شماره امروز: ۵۴۷

نمایندگان اتاق تهران از دولت خواستار شدند

| | |

ارز ترجیحی بازهم زیر ذره‌بین اتاق رفت. روز گذشته نمایندگان بخش خصوصی با استناد به آمار واعدادی که وضعیت اقتصاد را نگران‌کننده، روایت می‌کند،

نمایندگان اتاق تهران از دولت خواستار شدند

تعادل |

 ارز ترجیحی بازهم زیر ذره‌بین اتاق رفت. روز گذشته نمایندگان بخش خصوصی با استناد به آمار واعدادی که وضعیت اقتصاد را نگران‌کننده، روایت می‌کند، باردیگر از دولت سیزدهم درخواست کردند، مساله تورم و حذف دلار4200 تومانی را در صدر کارهایش قرار دهد. درهمین حال، رییس اتاق تهران با انتقاد از اینکه در سال 99 حدود ۱۰.۵ میلیارد دلار ارز ترجیحی به کالاهای اساسی پرداخت شده که از این عدد 5 میلیارد دلار سهم نفت و مابقی از بانک مرکزی یا صندوق توسعه ملی استقراض شده، در اظهاراتی عنوان کرد که این ارز پایه پولی را به‌شدت افزایش داده. این درحالی است در سال 99 برابر با۱۰۰۰ هزار میلیارد تومان به نقدینگی اضافه شده که ۷۵۰ هزار میلیارد تومان آن از محل ارز ترجیحی بوده است. خوانساری از نحوه پرداخت یارانه به برخی اقلام کالایی وانرژی به‌شدت انتقاد و تاکید کرد: منابع کشور اگر گنج قارون هم باشد، یارانه‌ها آن را می‌بلعند و پس از مدتی تمام خواهد شد. از این رو، نمایندگان بخش خصوصی، با تاکید بر لزوم اصلاح برخی سیاست‌های غلط اقتصادی، خواستار لزوم تصمیم‌گیری سریع دولت در رابطه با کنار گذاشتن ارز ترجیحی شدند. در بخش دیگری از این نشست، گزارش‌هایی در مورد میزان یارانه انرژی در ایران و جهان و تبعات آن بر اقتصاد کشور، ارایه شد که نشان می‌دهد، ایران با پرداخت نزدیک به 30 میلیارد دلار یارانه در بخش‌های نفت، گاز، برق و زغال‌سنگ در سال 2020 و با پرداخت 16درصد از کل یارانه‌های پرداختی در حوزه انرژی، بالاتر از «چین و هند و عربستان» ایستاده و رتبه نخست پرداخت یارانه در جهان را دارد!

    فاجعه تورم

نشست ماهانه اعضای هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران، صبح سه‌شنبه 25 آبان‌ماه برگزار شد. نمایندگان بخش خصوصی در این نشست به بیان و بررسی مهم‌ترین مسائل روز اقتصاد کشور و مشکلات پیش روی فعالان اقتصادی پرداختند. رییس اتاق تهران در این نشست با تشریح وضعیت اقتصاد کشور گفت: «طبق گزارش‌های رسمی متاسفانه کماکان در فصل اول سال جاری تشکیل سرمایه معادل 3.5 درصد منفی بوده، که می‌توان نتیجه گرفت با کاهش سرمایه‌گذاری، حجم کل اقتصاد کاهش پیدا کرده و می‌کند. بنابراین تازمانی که سرمایه‌گذاری بزرگی صورت نگیرد، انتظار اینکه ما شاهد رشد متناسب را در اقتصاد باشیم، رخ نخواهد داد. مسعود خوانساری با استناد به آخرین گزارش مرکز آمار، گفت: «نرخ تورم سالانه منتهی به مهر 1400، 45.4 درصد بوده که اگرچه نسبت به ماه گذشته 0.4 درصد کاهش را نشان می‌دهد، اما کماکان نرخ بالایی است. تورم نقطه به نقطه هم در مهرماه 1400 به 39.2 درصد رسیده که 4.5 درصد افت پیدا کرده است. البته اگر بخواهیم مقایسه کنیم، امسال در مهرماه یک خانواده برای خرید بسته کالایی به قیمت ثابت سال گذشته 39 درصد بیشتر هزینه پرداخت کرده و این روال اگر ادامه پیدا کند برای معیشت خانواده‌ها و کل جامعه خطرناک خواهد بود.» رییس اتاق تهران بیان کرد: «همان‌گونه که رییس‌جمهور و اعضا اقتصادی دولت هم اعلام کردند، اولویت اول کشور در حال حاضر کنترل و سامان دادن به تورم است؛ فکر می‌کنم تا زمانی که به یک تورم تک رقمی نرسیم این آثار مخرب تورم بر زندگی مردم دارد، ادامه خواهد داشت و سرمایه‌گذاری در کشور صورت نمی‌گیرد و مردم برای حفظ ارزش پولشان تلاش می‌کنند که سرمایه‌هایشان را تبدیل به دارایی‌های غیرمولد کنند و طبیعتا اقتصاد کوچک‌تر و فقر در کشور بیشتر خواهد شد و یقینا هرچقدر دیرتر به این مشکل پرداخته شود حل آن سخت‌تر خواهد شد.»  او تاکید کرد: الان که بحث تدوین بودجه مطرح است بهترین فرصت محسوب می‌شود، تا به این مسائل رسیدگی شود و تاکید دولت باید بر این باشد که جلوی هر پیشنهادی که باعث افزایش بی‌رویه نقدینگی می‌شود را بگیرد و تلاشش برافزایش درآمدها و کاهش هزینه‌ها باشد.

