شماره امروز: ۵۴۷

آیا سرنوشت صنعت خودرو در انتظار صنعت لوازم خانگی است؟

| | |

«پس از خودروی ملی، حال نوبت لوازم خانگی ملی است!» طرحی با عنوان «سند راهبردی صنعت لوازم خانگی» در وزارت صمت در حال بررسی است

تعادل | فرشته فریادرس |

«پس از خودروی ملی، حال نوبت لوازم خانگی ملی است!» طرحی با عنوان «سند راهبردی صنعت لوازم خانگی» در وزارت صمت در حال بررسی است که تمرکز آن بر جایگزینی سریع تولید داخل با خارج و تامین نیاز کشور با تولید انواع محصولات داخلی است. طرحی که در صورت تصویب آن احتمالا واردات لوازم خانگی به ایران ممنوع می‌شود. طرح اولیه پیش‌نویس «سند راهبردی صنعت لوازم خانگی» آماده شده و در جلسات کارشناسی در حال بررسی است و برخی از گروه‌ها در تلاش هستند تا تایید این طرح را از سیدرضا فاطمی امین، سکاندار جدید وزارت صمت بگیرند. سند تحول صنعت لوازم خانگی کشور در شرایطی با حضور معاون وزیر صمت، چهار دبیر اتحادیه‌های لوازم خانگی و تنها یک تولیدکننده از بین هزارفعال حوزه لوازم خانگی تصویب شده که از نظر صاحبنظران این حوزه، از اساس دارای مشکلات متعددی است. منتقدین می‌گویند: این طرح از حیث فنی از لحاظ بستر و سازوکار امکان‌پذیر نیست و تنها استدلال برای این طرح ایجاد انحصار وبهره‌مندی از امتیازات و تسهیلات دولتی است. به گفته برخی فعالان حوزه لوازم خانگی، طرحی که در ایران پیشنهاد شده کپی‌برداری ناقص و غیرمرتبطی از«سامسونگ و ال جی» کره جنوبی است، که بدون توجه به همه جوانب و بسترهایی که در آن کشور فراهم شد، اصرار بر اجرای این طرح می‌تواند به شکست ختم شود. برخی هم می‌گویند طرح پیشنهادی بیشتر بر پایه آمارسازی برای ایجاد انحصار و محدودیت در بازار است و از این رو، دولت جدید باید با هوشمندی نسبت به بازنگری در برنامه تولید لوازم خانگی اقدام کند.

     طرح لوازم خانگی ملی کلید خورد!

 طرحی با عنوان «سند راهبردی صنعت لوازم خانگی» در وزارت صمت در حال بررسی است که تمرکز آن بر جایگزینی سریع تولید داخل با خارج و تامین نیاز کشور با تولید انواع محصولات داخلی است. 

نایب‌رییس اتحادیه فروشندگان لوازم خانگی می‌گوید: معنای این سند راهبردی ملی شدن لوازم خانگی و ممنوعیت واردات لوازم خانگی خارجی به کشور است. به گزارش «تسنیم» اواخر مرداد سال جاری هم معاون امور صنایع وزارت صمت درباره این برنامه توضیحاتی داده بود. اما مهم‌ترین عباراتی که وی به آن اشاره کرده بود «مدیریت واردات و صادرات»، «جایگزینی سریع تولید داخل با خارج» و «تامین نیاز کشور با تولید انواع محصولات داخلی» بود. اما مشکل چیست؟ محمد حسین اسلامیان می‌گوید با وجود اینکه تقاضا برای خرید لوازم خانگی به‌شدت کاهش یافته است. اما تولید داخل هنوز جوابگوی نیاز مردم نیست و تولیدکنندگان داخلی هنوز نمی‌توانند سبد کالایی بازار را به موقع تامین کنند و کالاها را با تعویق چهار تا پنج ماه به دست فعالان بازار می‌رسانند. حال چطور قصد دارند واردات را ممنوع و مازاد تولید داخل را هم تامین کنند. یکی دیگر از اهداف این برنامه صادرات لوازم خانگی ایرانی به کشورهای همجور است. اما اسلامیان می‌گوید این ایده در حقیقت شکست خورده است. چون قیمت لوازم خانگی ایران در بازارهای همسایه گرانتر از اجناس خارجی مشابه است. بر این اساس لوازم خانگی ایران با این شرایط شانسی برای صادرات ندارد.

