شماره امروز: ۵۴۷

آیا وعده افزایش تولید از سوی خودروسازان شدنی است؟

| | |

خودروسازان داخلی در هفت ماهه امسال ۵۰۷ هزار و ۳۰۰دستگاه خودرو تولید کردند؛ یعنی تنها ۶۸۰۰ دستگاه بیشتر از مدت مشابه سال قبل. اما وزیر صمت در تازه‌ترین اظهاراتش از عرضه 130هزار خودرو تا پایان سال خبر داده است.

تعادل |فرشته فریادرس |

خودروسازان داخلی در هفت ماهه امسال ۵۰۷ هزار و ۳۰۰دستگاه خودرو تولید کردند؛ یعنی تنها ۶۸۰۰ دستگاه بیشتر از مدت مشابه سال قبل. اما وزیر صمت در تازه‌ترین اظهاراتش از عرضه 130هزار خودرو تا پایان سال خبر داده است. فاطمی‌امین همچنین در اول آبانماه، در اظهاراتی گفته بود، که خودروسازان تا پایان سال، صد هزار دستگاه بیشتر از برنامه پیشی‌بینی شده وزارت صمت، خودرو تولید می‌کنند. از آنجایی که در دولت دوازدهم، هدف‌گذاری تولید انواع خودرو تا پایان سال 1400روی عدد 1میلیون و 250 هزار دستگاه بود، پس با توجه به اظهارات آقای وزیر، باید منتظر تولید حدود 1 میلیون و 350 هزار دستگاه تا پایان اسفندماه باشیم. البته باید دید این وعده خودرویی وزیر قرار است از محل تکمیل خودروهای ناقص مانده در پارکینگ خودروسازان تحقق یابد یا از محل تولید جدید. با توجه به صدور افزایش قیمت‌ها، گزینه اول محتمل‌تر است. اما موضوعی که متولیان صنعتی و نهادهای بالادستی به آن توجهی ندارند، این است که ناهمخوانی عرضه و تقاضا مهم‌ترین دلیل نابسامانی بازار خودرو و حباب قیمتی در این بازار است. برای حل این مشکل که چند سالی گریبانگیر بازار خودرو شده، مسوولان و خودروسازان بارها وعده افزایش تیراژ تولید را دادند که چندان عملی نشده است. حال سیاست‌گذار قصد دارد با همان نسخه‌های قبلی بازارخودرو را سامان دهد. اما تا زمانی که عرضه با تقاضا متناسب نباشد؛ «همین‌آش است و همین کاسه.» از سوی دیگر، حواله دادن وزیران قبلی صمت و وزیر فعلی به آینده برای تنظیم بازار خودرو، باعث شده که گره کور ممنوعیت واردات خودرو (که به دلیل تنگنای ارزی در سال 97 اعمال شد) همچنان پس از کش وقوس‌های فراوان بین مجلس، دولت و نهادهای دیگر بسته باقی بماند و بازار خودرو تشنه عرضه باشد. 

    جزئیات تولید خودروسازان

چندی پیش وزارت صمت آماری منتشر کرد که نشان می‌داد، تولید خودرو طی هفت ماه گذشته، نسبت به مهرماه سال 99 افت داشته است. به عنوان نمونه «ایران‌خودرو» افت 20 درصدی را به ثبت رسانده؛ اما «سایپا» وضعیت خود را کمی بهبود بخشیده است. بنابر آمارها، ایران‌خودرو در آبان‌ماه روند صعودی‌ در پیش گرفت و با تولید 43 هزار و 369 دستگاه خودرو، 29 درصد رشد نسبت به مهرماه را رقم زد. اما در بخش خودروسازی خصوصی آنطور که آمارها نشان می‌دهند، تولیدات «مدیران‌خودرو» 45 درصد کاهش یافته و در مقابل، «کرمان موتور» پیشرفتی را در تولیدات خود ثبت کرده است. این آمار، شامل خودروسازهای کوچک‌تر نیز می‌شود؛ به عنوان نمونه، خودروسازی «ایلیا» با تولید دایون V5، که به زودی به بازار می‌آید، آمار مطلوبی را از آن خود کرد. در این میان، شرکت‌هایی هستند که هیچ محصولی تولید نکردند. «دیارخودرو» در مهرماه گذشته و سال 1400 هیچ تولیدی نداشته است. یا شرکت‌هایی همچون صنعت «خودرو آذربایجان» و «آذویکو» هم مدت‌هاست که تولیدی ندارند.

