شماره امروز: ۵۴۷

نتایج جدید پایش محیط کار در بهار 1400 منتشر شد

| | |

نتایج پایش ملی محیط کسب وکار در بهار 1400 منتشر شد. داده‌های به دست آمده نشانگر این است که رقم شاخص ملی، ۹۰/5 (نمره بدترین ارزیابی 10 است

تعادل |

نتایج پایش ملی محیط کسب وکار در بهار 1400 منتشر شد. داده‌های به دست آمده نشانگر این است که رقم شاخص ملی، ۹۰/5 (نمره بدترین ارزیابی 10 است (محاسبه شده که تا حدودی از وضعیت این شاخص نسبت به ارزیابی فصل گذشته (زمستان 1399 با میانگین 80/5) بدتر شده است. فعالان اقتصادی مشارکت‌کننده در این پایش، در فصل بهار سال جاری به ترتیب سه مولفه «غیرقابل پیشبینی بودن و تغییرات قیمت مواد اولیه و محصولات، بی‌ثباتی سیاست‌ها، قوانین و مقررات و رویه‌های اجرایی ناظر بر کسب وکار و دشواری تأمین مالی از بانک ها» را نامناسبترین مولفه‌های محیط کسب وکار کشور نسبت به سایر مولفه‌ها ارزیابی کرده‌اند. همچنین بر اساس یافته‌های این طرح در بهار ۱۴۰۰، استان‌های «کرمانشاه، کرمان و کردستان» به ترتیب دارای بدترین وضعیت محیط کسب وکار و استان‌های «سمنان، مرکزی و خراسان رضوی» به ترتیب دارای بهترین وضعیت محیط کسب وکار نسبت به سایر استان‌ها ارزیابی شده‌اند. فعالان اقتصادی همچنین به‌طور متوسط، میزان تاثیر کرونا بر کسب وکار را ۲۴/6 ارزیابی کردند. ذکر این نکته ضروری است که از آغاز شیوع کرونا در کشور از زمستان1398 اثرگذاری نامطلوب کرونا بر کسب و کارها روند کاهشی داشته، اما در این فصل، این روند متوقف و افزایشی شده است. 

     موانع اصلی کسب و کار

نتایج پایش ملی محیط کسب‌وکار ایران در بهار ۱۴۰۰ نشان می‌دهد با رسیدن این شاخص به ۵,۹۰، وضعیت محیط کسب‌وکار نسبت به ارزیابی فصل گذشته (۵.۸۰) نامساعدتر شده است. بر اساس نتایج حاصل از پایش ملی محیط کسب‌وکار ایران در بهار ۱۴۰۰، رقم شاخص ملی، ۵.۹۰ (نمره بدترین ارزیابی ۱۰ است) محاسبه شده که تا حدودی از وضعیت این شاخص نسبت به ارزیابی فصل گذشته (زمستان ۱۳۹۹ با میانگین ۵.۸۰) بدتر شده است. در بهار ۱۴۰۰، فعالان اقتصادی مشارکت‌کننده در این پایش، به ترتیب سه مولفه «غیرقابل پیش‌بینی بودن و تغییرات قیمت مواد اولیه و محصولات»، «بی‌ثباتی سیاست‌ها، قوانین و مقررات و رویه‌های اجرایی ناظر بر کسب‌وکار» و «دشواری تأمین مالی از بانک‌ها» را نامناسب‌ترین مولفه‌های محیط کسب‌وکار کشور نسبت به سایر مولفه‌ها ارزیابی کرده‌اند.

     وضعیت شاخص استانی 

بر اساس یافته‌های این طرح در بهار ۱۴۰۰، استان‌های کرمانشاه، کرمان و کردستان به ترتیب دارای بدترین وضعیت محیط کسب‌وکار و استان‌های سمنان، مرکزی و خراسان رضوی به ترتیب دارای بهترین وضعیت محیط کسب‌وکار نسبت به سایر استان‌ها ارزیابی شده‌اند. بر اساس یافته‌های طرح، میانگین ظرفیت تولیدی (واقعی) بنگاه‌های اقتصادی شرکت‌کننده در فصل بهار معادل ۳۸,۶۴ درصد بوده که نسبت به همین میزان در زمستان گذشته (۴۲.۷۲ درصد)، با کاهش تقریبی ۴ واحدی مواجه شده است.

