شماره امروز: ۵۴۷

 در آخرین نشست اتاق تهران وضعیت نامطمئن اقتصاد کشورترسیم شد

| | |

در آخرین نشست هیات نمایندگان اتاق تهران چهره اقتصاد در سال ۹۹ و۱۴۰۰ ترسیم شد. براساس اظهارات رییس اتاق تهران، اقتصاد ایران در سال‌های گذشته با چالش‌های مختلفی درگیر بوده،

تعادل - گروه تجارت| 

در آخرین نشست هیات نمایندگان اتاق تهران چهره اقتصاد در سال ۹۹ و۱۴۰۰ ترسیم شد. براساس اظهارات رییس اتاق تهران، اقتصاد ایران در سال‌های گذشته با چالش‌های مختلفی درگیر بوده، اما سال 99 علاوه بر چالش‌های ساختاری، سه چالش جدید افزایش تحریم‌ها، کاهش درآمد نفتی و همه‌گیری کووید 19 نیز به آن اضافه شد که باعث شد عرضه و تقاضا را به‌شدت درگیر کند. همچنین بنابرآمار اعلامی خوانساری، در 11 ماهه سال 99 برابر با 11 میلیارد دلار ارز ترجیحی برای واردات کالاهای اساسی اختصاص یافته که انتظار می‌رفت مابه‌التفاوت این ارز با قیمت ارز بازار آزاد، در شاخص اقلام خوراکی تاثیر بگذارد، اما طبق گزارش مرکز آمار 66 درصد افزایش قیمت را در اقلام خوراکی شاهد بودیم. به گفته خوانساری اگر این ارز به قیمت واقعی در بازار تزریق می‌شد و به خانواده‌های آسیب‌پذیر یارانه نقدی داده می‌شد، اثرات مثبت آن بهتر بود. بدتر از این آنکه دولت پیشنهاد ارز دونرخی را در بودجه سال آتی ارایه داد و مجلس انقلابی هم بدون توجه به هشدارهای بخش خصوصی آن را تصویب کرد.با نگاه به این مسائل، رییس اتاق تهران، معتقد است سال 99 بدترین سال از لحاظ اعتماد عمومی به سیاست‌ها و اقدامات اقتصادی و افت شدید میزان اعتماد عمومی به سیاستگذاران است. اما موضوع نگران‌کننده‌تر از دید بخش خصوصی، نااطمینانی از وضعیت اقتصاد کشور در سال آتی است. به گفته آنها، برخی از متغیرهای اقتصادی همچنان وضعیت نامشخصی دارد واین امکان وجود دارد که در ۱۴۰۰با توجه به بودجهی که دولت ارایه داده و مجلس در حال تصویب آن است، شاهد «تورم فزاینده» و «دررفتن فنر نرخ ارز» و ا«فزایش قیمت ها»باشیم. بر همین اساس، مهم‌ترین مطالبه عمومو فعالان اقتصادی تک رقمی کردن تورم است.

