شماره امروز: ۵۴۷

سازمان بازرسی مدیران ایران خودرو و سایپا را فراخواند

| | |

تعادل |خلف وعده خودروسازان درباره خودروهای ناقص کف پارکینگ، کار دستشان داد. روند کند کاهش خودروهای ناقص دو خودروساز بزرگ کشور را به سازمان بازرسی کشاند.

تعادل |خلف وعده خودروسازان درباره خودروهای ناقص کف پارکینگ، کار دستشان داد. روند کند کاهش خودروهای ناقص دو خودروساز بزرگ کشور را به سازمان بازرسی کشاند. سازمان بازرسی کل کشور، هیات‌مدیره دو شرکت ایران خودرو سایپا را برای ارایه توضیحاتی درباره علت بی‌توجهی آنها به تکمیل و عرضه خودروهای موجود در کف پارکینگ کارخانه فراخواند. سازمان بازرسی، اقدام خودروسازان را از مصادیق احتکار تلقی کرده و ضمن تفهیم اتهام به اعضای هیات‌مدیره خودروسازان از آنها خواسته دفاعیات خود را بیان کنند. دوماهی از بحث احتکار خودرو از سوی خودروسازان در انبارهایشان می‌گذرد؛ احتکاری که دلیل اصلی آن نبود قطعات الکترونیکی مطرح شد. اما خودروسازان وعده دادند که تاپایان آبان‌ماه خودروهای ناقص‌شان را تکمیل و روانه بازار می‌کنند. حال با اتمام آبان، نه تنها افزایش عرضه‌ صورت نگرفته، بلکه سازمان بازرسی کل کشور به عنوان نهاد ناظر اعلام کرده، شواهد امر نشان می‌دهد که هیچ‎کدام از دو شرکت خودروساز نتوانستند مبادرت به کاهش خودروهای دپو شده خود کنند. 

    ناقص‌ها کار دست خودروسازان داد

بازرسی کل کشور، هیات‌مدیره دو شرکت ایران خودرو و سایپا را برای ارایه توضیحاتی درباره علت بی‌توجهی به کاهش خودروهای موجود در کف کارخانه آن شرکت‌ها، علیرغم افزایش قیمت کارخانه‌ای خودروها در ستاد تنظیم بازار و اجرای آن توسط خودروسازان و اقدامات انجام شده در راستای تزریق نقدینگی جدید به خودروسازان از قبیل، مصوبات کمیته خودرو مبنی بر موافقت با اجرای انواع طرح‌های فروش ملی فراخواند.

در پی نشست‌های تخصصی و بازدید‌های میدانی سازمان بازرسی از گروه‌های خودروسازی ایران خودرو و سایپا و قطعه‌سازان به منظور پایش روند تجاری‌سازی و تکمیل خودرو‌های ناقص، با مورد توجه قرار دادن اسناد و مدارک مثبته، هشدار مقتضی به منظور ارایه برنامه زمانبندی و ضرورت کاهش خودرو‌های مذکور برای کاهش التهاب بازار خودرو به وزارت صمت و خودروسازان داده شد.

 بنابراین گزارش، به واسطه عدم اقدام متناظر اجرایی با برنامه‌های مطرح از ناحیه خودروسازان، روند کند کاهش خودرو‌های ناقص در پارکینگ‌های ایران خودرو و سایپا موجب شد، تا سازمان بازرسی کل کشور مستند به بند ۳ قسمت الف ماده ۴۵ قانون سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، اقدام خودروسازان را از مصادیق احتکار منجر به اخلال در رقابت تلقی و با تفهیم اتهام به اعضای هیات‌مدیره خودروسازان مبادرت به استماع دفاعیات ایشان به منظور ادامه فرآیند‌های لازم به موجب آیین نامه اجرایی قانون تشکیل سازمان بازرسی کند.

