شماره امروز: ۵۴۷

رییس سازمان بورس در جمع فعالان اقتصادی چه گفت؟

| | |

بخش خصوصی در سال‌های گذشته بارها اعلام کرده که آمادگی دارد نسبت به حمایت از بورس و حضور پردامنه‌تر در این بازار اقدامات لازم را انجام دهد.

تعادل |

بخش خصوصی در سال‌های گذشته بارها اعلام کرده که آمادگی دارد نسبت به حمایت از بورس و حضور پردامنه‌تر در این بازار اقدامات لازم را انجام دهد. حال یک‌بار دیگر این موضوع در نشست با رییس سازمان بورس مورد توجه قرار گرفت. در این نشست، فعالان اقتصادی ضمن انتقاد از فرمول شاخص کل بورس، پیشنهاد کردند کمیته‌ای برای اصلاح این شاخص با معیارهای کارشناسی تشکیل شود. آنها همچنین پیشنهاد کردند تا سازمان بورس، سامانه شفافیت تصمیمات دولتی را تشکیل دهد و تمامی دستگاه‌های دولت را موظف کند تا تصمیمات و سیاست‌های ابلاغی خود را در این سامانه افشا کنند تا فعالان بازار آن را تحلیل و بر اساس آن تصمیم بگیرند؛ به‌طوری که بین تصمیم واجرای هر سیاستی، چند ماهی فاصله باشد تا در اجرا دچار مشکل نشوند. رییس سازمان بورس هم درپاسخ به خواسته بخش خصوصی ضمن با ارایه توضیحاتی، عنوان کرد که با توجه به جمع‌بندی پیشنهادها بورس‌ در خصوص دامنه نوسان امید می‌رود تا پایان سال شاهد تغییر تدریجی دامنه نوسان باشیم زیرا هر گونه مداخله خارج از نظم بازار (عرضه و تقاضا) حکایت تلخ قیمت‌گذاری دستوری است. رییس سازمان بورس همچنین از اجباری شدن پرداخت سود از طریق سجام به سهامداران از سال آینده خبر داد. 

    خواسته بخش خصوصی از سکاندار بورس

مجتبی کاروان، رییس کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق ایران بر لزوم ارایه دوره‌های آموزشی در حوزه بورس، تاکید کرد و تسریع در پذیرش شرکت‌ها در این بازار را خواستار شد.

این فعال اقتصادی همچنین کاهش تشریفات در افزایش سرمایه شرکت‌ها را مورد توجه قرار داد و افزود: متاسفانه کماکان امکان اعتبارسنجی ‌شرکت‌ها را در شبکه بانکی و بورسی نداریم و این مساله موجب بروز مشکلاتی شده است که باید هرچه سریع‌تر برطرف شوند. او تعیین مدیران شرکت‌های واگذار شده را نیز خلاف اصل امانتداری دانست و خواستار پایان دادن به این روند شد. همچنین محسن حاجی‌بابا، نایب‌رییس کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق ایران بر ضرورت تداوم تعاملات دو طرفه بین بخش خصوصی و سازمان بورس تاکید کرد و پیامدهای بی‌توجهی به این موضوع را ابلاغ ۳۷ بخش‌نامه ظرف سه سال در حوزه بانکی دانست و از آن به عنوان یک فاجعه یاد کرد.

به اعتقاد این فعال اقتصادی نتیجه توقف تعاملات بین دولت و بخش خصوصی این می‌شود که بعد از ابلاغ ۳۷ بخش‌نامه مختلف در نهایت آخرین بخش‌نامه همانی شود که از ابتدا بخش خصوصی گفته بود.

او آموزش در حوزه بورس و بازار سرمایه را بسیار مهم ارزیابی کرد و گفت: اغلب خریداران در بورس از خرید و فروش خود تحلیلی ندارند، چون بازار را نمی‌شناسند. یک سال است که روی آموزش از طریق رسانه ملی تاکید داریم تا به کمک آن صف‌های هیجانی را کاهش دهیم.

این عضو هیات نمایندگان اتاق ایران یادآور شد: فرآیند ورود شرکت‌های جدید به بورس نیز باید تغییر کند؛ متاسفانه بورس در ایران عمق ندارد. برای عمق بخشیدن باید روند ورود شرکت‌ها را تسهیل و تسریع کنیم.