     آمارسازی برای ایجاد انحصار 

از سوی دیگر، طبق این برنامه، در مدت پنج سال قرار است کل صنعت از ۱۵میلیون تولید در سال۹۹ به ۲۵میلیون در سال ۱۴۰۴ برسد و تولید یخچال از ۲میلیون دستگاه در سال۹۹ به ۳میلیون و ۴۰۰هزار دستگاه در سال ۱۴۰۴ برسد، و ارزش صادرات لوازم خانگی طبق همین برنامه باید از ۲۰۰میلیون دلار به ۳۰۰میلیون دلار برسد، یعنی فقط ۱۰۰میلیون دلار از این میزان افزایش تولید صادر خواهد شد، اگر فقط این ۱۰۰میلیون دلار را به یخچال اختصاص بدهیم و هر یخچال را به‌طور متوسط ۵۰۰ دلار در نظر بگیریم ۲۰۰ هزار محصول می‌شود که اگر از ۳میلیون و ۴۰۰هزار کسر شود، ۳میلیون و ۲۰۰هزار یخچال باید در داخل کشور به فروش برسد، که بازار داخل به هیچ‌وجه کشش این میزان فروش یخچال را ندارد. چراکه نیاز داخل حداکثر ۲میلیون و ۴۰۰ هزار دستگاه است و این برنامه نشان می‌دهد که اصلا کارشناسی نشده و بیشتر آمارسازی برای ایجاد انحصار و محدودیت در بازار است.

 از این‌رو، دولت جدید باید با هوشمندی نسبت به بازنگری در برنامه تولید لوازم خانگی اقدام کند. در این سند همچنین پیش‌بینی شده تولید ۶۵درصد در ۵سال رشد کند، از این‌رو، ایجاد کارگروه نظارت بر کیفیت تولید نخستین گامی است که وزیر جدید صنعت، معدن و تجارت باید ایجاد کند زیرا تولید به هر قیمتی نمی‌تواند منجر به ارتقای صنعت لوازم خانگی ایران شود و از طرف دیگر ایجاد عدالت در توزیع مواد اولیه اهمیت ویژه‌ای دارد؛ زیرا در حال حاضر گفته می‌شود برخی شرکت‌های خاص با بهره‌گیری از رانت از مواد اولیه مرغوب استفاده می‌کنند و شکستن این انحصار و حمایت یکجانبه بدون ورود دستگاه‌های نظارتی ممکن نیست.  همچنین بررسی‌ها نشان می‌دهد در بخشی از برنامه عملیاتی اجرای طرح ملی لوازم خانگی قرار است تعداد مجوزهای این حوزه تغییر کند. در این برنامه بر «اصلاح ساختار مجوزدهی با رویکرد هدایت سرمایه‌گذاران جدید به سمت تولید قطعات و محصولات دارای کمبود با فناوری بالا و دارای توجیه فنی اقتصادی» تاکید شده است. در همین حال نیز مقرر شده که بنگاه‌های کوچک و متوسط از طریق یک شبکه با هدف ساماندهی تجمیع شوند. فعالان بازار در این باره می‌گویند: این طرح از حیث فنی از لحاظ بستر و سازوکار امکان‌پذیر نیست و معتقدند تنها استدلال برای این طرح ایجاد انحصار و بهره‌مندی از امتیازات و تسهیلات دولتی است.چندی پیش الهویردی دهقانی، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس هم به خانه ملت گفته بود: «نباید بازار لوازم خانگی در اختیار گروه خاصی قرار گیرد و شرایطی فراهم شود که برخی از این وضعیت سوءاستفاده کنند.» انحصار تولید لوازم خانگی در بازار همان تجربه‌ای است که در حوزه خودرو تجربه شده است. انحصار تولید خودرو در بازار داخل تنها در اختیار چند شرکت است. علاوه بر آن، ممنوعیت واردات در سه سال گذشته هم ماجرا را سخت‌تر کرده است. در نبود رقبای خارجی، تولیدکنندگان داخلی انگیزه‌ای برای افزایش کیفیت وکاهش قیمت ندارند. نتیجه این شده که قیمت ارزانترین خودروی داخلی در بازار به ۱۵۰ میلیون تومان رسیده است.

