شماره امروز: ۵۴۷

«تعادل» در گفت‌وگو با متولیان امر، معضل ثبت پته برای واردکنندگان را بررسی می‌کند

| | |

«اعلام وصول پته در سامانه گمرکی؛ مانعی بر سر راه ترخیص کالاها.» واردکنندگان نهاده‌های دامی می‌گویند که گمرک صاحبان کالا را ملزم کرده که در زمان خروج کالا از گمرک، مقصد کالا را ثبت کنند؛

تعادل - گروه تجارت| 

«اعلام وصول پته در سامانه گمرکی؛ مانعی بر سر راه ترخیص کالاها.» واردکنندگان نهاده‌های دامی می‌گویند که گمرک صاحبان کالا را ملزم کرده که در زمان خروج کالا از گمرک، مقصد کالا را ثبت کنند؛ فرایندی که واردکنندگان نهاده‌های دامی را با چالش جدی مواجه کرده و آن را به مثابه سدی پیش روی خود می‌بینند. این درحالی است که به گفته آنها، براساس تصمیم کارگروه ستاد تنظیم بازار در سوم خردادماه ۹۹، گمرک مکلف شده که نسبت به اصلاح سازو کار مربوطه اقدام و تا آنزمان الزام مذکور برای واردکنندگان نهاده‌های دامی را متوقف کند؛ به موجب این تصمیم فقط بارگیری و ارسال کالا صرفا برای خریدارانی که ثبت پته‌های قبلی را انجام نداده‌اند، متوقف شود. اما عدم اعمال اصلاحات از سوی گمرک دامنگیر واردکنندگان شده؛ به‌طوریکه از زمان صدور کوتاژ واردکنندگان نهایتا یکماه فرصت برای ترخیص و تحویل کالا به خریدار را دارند و اگر این امر محقق نشود، کالای واردکنندگان در معرض خطر متروکه شدن قرار می‌گیرند. از طرفی، روند تامین کالاهای اساسی مورد نیاز دام و طیور نیز با اخلال مواجه شده و تنظیم این بازار را بر هم می‌زند. اما گمرک با ارایه توضیحاتی به «تعادل» می‌گوید: گمرک براساس وظایف ذاتی و قانونی خود عمل کرده ومشکل را باید از وزارت صمت پیگیری کرد. پیگیری‌های ما از وزارت صمت ابعاد دیگری از ماجرا را روشن می‌کند. به‌طوریکه مدیر سامانه جامع تجارت با انتقاد از اینکه گمرک انباردار را ملزم به ثبت اطلاعات در سامانه انبارهای خود می‌کند ودر صورت عدم ثبت اطلاعات، صاحب کالا نمی‌تواند بار خود را ترخیص کند، می‌گوید: «مبنای قانونی این اقدام گمرک مشخص نیست و باعث خسارت به صاحبان کالا شده؛ به‌طوریکه حجم زیادی بار امکان ترخیص پیدا نکردند. ‌این اقدام گمرک موازی‌کاری و سبب ایجاد مغایرتهای اطلاعاتی و قانونشکنی میشود؛ موضوعی که اعتراض بازرگانان را از سال ۹۵ تا کنون به دنبال داشته است.» باوجود چنین اظهاراتی باید دید که گمرک ایران، آیا دلیل قانع کننده‌ای برای این اقدام خود دارد یا خیر. 