طبق آمارهای تجمیعی وزارت صمت، خودروسازان داخلی در هفت ماهه سال جاری، ۵۰۷ هزار و ۳۰۰ دستگاه خودرو سواری تولید کرده‌اند که در مقایسه با ۵۰۰ هزار و ۵۰۰ دستگاه خودروی تولیدی در هفت ماه ابتدایی سال ۱۳۹۹، تنها ۶۸۰۰ دستگاه بیشتر شده و رشد ۱.۴ درصدی را ثبت کرده است. 

از سوی دیگر، آمار اولیه از تولید خودرو در نیمه اول سال 1400 نیز نشانگر این است که به غیر از تولید خودروهای وانت، تولید انواع خودروهای سواری و سنگین در مقایسه با 6 ماهه اول 1399، با رشد مواجه بوده است. طی این مدت و در گروه سواری، بیش از 441 هزار خودرو تولید شده، که در مقایسه با مدت مشابه 1399 تنها 15 هزار دستگاه بیشتر است. همچنین بیشتر نرخ تولید با 66 درصد در اختیار گروه کامیون، کامیونت و کشنده‌هاست.

اما آمار تولید در حالی روند کاهشی در پیش گرفته، که براساس سند چشم‌انداز سال 1404 کل کشور، تولید 3 میلیون دستگاه خودرو در کشور برنامه‌ریزی شده بود که شامل تقویت صادرات به کشورهای همسایه نیز می‌شد اما در پی تحریم‌های چند سال گذشته و مسائل متعدد مدیریتی و اقتصادی نه تنها این چشم‌انداز تحقق نیافته است که شاهد افت تولید به حدود یک سوم (در حدود یک میلیون دستگاه) در سال گذشته بوده ایم. برای سال ۱۴۰۰ نیز برنامه‌ریزی براساس تولید ۱.۲ میلیون دستگاه خودرو تنظیم شده، حال آنکه صنعت قطعه سازی کشور مدعی است که توان تولید ۲ میلیون دستگاه نیز دور از ذهن نیست.

   اظهارات خودرویی وزیر در آبان

اما مروری داشته باشیم بر اظهارات وزیر صمت درباره وعده‌هایی که درباره تولید خودرو در همین بازه زمانی چند ماهه داده است. آبان‌ماه، سید علیرضا فاطمی‌امین در اظهاراتی عنوان کرد که به زودی، تولید روزانه شرکت ایران خودرو 500 دستگاه و تولید روزانه شرکت سایپا نیز 200 دستگاه بیشتر خواهد شد. او به افزایش تجاری‌سازی خودروهای ناقص نیز اشاره کرده و درباره انباشت خودروهای ناقص در کف پارکینگ خودروسازان نیز گفته که وجود این خودروها در پارکینگ، اگر به میزان تولید 15 روزه خودروساز باشد، معقول است اما درحال حاضر، این انباشت غیرمتعارف شده ولی تا 2 ماه آینده نیز مشکلات تولید خودروهای ناقص، کاهش خواهد یافت. مشکلی که به نظر می‌رسد، تا امروز خبری از حل شدن آن نیست وهنوز معلوم نیست آیا خودروهای کف پارکینگ تکمیل شده‌اند یا خیر. 

فاطمی‌امین همچنین در حاشیه مراسم شروع تولیدانبوه خودرو تارا اتوماتیک در اول آبان ماه، نیز در اظهاراتی گفته بود، که خودروسازان کشور تا پایان سال 1400، صد هزار دستگاه بیشتر از برنامه پیشی‌بینی شده وزارت صمت، خودرو تولید می‌کنند. از آنجایی که در دولت دوازدهم، هدف‌گذاری تولید انواع خودرو تا پایان سال 1400 روی عدد 1 میلیون  و250 هزار دستگاه بود، پس با توجه به صحبت‌های آقای وزیر، باید منتظر تولید حدود 1 میلیون و 350 هزار دستگاه تا پایان اسفندماه 1400 باشیم. 