     طرحی کپی شده و ناقص! 

برخی هم در برنامه این برنامه راهبری می‌گویند: عنوان برند ملی و تلاش برای ایجاد آن هم از حیث فنی هم از لحاظ بستر و سازوکار لازم امکان‌پذیر نیست. این طرح کپی‌برداری ناقص و غیرمرتبطی است که از «سامسونگ و ال‌جی» کره جنوبی انجام شده اما بدون توجه به همه جوانب و بسترهایی که در آن کشور فراهم شد. به گفته برخی از فعالان این حوزه، در کشور وقتی در یک صنعت حداقل پنج انجمن فعال وجود دارند، که هیچکدام یکدیگر را قبول ندارند تا زیر یک پرچم و سیاست‌گذاری واحد حرکت کنند؛ این طرح محکوم به شکست است. تنها استدلال برای این طرح ایجاد انحصار و بهره‌مندی از امتیازات و تسهیلات دولتی است.انتقاد دیگری که در این زمینه از سوی برخی از فعالان حوزه لوازم خانگی مطرح می‌شود این است که در ترکیب این شورا اسم انجمن قطعه‌سازانی آورده شده که با حداقل اعضا و سبقه حداکثر چند ماهه، با چه وجاهتی می‌خواهد تصمیم‌گیرنده برای صنعت عظیم لوازم خانگی کشور باشد. برهمین اساس این پرسش قابل طرح است که چرا انجمن توزیع‌کنندگان لوازم خانگی با همه عظمت و نقشی که در اتمسفر این صنعت دارند، هیچ جایگاهی در این شورا ندارند؟ در حالی که ما بالغ بر 2 هزار مجموعه فعال در این صنعت داریم؛ یا اینکه گفته می‌شود، برنامه توسعه صنعت لوازم خانگی توسط شورای سیاست‌گذاری لوازم خانگی پیشنهاد شده که در گام نخست اعضای آن با اما و اگرهای زیادی روبرو است؛ زیرا فقط از برخی برندها به عنوان نماینده تولیدکنندگان داخلی دعوت شده‌اند. از نگاه منتقدین، گره‌زدن سرنوشت کل صنعتگران لوازم خانگی به این شورا کار صحیحی نیست و ایجاد یک مانع بزرگ دیگر است که از این به بعد باید در کنار موانع اداری موجود پشت درب این شورا شاهد انتظار تولیدکنندگان بدون رانت باشیم.بانگاه به این گفته‌ها، به نظر می‌رسد، سند تحول لوازم خانگی، سندی برای انحصار در این صنعت باشد و افرادی به اسم تولید ملی با استفاده‌ از رانت‌های خاص به دنبال قبضه کردن صنعت لوازم خانگی هستند. بنابراین، این نگرانی وجود دارد که صنعت لوازم خانگی به سرنوشت صنعت خودرو دچار شود. از این رو، دولت جدید و متولیان وزارت صمت باید با هوشیاری بیشتری این طرح را مورد بازنگری قرار دهند.

 

اخبار مرتبط

ارسال نظر

نظر کاربران