     سد گمرک پیش روی واردکنندگان 

«پته» یکی از انواع تشریفات گمرکی است که برای ترخیص کالا از گمرکات صورت می‌گیرد. پته گمرکی به معنای مجوز خروج کالا از گمرک است؛ اما الزام گمرک به ثبت شماره پته در سامانه گمرک مدت‌ها است که اعتراض واردکنندگان نهاده‌های دامی را به همراه داشته است. معضلی که ظاهرا خیلی وقت در پاسکاری بین وزارت صمت و گمرک همچنان به قوت خود باقی است. در همین رابطه، دبیر اتحادیه واردکنندگان نهاده‌های دام و طیور ایران به منظور طرح موضوع و حل این مشکل گفت‌وگویی با «روزنامه تعادل» داشتند و خواهان پیگیری مساله شدند. اما ببینیم ماجرا از چه قرار است؟ عباس حاجی‌زاده در توضیحی که به ما ارایه داد، عنوان کرد که ناهماهنگی درون دستگاهی گمرک موجب شده تا مصوباتی که از سوی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز و ستاد تنظیم بازار برای تسهیل ورود کالای اساسی به کشور صادر شده به مرحله اجرا در نیاید. او ادامه داد: بسیاری از محموله‌های نهاده‌های دامی گرفتار عملکرد واحد فناوری گمرک در ملزم کردن واردکنندگان به ثبت شماره پته در سامانه گمرک شده‌اند. در حالیکه طبق اعلام سخنگوی گمرک و براساس مصوبه ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز از اواخر سال 98 دیگر واردکنندگان ملزم به ثبت شماره پته در سامانه گمرک نیستند، اما همچنان روند ترخیص کالای اساسی از گمرکات منوط به ثبت شماره پته در سامانه این دستگاه و تایید اعلام وصول از سوی خریدار بار است. حاجی‌زاده در ادامه گفت: برای رفع این مشکل تا کنون چهار مرتبه با سازمان گمرک، مکاتبه کرده ایم، اما به‌رغم تاکیدات مقامات گمرک کشور، اصلاحات لازم از سوی واحد فناوری در سامانه این دستگاه اعمال نمی‌شود. او گفت: متاسفانه تبعات عدم اعمال اصلاحات در سامانه از سوی واحد فناوری گمرک دامنگیر واردکنندگان شده، گفت: از زمان صدور کوتاژ واردکنندگان نهایتا یکماه فرصت برای ترخیص و تحویل کالا به خریدار را دارند و اگر این امر محقق نشود، کالای واردکنندگان در معرض خطر متروکه شدن قرار می‌گیرند. این مسوول صنفی با اشاره به افزایش هزینه‌های واردکنندگان بابت تاخیر در ترخیص و توزیع کالا تصریح کرد: تبعات تاخیر در ترخیص و توزیع نهاده‌های دامی علاوه بر واردکنندگان در روند فعالیت واحدهای تولیدی و صنایعی که نهاده‌های دامی مواد اولیه آنها محسوب می‌شود، تاثیر منفی می‌گذارد. بنابه توضیحات او، سدی که پیش روی تامین کنندگان نهاده‌های دامی جهت ترخیص کالا به دلیل عدم اجرای قانون از سوی واحد فناوری گمرک ایجاد شده، روند تامین کالای اساسی مورد نیاز صنایع دام و طیور شده را با اختلال مواجه می‌کند و در نهایت تنظیم این بازار را بر هم می‌زند. 

     مصوبه‌ای که پس از ۸   ماه اجرایی نشده

حاجی‌زاده با تاکید بر اینکه اختلال در فرآیند تامین و توزیع کالاهای اساسی علاوه بر ایجاد مشکلات عدیده برای تامین کنندگان و تولیدکنندگان حتی در هزینه سبد خانوار به دلیل بالا رفتن هزینه‌های تولید و یا افزایش قیمت ناشی از بالارفتن تقاضا در بازار می‌شود؛ افزود: بنابراین لازم است به منظور جلوگیری از بروز مشکلات جدی برای زنجیره تامین تا مصرف نهاده‌های دامی و همچنین معیشت مردم اقدامات موثر از سوی واحد فناوری گمرک برای اجرای مصوبات ستاد تنظیم بازار و ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز صورت بگیرد.

حاجی‌زاده با اشاره به تلاش اتحادیه واردکنندگان برای حل مشکلات ناشی از ثبت شماره پته در سامانه گمرک و عدم اعلام وصول بار از سوی خریداران برای واردکنندگان تصریح کرد: در نود وسومین کارگروه ستاد تنظیم بازار به شماره نامه 60054/60 در مورخ سوم خردادماه ۱۳۹۹ مقرر شد تا گمرک سریعا نسبت به اصلاح ساز و کار مربوطه اقدام کندو تا آن زمان الزام مذکور برای واردکنندگان نهاده‌های دامی متوقف شود و بارگیری و ارسال کالا صرفا برای خریدارانی که ثبت پته‌های قبلی را انجام نداده‌اند، متوقف شود. اما به گفته او، با گذشت بیش از 8 ماه از ابلاغ مصوبه ستاد تنظیم بازار هنوز این مصوبه از سوی گمرک به اجرا در نیامده و همین امر موجب شده تا بخشی از نهاده‌های وارداتی در معرض خطر متروکه شدن قرار بگیرند. حاجی‌زاده همچنین با اشاره به اینکه همواره عملیات اجرایی به دلیل ناهماهنگی بین دستگاهی دچار اختلال می‌شود، گفت: اما در مورد رفع مشکل ثبت پته واردکنندگان در سامانه گمرک و اختلال در روند تامین و ترخیص کالا شاهد ناهماهنگی در درون گمرک هستیم تا جایی که از سوی سخنگوی گمرک به مصوبه ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز که در 21 اسفند سال گذشته به منظور عدم ثبت پته‌ها در سامانه گمرک اذعان می‌شود، اما همین مصوبه از سوی واحد فناوری گمرک وارد فاز عملیاتی نمی‌شود.

