شماره امروز: ۵۴۷

فعالان حوزه فرش با انتقاد از انتقال مرکز ملی فرش به وزارت میراث فرهنگی بیانیه دادند

| | |

صادرات فرش ایران در سال گذشته به 60 میلیون دلار کاهش یافته است. حال آنکه بررسی‌ها نشان می‌دهد،

تعادل |

صادرات فرش ایران در سال گذشته به 60 میلیون دلار کاهش یافته است. حال آنکه بررسی‌ها نشان می‌دهد، صادرات فرش دستباف ایرانی در سال‌های پیش از تحریم، ۲ میلیارد و 100 میلیون دلار بوده است. در شرایطی صادرات فرش ایران، کاهش یافته که طیب اردوغان، رییس‌جمهور ترکیه رأساً وارد شده و گفته که صادرات فرش را به یک میلیارد دلار افزایش خواهند داد و برای این کار برنامه‌هایی دارند؛ به‌طوری‌که به جذب طراحان و بافندگان فرش از کشورهای مختلف می‌پردازد و با اعطای تسهیلات با بهره‌های ناچیز ۲ و سه درصدی، تاکنون توانسته هنرمندان و فعالانی از ایران را نیز جذب کند. حال جدای از اینکه ایران بسیاری بازارهای صادراتی فرش خود را از دست داده است، وزارت صمت در حال ایجاد یک مانع جدید برای فعالان این حوزه است؛ آنهم با انتقال مرکز ملی فرش به وزارت میراث فرهنگی. اقدامی که صدای فعالان حوزه فرش را درآورده است. فعالان صنعت فرش ضمن مخالفت با انتقال مرکز ملی فرش به وزارت میراث فرهنگی، تاکید کردند که فرش دستباف جنبه صادراتی دارد در حالی که وزارت میراث فاقد رویکرد صادراتی و اقتصادی است. درخواست آنها شکل‌گیری یک سازمان مستقل فرش با نظر بخش خصوصی است تا کارآمدی لازم را برای حوزه فرش داشته باشد. به گفته آنها، اگر سازمان جدید با یک ساختار ضعیف تشکیل شود باز هم در حوزه فرش اتفاق جدیدی رخ نخواهد داد. 

    ترکیه صادرات فرش را افزایش می‌دهد!

روسای اتحادیه‌های تولیدکننده و صادرکننده فرش ایران در نشستی نسبت به انتقال مرکز ملی فرش ایران از وزارت صمت به وزارت میراث فرهنگی انتقاد و اعلام موضع کردند. احمد کریمی اصفهانی رییس اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان فرش ایران در این نشست با بیان اینکه زادگاه اصلی فرش در دنیا، ایران است، در پاسخ به پرسش «تعادل» که چرا طراحان فرش ایرانی به ترکیه می‌روند، گفت: اما امروز کشورهای دیگر متوجه اهمیت این صنعت شده‌اند و در حال کنار زدن ما هستند. اردوغان رییس‌جمهور ترکیه شخصاً اعلام کرده که باید صادرات فرش ترک به یک میلیارد دلار افزایش یابد.

وی اضافه‌کرد: به همین دلیل با اعلام فراخوانی، به جذب طراحان و بافندگان فرش از کشورهای مختلف پرداخت و به اعطای تسهیلات با بهره‌های ناچیز ۲ و 3 درصدی، تاکنون توانسته هنرمندان و فعالانی از ایران را نیز جذب کند.

او ادامه داد: ما بارها با دستگاه‌های مختلف از جمله وزارت امور خارجه رایزنی کردیم تا صادرات ایران به بازارهای مختلف را هموار کند و فقط صادرات به امریکا، اروپا و ژاپن نباشد اما هرگز این اتفاق نیفتاد. 

کریمی گفت: رقبای ما در حال سبقت گرفتن از ما هستند و امتیازات مختلفی را به صادرکنندگان خود می‌دهند درحالی که ما هر روز موانع را نیز بر سر راه آنها بیشتر می‌کنیم.