 فاطمی‌امین همچنین به افزایش تولید خودروسازان برای سال 1401 نیز اشاره کرده و گفته بود که تا پایان سال آینده، تولید خودرو به رقم 1 میلیون و 600 هزار دستگاه خواهد رسید و براین اساس، هم شاهد حذف قرعه‌کشی خودرو و هم شاهد کاهشی‌شدن قیمت خودرو خواهیم بود. رقم پیش‌بینی شده برای تولید خودرو در سال 1401 حدود 350 هزار دستگاه بیشتر از سال 1400 است. 

   اظهارت وزیر در آذرماه

حال اما وزیر صمت در تازه‌ترین اظهارنظرش از ورود ۲۶۰ هزار دستگاه خودرو طی امسال و سال آینده به بازار خبر داده و گفته است که با برنامه‌ای که تنظیم شده از این هفته در روزهای دوشنبه و سه شنبه هر هفته فروش خودرو خواهیم داشت، یک روز ایران خودرو یک روز سایپا پیش فروش می‌کند. بنابرآماری که فاطمی امین ارایه داده، تا پایان امسال بیش از ۱۳۰ هزار دستگاه تحویل می‌شود، به همین میزان هم برای سال آینده پیش فروش می‌شود.

وزیر صمت درحالی از عرضه این میزان خودرو تا پایان سال خبر داده که همانطور که پیشتر گفته شد، بنابر آمارخود وزارت صمت، خودروسازان داخلی در هفت ماهه سال جاری، تنها ۵۰۷ هزار و ۳۰۰ دستگاه خودرو سواری تولید کرده‌اند. البته این احتمال وجود دارد که خودروسازان با توجه دریافت مجوز افزایش قیمت، تصمیم گرفته باشند خودروهایی که به عنوان ناقصی در پارکینگ خودروهایشان نگه داشته بودند و تعداد آنها به 150هزار خودرو می‌رسد، را تکمیل و با قیمت جدید روانه بازار کنند. البته وزیر صمت در مورد افزایش قیمت خودرو نیز معتقد است که اصلاح قیمتی اتفاق افتاده و این باعث می‌شود یک مقدار گردش مالی در خودروسازی‌ها اتفاق بیفتد و از زیان آنها کم شود و افزایش تولید داشته باشیم. فاطمی امین همچنین با تاکید بر اینکه شکاف قابل توجهی بین قیمت‌های بازار و کارخانه و در واقع یک رانتی وجود دارد، گفته است که کسی که خودرو را از خودروساز تحویل می‌گیرد یک دفعه از ۵۰ تا ۱۵۰ میلیون تومان منفعت حاصل می‌کند. 

موضوعی که باید مورد توجه متولیان صنعتی کشور قرار گیرد این است که در چند سال گذشته شاهد یک آشفته بازار در بخش خودرو و جا ماندن مشتریان واقعی از خرید خودرو بودیم؛ چراکه عرضه خودروسازان در اندازه‌ای نبوده که نیاز بازار را پوشش دهد، علاوه بر آن هجوم دلالان و واسطه‌ها سبب شد تا در عمل خودرو از یک کالای مصرفی به یک کالای سرمایه‌ای تبدیل شود. از طرفی، چند سال است که رکود بر این بازار سایه انداخته و قیمت‌های بالای خودرو در بازار سبب شده تا خرید و فروش چندانی را در بازار شاهد نباشیم. حتی در سال‌های اخیر، وعده افزایش تیراژ تولید خودرو یکی از دلایل موافقت شورای رقابت با صدور مجوز افزایش قیمت خودروهای داخلی بود اما بعد از بالا رفتن قیمت کارخانه‌ای خودروها، این موضوع به فراموشی سپرده شده و پیگیری هم در مورد دلیل عدم تحقق آن صورت نگرفته است.

