شماره امروز: ۵۴۷

نگرانی بخش خصوصی از سند همکاری با چین چیست؟

| | |

دو کمیسیون«بازارپول و سرمایه» و«انرژی و محیط زیست» اتاق تهران در یک نشست مشترک و آنلاین به طرح دیدگاه‌ها و نظرات خود در مورد سند همکاری 25 ساله ایران و چین

تعادل-  گروه تجارت |

دو کمیسیون«بازارپول و سرمایه» و«انرژی و محیط زیست» اتاق تهران در یک نشست مشترک و آنلاین به طرح دیدگاه‌ها و نظرات خود در مورد سند همکاری 25 ساله ایران و چین که به تازگی و با حضور مقامات چینی در ایران به امضا رسیده، پرداختند. اعضای این کمیسیون جملگی آنها بر این نکته تاکید داشتند که سند همکاری ایران و چین در این مرحله یک سند راهبردی است؛ اما نگرانی عمده آنها معطوف به عدم مشورت دولت با بخش خصوصی به ویژه در مراحل بعدی این برنامه همکاری است که احتمالا قراردادها و تفاهمنامه‌های همکاری منعقد خواهد شد. در واقع از نظر آنها بیم آن وجود دارد که این رویه در زمان انعقاد تفاهمنامه‌ها و قراردادها نیز ادامه یابد. از این رو، اعضای این دو کمیسیون بر این موضوع تاکید داشتند که محتوای این سند باید برای مردم منتشرشود. در ابتدای این جلسه، فریال مستوفی، رییس کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق تهران به ارایه توضیحاتی در مورد سند همکاری ایران و چین پرداخت و گفت: برنامه همکاری ایران و چین حدود5 سال است که در محافل مختلف مطرح شده است و البته از ژانویه سال جاری بحث این همکاری داغ‌تر شد. درادامه این بحث‌ها، پس از تصویب سند همکاری 25 سال ایران و چین در هیات دولت، در اتاق تهران نیز کمیته‌ای با حضور خبرگان تشکیل شد تا ماهیت این همکاری مورد واکاوی قرار گیرد.او با اشاره به برگزاری جلسات کارشناسی طی چهار ماه توسط این کمیته گفت: نسخه ۱۸ صفحه‌ای از این سند به دستمان رسید و باید بگویم که در آن مواردی نظیر خرید نفت ایران با تخفیف یا اجرای پروژه‌ها با تخفیف مشاهده نشد. این۱۸صفحه، حتی در قالب تفاهمنامه هم نبود و بیشتر بیان‌کننده آرزوهای دو طرف برای همکاری‌های دو جانبه بود. مستوفی در ادامه با بیان اینکه در صورت تنظیم قراردادهای همکاری ذیل این سند، باید قراردادهایی برد-برد تنظیم شود، ادامه داد: همکاری میان کشورها امری پسندیده است؛ اما باید توجه داشت که ایران اکنون در ضعیف‌ترین وضعیت است و در این شرایط طرف مقابل می‌تواند امتیازات بیشتری بگیرد. از این‌رو در‌ صورت انعقاد قراردادهای همکاری، لازم است که دولت از مشاوره شرکت‌های معتبر حقوقی بهره بگیرد. در عین حال با توجه به اینکه بخش خصوصی نیز ذینفع این قراردادهاست، باید در مذاکرات حضور داشته باشد.

مستوفی در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به لزوم انتشار جزییات سند همکاری ایران و چین گفت: این توجیه وزارت امور خارجه مبنی بر اینکه چین مایل به انتشار جزییات این سند نیست، پذیرفتنی نبوده و این سند برای مردم ایران که صاحب این سند هستند باید منتشر شود. رییس کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق تهران در ادامه با بیان اینکه سند همکاری ایران و چین، از سوی کمیته‌ای با حضور خبرگان از هشت منظر مورد بررسی قرار گرفته است، ادامه داد: این حوزه‌ها شامل حوزه‌های پولی‌و بانکی، همکاری با تمرکز بر توسعه زیرساخت‌های ریلی، جاده‌ای و هوایی، همکاری در زمینه انرژی، همکاری در زمینه تجارت با تمرکز بر صادرات فنی و مهندسی معدن، توسعه فناوری در حوزه ارتباطات، سلامت و محیط زیست و نیز توسعه روابط بین‌الملل می‌شود. مستوفی همچنین گفت که اتاق تهران پیشنهادهایی را در مورد این سند همکاری به مقامات ذیربط ارایه کرده است که در بخشی از این پیشنهادها، زمینه‌سازی برای سرمایه‌گذاری مشترک که موجب ارزش افزوده بالاتر برای تولیدات، اشتغال بیشتر و نیز رشد اقتصادی می‌شود، توصیه شده است.