    گمرک: مشکل از ما نیست

از وزارت صمت پیگیری کنید 

« تعادل» به منظور پیگیری این موضوع به سراغ گمرک رفت. پاسخی که از سوی گمرک به این اظهارات داده شد، این بود: «وصول پته در راستای نظارت‌های حاکمیتی گمرک در جهت جلوگیری از احتمال به‌کارگیری پته مربوطه برای محموله‌های متعدد مشابه و نیز سایر نظارت‌های قانونی گمرک صورت می‌پذیرد. همچنین این نظارت‌ها در راستای تفاهم نامه همکاری با پلیس امنیت اقتصادی در جهت نظارت‌های مرتبط صورت می‌گیرد . این سازمان همچنین تاکید کرد که در خصوص عدم انجام نظارت‌های فوق الذکر که از وظایف ذاتی این سازمان است و موضوعی از جانب ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز یا ستاد تنظیم بازار تاکنون به این سازمان جهت هرگونه بررسی در این خصوص اعلام نشده است.

این پاسخ اما برای واردکنندگان نهاده‌های دامی 

قانع کننده نبود؛ چراکه آنها به صحبت‌های سخنگوی گمرک که پیش‌تر اعلام کرده که براساس مصوبه ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز از اواخر سال 98 دیگر واردکنندگان ملزم به ثبت شماره پته در سامانه گمرک نیستند، استناد می‌کنند. برای همین در ادامه موضوع را از سخنگوی گمرک پیگیری کردیم. روح ا... لطیفی در توضیح فرایند ثبت پته به ارایه توضیحاتی پرداخت وگفت: در این فرایند، اطلاعاتی از قبیل مجوزهای مربوط به وزارت صمت و بانک مرکزی مثل منشأ ارز، مجوزهای مربوط به ماهیت و سلامت کالا از سوی سازمان استاندارد، سازمان غذا و دارو و سازمان انرژی اتمی، بسته به نوع کالا و در صورت نیاز به صورت الکترونیکی در اختیار گمرک قرار می‌گیرد. سپس به مرحله اظهار گمرکی می‌رسد و عوارض آن مشخص می‌شود. حال به مجموعه‌ای از محموله‌های کوچک‌تر که قابل انتقال بوده و به آن پته می‌گویند، تقسیم می‌شود و اطلاعات در اختیار سامانه جامع تجارت قرار می‌گیرد. از طرفی چون لازم است که برای پته‌ها بارنامه صادر شود، انبار مقصد را نیز سامانه جامع تجارت و سامانه جامع انبارها تایید می‌کند. تاییدیه شناسه انباری که وزارت صمت تایید کرده، بارنامه در راهداری وزارت راه برای آن صادر می‌شود و کالا به مقصد ارسال می‌شود. بنابراین در چنین بستر شفافی تمام مراحل، از ثبت سفارش تا مصرف کننده نهایی قابل رصد است. 

سخنگوی گمرک، اما در پاسخ به اظهارات اتحادیه واردکنندگان نهاده‌های دامی مبنی اینکه گمرک واردکنندگان را ملزم به ثبت شماره پته می‌کند، می‌گوید: مجوزی به ما داده نشده که شماره پته را ثبت یا اعلام وصول نکنیم؛ ما ملزم به ثبت بوده و این کا را انجام می‌دهیم. ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز و ستاد تنظیم بازار اصرار دارند که چرخه تامین کالا باید قابل رصد باشد و اگر ثبت نشود، قابل رصد هم نیست. لطیفی همچنین بیان کرد: سیستم وزارت صمت قفل شده و انبار نیز توسط این وزارتخانه تایید و بارنامه نیز براساس اطلاعات انبار وزارت صمت صادر می‌شود؛ بنابراین به گمرک ارتباطی ندارد. بنابه گفته لطیفی، حتی یک فرجه زمانی هم داده شده که اگر در زمان اظهار کالا وزارت صمت انبار مورد نظر را تایید نکند یا هنوز در سامانه جامع انبارهای وزارت صمت ثبت نشده باشد؛ تا زمان ترخیص می‌توانند این کار را انجام دهند. بنابراین در زمان ترخیص اگر وزارت صمت، سامانه جامع انبار را تایید کرد، صاحب کالا می‌تواند اقدام به ترخیص کند. اگر در این فرایند مشکلی وجود دارد باید در وزارت صمت پیگیری شود.

