شماره امروز: ۵۴۷

| | |

ایلنا |رییس اتاق مشترک بازرگانی ایران و ایتالیا اظهار داشت: بی‌تردید ارتباطات و رفت‌وآمدهای مسوولان رده بالا می‌تواند زمینه را برای عادی‌سازی سریع روابط بعد از برجام کمک کند.

ایتالیا بدهی قابل توجهی به ایران ندارد

ایلنا |رییس اتاق مشترک بازرگانی ایران و ایتالیا اظهار داشت: بی‌تردید ارتباطات و رفت‌وآمدهای مسوولان رده بالا می‌تواند زمینه را برای عادی‌سازی سریع روابط بعد از برجام کمک کند. ایتالیا هرگز روابط خود را با ما به‌طور کامل قطع نکرد و احتمالا بین کشورهای اروپایی سریع‌تر از دیگران به رکورد‌های قبلی بازمی‌گردد. احمد پورفلاح در مورد مراودات تجاری ایران و ایتالیا اظهار کرد: ایتالیا سال‌های طولانی شریک اول تجاری ما در اروپا بوده و همواره تراز تجاری مراودات بین ایران و ایتالیا به نفع ایران مثبت بوده است. به‌طوری که قبل از برجام اول ترنور بین دو کشور به بیش از هفت میلیارد یورو رسید. وی افزود: همچنین قبل از تحریم‌ها ایتالیا همه نیاز خود به نفت خام را از ایران تامین می‌کرد. زیرساخت‌های اغلب صنایع مثل نساجی، لوازم خانگی، کفش، صنایع غذایی، سنگ، کفش، فولاد و حتی بخشی از فرآورده‌های نفت، گاز و پتروشیمی حاصل انتقال تکنولوژی و ماشین‌آلات از ایتالیا بوده است. پورفلاح در پاسخ به سوالی در مورد امکان خرید دوباره نفت ایران از طرف ایتالیا گفت: برخورد ایتالیایی‌ها با ایران همواره مثبت و حتی در پارامترهای سیاسی هم هرگز دچار هیجان و تصمیم‌گیری‌های جهت‌گیرانه و مصلحت‌اندیشانه نشدند. بنابراین بی‌تردید ارتباطات و رفت‌وآمدهای مسوولان رده بالا می‌تواند زمینه را برای عادی‌سازی سریع روابط بعد از برجام کمک کند. ایتالیا هرگز روابط خود را با ما به‌طور کامل قطع نکرد و احتمالا بین کشورهای اروپایی سریع‌تر از دیگران به رکوردهای قبلی باز می‌گردد. وی همچنین درباره پول‌های بلوکه شده ایران در ایتالیا تصریح کرد: ایتالیا بدهی قابل توجهی به ایران ندارد و همواره تعهدات مالی خود را به موقع تادیه و تسویه می‌کند. رییس اتاق مشترک بازرگانی ایران و ایتالیا در مورد بایدها و نبایدهای اولویت‌های اقتصادی دولت جدید اظهار کرد: در صورتی که رییس‌جمهوری تحصیل کرده با سابقه سیاسی، آشنا به پارامترهای اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی انتخاب شود نیازی ندارد که ما دست اندرکاران تولید یا کارشناسان و رسانه‌ها دیکته کنیم که در آینده چه انجام بدهند و چه انجام ندهند اما مواردی می‌توانند جزو اولویت‌های اقتصادی دولت بعد باشد. پورفلاح در ادامه تصریح کرد: همچنین نیاز است تا تامین مواد و نقدینگی در گردش مورد نیاز بنگاه‌های تولیدی که محصولی به روز، مورد نیاز جامعه و با شانس صادراتی را می‌سازند با کارشناسی‌های لازم در اولویت قرار دهند. وی با اشاره به اولویت‌های مالیاتی گفت: اخذ مالیات از همه افراد، بنگاه‌ها، سازمان‌ها و نهادهایی که درآمد دارند باید به‌طور منصفانه و دور از ملاحظات و بندوبست‌های خاص مدنظر قرار گیرد و در مقابل با کتمان‌کنندگان درآمد و مالیات‌گریزان بدون هیچ گونه گذشتی برخورد قانونی صورت گیرد.