  تورم دلاری 

رییس اتاق تهران به تورم دلاری هم اشاره کرد و گفت: «مرکز آمار تورم دلاری را برای شاخص قیمت کالاهای وارداتی سال 1399 نسبت به 1398؛ 47.4 اعلام کرده که 30 درصد آن در سال 1398 بوده و 17 درصد بعد از آن؛ یعنی ما 17 درصد باز نسبت به سال 1398 افزایش تورم دلاری را شاهد بوده‌ایم. اگر تورم بین‌المللی را که بانک جهانی برای کالاهای مختلف 3 تا 4.5 درصد اعلام کرده در نظر بگیریم مابقی آن می‌شود تورمی که در کشور به دلیل تحریم‌ها، عدم پذیرش FATF رخ داده و نشان می‌دهد هزینه مبادله در کشور بالا رفته است. یعنی 17 درصد جنس کمتری وارد کشور شده و هزینه بیشتری پرداخت کردیم و باتوجه به اینکه عمده واردات کشور کالاهای واسطه‌ای و مواد اولیه مورد نیاز کارخانه‌هاست طبیعتا اثر این موضوع روی تولید بسیار بالا و مخرب بوده است و هزینه مبادله را بالا برده است.»

    مصیبت‌نامه ارز ترجیحی 

خوانساری در بخش دیگری از سخنان خود به تخصیص ارز ترجیحی و ضرورت حذف آن پرداخت و گفت: «دولت در 19 آبانماه لایحه دوفوریتی را به مجلس ارایه داد و در آن دو درخواست داشت؛ یکی افزایش سقف ارز ترجیحی که در بودجه مصوب 1400 برابر 8 میلیارد دلار بود به 12.6 میلیارد دلار و دیگر اینکه بتواند ارز ترجیحی تخصیص ندهد و به کمک کارت‌های خرید یا پرداخت به صورت مستقیم به خانوارها هزینه‌ها و گرانی را جبران کند، اما متاسفانه مجلس این لایحه را نپذیرفت و اعلام کرد که این موضوع وظیفه خود دولت است و دولت می‌تواند این کار را انجام دهد. به هرحال چه مجلس و چه دولت؛ من فکر می‌کنم این موضوع از اساسی‌ترین اقداماتی است که باید انجام شود.»