    خودروسازان خلف وعده کردند

اواسط مهرماه سال جاری در بازدیدی که غلامعباس ترکی، معاون نظارت و بازرسی امور تولیدی سازمان بازرسی کل کشور و اشکان میرمحمدی، بازرس کل امور صمت از ایران‌خودرو و سایپا داشتند قرار شد تکمیل محصولات ناقص دپویی در دستور کار خودروسازان قرار گیرد. در آن مقطع عنوان شد که در مجموع حول‌وحوش ۱۵۰ هزار دستگاه خودروی ناقص در پارکینگ شرکت‌های خودروساز دپو شده و این خودروها به دلیل کسری قطعات امکان تجاری شدن پیدا نکردند.  کمی بعد، فرشاد مقیمی مدیرعامل ایران خودرو گفته بود که «مردم در خرید خودرو عجله نکنند، عرضه خودرو به‌طور منظم هر هفته ادامه خواهد داشت، رشد تولید و رشد در عرضه را در دستور کار داریم. به وزیر صنعت این قول را داده‌ایم و براساس همان تعهدات خودرو به بازار عرضه خواهد شد. او گفت: خودروسازان فروش فوق‌العاده و فوری را انجام خواهند داد، امروز ۲۰۶ را فروش فوق‌العاده گذاشتیم و برای هفته آینده هم نیز این خودرو را عرضه خواهیم کرد.»

در همین حال، جواد سلیمانی مدیرعامل سایپا هم نیز در اظهاراتی عنوان کرد: «هر هفته یک طرح فروش خودرو خواهیم داشت و میانگین افزایش قیمت محصولات سایپا ۱۶ درصد بوده است. قیمت خودرو در بازار کنترل می‌شود و از مردم برای تمام کاستی‌ها عذرخواهی می‌کنم. او همچنین از آغاز تجاری‌سازی ۵۰ هزار خودروی کف پارکینگ خودروسازان خبر داد..» اما دو خودروساز بزرگ کشور نتوانستند به وعده خود مبنی بر تکمیل بخش قابل توجهی از محصولات تولیدی ناقص تا پایان آبان ماه عمل کنند. بررسی وضعیت شرکت‌های خودروساز نشان می‌دهد دو دلیل عمده سبب شده تا خودروسازان نتوانند تمام محصولات تولیدی خود را تجاری کرده و به ناچار بخشی از محصولات را به صورت ناقص در پارکینگ‌های خود دپو کردند. دلیل اول تولید محصولات به صورت ناقص را باید در چالش تامین ریزتراشه جست‌وجو کرد. البته در دیداری که در اواخر مهرماه امسال ترکی و میرمحمدی از دو خودروساز بزرگ کشور داشتند این مساله مورد توجه آنها قرار گرفت. معاون نظارت و بازرسی امور تولیدی سازمان بازرسی کل کشور در آن دیدار گفت خودرو‌های بسیاری به‌دلیل نبود یک یا سه قطعه الکترونیکی که ناشی از تحریم، بحران ریزتراشه‌ها و مشکلات موجود در مسیر خرید قطعات است، در پارکینگ مانده است. البته کمبود ریزتراشه‌ها همه مشکل تولید خودرو به صورت ناقص نبود و خودروسازان به صورت همزمان با چالش دیگری نیز روبرو هستند. چالش دیگر شرکت‌های خودروساز که به نوعی خود را در تولید خودرو به صورت ناقص نشان می‌دهد، نبود نقدینگی کافی در حساب شرکت‌های خودروساز است. نبود نقدینگی کافی باعث شده خودروسازان نتوانند بدهی خود را به شرکت‌های قطعه‌ساز پرداخت کنند. بنابراین بخشی از محصولات تولیدی خود را به صورت ناقص روانه پارکینگ‌ها کردند. 