مصادیق خودتحریمی در صنعت پلاستیک

مهرداد جمال ارونقی، معاون فنی و امور گمرکی گمرک کشور به آسیب‌شناسی اثرات قوانین و مقررات ارزی، تجاری و گمرکی بر اقتصاد صنایع پلاستیک پرداخت و گفت: در سال ۱۴۰۰ حقوق ورودی و مالیات بر ارزش افزوده برای نهاده‌های تولیدی، ۵ برابر شده است که نمونه «خود-تحریمی» است. عدم وجود مرجع تشخیص و اعلام نظر در خصوص ردیف‌های فرعی ایجاد شده در HS مورد دیگری از موانع است. وی افزود: «عدم به روز‌ بودن شناسه‌های ارزش فصل ۳۹ و تطویل در تشریفات ترخیص کالا، عدم وجود امکانات آزمون و اعلام نظر در خصوص اقلام صادراتی مانند کامپاند در داخل کشور و تشکیل پرونده قاچاق برای کالاهی صادراتی، عدم درج مشخصات کامل کالا در اظهارنامه‌های ارایه شده به گمرکات اجرایی، عدم اعلام نظر انجمن‌ها و سندیکاهای مرتبط درخصوص سوالات ارزش یا کاربرد کالا، عدم به روز رسانی ارزش کالاهای صادراتی موضوع کارگروه تبصره 2 ماده 22 آ.ا.ق.ا.گ، عدم امکان ترخیص درصدی ماشین آلات مرتبط با صنعت پلاستیک 

به صورت درصدی، تطویل در ارزیابی و کنترل‌های صورت پذیرفته توسط کارشناسان مجازی گمرک، عدم صدور مجوزهای قانونی در موعد قانونی 7 روزه و عدم پذیرش سابقه ترخیص، قطعی سامانه‌ها و رسوب کالاها در بنادر و گمرکات کشور» از دیگر موارد خود- تحریمی است.

تدوین 371 بسته سرمایه‌گذاری برای فعال‌سازی معادن کوچک

فارس |رییس سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی گفت: در راستای اجرای طرح احیای معادن و فعال‌سازی معادن کوچک، 371 بسته سرمایه‌گذاری برای راه‌اندازی و پیشبرد اهداف این بخش تدوین شده است. وجیه‌الله جعفری، رییس سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی در جلسه پایش اقدامات و برنامه‌های طرح احیای و فعال‌سازی معادن کوچک اظهار داشت: بسته‌های مزایده برای اجرا در 10 استان کشور و به صورت پایلوت در استان‌های مازندران و کرمان تهیه شده است که در گام نخست، معادن زغال سنگ، مس، سنگ آهن، پلی متال و کرومیت را شامل می‌شود. معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت ادامه داد: بسته‌ها به صورت هدفمند تهیه شده و در آن فرآیند واگذاری و همچنین جایگاه مجموعه‌های حمایتی همچون صندوق بیمه سرمایه‌گذاری فعالیت‌های معدنی مشخص شده است. وی با بیان اینکه در اردیبهشت امسال 61 معدن احیای و فعال شده است، افزود: سال گذشته 253 معدن کوچک و متوسط در کشور احیا و فعال شد. همچنین طی این مدت 15 واحد فرآوری به منظور صدور جواز تاسیس، افزایش ظرفیت و تامین مواد اولیه ایجاد شد. وی با بیان اینکه تاکنون 470 معدن از ابتدای طرح تاکنون احیای و توسعه یافته است، گفت: فعال‌سازی 200 معدن در سال جاری مورد توجه است.

 

اخبار مرتبط

ارسال نظر

نظر کاربران