     وزارت صمت: گمرک موازی کار می‌کند

پیگیری‌های ما از گمرک نشان از این داشت که ثبت شماره پته در سامانه از سوی واردکنندگان الزامی است و گمرک به وظیفه ذاتی خود عمل می‌کند و دستورالعملی مبنی بر اینکه نباید این‌کار صورت بگیرد، از سوی سازمان یا نهادی صادر نشده است. اگر هم مشکلی در این زمینه وجود دارد، باید از وزارت صمت پیگیری کرد.  به همین منظور و برای دریافت جزئیات بیشتر به سراغ متولیان وزارت صمت رفتیم. مدیر سامانه جامع تجارت در گفت‌وگو با «تعادل» و با اشاره اعتراض فعالان اقتصادی به اعلام وصول پته گفت: فرآیندی که مورد اعتراض فعالان اقتصادی است، اعلام وصول پته است و خود صدور پته مورد اعتراض نیست؛ صدور پته یک فرآیند رسمی گمرکی است که نشان‌دهنده خروج کالا از اماکن گمرکی است. اما مساله اینجاست که پس از صدور کالا و در زمان خروج کالا از گمرک، گمرک الزام کرده که صاحب کالا پس از طی این فرآیند باید مقصد کالا را ثبت کند. این مقصد کالا نیز باید به عنوان انبار در سامانه انبار گمرک ثبت نام کرده باشد.  به گفته محمد شیرازیان، به‌طور نمونه، در فرآیندی مانند واردات نهاده‌های دامی؛ وزارت جهاد کشاورزی از طریق ایجاد سامانه بازارگاه واردکننده را ملزم به عرضه کالا به مصرف کننده واقعی که عموما مرغداریها و دامداریها هستند، می‌کند. در این فرآیند سامانه بازارگاه مقصد کالا را می‌داند. از سوی دیگر گمرک بدون هماهنگی با وزارت جهاد و وزارت صمت، مرغدار و دامدار را مکلف می‌کند که حتما در سامانه انبار گمرک وصول پته را اعلام کنند. در صورتیکه مرغدار و دامدار اصلا با فرآیندهای گمرکی آشنایی ندارند.

مساله بعدی که شیرازیان به آن اشاره می‌کند این است، انباری که با سامانه انبار گمرک کار می‌کند، علاوه بر کالای وارداتی، کالای تولیدی نیز وارد آن می‌شود. در واقع حوزه انبارها متولی مشخص دارد که طبق قانون و آیین‌نامه‌ها، وزارت صمت از طریق سامانه جامع انبارها متولی آن است. ورود گمرک به مساله سامانه جامع انبارها باعث شده تا انباردار وصول بار وارداتی را در سامانه گمرک اعلام کند و سایر بارها را در سامانه انبارهای وزارت صمت ثبت اطلاعات کند. این اتفاق به نوعی موازی‌کاری است که سبب ایجاد نارضایتی شده. به گفته او، این انتقاد که چرا مجموعه حاکمیتی کشور برای ثبت اطلاعات در دو سامانه اعمال فشار می‌کند، به جا و منطقی است. شیرازیان معتقد است که گمرک با ورود به این حوزه باعث ایجاد اخلال در اجرای وظایف سایر دستگاه‌ها می‌شود؛ چراکه گمرک انباردار را ملزم به ثبت اطلاعات در سامانه انبارهای خود می‌کند و در صورت عدم ثبت اطلاعات صاحب کالا نمی‌تواند بار خود را ترخیص کند و مبنای قانونی این اقدام گمرک مشخص نیست. این اقدام گمرک باعث خسارت دیدن صاحبان کالا شده و حجم زیادی بار ترخیص نشده است. علاوه بر این این اقدام سبب ایجاد مغایرت‌های اطلاعاتی و قانون‌شکنی می‌شود. این مسائل بسیار گسترده است و از سال 95 اتحادیه انباردارها، بازرگانان به این اقدام معترض هستند. 

اما بنابه توضیحات او، دلیلی که از سوی گمرک برای این کار عنوان شده، ماده‌ای در قانون امور گمرکی است که به حسابرسی پس از ترخیص اشاره می‌کند. گمرک ادعا می‌کند که برای حسابرسی پس از ترخیص نیاز به مقصد کالا دارد، در صورتیکه حسابرسی پس از ترخیص ارتباطی به انبار ندارد. برای حسابرسی دفاتر و سابقه معاملات شرکت باید بررسی شود. در سامانه انبارها قیمتی در کار نیست و حسابرسی وجود ندارد. شیرازیان با بیان اینکه این دلیل این گمرک قابل قبول نیست، تاکید کرد: حتی اگر قابل قبول هم باشد، گمرک نمیتواند بدون در نظر گرفتن سایر دستگاه‌ها سامانه‌ای راه‌اندازی کند و به فرآیند جاری آنها ورود کند. حوزه انبارداری وظیفه ذاتی وزارت صمت است و گمرک اگر نیازمندی دارد باید درخواست دهد و در صورت تایید، اطلاعات در اختیار او قرار گیرد.

