلا استفاده و ویلاهای لاکچری نهاد ریاست‌جمهوری در قشم و تزریق درآمد حاصل از آن به پروژه پل اتصال بندرعباس به بندر لافت در قشم بوده است. این اقدام در شرایطی انجام می‌شود که معیشت مردم به ویژه در استان هرمزگان با چالش روبرو است و دولت به جای اینکه در چنین شرایطی از منابع مشخص بودجه‌ای استفاده کند، با خلق یک منبع مالی جدید از محلی که وجود آن ضرورت نداشت (ویلاهای ریاست‌جمهوری) بخشی از این نیاز مالی را تامین می‌کند.

رشد ۷۵ درصدی ترانزیت عبوری از ایران

در ۱۰ ماهه سال ۱۴۰۰ بیش از ۱۰میلیون و ۲۲۸هزار تن کالای خارجی از مسیر عبور کرد که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۷۵درصد رشد داشته است.

به گزارش ایسنا، علیرضا مقدسی، معاون وزیر اقتصاد و رییس کل گمرک ایران جریان ترانزیت عبوری از ایران را تشریح کرد و گفت که یکی از سیاست‌های مهم دولت سیزدهم، توسعه تجارت با همسایگان و تسهیل تردد محموله‌های تجاری خارجی از مسیر جمهوری اسلامی ایران است.

وی افزود: بر اساس اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی و برنامه‌های پنجم و ششم توسعه کشور هر ساله می‌بایست رشد ۱۰درصدی در ترانزیت را در کشور شاهد بودیم که متاسفانه در چند سال اخیر پس از رشدی مناسب، روند کاهشی را در ترانزیت داشتیم. طبق اعلام مقدسی، سال ۱۳۹۳ ترانزیت کالاهای خارجی به بیش از ۱۳میلیون تن رسیده بود که پس از آن نه تنها رشدی در این موضوع نداشتیم بلکه در سال‌های ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹ این میزان به هفت و نیم میلیون تن رسید این در حالی است که ترانزیت در سال ۱۴۰۰ مجددا به مسیر رشد خود برگشته و در ۱۰ ماهه امسال به بیش از ۱۰ میلیون و ۲۲۸هزار تن رسیده و پیش بینی می‌شود تا پایان سال به ۱۲ میلیون و ۴۰۰هزار تن برسد.

به گفته رییس کل گمرک ایران قرار گرفتن کشور در نقطه اتصال کریدورهای جنوب به شمال و شرق به غرب، راه‌اندازی کریدور ITI  بین ایران، پاکستان و ترکیه در مسیرهای جاده‌ای و ریلی، اتصال دریای عمان به دریای سیاه، کریدور کتای، کریدور ایران، افغانستان و ازبکستان، راه‌اندازی eTIR  بین ایران و ترکیه، ایران و آذربایجان و عملیاتی شدن موافقتنامه ترانزیتی ایران، آذربایجان و روسیه، راه‌اندازی کریدور امارات، ایران و ترکیه و.. اقداماتی است که می‌تواند به رشد ترانزیت کشور منجر شود.

 

اخبار مرتبط

ارسال نظر

نظر کاربران