کریمی اصفهانی با بیان اینکه سال گذشته صادرات فرش دستباف ایران به 60 میلیون دلار کاهش یافته است، گفت: این در حالی است که یک زمانی صادرات فرش دستباف ایرانی دو میلیارد و 100 میلیون دلار بوده و در سال 73 صادرات فرش دستباف ایران یک میلیارد و 740 میلیون دلار بوده است.

وی ادامه داد: آنچه که تراز اقتصادی را مثبت می‌کند، صادرات است. شعار سال «رفع موانع تولید» بود اما مسوولان پاسخ دهند که کدام یک از موانع را از سر راه صنعت فرش برداشته‌اند؟

به گفته او، فقط ما توانستیم از طریق دیوان عدالت اداری مالیات تسعیر ارز را لغو کنیم که وزارت اقتصاد باز هم به بهانه مختلف می‌خواهد این موضوع را برقرار کند. متأسفانه از ابتدای سال تاکنون هیچ نوع مانعی از سر راه فرش دستباف برداشته نشد.

وی در پاسخ به سوالی در مورد مشکلات فعالان حوزه فرش در زمینه رفع تعهد ارزی تصریح کرد: فرش کالایی نیست که بتوان مستقیم آن را فروخت و این کالا به صورت امانی فروخته می‌شود؛ بنابراین به صورت طبیعی نمی‌تواند تعهد ارزی کند. کریمی گفت: سازمان برنامه و بودجه برای هر یک نفر اشتغال باید ۳۰۰ میلیون تومان هزینه کند. این در حالی است که دولت با این قبیل تصمیمات، فرش دستباف را با دو میلیون نفر شاغل نادیده می‌گیرد. پیشنهاد ما این بود که فرش دستباف از تعهد ارزی معاف شود چرا که هم صادرات رونق می‌گیرد و هم درآمدی برای دولت تلقی می‌شود. وی اظهار کرد: ما تاکنون حدود ۳۰۰ نامه در مورد این مساله به وزارت صمت ارسال کرده اما هنوز به هیچ نتیجه‌ای نرسیده‌ایم.

    تغییر ساختار بدون مشورت با فعالان فرش 

در بخش دیگری از این نشست، حمید ذوالانواری رییس اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان فرش دستباف استان فارس هم در اظهاراتی گفت: فرش دستباف ایرانی همچون بیماری است که در بیمارستان وزارت صمت به این حال و روز افتاده و حالا می‌خواهد این بیمار بدحال را به بیمارستان درجه ۲ وزارت میراث فرهنگی انتقال دهد. مطمئن هستیم که وزارت میراث فرهنگی تخصصی در حوزه فرش ندارد و هنر – صنعت فرش در این وزارتخانه از دست خواهد رفت.

وی افزود: دولت باید فرصتی دهد تا سازمان فرش و صنایع دستی زیرمجموعه دولت تشکیل شود تا متخصصان و فعالان این حوزه وضعیت صنعت فرش را بهبود دهند. ذوالانواری گفت: متأسفانه تاکنون هیچ‌کدام از روسای مرکز ملی فرش ایران موفقیتی نداشته‌اند زیرا هیچ یک از آنها تجربه و تخصصی در فرش ندارند و فقط تحصیلات مرتبط دارند.

در ادامه این نشست ابوالفضل رجبیان رییس تولیدکنندگان و صادرکنندگان فرش دستباف استان قم هم اظهار کرد: با تصمیمات ناصوابی که در مورد انتقال مرکز ملی فرش از وزارت صمت به وزارت میراث فرهنگی گرفته شده، مخالف هستیم؛ این مساله تیر خلاص را به پیکر بی‌جان فرش که سابقه فرهنگی، اقتصادی و هنری در دنیا دارد، می‌زند.

وی افزود: با تصمیمات غیرتخصصی که با شعار «رسیدگی تخصصی به فرش» سر داده شد، نمی‌توان کار را جلو برد. وزارت صمت در حالی به دنبال تنزل درجه فرش دستباف است که باید این صنعت را ارتقا دهد و مرکز ملی را تبدیل به سازمان کند تا فرش دستباف به دوران اوج خود برگردد. رجبیان گفت: در مورد انتقال مرکز ملی فرش به وزارت میراث فرهنگی هیچ مشورتی با فعالان این حوزه و بخش خصوصی انجام نشده درحالی که فرش ایران جنبه صادراتی دارد و باید در وزارت صمت که یک وزارتخانه اقتصادی است، باقی بماند. وزارت میراث فرهنگی نه جنبه اقتصادی و نه سابقه‌ای در این حوزه دارد.