     رصد زنجیره تامین وظیفه گمرک نیست

شیرازیان همچنین عنوان کرد: از سال 95 که سامانه انبارهای گمرک با عنوان سامانه خدمات پس از ترخیص راه‌اندازی شد، انتقاداتی از سوی ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز و محمد رضا نعمت‌زاده وزیر اسبق صمت در نامه‌ای به وزیر اقتصاد وقت، آقای دکتر طیب‌نیا مطرح شد. زیرا سامانه انبارهای وزارت صمت چند ماه پیش از راه‌اندازی سامانه گمرک رونمایی شده بود و گمرک می‌توانست از ظرفیت سامانه انبارهای وزارت صمت استفاده کند. همچنین وزارت صمت آمادگی داشت تا در صورت نیاز سرویس اطلاعات این سامانه را در اختیار گمرک قرار دهد. او در ادامه با بیان اینکه فرآیند به این صورت طراحی شده که پته گمرک مبنای صدور بارنامه حمل باشد که مقصد در آن مشخص است، گفت: بنابراین اگر پته برای نهاده‌های دامی صادر می‌شود، بارنامه نیز باید برای نهاده‌های دامی باشد. اما شاهد بودیم که مدتی پیش گزارشی در صدا وسیما پخش شد مبنی بر اینکه، نزدیک به 6 هزار تن ذرت مفقود شده بود که طبق بررسی‌های انجام شده پته برای نهاده‌های دامی، بارنامه برای کنستانتره گرفته بود. حال چه کسی مسوول و پاسخگوی این مغایرت اطلاعاتی است؟ هدف راهاندازی سامانه در وهله اول پیشگیری از چنین تخلفاتی است؛ اما حال پس از انجام تخلف متوجه آن می‌شویم.شیرازیان افزود: طبق ماده 5 و 6 آیین نامه قانون مبارزه با قاچاق کالاو ارز و ابلاغ ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، پته گمرکی باید مبنای صدور بارنامه‌هایی که مبدا آنها گمرک است، باشد. همچنین مبدا و مقصد بارنامه باید انبار باشد که با هماهنگی وزارت صمت و سازمان راهداری این اتفاق رخ داده است. از طرفی انباردار تنها بارنامه را رویت می‌کند و در حال حاضر در سامانه انبارها، بارنامه‌هایی که برای انبارها صادر می‌شود در کارتابل انباردار نمایش داده میشود. انباردارها نیز برای جلوگیری از سوءاستفاده شرکت‌های حمل از کد پستی انبارها، بارنامه‌ها را تایید نمی‌کنند. او تاکید کرد: اگر نیاز به رصد این زنجیره توسط گمرک باشد، گمرک می‌تواند از طریق فرآیند ذکر شده این کار را انجام دهد، اما رصد زنجیره تامین داخلی کشور وظیفه گمرک نیست و گمرک نباید گزارش بدهد که به عنوان مثال ذرت وارد شده به کدام مقصد رفته است! 

با همه اینها، آنچه که مشخص است اینکه واردکنندگان درگیر یک چرخه سخت فرایند ترخیص و موازی‌کاری با دستگاه‌ها شده‌اند که راه‌حل مشخصی هم برای آن از سوی متولیان بالادستی تجویز نمی‌شود. 


برش

     «وصول پته در راستای نظارت‌های حاکمیتی گمرک در جهت جلوگیری از احتمال به‌کارگیری پته مربوطه برای محموله‌های متعدد مشابه و نیز سایر نظارت‌های قانونی گمرک صورت می‌پذیرد. همچنین این نظارت‌ها در راستای تفاهم نامه همکاری با پلیس امنیت اقتصادی در جهت نظارت‌های مرتبط صورت می‌گیرد . این سازمان همچنین تاکید کرد که در خصوص عدم انجام نظارت‌های فوق الذکر که از وظایف ذاتی این سازمان است و موضوعی از جانب ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز یا ستاد تنظیم بازار تاکنون به این سازمان جهت هرگونه بررسی در این خصوص اعلام نشده است.

 

اخبار مرتبط

ارسال نظر

نظر کاربران