او افزود: هرگز نباید اجازه داد چین یا هر کشور دیگری، از مواد خام ایران برای رونق اقتصاد خود بهره بگیرد و چنانچه چین قصد سرمایه‌گذاری در صنایع نفت و گاز ایران را دارد، این سرمایه‌گذاری باید به سمت صنایع پایین دستی که ارزش افزوده و اشتغال بیشتری را برای کشور به همراه دارد، سوق پیدا کند. مستوفی همچنین این پرسش را مطرح کرد که آیا کشور چین بدون رفع تحریم‌های ایران و نیز بدون الحاق ایران بهFATF آمادگی همکاری اقتصادی با ایران را خواهد داشت؟ در ادامه این جلسه، رضا پدیدار، رییس‌کمیسیون انرژی و محیط‌زیست اتاق تهران با تاکید بر اینکه بدون طراحی یک استراتژی مناسب، در مورد همکاری با چین به نقطه مطلوب نخواهیم رسید، گفت: موضوع انتقال فناوری شرکت‌های نفتی چینی به ایران بسیار حایز اهمیت است، اما منطق حاکم بر چین به گونه‌ای است که به کشور مقابل اجازه نزدیک شدن به مرز دانش خود را نمی‌دهد.در بخشی از این جلسه به این نکته اشاره کرد که آنچه در این برنامه همکاری باید به عنوان راهبرد مورد توجه قرارگیرد، ارتقای فناوری، توسعه دانش بنیان‌ها، اجرای پروژه‌های مشترک و فراهم آمدن زمینه تامین مالی پروژه‌ها است.

    تجربه عسلویه تکرار نشود

در ادامه رضا طبیب زاده، عضو کمیسیون انرژی و محیط زیست اتاق تهران با اشاره به اینکه نسخه‌ای که در دسترس اتاق تهران قرار گرفته توسط وزارت صمت و وزارت امور خارجه تنظیم شده، ادامه داد: گفته می‌شود که این سند نوعی نقشه راهبردی بوده که تعهد‌آور نیست.اما مساله‌ای که قابل تامل به نظر می‌رسد، آن است که چرا پس از ۵ الی۶ سال که برای تنظیم چنین سندی وقت صرف شده، اکنون متنی غیر تعهدآور ارایه شده است. طبیب‌زاده در بخش دیگری از سخنانش، به تجربه اجرای پروژه عسلویه توسط چینی‌ها اشاره کرد و گفت: چینی‌ها در اوایل این همکاری، بخش‌خصوصی ایران را به بازی نمی‌گرفتند و این تجربه وجود دارد. در حالی که اگر تحریمی در کار نباشد، بخش خصوصی ایران توان انجام پروژه‌های بزرگ را داراست. بنابراین نباید تجربه عسلویه تکرار شود. محمد مهدی موقعی، نیز این پرسش را مطرح کرد که آیا بررسی و پیشنهادات اتاق تهران در مورد این سند، نوشدارو پس از مرگ سهراب نیست؟سیروس‌تالاری، دیگر عضو کمیسیون انرژی اتاق تهران با اشاره به اینکه کشورها در تعاملات خود، سیاست، امنیت و اقتصاد خود را با یکدیگر گره می‌زنند، گفت که کشور ما خلاف این رویه پیش رفته است. او با بیان اینکه، تحریم‌ها اجازه عمق بخشیدن به قراردادهای تجاری و اقتصادی را نمی‌دهد، افزود: گفته می‌شود که این سند تعهد آور نیست. در حالی که تحریم‌ها و عدم الحاق به FATF مانع از عمق بخشی به قراردادها و شاید اجرایی شدن آنها شود؛ در این صورت به نظر می‌رسد، مردم در مورد این سند همکاری، درگیریک بازی سیاسی شده باشند.

محمد چمن آرا عضو کمیسیون انرژی و محیط زیست اتاق تهران با بیان اینکه به اصل امضای قرارداد همکاری ایرادی وارد نیست، ادامه داد: مشکلی که وجود دارد عدم شفافیت است و اتاق بازرگانی باید با موضع‌گیری شفاف در این زمینه، تکلیف خود را به عنوان نماینده بخش خصوصی روشن کند. پیام باقری، نایب‌رییس کمیسیون انرژی و محیط زیست اتاق تهران نیز با بیان اینکه دولت نباید از تبعات این توافق 25 ساله غافل باشد، افزود: اتاق باید در این زمینه نظر خود را به‌طور صریح بیان کند.


 

اخبار مرتبط

ارسال نظر

نظر کاربران