نایب‌رییس کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق ایران همچنین غفلت از اوراق قرضه در بورس ایران را یکی از نواقص موجود عنوان کرد و افزود: در حال حاضر بخش قابل توجهی از منابع مالی از طریق شبکه بانکی تامین می‌شود در حالی که در کشورهای پیشرفته برای تهیه این منابع از اوراق کمک می‌گیرند در صورتی که در ایران چنین سازوکاری هنوز تعریف نشده است. این فعال اقتصادی توجه به اعتبارسنجی شرکت‌ها را خواستار شد و ادامه داد: به دلیل ضعف در این بخش شاهد چالش‌های جدی هستیم بنابراین باید شرکت‌های صددرصد خصوصی برای اعتبارسنجی شرکت‌ها ایجاد کنیم.

حاجی‌بابا پیشنهاد داد: سود تقسیم نشده شرکت‌هایی که دارای گزارش‌های حسابرسی شده هستند معاف از مالیات باشد و هروقت سودها تقسیم شد، مالیات آن را دریافت کنند. اینگونه قدرت شرکت‌ها بالا رفته و فشارها از روی شبکه بانکی برداشته می‌شود.

عدم دخالت دولت در بورس خواسته دیگری بود که از سوی این عضو هیات نمایندگان اتاق ایران مطرح شد. به باور او اگر سطح دخالت‌ها کاهش پیدا کند، سطح شفافیت‌ در بورس نیز بیشتر می‌شود و موجب بالا رفتن میزان اعتماد مردم به این بازار خواهد شد.

به دنبال آنچه در این نشست مطرح شد، کمیته بورس کمیسیون بازار پول و سرمایه پیشنهادی را مبنی بر تشکیل کمیته‌ای مشترک به منظور انجام کارهای مطالعاتی برای تعریف شاخص کل و اصلاح آن به صورت دقیق و بر اساس معیارهای کارشناسی شده، مطرح کرد. همچنین پیشنهاد شد تا سازمان بورس، سامانه شفافیت تصمیمات دولتی را تشکیل دهد و کلیه دستگاه‌های دولت را موظف کند تا تصمیات و سیاست‌های ابلاغی خود را در این سامانه افشا کنند تا فعالان بازار آن را تحلیل کرده و بر اساس آن تصمیم بگیرند. از طرفی باید بین تصمیم تا اجرای هر سیاستی، چند ماهی فاصله باشد تا در اجرا دچار مشکل نشویم.

  پاسخ عشقی به خواسته فعالان اقتصادی 

مجید عشقی، رییس سازمان بورس و اوراق بهادار پس از شنیدن اظهارات اعضای کمیسیون بازار سرمایه اتاق ایران، ضمن ابراز خرسندی از تعامل و هم‌فکری با بخش خصوصی در اظهاراتی گفت: معتقدم که بازار سرمایه در حال حاضر می‌تواند موتور محرک اقتصاد کشور باشد زیرا علی رغم اتفاقات متعددی که در بازار سهام رخ داد، اکنون مجموع ارزش بازار شرکت‌های بورسی به بیش از ۶ هزار همت می‌رسد که این رقم حتی در نظام بانکی نیز دیده نمی‌شود. 

رییس سازمان بورس با بیان اینکه یکی از وظایف این سازمان شفاف‌سازی اطلاعات شرکت‌هاست، گفت: در حال حاضر فقط سازمان بورس نمی‌تواند پیگیری مسائل و مشکلات اقتصادی باشد، با توجه به شرایط جامعه نیازمند حمایت و پیگیری‌های تمام ذینفعان اعم از بخش‌های خصوصی در جهت بهبود وضعیت اقتصادی هستیم. سطح روابط سازمان بورس با اعضای اتاق بازرگانی باید با هدف 

سامان بخشی به اوضاع اقتصادی به ویژه در حوزه صنعت بیش از پیش شود.

عشقی با بیان اینکه یکی از بحث‌های اساسی که همیشه در بازار مطرح بوده موضوع دامنه نوسان است، اظهار کرد: دامنه نوسان همان قیمت‌گذاری دستوری است زیرا نمی‌گذارد بازار در مسیر عرضه و تقاضا و بدون دخالت‌های دستوری مسیر و راه خود را پیدا کند. اکنون با توجه به جلسات متعددی که در سازمان بورس با بورس‌ها در خصوص این مورد برگزار شده به جمع بندی‌های لازم رسیده‌ایم.

 وی افزود: با توجه به جمع‌بندی‌ها و تصمیمات اخذ شده امید می‌رود طی یک یا دوماه آتی شاهد تغییرات اساسی در حوزه دامنه نوسان باشیم، اما ناگفته نماند این موضوع قرار است به صورت تدریجی رخ دهد تا لطمه‌ای به بازار سهام وارد نشود. 