با همه اینها، با اتمام آبان، نه تنها افزایش عرضه‌ای صورت نگرفت، بلکه میرمحمدی، بازرس کل امور صنعت، معدن و تجارت سازمان بازرسی کل کشور هم به عنوان نهاد ناظر عنوان کرد که مدیرعامل ایران‌خودرو اعلام کرده که بیش از ۹۰ هزار خودروی کف پارکینگ خود را تا نیمه آبان به ۶۰ هزار دستگاه خودرو و مدیرعامل سایپا نیز وعده داد تعداد ۵۳ هزار دستگاه این شرکت را تا پایان آذر به ۱۰ هزار دستگاه کاهش دهند، اما شواهد امر نشان می‌دهد که هیچ‎کدام از دو شرکت خودروساز نتوانستند مبادرت به کاهش خودروهای دپو شده خود کنند. این درحالی است که خودروسازان با وجود اینکه نمی‌توانند نیاز بازار را تامین کنند، راه صادرات را هم در پیش گرفته‌اند. به‌طوری که احمد نعمت بخش دبیر انجمن خودروسازان با بیان اینکه خودروسازان اکنون در برخی خودروها صادرات دارند، گفته است که صادرات برخی خودروها به عراق، سوریه، سنگال، آذربایجان و سوریه صورت می‌گیرد، اما در این صادرات مشکل برگشت پول را داریم. دبیر انجمن خودروسازان با بیان اینکه مشکل نقل و انتقال بانکی با کشورهای دیگر داریم و نیاز است این موانع برداشته شود تا به تولید یک میلیون و ۶۰۰ هزار دستگاه برسیم، گفته که اکنون به میزان محدود صادرات خودرو به عراق و آذربایجان و… داریم، ضمن اینکه محدودیت هم در این کار دارد. فرض کنید پول حاصل از صادرات خودرویی که به عراق ارسال می‌شود، با چمدان به ایران می‌آید! 

    جزییات نامه بازرسی به خودروسازان

در نامه غلامعباس ترکی معاون نظارت و بازرسی امور تولیدی سازمان بازرسی کل کشور به اعضای هیات‌مدیره شرکت‌های ایران خودرو و سایپا آمده است: «احتراما، نظر به تشکیل پرونده کلاسه 1.100.511.0026 و پیرو جلسات متشکله، بازدیدهای میدانی انجام شده و مکاتبات صورت پذیرفته طی نامه‌های شماره 186381 و 186379 - 1400.7.4 و هشدار اعلامی به وزیر صمت به منظور ارایه برنامه زمان‌بندی و ضرورت کاهش خودروهای ناقص مستقر در کف پارکینگ خودروسازان طی نامه شماره 500.248934 مورخ 1400.9.3 و با عنایت به تصویب افزایش قیمت کارخانه‌ای خودروها در ستاد تنظیم بازار و اجرای آن توسط خودروسازان و اقدامات انجام شده در راستای تزریق نقدینگی جدید به خودروسازان از قبیل، مصوبات کمیته خودرو مبنی بر موافقت با اجرای انواع طرح‌های فروش ملی یکماه اخیر که قسمتی از آن اجرایی شده و همچنین فراهم شدن زمینه استفاده از اعتبار مطرح از ناحیه شورای پول و اعتبار به منظور جبران بخشی از مطالبات قطعه‌سازان، ملاحظه می‌شود تغییر قابل توجهی در کاهش خودروهای موجود در کف کارخانه آن شرکتها ایجاد نشده که مراتب گویای عدم اقدام و اهتمام جدی خودروسازان در کاهش تعداد خودروهای موجود در کف و کاهش التهاب قیمت خودرو در بازار بوده که با امعان نظر به آن و مستند به بند (3) قسمت (الف) ماده 45 قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی، موضوع از مصادیق اخلال در رقابت تلقی می‌گردد. با عنایت به مراتب مذکور مقتضی است نسبت به ارایه دفاعیات خود در انطباق با مفاده ماده 33 این آین نامه اجرایی قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور ظرف مدت حداکثر 7 روز کاری به این مرجع اقدام نمایید.

 

اخبار مرتبط

ارسال نظر

نظر کاربران