شماره امروز: ۵۴۷

| | |

مهر |رییس انجمن صنایع شوینده، بهداشتی و آرایشی ایران گفت: صنایع شوینده و بهداشتی امسال یک بار بین ۲۰ تا ۲۵ درصد گران شدند و نرخ‌های جدید نیز از تیر ماه روی کالاها اعمال شد.

شوینده‌ها امسال یک بار  گران شد

مهر |رییس انجمن صنایع شوینده، بهداشتی و آرایشی ایران گفت: صنایع شوینده و بهداشتی امسال یک بار بین ۲۰ تا ۲۵ درصد گران شدند و نرخ‌های جدید نیز از تیر ماه روی کالاها اعمال شد. بختیار علم بیگی در مورد برخی از اخبار مبنی بر افزایش مجدد قیمت لوازم شوینده، اظهار داشت: امسال تنها یک بار افزایش قیمت داشته‌ایم. ابتدا در بهار اعلام شد که قرار است قیمت مواد شوینده افزایش یابد که در آن زمان اعمال نشد و این افزایش ۲۰ تا ۲۵ درصدی قیمت‌ها از تیر ماه اعمال شد. رییس انجمن صنایع شوینده، بهداشتی و آرایشی ایران افزود: در واقع آخرین بار قیمت شوینده‌ها در آبان ماه پارسال گران شد و در امسال نیز اولین‌بار از تیر ماه گران شد. ما به دنبال افزایش مجدد نرخ‌ها نیستیم و اگر کالایی بیشتر از درصدهای اعلام شده گران شود، متخلفان به سازمان حمایت معرفی خواهند شد. وی تاکید کرد: خمیردندان، مایع دستشویی، مایع ظرفشویی، مایع رختشویی و پودر رختشویی  ۲۵ درصد و سایر مواد شوینده ۲۰ درصد افزایش قیمت یافته‌اند. به گفته علم بیگی، اخباری که مبنی بر افزایش چند باره قیمت صنایع شوینده و بهداشتی منتشر می‌شود، صحیح نیست.

واردکنندگان امکان تامین نهاده‌های دامی را از دست داده‌اند

اتحادیه واردکنندگان نهاده‌های دام و طیور ایران در نامه‌ای به رییس کمیسیون کشاورزی مجلس اعلام کرد: واردکنندگان بخش خصوصی به دلیل نامعلوم بودن شرایط تامین ارز، افزایش قیمت‌های جهانی و ابهام در سیاست‌های جاری و دولت آتی امکان پیش خرید و تداوم فرآیند تجارت و تامین نهاده‌های دامی را از دست داده است. در متن نامه این اتحادیه به ساداتی نژاد رییس کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس شورای اسلامی آمده است: «به استحضار می‌رساند؛ حسب اطلاع واصله و اعلام بانک مرکزی، سهمیه ارزی نهاده‌های دامی کشور در ۶ ماهه اول سال به اتمام رسیده و در شرایط موجود تکلیف منبع تامین ارز مورد نیاز واردات نهاده‌های دامی تا انتهای سال ۱۴۰۰ (صرف نظر از نرخ ارز) نامعلوم بوده که این امر با توجه به شرایط خشکسالی کشور، التهاب و کمبود در تامین علوفه مورد نیاز نگرانی‌های جدی را در پی دارد. مزید استحضار اینکه افزایش کم‌ سابقه قیمت‌های جهانی موجب تغییر اساسی و کاهش حداقل ۳۵ درصدی واردات وزنی نهاده دامی به کشور، نسبت به براوردهای اولیه خواهد بود. همچنین شرکت‌های واردکننده بخش خصوصی به دلیل ابهام در سیاست‌های جاری و دولت آتی، امکان پیش خرید و تداوم جریان تجارت و تامین نهاده‌های دامی را از دست داده که همزمانی آن با تغییر دولت آثار منفی و  پیش بینی نشده وضعیت موجود را تشدید خواهد نمود. لذا از جنابعالی استدعا دارد ضمن توجه ویژه به اهمیت حیاتی موضوع نسبت به پیگیری تعیین و تامین مستمر منابع ارزی به مقدار مورد نیاز و اعلام آن جهت جلوگیری از توقف روند تامین کالا اقدام عاجل مبذول فرمایید.»

مصوبه تعیین حقوق گمرکی دولت مغایر قانون شناخته شد

فارس |رییس مجلس، مصوبه دولت در مورد تعیین حقوق گمرکی و سود بازرگانی کالاهای وارداتی برای سال 1400 را مغایر قانون دانست. رییس مجلس به مصوبه تعیین حقوق گمرکی و سود بازرگانی کالاهای وارداتی در سال 1400 هیات وزیران واکنش نشان داد و آن را مغایر با قانون دانست. محمدباقر قالیباف رییس مجلس در نامه به رییس‌جمهور اعلام کرد: به رونوشت تصویب نامه هیات محترم وزیران به شماره ۵۵۸۶لت ۵۸۶۷۱ه مورخ ۱۴۰۰/۰۱/۲۳، موضوع «تعیین حقوق گمرکی و سود بازرگانی کالاهای وارداتی در سال ۱۴۰۰» متعاقب بررسی‌ها و اعلام نظر مقدماتی «هیات بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین» مستندا به صدر ماده واحده و تبصره (۴) الحاقی به «قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (۸۵) و یکصد و سی و هشتم (۱۳۸) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده (۱۰) آیین نامه اجرایی آن. مراتب متضمن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرر قانونی و اعلام نتیجه به اینجانب ابلاغ می‌گردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرر در قانون، آن بخش از مصوبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی الاثر خواهد بود. با نظر به اینکه جزو یک بند و تبصره (۱) قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور مقرر می‌دارد: نرخ ارز محاسبه ارزش گمرکی کالاهای وارداتی به استثنای کالاهای اساسی، دارو و تجهیزات مصرفی پزشکی در سال ۱۴۰۰ در همه موارد از جمله محاسبه حقوق ورودی، بر اساس برابری نرخ ارز اعلام شده بانک مرکزی نرخ سامانه مبادله الکترونیکی (ای. تی. اس) در روز اظهار و مطابق ماده (۱۴) قانون امور گمرکی می‌باشد، بنابراین، بند۱۲ مصوبه که بدون 

هرگونه تفکیک و برای تمامی کالاهای وارداتی اعم از کالاهای اساسی، دارو و تجهیزات مصرفی پزشکی و غیر آن، نرخ ارز رسمی معادل چهل و دو هزار ریال را مبنا قرار داده و نرخ سامانه مبادله الکترونیکی را برای کالاهای غیر از کالاهای مذکور در نظر نگرفته، مغایر قانون است.

 

اخبار مرتبط

ارسال نظر

نظر کاربران