     شاخص کسب وکار از نگاه «شین»

بر اساس نظریه عمومی کارآفرینی شین، شاخص ملی محیط کسب‌وکار ایران در بهار ۱۴۰۰، عدد ۶,۰۲ (عدد ۱۰ بدترین ارزیابی است) به دست آمده است که بدتر از وضعیت این شاخص در ارزیابی فصل گذشته (زمستان ۱۳۹۹ با میانگین ۵.۹۶) است. میانگین ارزیابی محیط اقتصادی عدد ۶.۱۹ است که در ارزیابی فصل گذشته عدد ۶.۱۵ حاصل شده بود و میانگین ارزیابی محیط نهادی عدد ۵.۸۹ است که در فصل گذشته عدد ۵.۸۱ ارزیابی شده بود. بر این اساس، همانند فصل گذشته محیط جغرافیایی با عدد ۵.۳۷ و محیط مالی با عدد ۸.۱۴ به ترتیب مساعدترین و نامساعدترین محیط‌ها بر اساس نظریه عمومی کارآفرینی شین بوده‌اند. لازم به ذکر است که شاخص شین به دلیل در نظر گرفتن وزن عوامل مختلف در محاسبه، از دقت بیشتری نسبت به شاخص کل کشور برخوردار است.بر اساس نتایج این پایش در بهار ۱۴۰۰، وضعیت محیط کسب‌وکار در بخش خدمات (۵,۹۶) در مقایسه با بخش‌های کشاورزی (۵.۸۳) و صنعت (۵.۷۸) نامناسب‌تر ارزیابی شده است.در بین رشته فعالیت‌های اقتصادی برحسب طبقه‌بندی استاندارد ISIC.rev۴، رشته فعالیت‌های «فعالیت اداری و خدمات پشتیبانی»، «فعالیت حرفه‌ای، علمی و فنی» و «آب‌رسانی، مدیریت پسماند، فاضلاب و فعالیت‌های تصفیه» دارای بدترین وضعیت محیط کسب‌وکار و رشته فعالیت‌های «مالی و بیمه»، «سلامت انسان و مددکاری اجتماعی» و «آموزش» بهترین وضعیت محیط کسب‌وکار را در مقایسه با سایر رشته فعالیت‌های اقتصادی در کشور داشته‌اند. وضعیت محیط کسب‌وکار کشور برحسب تعداد کارکنان شاغل در بنگاه‌های بر اساس نتایج به دست آمده به‌صورت بنگاه‌های با کمتر از ۵ کارکن (۶,۰۲) دارای بدترین وضعیت و بنگاه‌های دارای ۲۰۰ کارکن و بیشتر از آن (۵.۷۱) دارای بهترین وضعیت محیط کسب‌وکار نسبت به سایر بنگاه‌ها ارزیابی شده‌اند. وضعیت محیط کسب‌وکار کشور برحسب سال تأسیس بنگاه اقتصادی در کارگاه‌های کمتر از ۲ سال، بدترین وضعیت (۶,۷۶) و در کارگاه‌های بیشتر از ۱۶ سال، دارای بهترین وضعیت (۵.۷۶) ارزیابی شده‌اند.

    اثر کرونا بر کسب وکارها

فعالان اقتصادی به‌طور متوسط، میزان تأثیر کرونا بر کسب‌وکار را ۶,۲۴ ارزیابی کرده‌اند. لازم به ذکر است که از آغاز شیوع کرونا در کشور از زمستان ۱۳۹۸، اثرگذاری نامطلوب کرونا بر کسب‌وکارها روند کاهشی داشته است ولی در این فصل، این روند متوقف و مجدداً افزایشی شده است.در بین رشته فعالیت‌های اقتصادی برحسب طبقه‌بندی استاندارد ISIC.rev۴ در فصل بهار ۱۴۰۰، فعالیت‌های «املاک و مستغلات (۷,۹۸) »، «سایر فعالیت‌های خدماتی (۷.۸۹) » و «تأمین جا و غذا شامل هتل‌ها، اقامتگاه‌ها و رستوران‌ها و تالارهای پذیرایی (۷.۷۷) » بیشترین آسیب را از شیوع ویروس کرونا متحمل شده و در مقابل رشته فعالیت‌های «مالی و بیمه (۳.۴۵) »، «استخراج معدن (۵.۲۵) » و «اطلاعات و ارتباطات (۵.۴۵) » کمترین آسیب را از شیوع ویروس کرونا نسبت به سایر فعالیت‌ها متحمل شده‌اند.همچنین در فصل بهار ۱۴۰۰، میزان آسیب وارده بر کسب‌وکارها از شیوع ویروس کرونا در استان‌های اردبیل (۸,۲۳) خراسان جنوبی (۷.۸۲)، خراسان شمالی (۷.۵۱) و آذربایجان غربی (۷.۲۶)، بیشترین مقدار و در استان‌های مرکزی (۴.۹۳)، سمنان (۴.۹۹)، اصفهان (۵.۴۷) و زنجان (۵.۵۶)، کمترین مقدار نسبت به سایر استان‌ها توسط فعالان اقتصادی ارزیابی شده‌اند.

