شماره امروز: ۵۴۷

مرجوع شدن خودروهای بدون ثبت سفارش منتفی شد؟

| | |

معاون فنی گمرک درحالی پیش‌نویس ترخیص خودروهای رسوبی را تنظیم کرده، که اخیرا کمیسیون اصل نود مجلس بر مرجوع شدن این خودروها که عمدتا ثبت سفارش معتبری ندارند تاکید کرده است.

معاون فنی گمرک درحالی پیش‌نویس ترخیص خودروهای رسوبی را تنظیم کرده، که اخیرا کمیسیون اصل نود مجلس بر مرجوع شدن این خودروها که عمدتا ثبت سفارش معتبری ندارند تاکید کرده است.با دستور رییس‌جمهور مبنی بر پیگیری وضعیت خودروهای دپو شده در گمرک، پیش نویس پیشنهادی از سوی گمرک ایران جهت تصویب در هیات وزیران، به وزارت اقتصاد ارایه شده تا در هیات دولت مورد بررسی قرار گیرد. در صورت تصویب، مهلت شش ماهه ای در اختیار صاحبان خودروهای رسوبی قرار می‌گیرد تا طبق ضوابط تعیین شده نسبت به ترخیص اقدام کنند. وزیر اقتصاد هم به تازگی موضوع ترخیص خودروهای رسوبی را به گمرک سپرد و پس از بررسی‌های لازم، پیش‌نویس مصوبه‌ای را در خصوص خودرو‌هایی که قبل از ممنوعیت به بنادر و گمرکات رسیدند تنظیم شده که هم‌اکنون در حال طی مراحل در سازمان‌ها و مراجع مربوط است تا پیش نویس را تایید کنند و پس از آن در کمیسیون‌های مختلف مطرح و سپس به هیات وزیران برود که اگر هیات وزیران آن را تصویب و ابلاغ کند، که در این صورت طبق اعلام گمرک شاهد ترخیص خودرو‌های باقیمانده در بنادر و گمرکات خواهیم بود.

  چند شرط برای ترخیص!

در همین حال؛ در متن پیشنهادی معاون فنی گمرک برای تصویب در هیات وزیران به وزارت اقتصاد ارایه شده، بر لزوم باز شدن ثبت سفارش برای تعیین تکلیف بخش زیادی از این خودروها تاکید دارد؛ به‌طوری که اعلام شده، ثبت سفارش برای واردات خودروهای سواری که تا تاریخ ۱۶ دی ماه ۱۳۹۷ دارای قبض انبار اماکن گمرکی و مناطق ویژه و آزاد هستند به صورت بدون انتقال ارز و از محل ارز متقاضی با اظهار منشأ ارز به بانک مرکزی بلامانع خواهد بود، بنابراین کلیه ثبت سفارش‌های قبلی خودرو اعم از بانکی و غیربانکی لغو خواهد شد. خودروهایی که تا ۱۶ دی ماه ۱۳۹۷ دارای قبض انبار بوده و با رویه بانکی تأمین ارز شده‌ است نیز با پرداخت مابه التفاوت نرخ ارز دریافتی با نرخ سامانه نیما و با ثبت سفارش بانکی قابل ترخیص است و هر نوع تخصیص ارز جدید برای این ثبت سفارش‌ها ممنوع خواهد بود. همچنین اعلام شده است خودروهای با ارزش بیش از ۴۰ هزار دلار با محاسبه و پرداخت ۴۰ درصد سود بازرگانی، مازاد بر مأخذ حقوق ورودی قابل ثبت سفارش و ترخیص هستند. درمورد خودروهای سواری با حجم موتور بالاتر از ۲۵۰۰ سی سی نیز با تاکید بر اینکه امکان ترخیص وجود ندارد، موارد استثنا مطرح و تاکید شده است خودروهای سواری مربوط به جانبازان طبق مصوبه بهمن ماه ۱۳۸۷ و اصلاحات بعدی آن که تا شهریور ماه ۱۳۹۳ وارد گمرک شده و دارای ثبت سفارش هستند، از این موضوع مستثنی بوده و امکان ترخیص خواهند داشت. در مناطق آزاد نیز ترخیص خودروهای سواری بدون الزام به رعایت محدودیت حجم موتور ۲۵۰۰ سی سی که تا ۳۱ مرداد ۱۳۹۷ برای آنها توسط مناطق آزاد قبض انبار صادر شده با رعایت مقررات مربوطه، جهت شماره‌گذاری و تردد در محدوده مجاز تعیین شده در مناطق آزاد قابل ترخیص است. در حالی مهلت تعیین تکلیف و ترخیص خودروهای رسوبی شش ماه تعیین شده که خودروهای دارای پرونده قضایی را از لحاظ زمانی در بر نمی‌گیرد؛ به‌طوری که در پیش نویس آمده انجام تشریفات گمرکی و ترخیص خودروهای دارای پرونده قضایی که رأی قطعی منع پیگرد یا برائت آنها از سوی مرجع رسیدگی‌کننده صادر می‌شود مشمول قید زمانی برای ترخیص نیست و با رعایت مقررات ترخیص می‌شود.

  دعوای صمت و گمرک بر سر «بوش» 

گمرک در حالی در تلاش است تا خودروهای مانده در گمرک و ممنوع الورود ترخیص شوند، که با وجود دستور قانونی و تایید وزارت صمت، همچنان ترخیص محموله لوازم خانگی بوش را غیرقانونی می‌داند. در همین حال، طی روزهای اخیر نیز شاهد یک دعوای رسانه ای مابین معاون فنی گمرک و دفتر مقررات صادرات و واردات وزارت صمت بودیم. هرکدام دیگری را در ماجرای محموله «بوش» مانده در گمرک مقصر می دانند و اتهاماتی علیه یکدیگر مطرح می‌کنند. به‌طوری که 

سعید عباسپور مدیرکل دفتر مقررات صادرات و واردات وزارت صمت، ضمن انتقاد شدید از موضعگیری معاون فنی گمرک نسبت به پرونده ترخیص محموله بوش در اظهاراتی عنوان کرده بود: «پیوند زدن سرنوشت پرونده شرکت بوش سرویس به درخواست گمرک ایران به ترخیص سایر کالاهای گروه ۴ موجود در گمرکات از جمله خوروهای سواری شایسته شان و منزلت آن معاونت نیست، بنابراین جهت حل این مشکل مراتب از طریق اداری (طرح و تدوین و ارایه پیش نویس مصوبه‌ای به هیات محترم وزیران از طریق وزارت متبوع خود جهت تعیین تکلیف اینگونه موارد یا قضایی (حسب مورد و صلاحدید ذینفع) قابل اقدام و حل و فصل است.» معاون فنی گمرک هم در پاسخ به این نامه ایراداتی را متوجه این مقام مسوول در وزارت صمت کرد و این وزارتخانه را متهم به تبعیض رفتاری و عملکردی در ترخیص برخی کالاها کرد. 

 

اخبار مرتبط

ارسال نظر

نظر کاربران