شماره امروز: ۵۴۷

| | |

معاون نظارت و بازرسی اتاق اصناف ایران گفت: در حال حاضر برخی از کالاها از جمله ۹ قلم لوازم خانگی ملزم به درج شناسه کالا هستند.

الزام درج شناسه کالا روی ۹ قلم لوازم خانگی

معاون نظارت و بازرسی اتاق اصناف ایران گفت: در حال حاضر برخی از کالاها از جمله ۹ قلم لوازم خانگی ملزم به درج شناسه کالا هستند. بهنام نیک منش درباره ارایه گارانتی برای کالاهای قاچاق تقلبی افزود: در حال حاضر برخی کالاها از جمله ۹ قلم لوازم خانگی ملزم به درج شناسه کالا هستند. محصولی که شناسه کالا داشته باشد به معنای صحت سنجی در تمام قطعات آن است و از این طریق میزان تخلفات در این حوزه به حداقل می‌رسد. وی با اشاره به اینکه برخی گروه‌های کالایی مشمول قیمت‌گذاری هستند، گفت: در مجموع برخی از کالاها، از جمله لوازم خانگی، چه از طریق واردات وارد کشور شده باشند و چه در کارخانه‌های کشور تولید شده باشند، با داشتن شناسه کالا می‌توان پی برد که این کالاها اظهار شده و ثبت شناسه دارد پس اگر کالای دارای شناسه در سطح بازار وجود داشته باشند قاچاق محسوب نمی‌شوند. نیک منش افزود: عکس این موضوع هم قابل بررسی است، اگر کالایی خارجی بدون شناسه کالا در سطح بازار وجود داشته باشد می‌توان آن را به عنوان قاچاق در نظر گرفت و به معنای بروز تخلف قانونی در مسیر تولید یا واردات تلقی می‌شود. معاون نظارت و بازرسی اتاق اصناف ایران با اشاره به همکاری مناسب واحدهای تولیدی در فرایند درج شناسه کالا گفت: اگر کالایی وارداتش ممنوع شده باشد، اما در بازار وجود داشته باشد قاچاق محسوب شده و با توجه به شرح وظایف تعریف شده، صدور کارت گارانتی برای این اقلام باید با برخورد بازرسان سازمان حمایت پیگیری شود. وی درباره مسوول رسیدگی به این تخلف در سطح بازار گفت: با توجه به اینکه موضوع گارانتی، نظارت بر شرکت‌های ارایه‌دهنده، گارانتی و سامانه آن به حوزه مسوولیت‌های سازمان حمایت مربوط می‌شود باید از همین بخش‌ها موضوع را پیگیری کنید. در صورت وجود چنین تخلفاتی سازمان حمایت به عنوان متولی اصلی رسیدگی به موضوع گارانتی توضیحات لازم را ارایه خواهد داد.

خبر جدید درباره رفع تعهد ارزی 

رییس کل سازمان توسعه تجارت ایران در مورد تعیین تکلیف ایفای تعهدات ارزی صادرکنندگانی که تعقیب قضایی آنها از سوی مقامات قضایی تعلیق شده است، گفت: تا پایان تیرماه در این مورد تصمیم‌گیری می‌شود.حمید زادبوم در سی و دومین جلسه کمیته اقدام ارزی، در مورد تعیین تکلیف ایفای تعهدات ارزی صادرکنندگانی که تعقیب قضایی آنها از سوی مقامات قضایی تعلیق شده است، گفت: تا پایان تیرماه در این مورد تصمیم‌گیری می‌شود تا این گروه از صادرکنندگان بتوانند پس از ایفای تعهدات خود نسبت به شروع مجدد فعالیت تجاری اقدام کنند. رییس سازمان توسعه تجارت ایران افزود: این دسته از صادرکنندگان موظف هستند پرونده قضایی خود را از طریق مراجع قضایی پیگیری کنند تا پس از تعلیق تعقیب قضایی در خصوص ایفای تعهدات ارزی صادراتی اقدام شود. 

 

اخبار مرتبط

ارسال نظر

نظر کاربران