     قوانین مخل کسب و کار  از نگاه فعالان اقتصادی

در این فصل، پرسشی نیز از فعالان اقتصادی در زمینه سه قانون، مصوبه یا دستورالعمل مهم مخل بر فرایند کسب‌وکار آنها به عمل آمد که نتایج آن برحسب بیشترین درصد فراوانی در زیر بدان اشاره می‌شود. مهم‌ترین مواری که فعالان اقتصادی را در ارتباط با بانک مرکزی آزرده خاطر کرده است، می‌توان به «بسته سیاستی برگشت ارز حاصل از صادرات سال‌های 1397-1400 در جلسه کمیته ماده 2 مصوب شورای عالی هماهنگی اقتصادی و بخشنامه‌های بانک مرکز مانند اخذ مابه التفاوت نرخ ارز، نحوه تخصیص ارز به گروه‌های کالایی خاص جهت واردات کالا» اشاره کرد. 

فعالان اقتصادی همچنین «قانون مالیات بر ارزش افزوده، قانون مالیات‌های مستقیم شامل « ماده132: نرخ مالیات صفر برای درآمد ابرازی فعالیت برخی از کسب و کارهای تازه تأسیس؛ ماده 64: تعیین ارزش معاملاتی املاک؛ تراکنش‌های بانکی مربوط به اداره امور مالیاتی مربوط به سنوات 92 الی 97؛ و ماده 157و 156قانون مالیات‌های مستقیم در خصوص رسیدگی به مالیات بر درآمد توسط مودیان مالیاتی» را جزو قوانین و مقررات مخل کسب و کار در وزارت امور اقتصادی و دارایی معرفی کردند. درارتباط با سازمان گمرک، مواردی که از نگاه فعالان اقتصادی به عنوان قوانین و مقررات مزاحم کسب وکار نام برده شده، شامل مواردی چون « قوانین گمرکی مربوط به ترخیص مواد اولیه و قطعات مورد نیاز؛ آیین نامه مربوط به یک بار اجازه ورود مواد اولیه، دستورالعمل‌های مربوط به تعیین تعرفه‌های گمرکی غیرکارشناسانه؛ ماده107ـ رسیدگی به اظهارنامه یا بازرسی کاالی صادراتی و وجوهی کمتر از میزان مقرر و اخذ مابه التفاوت به تشخیص رییس گمرک از 5 درصد تا 50 درصد)؛ ماده 108 تبصره -1 در خصوص کشف هر نوع مغایرت بعد از اظهار و قبل از ترخیص کالای ورودی از گمرک و اخذ مابه التفاوت حقوق ورودی به میزانی بیش از50 درصد.» است. قوانین و مقررات مخل کسب وکار در وزات صمت از نگاه فعالان اقتصادی، «دستورالعمل‌‌های مربوط به سامانه ثبت سفارش؛ لوازم مورد نیاز قوانین مربوط به واردات مواد اولیه و تجهیزات و بخشنامه‌های ممنوعیت ثبت سفارش قطعات و قوانین و مقررات مربوط به صدور مجوزها از وزارت صمت صادرات و واردات» است. همچنین در مورد سازمان تامین اجتماعی، مواردی که به عنوان قوانین مزاحم نام برده شده، شامل «ماده 46: در خصوص باز پرداخت مانده بدهی کارفرما به سازمان تامین اجتماعی؛ ماده 38: در خصوص مکلف نمودن کلیه کارفرمایان و پیمانکاران تحت عضویت سازمان تامین اجتماعی مبنی بر اینکه عالوه بر بیمه کردن کارکنان خود، نسبت به بیمه نمودن نیروهای مربوط به پروژه‌های مناقصه‌ای و قراردادی نیز اقدام نمایند؛ ماده37: هنگام نقل و انتقال عین یا منافع موسسات و کارگاه های مشمول این قانون مکلـف اسـت؛ گواهى سازمان را مبنی بر نداشتن بدهی معوق بابت حق بیمـه و متفرعـات آن از انتقال‌دهنده مطالبه نماید؛ ماده 46: در خصوص بازپرداخت مانده بدهی کارفرما به سازمان تامین اجتماعی.» است. دستورالعمل تامین مواد اولیه از بورس کالا و ثبت سفارش کالا در بورس کالای ایران و مشکلات ثبت نام در سایت بهین یاب جهت اخذ سهیمه برای خرید از بورس کالا و همچنین قوانین مربوط به سازمان بورس و عدم تخصیص درست سهمیه‌ها که موجب رانت شده است و لزوم توجه به اصلاح آن در جهت جلوگیری از ایجاد رانت به بعضی از شرکت‌ها و تامین مواد اولیه درشرکت‌های کوچک و متوسط» از جزو قوانین مزاحم کسب وکار فعالان اقتصادی در ارتباط با سازمان بورس کالاست. درارتباط با وزارت جهاد نیز «قوانین مربوط به صدور مجوزهای واردات جهاد کشاورزی و قوانین رانتی مربوط به نهاده‌های دامی و تأمین کالاهای اساسی» از جمله قوانین مزاحمی است که فعالان اقتصادی را می‌آزارد. 

Taadol-07

اخبار مرتبط

ارسال نظر

نظر کاربران