    سازمان فرش باید تشکیل شود

همچنین سعید عصاچی نایب‌رییس اتحادیه صنف تولیدکنندگان فرش استان اصفهان گفت: مسوولان ما اصلاً اطلاعی از منزلت فرش ایران ندارند. در این صنعت دو میلیون نفر بافنده فعال هستند که با خانواده‌هایشان، هشت میلیون نفر می‌شوند. فرش ایران سفیر فرهنگی ما است و هنر – صنعت محسوب می‌شود. یک زمانی بعد از نفت، بیشترین صادرات ایران مربوط به فرش دستباف بود. وی افزود: در تحریم‌ها تنها کالایی که به صورت مستقیم از آن نام برده شد، فرش دستباف بود چرا که امریکا می‌دانست وقتی فرش دستباف به مشکل بخورد، تبعات سنگینی به دنبال خواهد داشت. متأسفانه مسوولان ما به این مسائل توجه نکرده‌اند.

عصاچی گفت: بعد از انقلاب با تعدد سازمان‌های متولی در مورد فرش مواجه شدیم درحالی که ما همواره فقط یک متولی واحد زیرنظر نهاد ریاست‌جمهوری می‌خواستیم. با این حال مرکز ملی تشکیل شد و قرار بود رییس مرکز، معاون وزیر باشد اما هرگز این اتفاق نیفتاد. هم‌اکنون نیز بدون هماهنگی با بخش خصوصی و فعالان فرش تصمیم اشتباهی گرفته شده که نه تنها اوضاع را بهتر نمی‌کند، بلکه بدتر هم می‌کند. به گفته وی، مهاجرت روستاییان، افزایش بیکاری، کاهش تولید و … از جمله تبعات اینگونه تصمیمات است. ما خواستار این هستیم که سازمان مستقل زیرنظر ریاست‌جمهوری تشکیل شود تا مشکلات را به صورت مستقیم با رییس‌جمهور مطرح کنیم.

در این نشست سید مرتضی حاجی میری عضو هیات‌مدیره اتحادیه تولید‌کنندگان و صادرکنندگان فرش ایران هم در اظهاراتی گفت: درخواست ما برای تشکیل یک سازمان مستقل فرش، ساختار آن سازمان و نهاد است ومعتقد هستیم که ساختار آن سازمان هم باید با نظر بخش خصوصی شکل بگیرد تا کارآمدی لازم را برای حوزه فرش داشته باشد و اگر سازمان جدید با یک ساختار ضعیف تشکیل شود باز هم در حوزه فرش اتفاق جدیدی رخ نخواهد داد. حاجی میری اظهار داشت: در صورت تشکیل سازمان فرش زیرنظر ریاست‌جمهوری ما می‌خواهیم تا بخش خصوصی در مورد ساختار آن اظهارنظر کند و نقش ایفا کند زیرا در غیر این صورت تحولی ایجاد نخواهد شد.

در ادامه این نشست حامد چمن‌رخ عضو هیات‌مدیره اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان فرش ایران هم در مورد تأمین مواد اولیه این صنعت گفت: بیشتر مواد اولیه صنعت فرش از داخل تأمین می‌شود و ابریشم‌های مرغوب و انواع پشم وارداتی است. با توجه به محدودیت‌های ارزی، پروسه واردات دچار مشکل شده است. وی افزود: از سوی دیگر، علی‌رغم پیگیری‌های انجام شده در دو سال اخیر مبنی بر رساندن تعرفه واردات ابریشم به ۲۰ درصد و تصویب در هیات دولت، این مصوبه هرگز ابلاغ نشد و ابریشم همچنان با نرخ بالایی وارد می‌شود. تا دو سال قبل تعرفه ترجیحی داشتیم که تعرفه بالا را جبران می‌کرد اما از وقتی مدت زمان تعرفه ترجیحی تمام شد، ابریشم با قیمت بالایی وارد کشور می‌شود که همین مساله باعث شده برخی از تولیدکنندگان به جای ابریشم از مواد مصنوعی استفاده کنند که آسیب جدی به حیثیت فرش ایرانی وارد می‌کند. یکی از اعضای اتحادیه صادرکنندگان و تولیدکنندگان فرش در مورد قاچاق فرش گفت: صادرات قاچاق نداریم بلکه صادرات مسافری به میزان محدود انجام می‌شود اما از آن طرف، فرش غیرایرانی به صورت قاچاق وارد کشور می‌شود.