     تصویری تار از اقتصاد ۹۹ 

روز گذشته آخرین نشست نمایندگان بخش خصوصی در سال 99 در اتاق تهران برگزار شد. در این نشست که با حضور رییس مرکز ملی مطالعات پایش و بهبود محیط کسب‌وکار وزارت اقتصاد برپا شد، به بیان چالش‌های اصلی مرتبط با صدور بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌ها و اعطای مجوزها پرداختند که فضای کسب‌وکار کشور را سخت، پرمانع و کند کرده است. در این نشست، رییس اتاق بازرگانی تهران به سیاق جلسات گذشته که به مرور مهم‌ترین تحولات اقتصادی می‌پردازد، این‌بار شاخص‌های اقتصادی سالی که گذشت را مرور کرد و گفت: اقتصاد ایران در سال‌های گذشته با مشکلات جدی مواجه بود اما در سال جاری به این مشکلات تداوم تحریم‌های امریکا و شیوع ویروس کرونا نیز اضافه شد تا شرایط نسبت به قبل دشوارتر نیز شود. معود خوانساری با بیان اینکه امروز یکی از اصلی‌ترین دغدغه‌های فعالان اقتصادی، نامشخص بودن تصویر اقتصاد کشور در آینده است بیان کرد: متاسفانه سیاست‌های اقتصادی و قوانین و مقررات پی در پی که بسیاری از آنها با یکدیگر تناقض دارند باعث شده فعالان اقتصادی تکلیف خود برای آینده را ندانند و از این نظر می‌توان سال جاری را بدترین سال از نظر اعتماد عمومی به سیاست‌های اقتصادی دانست. رییس اتاق بازرگانی تهران با بیان اینکه رشد منفی اقتصادی یکی از مهم‌ترین معضلات کشور بوده است بیان کرد: هر چند طبق گزارش مرکز آمار، رشد اقتصادی در پاییز امسال به شکلی محدود افزایش یافته اما همچنان در آمار ۹ ماهه رشد اقتصادی منفی ۱.۲ درصد بوده است که با توجه به رشد منفی سال‌های ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸ نشان می‌دهد که ما نتوانسته‌ایم از رکود عبور کنیم. خوانساری با اشاره به کاهش آمار صادرات غیر نفتی در سال جاری توضیح داد: تحت تاثیر کرونا و مشکلات اقتصادی داخلی میزان صادرات غیر نفتی به ۳۴ میلیارد دلار رسیده که نشان‌دهنده کاهش ۱۸ درصدی است و واردات نیز به ۳۸ میلیارد دلار رسیده که کاهش ۱۵ درصدی را نشان می‌دهد. یکی از نکات امیدوار‌کننده در سال‌های قبل این بود که با توجه به افزایش نرخ ارز امکان افزایش صادرات غیرنفتی نیز وجود داشته باشد اما بخشنامه‌های متعدد دولتی باعث افزایش فشار بر صادرکنندگان شد و این موضوع تاثیر خود را در کاهش آمار نهایی صادرات نشان داد. رییس اتاق تهران با انتقاد از تداوم تخصیص ارز دولتی تشریح کرد: بر اساس آمار گمرک تا پایان بهمن ماه حدود ۱۱ میلیارد دلار ارز ترجیحی به کالاهای اساسی داده شده است. انتظار این بود که با دادن این ارز لااقل افزایش قیمت کالاهای اساسی متوقف شود اما تنها در اقلام خوراکی افزایش ۶۶ درصدی قیمت داشته‌ایم که نشان‌دهنده شکست خوردن این سیاست است. خوانساری ادامه داد: ما انتظار داشتیم که مجلس دیگر تداوم سیاست ارز دو نرخی را تصویب نکند اما متاسفانه این روند ادامه خواهد داشت. در کنار آن به نظر می‌رسد که نرخ تورم تا پایان امسال به ۳۶ درصد خواهد رسید که این عدد چه در مقایسه با سایر کشورها و چه در قیاس با وعده تورم ۲۲ درصدی بانک مرکزی فاصله قابل توجهی دارد و به نظر می‌رسد در صورتی‌که این اشکالات در سیاستگذاری برطرف نشود، معضلات ما در سال آینده نیز ادامه خواهد داشت.

    ضرورت بازنگری و اصلاح بخشنامه‌ها

در بخش دیگری از این نشست، مهراد عباد، دیگر عضو هیات نمایندگان اتاق تهران، بر اهمیت بازنگری روی بخشنامه‌های صادره از سوی دولت و دستگاه‌های تصمیم‌گیر در حوزه اقتصاد و کسب‌و‌کار تاکید و این پیشنهاد را مطرح کرد که اتاق بازرگانی با همراهی تشکل‌ها و مشارکت وزارت صمت و بانک مرکزی، اصلاح و بازنگری بخشنامه‌هایی که به اخلال در کسب‌و‌کار بنگاه‌ها انجامیده، اهتمام ورزد.محمدحسن دیده‌ور، عضو صنعتی هیات نمایندگان اتاق تهران، نیز طی سخنانی، به موضوع بدهی‌های دولت و اثرات آن بر تورم، بیکاری و وابستگی بیشتر به اقتصاد دولتی اشاره کرد. بر اساس آمارها، طی یک سال گذشته بدهی دولت به بانک مرکزی 150 درصد رشد کرده و با اینکه برخی کارشناسان معتقدند این موضوع احتمالا به دلیل تهاتر بدهی دولت به بانک‌ها یا بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی اتفاق افتاده اما به هر حال روی نقدینگی و تورم تاثیر قابل توجهی گذاشته است. بنا به توضیحات او، علت بالا رفتن بدهی‌های دولت، ناشی از این است که دولت منابع را به یک‌سری شرکت‌های خصولتی می‌دهد و نتیجه آن، افزایش بی‌سابقه سهام این شرکت‌هاست. دیدهور در پایان سخنان خود، این پیشنهاد را ضروری دانست که اتاق تهران به عنوان پارلمان بخش ‌خصوصی و در راستای صیانت از توان بنگاه‌ها و فعالان اقتصادی، تلاش کند تا در جلسات تصمیم‌گیری‌های اقتصادی هیات دولت و به‌خصوص بانک مرکزی، یک کرسی داشته باشد. در ادامه، فرزین فردیس، عضو هیات نمایندگان اتاق تهران گفت: در هفته گذشته، در جریان بررسی بودجه 1400 مصوبه‌ای صادر شده که به موجب آن حق‌السهم دولت از اپراتورهای ارایه‌دهنده خدمات مخابراتی به میزان 10 درصد افزایش یافت و درآمد حاصل از آن قرار است به سازمان تنظیم مقررات رسانه‌های صوت و تصویر فراگیر (ساترا) برای تولید محتوا و شرکت مخابرات برای مقابله با اینترنت ماهواره‌ای اختصاص پیدا کند.فارغ از اینکه مقابله با اینترنت ماهواره‌ای تا چه حد شدنی است، اما اپراتورها و شرکت‌های کوچک و متوسط طی این سال‌ها حدود 50 هزار میلیارد تومان برای ایجاد زیرساخت‌ها هزینه کرده‌اند و شایسته نیست که بخش قابل‌توجهی از سود آنها در اختیار نهادهای حاکمیتی قرار گیرد. بنابراین به نظر می‌رسد با این حجم از چاله، بخش خصوصی ایران بسیار نجیب است که این مشکلات را تحمل می‌کند و به فعالیت ادامه می‌دهد.