او در ادامه چند مثال درباره اثرات مخرب تخصیص ارز ترجیحی براقتصاد و بودجه بیان کرد: « علاوه براینکه ارز ترجیحی باعث فساد و رانت و... می‌شود که پیش از این درباره آن بسیار گفته شده؛ تخصیص این ارز اثرات مخرب بسیاری بر بودجه می‌گذارد. بنابه اظهارات خوانساری، در سال 1399طبق گزارش‌های رسمی 10.5 میلیارد دلار برای کالاهای اساسی ارز ترجیحی پرداخت شده است که 5 میلیارد دلار آن از محل فروش نفت بوده و 5 میلیارد دلار باقی مانده از محل وجوه بانک مرکزی یا صندوق توسعه ملی تامین شده است. او ادامه داد: اگر 5 میلیارد دلار را با مابه التفاوت دلار 4200 تومانی با دلار 22 هزارتومان محاسبه کنیم به حدود 100هزار میلیارد تومان می‌رسیم و این بودجه‌ای است که از بانک مرکزی استخراج شده و طبیعتا این پایه پولی را بالا می‌برد و قسمت اعظمی از تورم به دلیل پایه پولی و نقدینگی است که ایجاد شده‌است.  همچنین بنابه گفته خوانساری، اگر در سال 1399 برابر با 1000 هزار میلیارد تومان به نقدینگی اضافه شده، حدود 750 هزار میلیارد تومانش از محل همین ارز ترجیحی ایجاد شده است؛ یعنی علاوه بر اثرات مخربی که ارزهای ترجیحی براقتصاد می‌گذارند مانند فساد، رانت و... به دلیل اینکه دولت درآمدهای ارزی چندانی از محل فروش نفت ندارد و مجبور است کالاهای اساسی را تامین کند، چاره‌ای جز استقراض از وجوه بانک مرکزی ندارد و همین موضوع باعث افزایش پایه پولی می‌شود. او با بیان مثال‌هایی دیگر حرف خود را ادامه داد و گفت: امروز دولت گندم را با قیمت تضمینی 7 هزار تومان قرار است خریداری کند در حالی که آن را به قیمت 600 تومان به نانوایی‌ها می‌دهند؛ یعنی حدود 6400 تومان روی هر کیلو گندم یارانه پرداخت می‌شود یا در ارتباط با برق، هزینه تمام شده برق حدود 2 هزارتومان است؛ در حالی که به قیمت 200 تا 300 تومان آن را به فروش می‌رسانند. خوانساری با بیان این مطالب گفت: فکر می‌کنم اگر گنج قارون هم باشد، بعد از مدتی تمام خواهد شد. طبیعتا بحث سامان‌دهی یارانه‌ها جدی است و دولت، مجلس و... باید دغدغه اصلیشان حل مشکل یارانه‌ها باشد؛ حدود 100 میلیارد دلار امسال عدد یارانه انرژی است و یارانه‌های دیگری هم پرداخت می‌شود که همگی آفت بزرگی هستند که روز به روز اقتصاد را بیشتر دچار مشکل می‌کنند.

    رتبه نخست ایران  در پرداخت یارانه انرژی

در بخش بعدی این نشست، همچنین گزارش‌هایی در مورد میزان یارانه انرژی در ایران و جهان و آثار و تبعات آن در اقتصاد ایران، ارایه و در مورد آنها بحث و بررسی صورت گرفت. در همین راستا، رییس کمیسیون انرژی و محیط‌زیست اتاق تهران به تشریح ناکامی‌هایی که از محل توزیع نامتوازن و پنهان یارانه‌ انرژی، گریبان اقتصاد کشور را طی دهه‌های اخیر چسبیده است، پرداخت. رضا پدیدار گفت: با استناد به گزارش سازمان بین‌المللی انرژی، ایران با پرداخت نزدیک به 30 میلیارد دلار یارانه در بخش‌های نفت، گاز، برق و زغال‌سنگ در سال 2020 و با پرداخت 16 درصد از کل یارانه‌های پرداختی در حوزه انرژی، بالاتر از چین و هند و عربستان ایستاده و رتبه نخست پرداخت یارانه در جهان را به خود اختصاص داده است. او با بیان اینکه، به صورت تجمیعی و در حد فاصل سال‌های 2010 تا 2020، ایران از این حیث در رتبه هفتم جهان جای می‌گیرد، افزود: این در حالی است که بر اساس گزارش سازمان برنامه و بودجه، طی شهریورماه امسال، میزان یارانه انرژی در ایران رقمی بیش از 1200 میلیارد تومان بوده است. او با بیان اینکه پرداخت یارانه غیرنقدی انرژی سبب می‌شود تا قیمت گاز، برق، آب، بنزین و... پایین‌تر از قیمت واقعی به دست مردم برسد، افزود: بنابراین شاید یارانه انرژی در ابتدای امر بتواند رضایت گسترده افراد در جامعه را به همراه داشته باشد، اما به مرور زمان چیزی جز تضعیف اقتصاد و افزایش نابرابری‌ها را به دنبال نخواهد داشت. پدیدار سپس به بیان راهکارهایی که از سوی کمیسیون انرژی و طی هم‌فکری نمایندگان بخش‌خصوصی به دست آمده، پرداخت و گفت: هرگونه روش و راه‌حلی، باید ابعاد سه‌گانه توزیع عادلانه حمایت‌های دولتی میان طبقات مختلف، تعادل هزینه و درآمدهای دولت برای عدم مواجهه با کسری بودجه از محل تولید و توزیع انرژی و در نهایت، ایجاد انگیزه کافی برای مدیریت و بهینه‌سازی مصرف انرژی در بخش‌های خانگی، صنعتی و تجاری را در برداشته باشد.

