شماره امروز: ۵۴۷

| | |

رییس اتاق اصناف ایران با اشاره به آخرین مصوبات ستاد ملی مبارزه با کرونا گفت: آنچه ستاد ملی مقابله با کرونا در رابطه با کاهش فشار بر اصناف آسیب دیده مصوب کرد در برابر بسته پیشنهادی اتاق اصناف ایران بسیار ناکافی است.

خسارت‌های اصناف هنوز جبران نشده است

رییس اتاق اصناف ایران با اشاره به آخرین مصوبات ستاد ملی مبارزه با کرونا گفت: آنچه ستاد ملی مقابله با کرونا در رابطه با کاهش فشار بر اصناف آسیب دیده مصوب کرد در برابر بسته پیشنهادی اتاق اصناف ایران بسیار ناکافی است. سعید ممبینی با اشاره به صدمات اقتصادی ناشی از بیماری کرونا اظهار داشت: عدم تامین حداقل‌های جبرانی از سوی دولت و اکتفا به برخی استمهال و تعویق تعهدات دیون دولتی شرایط سخت ناشی از محدودیت‌های کرونایی پیش روی اصناف را تشدید کرده است چرا که همچنان بیشترین کم‌لطفی‌ها به کسب و کارها از سوی سازمان‌های تامین اجتماعی، مالیات، بانک‌ها و بعضی از مالکین واحدهای تجاری که بعضا  نیز از دستگاه‌های اجرایی یا نهاد‌های وابسته هستند صورت می‌گیرد. وی تصریح کرد: با وجود مکاتبات مکرر و جلسات مستمر مسوولان اتاق اصناف ایران با مدیران دولتی و مسوولان ستاد ملی مبارزه با کرونا، تصمیمات اخیر این ستاد مبنی بر الزام بانک‌ها به اجتناب از صدور گواهی عدم پرداخت چک تا ۲۰ اردیبهشت و امهال پرداخت مالیات بر عملکرد و مالیات بر ارزش افزوده تا پایان خرداد اگرچه ارزشمند اما نا کافی است. رییس اتاق اصناف ایران تاکید کرد: اگرچه این تصمیم دولت در جهت کاهش آسیب‌های وارده به جامعه اصناف کشور بوده اما اینگونه تصمیمات و مدت امهال مذکور، به هیچ‌وجه متناسب با میزان خسارات و ضرر و زیان اصناف طی۱۴ ماه گذشته نخواهد بود. سعید ممبینی یادآور شد: اکنون با گذشت بیش از چهارده ماه تمرین و ممارست در تلاش برای مهار ویروس کرونا و قطع زنجیره آن، به‌نظر می‌رسد دست اندرکاران باید با تمرکز براین تجربیات ارزشمند، و همراهی کسبه در اجرای پروتکل‌ها، امکان فعالیت عادی کسب و کارها را فراهم کرده و از ضرر و زیان بیشتر ایشان جلوگیری کنند.