    فرآیند فرسایشی رفع موانع کسب وکار

محمدرضا نجفی‌منش، رییس کمیسیون «بهبود محیط کسب وکار و رفع موانع تولید» اتاق تهران نیز اصلاحات را بسیار زمان‌بر و فرسایشی توصیف کرد و گفت: دستگاه‌های دولتی، مدام چاله ایجاد می‌کنند و ما هم باید در پی آن باشیم که چاله‌های قدیمی را پر کرده و از ایجاد چاله‌های جدید جلوگیری کنیم. همچنین نجفی‌عرب که ریاست کمیسیون اقتصاد سلامت اتاق تهران را بر عهده دارد، عنوان کرد که کمیسیون متبوع او از دی ماه سال گذشته، درگیر جداول موسوم به فهرست IRC است و به موجب تخلفی که سازمان غذا و دارو مرتکب شده، دولت از این محل، 100 میلیارد تومان درآمد شناسایی کرده که این مساله هزینه تولید را افزایش داده و قیمت اقلام سلامت‌محور را افزایش می‌دهد.حسن فروزان‌فرد، رییس کمیسیون «حمایت قضایی و مبارزه با فساد» اتاق تهران نیز با اشاره به بند «د» ماده 91 اصل 44 قانون اساسی گفت که اتاق ایران و اتاق تعاون موظف شده‌اند، با تأسیس واحد پایش و پیگیری اجرا سیاست‌های کلی اصل (۴۴) قانون اساسی، گزارش‌های منظم لازم را به شورای عالی اجرای سیاست‌های کلی اصل (۴۴) قانون اساسی ارایه کرده و همچنین پیش‌نویس قانون «ایجاد فضای مساعد کارآفرینی و رفع موانع کسب و کار» را تهیه و ارایه کنند. لازم است که اتاق تهران پیگیری این موارد را در دستورکار قرار دهد. در ادامه آخرین نشست هیات نمایندگان اتاق تهران در سال 99، قانون اصلاح مواد (1) و (7) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی که چندی پیش در مجلس به تصویب و به تایید شورای نگهبان رسید، از سوی رییس مرکز ملی مطالعات پایش و بهبود محیط کسب‌وکار، تبیین و تشریح شد. علی فیروزی، این قانون را گامی رو جلو برای بهبود وضعیت کسب‌و‌کار در کشور دانست و از نمایندگان بخش‌خصوصی در اتاق تهران خواست، برای اجرای کامل این قانون، مطالبه‌گری جدی داشته باشد. به گفته وی، از جمله ویژگی‌های این قانون، تعیین درگاه ملی مجوزهای کشور است و به این ترتیب، مانند بسیاری از کشورهای توسعه‌یافته جهان، در ایران نیز می‌توان مجوزهای مربوط به کسب‌و‌کار را در یک مرکز واحد و مشخص به ثبت رساند و از پراکندگی‌ها در این بخش جلوگیری کرد.فیروزی در عین حال، جرم‌انگاری تبیین شده در این قانون را از دیگر شاخصه‌های آن عنوان کرد و یادآور شد که اخلال در اجرای این قانون از سوی دستگاه‌های ذی‌ربط دولتی، منجر به معرفی آن دستگاه به هیات تخلفات اداری می‌شود.

 

اخبار مرتبط

ارسال نظر

نظر کاربران