    سهم هر ایرانی از یارانه انرژی؟

در ادامه سعید رفیعی‌فر، عضو اتحادیه صادرکنندگان نفت، گاز و پتروشیمی نیز طی گزارشی تحلیلی، به بررسی آنچه که در زمینه پرداخت یارانه انرژی در ایران و جهان می‌گذرد، پرداخت. او با این توضیح که روند شدت مصرف انرژی در ایران، به عکس روند جهانی و حتی کشورهای عقب‌افتاده است، گفت: بر اساس آخرین گزارش سازمان بین‌المللی انرژی، طی سال 2020 ایران با نزدیک به 30 میلیارد دلار پرداخت یارانه انرژی، در جایگاه نخست جهانی ایستاده است در حالی که کشورهای چین، هند، عربستان و روسیه در رده‌های بعدی قرار دارند. رفیعی‌فر در عین حال، میزان پرداخت یارانه انرژی در ایران طی سال 2019 را به مراتب بیشتر از سال 2020 عنوان کرد و گفت: طی سال 2019 میلادی، میزان یارانه پرداختی انرژی در ایران نزدیک به 90 میلیارد دلار بوده در حالی که این میزان در چین با جمعیتی بیش از یک میلیارد نفر، حدود 30 میلیارد دلار بود. او سپس با بیان اینکه یک‌سوم میزان یارانه پرداختی گاز در جهان از سوی ایران پرداخت می‌شود، افزود: بر اساس گزارش سازمان بین‌المللی انرژی، این میزان طی سال 2020 در جهان معادل 37 میلیارد دلار و در ایران 12.2 میلیارد دلار بوده است. رفیعی فر سهم ایران از کل یارانه پرداختی جهان طی بازه 11ساله اخیر را 21.5 درصد عنوان کرد وگفت: بررسی‌ها نشان می‌دهد که میزان یارانه پرداختی نفت در ایران طی سال‌های 2010 تا 2020 معادل 410 میلیارد دلار بوده است و از این حیث، سهم ایران از کل یارانه پرداختی نفت جهان طی این مدت، رقمی نزدیک به 19 درصد را در برمی‌گیرد. به گفته این فعال اقتصادی، طی این بازه 11 ساله، میزان یارانه پرداختی گاز در ایران معادل 324 میلیارد دلار بوده‌و به این ترتیب 33.5 درصد از کل یارانه پرداختی گاز جهان، از سوی ایران صورت گرفته است. رفیعی‌فر همچنین به یارانه پرداختی برق در ایران طی سال‌های 2010 تا 2020 اشاره کرد که به گفته او، معادل 251 میلیارد دلار بوده و ایران سهمی معادل 17.6 درصد کل یارانه پرداختی برق جهان طی این مدت را در دست داشته است. رفیعی‌فر سپس به محاسبه‌ای که در رابطه با سهم هر ایرانی از یارانه مصرف سوخت فسیلی طی سال‌های 2010 تا 2020 صورت گرفته، اشاره کرد و گفت: سهم هر نفر ایرانی از یارانه انرژی کشور در هرماه طی این بازه زمانی، معادل 95 دلار است که به نرخ هر دلار 25 هزار تومان، برای هر ایرانی طی این مدت، 2 میلیون و 375 هزار تومان ماهانه یارانه انرژی طی این بازه زمانی، پرداخت شده است.

 

 

اخبار مرتبط

ارسال نظر

نظر کاربران