ممبینی ادامه داد: اتاق اصناف ایران به دنبال پیشنهادات سال ۱۳۹۹، باردیگر خواستار بازنگری در محدودیت‌های فعالیت مشاغل کشور است. در همین راستا و از طریق کمیته امنیتی، انتظامی و اجتماعی این پیشنهادات در حال پیگیری است، همچنین از روسای اتاق‌های سراسر کشور خواسته شده تا این پیشنهادات ازطریق ستادهای استانی نیز پبگیری شود و امیدواریم ستاد ملی کرونا هر چه سریعتر با آن موافقت و ابلاغ نمایند. ممبینی گفت: اصناف به عنوان پیشانی تعامل‌های اجتماعی و اقتصادی جامعه و به علت تعامل بیشتر با مردم، متأسفانه از ابتدا بیش از سایر نهادها در معرض این ویروس بوده و ضرر و زیان و محدودیت‌های سنگین‌تری را نسبت به سایر بخش‌ها متحمل شده‌اند و نیز بیشترین همراهی و همکاری را با ستاد ملی مبارزه با کرونا در جهت رعایت فاصله‌گذاری اجتماعی و پروتکل‌های بهداشتی از خود به نمایش گذاشته‌اند. همچنین در همراهی و تبعیت از محدویت‌های اعلامی از سوی ستاد ملی مبارزه با کرونا در خصوص ممنوعیت فعالیت گروه‌های شغلی در شهرهای قرمز، نارنجی و زرد اصناف مشمول خسارات جبران‌ناپذیری شده‌اند. وی گفت: انتظار می‌رود دولت به پاس همراهی و تحمل خسارات سنگین اصناف و با عنایت به بسته‌های پیشنهادی متعددی که از سوی اتاق اصناف ایران ارایه شده است، حداکثر حمایت‌ها را از جامعه اصناف کشور در خصوص امهال بیشتر مالیات بر عملکرد و مالیات بر ارزش افزوده، بخشودگی سهم کارفرما در بیمه تامین اجتماعی و چک‌های برگشتی داشته باشد چراکه لطمه به بزرگ‌ترین نهاد بخش خصوصی اقتصاد می‌تواند آثار جبران‌ناپذیری برای جامعه در پی داشته باشد. وی درپایان اظهار کرد: به مسوولان یادآوری می‌کنیم جامعه اصناف که علاوه بر خسارت‌های اقتصادی با آسیب‌های روحی و روانی، افسردگی و بلاتکلیفی از آینده روبرو هستند نیز در آینده باید با شدت بخشیدن به فعالیت‌های اقتصادی در برون رفت از شرایط حاضر نقش آفرینی کنند و این مستلزم توجه بیشتر به مشکلات آنها و جبران جدی خسارات آنهاست.

به دنبال انحصار در صنعت لوازم خانگی نیستیم

ایسنا |مدیرکل دفتر صنایع برق، الکترونیک و لوازم خانگی وزارت صنعت، معدن و تجارت (صمت) با تاکید بر لزوم بهبود کیفیت و قیمت لوازم خانگی، از تشدید برخورد با قاچاق لوازم خانگی در سال جاری خبر داد و گفت که وزارت صمت به دنبال ایجاد انحصار در بازار لوازم خانگی نیست. کیوان گردان در گفت‌وگو با ایسنا، درباره بازگشت شرکت‌های خارجی تولید لوازم خانگی به ایران گفت: موضع وزارت صمت این است که بازگشت برندهای خارجی ضرورتی ندارد. وی همچنین در پاسخ به سوالی در رابطه با وجود تقاضا در بازار برای محصولات کره‌ای و قاچاق این کالاها به کشور تصریح کرد: در سال جاری برخورد جدی با قاچاق لوازم خانگی انجام می‌شود، به‌طوری که با سامانه‌های خوبی که ایجاد شده لوازم خانگی قاچاق قابل رهگیری است. بنابراین بازرسان و دستگاه انتظامی می‌توانند با حضور در مغازه‌ها به سرعت کالای قاچاق را تشخیص دهند. گردان با بیان اینکه شناسه کالا یک کد عمومی است که برای مثال همه یخچال‌های ۲۰ فوت را شامل می‌شود، تصریح کرد: اما کد رهگیری که در سال جاری اجرایی می‌شود، مانند پلاک خودرو است که روی دستگاه لوازم خانگی نصب می‌شود. تولیدکنندگان مکلف هستند تا ۲۰ اردیبهشت‌ماه کد رهگیری را دریافت و نصب کنند. از طرف دیگر به گفته این مقام مسوول کالای ایرانی در حال حاضر با بهترین کیفیت و قابل رقابت با مشابه خارجی است، بنابراین هم مسوولان و هم مردم وظیفه دارند از تولید و سرمایه ایرانی حمایت کنند. کره جنوبی نیز با حمایت داخلی خود توانست دروازه‌های جهانی را بگشاید. وی افزود: در حال حاضر وضعیت مشابهی در حوزه لوازم خانگی در کشور در حال رخ دادن است. 

 

اخبار مرتبط

ارسال نظر

نظر کاربران