    پیامدهای تغییر ساختار 

از همین رو، مجمع اتحادیه‌ها و انجمن‌های حوزه فرش دستباف سراسر کشور در‌باره «انتقال مرکز ملّی فرش ایران از وزارت صنعت، معدن و تجارت به وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی‌ بیانیه‌ای صادر کرد‌.  در بخشی از این بیانیه نسبت به پیامدهای این اقدام هشدار داده شده که به این شرح است:

 ۱. غفلت نظری و عملی از بازرگانی خارجی به عنوان شریان حیاتی فرش ایران به دلیل انتقال از وزارت‌خانه اصلی اقتصادی و بازرگانی کشور به یک وزارت‌خانه غیراقتصادی. ۲. تعسّر دسترسی فعالان و متولی دولتی فرش به نهادهای موثر و اساسی که می‌توانند فرآیندهای تولید و تجارت را تسهیل کرده یا احتمالاً دشوار سازند. نهادهایی همچون سازمان توسعه تجارت، کمیسیون ماده یک، دفتر نساجی وزارت صنعت، معدن و تجارت، کمیته اقدام ارزی، کمیته پایش ارزی، شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی و... که در اموراتی همچون واردات و تأمین مواد اولیه در شؤون گوناگون آن و مسائل مبتلا به صادرات همانند تعهد ارزی، تمدید کارت بازرگانی، مشوق‌های صادراتی، موضوعات مربوط به تأمین اجتماعی، مالیات بر ارزش افزوده، مسائل حوزه گمرک و ... به‌شدت موثر است.

۳- بلاتکلیفی اتحادیه‌های صنفی حوزه فرش دستباف و سردرگمی فعالان و مراجعان درست در شرایط 

فاجعه بار و بحرانی کنونی اسباب اتلاف وقت و سرمایه‌های مالی و انسانی را فراهم می‌آورد که نتیجه آن جز خروج سرمایه‌ها از این حرفه و تضعیف روز افزون آن نخواهد بود.

۴- قرار گرفتن فرش هم رده یا زیرمجموعه صنایع دستی در حالی که فرش دستباف به تنهایی حائز وزن و اهمیتی افزون بر مجموعه صنایع دستی کشور است، حاصلی جز تخریب زیرساخت‌های موجود و از میان رفتن این ستون چند هزار ساله نخواهد داشت و زنجیره اشتغالی که ارزش واقعی آن با محاسبه سرانه اشتغال ۵۰۰ میلیون تومانی برای هر شغل، قریب به یک میلیون میلیارد تومان است، از دست خواهد رفت و چنین بار مالی ثقیلی بر دوش دولت سنگینی خواهد کرد. آن هم در شرایطی که صنایع دستی هم در کشور، در وزارت‌خانه و به ویژه نزد وزیر فعلی از اهمیت چندانی برخوردار نیست. با عنایت به توجه وزیر محترم به اموراتی غیر از فرش و صنایع دستی و در مقابل بی‌توجهی خاص به فرش که در انتصاب سوال برانگیز رییس موزه فرش ایران متجلی است، ناگفته پیداست که موضوع فرش و مسائل آن در اولویت این وزارتخانه نیست .

۵- با از دست رفتن اشتغال حاصل از فرش دستباف در کشور، تعداد کثیری از روستاییان مولّد به ناچار به جامعه مصرف‌کننده شهری در حاشیه شهرها خواهند پیوست درحالی که زیرساخت‌های اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی قادر به پاسخگویی به آنها نخواهد بود و تبعات سنگین اجتماعی و امنیتی گریبان کشور را خواهد گرفت.

 

اخبار مرتبط

ارسال نظر

نظر کاربران