عشقی این راهم گفت که موضوع نرخ خوراک گاز و سوخت صنایع که در چند مدت اخیر تبدیل به چالش بازار شد اگر اصلاح نمی‌شد به‌طور حتم می‌توانست مزیت‌های بسیاری از صنایع را از بین ببرد.

وی در ادامه و با اشاره به اینکه در قانون الحاق، دو شرط برای تعیین نرخ گاز وجود دارد، توضیح داد: نخست رقابت‌پذیری و دوم مزیت سرمایه‌گذاری در داخل کشور ذکر شده که در جلسات با مسوولان مربوطه عنوان شد با نرخ گاز ۳۰ یا ۳۳ سنتی نمی‌توان شاهد رقابت یا سرمایه‌گذاری در این صنعت بود. وزارت نفت خود نیز معتقد است که چنین نرخ‌گذاری منصفانه نیست اما در صورت اعتراض نیز می‌گویند موقتی است اما همین امر حدود چهار ماه تاکنون به طول انجامیده است.

عشقی گفت: دلیل مسوولان ذیربط در خصوص نرخ فعلی گاز نه تنها اقتصادی نیست بلکه رویکرد سیاسی دارد که این امر با منطق سازگار نیست، در این مرحله تنها سقف‌گذاری‌ها در موضوع گاز خوراک و سوخت صنایع متعادل‌تر شد، اکنون بنده از تمام مسوولان مربوطه در خواست دارم که فرمول قیمت‌گذاری را تغییر دهند زیرا از سال ۹۵ تاکنون تغییری در آن ایجاد نشده است. او بیان کرد: بازار سرمایه نیاز به حمایت ندارد؛ زیرا این بازار به اندازه کافی خود توان اقتصادی دارد، آن چیز که اکنون به بازار آسیب وارد کرده در اصل مربوط به تصمیمات غیرمنطقی خارج از فضای بازار می‌شود. زیرا چنین مسائلی به راحتی می‌توانند سودآوری شرکت‌ها را تحت الشعاع خود قرار دهد. تضعیف سودآوری شرکت‌ها نه تنها برای دولت سودی ندارد بلکه بیشترین زیان را خود دولت خواهد دید.

عشقی ادامه داد: سودآوری که درصورت‌های مالی صنایع دیده می‌شود بهتر است به‌طور مجدد در امور توسعه‌ای سرمایه‌گذاری شود؛ زیرا اگر چنین موضوعی رخ ندهد مسوولان این صنایع سال آینده در بحث سودآوری با مشکل مواجه خواهند شد. 

او ادامه داد: از جمله اقداماتی که اکنون در دست انجام قرار دارد مربوط به شفاف‌سازی اطلاعات شرکت‌های مندرج در بازار سهام می‌شود، در این باره نیز مدل‌هایی طراحی شده تا سهامداران نیز بتوانند از جزییات شرکت‌های سهامی خود باخبر شوند. در بخش توسعه نهادهای مالی نیز اقداماتی انجام گرفته است، به‌طوریکه در سه ماه گذشته تاکنون ۶ شرکت مجوز تاسیس کارگزاری دریافت کردند، امید می‌رود تا پایان سال ۱۴۰۰ به وضعیت تمام متقاضیان که در حال حاضر اسامی‌شان در لیست دریافت مجوز درج شده رسیدگی شود. 

عشقی در با بیان اینکه در سال ۱۴۰۰ تقریبا ۲۸۰ شرکت سود خود را از طریق سجام پرداخت کرده یا در حال پرداخت هستند که می‌توان گفت حدود ۲۰ شرکت در حال پرداخت سود خود از طریق سجام هستند، گفت: در سال آینده تمام شرکت‌ها ملزم هستند که از طریق سجام سود پرداخت کنند و اگر از این طریق سود سهام را به سهامداران پرداخت نکنند بر اساس آیین‌نامه انضباطی با آنها برخورد خواهیم کرد و در سال آینده کوتاه نخواهیم آمد زیرا سهامداران نباید برای دریافت سود اندک متحمل هزینه و افتتاح حساب‌های مختلف در بانک‌ها شوند. وی افزود: با توجه به محاسبات انجام شده سود سهام عدالت در سال ۹۹ بین ۵۰۰ تا ۶۰۰ هزار تومان است اما باید نهایی شود.

 رییس سازمان بورس در پایان گفت: نهادهای مالی باید با توجه به شرایط موجود در بازار سرمایه گسترش یابند زیرا هر چه محدودیت‌ها کاهش یابد شاهد حضور بیشتر فعالان در این بازار خواهیم بود.


 

اخبار مرتبط

ارسال نظر

نظر کاربران