   گره کور واردات خودرو

از سوی دیگر، به نظر می‌رسد، بحث آزادسازی واردات خودرو همچنان به وعده‌های وزیر صمت گره خورده و مانع از اجرایی شدن این طرح شده است. این درحالی است که واردات خودرو از خرداد سال ۱۳۹۷ و برای صرفه‌جویی در منابع ارزی ممنوع شد اما در ادامه مسیر با توجه به وضعیت آشفته بازار خودرو، نمایندگان مجلس تصمیم به آزادسازی واردات گرفتند؛ در همین راستا طرح ساماندهی صنعت خودرو نخستین بار در خردادماه ۱۳۹۸ و در مجلس دهم به تصویب رسید. شورای نگهبان این طرح را در خردادماه ۱۳۹۹ به‌دلیل مغایرت با بندهای «۸» و «۹» سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی و نیز بند «۷» سیاست‌های کلی تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی، با اصل 110 رد کرد. در ادامه اما نمایندگان مجلس بر آزادسازی واردات اصرار ورزیدند و پس از بررسی و رفع ایرادات مدنظر، طرح را در اواخر شهریور امسال با رأی بالا تصویب و به شورای نگهبان ارسال کردند که مجدد از سوی شورای نگهبان رد و به مجلس بازگردانده شد. مجدد پس از اصلاح و ارسال طرح از سوی مجلس به شورای نگهبان، سخنگوی شورا تلویحاً خبر از تأیید مصوبه واردات خودرو داد و اعلام کرد که در آخرین جلسه بررسی، مصوبه آزادسازی مشروط واردات خودرو فاقد ابهام و ایراد تشخیص داده شده است.

البته انتظار می رفت که طرح آزادسازی واردات از سوی شورای نگهبان تأیید و به مرور فرآیند اجرای آن آغاز شود اما در نهایت این شورا با استناد به نامه رییس هیأت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام، این مصوبه را مغایر با بند ۷ سیاست‌های کلی تولید ملی و همچنین بند ۹ سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی تشخیص داده و طرح را مجدد به مجلس بازگرداند. ایراد هیأت عالی نظارت به واردات خودرو در حالی است که به نوشته «خبرگزاری مهر» سیاست‌های مربوط به اقتصاد مقاومتی و حمایت از کار و سرمایه ایرانی، در سال ۹۱ ابلاغ شده و واردات خودرو ۷ سال بعد و به منظور صرفه‌جویی ارز و نه حمایت از تولید داخل از سال ۹۷ ممنوع شده است؛ یعنی دولت به منظور جلوگیری از خروج ارز از کشور، واردات را ممنوع کرده بود. 

از سویی دیگر طبق مصوبه مجلس، واردات در قبال صادرات قطعات و تجهیزات صنعتی مجاز است و قرار نیست بابت واردات این محصول ارزی از کشور خارج شود که هیأت عالی نظارت «مدیریت منابع ارزی با تأکید بر تأمین نیازهای تولید ملی و کارآفرینی، و ثبات ارزش پول ملّی» و «اصلاح و تقویت همه‌جانبه نظام مالی کشور با هدف پاسخگویی به نیازهای اقتصاد ملی، ایجاد ثبات اقتصادی ملی و پیشگامی در تقویت بخش واقعی» را عاملی برای ممنوعیت واردات معرفی کرده است. در این میان وزارت صمت که مخالف واردات خودرو است، متولی تعیین میزان واردات خودرو و تدوین آیین نامه برای این امر شده است؛ در واقع وزارت صمت قطعاً اولویت را حمایت از تولید داخل می‌داند و واردات را صرفاً برای ساماندهی بازار خودرو انجام خواهد داد. از سویی دیگر نیز خودروسازان که خود تولیدکننده خودرو هستند بارها اعلام کرده‌اند که مخالفتی با آزادسازی واردات خودرو ندارند و آن را عاملی برای بهبود فضای رقابتی و ایجاد آرامش در بازار و نزد مصرف‌کننده می‌دانند. بنابراین اینکه هیأت عالی نظارت واردات خودرو را مغایر با اصل مدیریت منابع ارزی و حمایت از تولید و سرمایه تشخیص داده نیاز به توضیح بیشتر از سوی این نهاد دارد. با این ایرادات مبهم باید دید که گره کور آزادسازی واردات خودرو در نهایت به دست چه کسی باز می‌شود؟!

 

اخبار مرتبط

ارسال نظر

نظر کاربران