شماره امروز: ۵۴۷

«تعادل» با نظرسنجی از فعالان اقتصادی گزارش می‌دهد

| | |

پانزدهم دیماه اعضای کمیسیون تلفیق عنوان کردند که به دلیل مضرات سیاست چندنرخی بودن ارز و عدم بهره مندی مردم از مزایای دلار ۴۲۰۰ تومانی، به دنبال این هستند که این ارز را در بودجه ۱۴۰۰ حذف کنند. از همین‌رو، نرخ ارز در بودجه از سوی کمیسیون تلفیق به حدود ۱۷ هزار و ۵۰۰ تومان افزایش یافت.

تعادل| 

پانزدهم دیماه اعضای کمیسیون تلفیق عنوان کردند که به دلیل مضرات سیاست چندنرخی بودن ارز و عدم بهره مندی مردم از مزایای دلار ۴۲۰۰ تومانی، به دنبال این هستند که این ارز را در بودجه ۱۴۰۰ حذف کنند.  از همین‌رو، نرخ ارز در بودجه از سوی کمیسیون تلفیق به حدود ۱۷ هزار و ۵۰۰ تومان افزایش یافت.

در این میان اما تقابلی بین بهارستان و پاستور بر سر حذف دلار ۴۲۰۰ تومانی شکل گرفت. رییس دولت می‌گوید که تغییرات ارزی صورت‌گرفته از سوی مجلس، تنها یک ضرب و تقسیم عددی بوده که منجر به افزایش سهم نفت و رشد نرخ دلار در بودجه ۱۴۰۰ شده؛ اما رییس مجلس می‌گوید که مجلس نرخی را برای ارز بودجه تعیین نکرده و این نرخ تنها توسط عوامل بازار تعیین می‌شود. با این تقابل دیدگاه بین دو قوه مجریه ومقننه، معلوم نیست چه سرنوشتی در انتظار دلار ۴۲۰۰ تومانی است؛ «تعادل» برای پاسخ به این پرسش که آیا حذف دلار ۴۲۰۰ تومانی در شرایط کنونی به صلاح اقتصاد است یا خیر و اینکه حذف آن چه اثری بر روند قیمت کالاها خواهد داشت؟ 

به سراغ چند تن از فعالان اقتصادی رفته است تا نظر آنها را در این باره جویا شود. برآیند نظرات فعالان اقتصادی بیشتر منبعث از دو نگاه است؛ در نگاه نخست، سیاست تخصیص دلار ۴۲۰۰ تومانی از همان اول اشتباه بوده و به نقطه هدف که همان حمایت از مصرف کننده است، اثبات نکرده و هدف سیاست‌گذار تحقق نیافته است. بنابراین تداوم این سیاست اصلا به صلاح نیست و تنها به توزیع رانت دامن می‌زند. 

از این منظر، آنها اقدام مجلس در حذف دلار ۴۲۰۰ تومانی را یک اقدام قابل قبول می‌دانند. اما در مقابل دیدگاه برخی از فعالان اقتصادی این است که حذف دلار ۴۲۰۰ تومانی قطعا سبب افزایش قیمت‌ها می‌شود و این موضوع به هیچ عنوان قابل انکار نیست؛ چرا که جایگزینی دلار ۱۷۵۰۰ تومانی با دلار ۴۲۰۰ تومانی سبب افزایش نرخ ارز در بازار و قیمت‌ها می‌شود.

اما مدل مناسبی که در این میان می‌تواند معیار عمل قرار بگیرد اینکه نرخ ارز براساس عرضه و تقاضا تعیین شود و افزایش نرخ ارز نیز به صورت گام به گام دنبال باشد تا شوک جدیدی به اقتصاد وبازار وارد نشود.

   تقابل مجلس و دولت بر سر دلار ۴۲۰۰

محمدباقر نوبخت رییس سازمان برنامه و بودجه برای نخستین بار نرخ ارز لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ را حدود ۱۱ هزار و ۵۰۰ تومان اعلام کرده بود. این نرخ به شرطی بود که میزان فروش نفت در سال آینده روزانه به سطح ۲ میلیون و ۳۰۰ هزار بشکه افزایش یابد. 

براساس این آمار میزان درآمدهای ریالی حاصل از صادرات نفت و میعانات گازی در سال آینده به رقم حدود ۲۰۰ هزار میلیارد تومان می‌رسید که این رقم ۲۵ درصد از کل منابع عمومی بودجه را شامل می‌شود. با این نرخ ارز، دولت اعلام کرد که تخصیص دلار ۴۲۰۰ تومانی مانند سال‌جاری تداوم خواهد یافت. یعنی هم کالاهای اساسی و هم داروها دلار ۴۲۰۰ تومانی دریافت خواهند کرد. در سال‌جاری هدف‌گذاری شده تا ۸.۵ هزار میلیارد تومان دلار ۴۲۰۰ تومانی تخصیص یابد و قرار بود این رویه در سال آینده نیز تداوم یابد. 

اما آنچه که کمیسیون تلفیق مجلس بر آن تاکید داشت، حذف دلار ۴۲۰۰ و کاهش نقش نفت در بودجه بود. برهمین اساس، نرخ ارز در بودجه از سوی کمیسیون تلفیق به ۱۷۵۰۰ تومان افزایش یافت. این اقدام اما واکنش رییس‌جمهور را به دنبال داشت. حسن روحانی در اظهاراتی گفته بود: «ما قیمت دلار در لایحه بودجه سال آینده را ۱۱هزار و ۵۰۰ تومان در نظر گرفتیم و شما آن را به ۱۷ هزار و ۵۰۰ تومان افزایش دادید، ۶ هزار تومان بیشتر کردید، دم خروس همین جاست و با قسم حضرت عباس جور در نمی‌آید، عدد و رقم معلوم است.» در ادامه این تقابل ارزی میان پاستور و بهارستان، رییس مجلس وارد صحنه شد و با رد تعیین نرخ ارز از سوی مجلس به ارایه توضیحاتی پرداخت. 

محمدباقر قالیباف در اظهاراتی عنوان کرد: «گفته می‌شود که مجلس نرخ ارز تعیین کرده؛ تهمت ناروا به مجلس نزنید، مجلس نرخ ارز تعیین نکرده و آن قدر نادان و ناشی نسبت به اقتصاد نیستیم که نرخ ارز تعیین کنیم. نه مجلس و نه دولت قادر نیست نرخ ارز را تعیین کند چراکه نرخ ارز نتیجه مدیریت و عملکرد ما در کف بازار است. بلکه ما می‌گوییم تفاوت نرخ تسعیر ارز با نرخ آزاد که حجم بسیار زیادی است به حدی که بیشتر از بودجه جاری است، کجا خرج می‌شود؟»

 او مابه‌التفاوت ارزی حاصل از حذف دلار ۴۲۰۰ را حدود ۸۰ هزار میلیارد تومان عنوان کرد و گفته بود: «این مبلغ باید به جیب مردم برود تا مشکلات آنها مرتفع شود و مجلس مصمم است این کار انجام شود، البته با رویکرد توانمندسازی، توجه به سلامت، معیشت، محرومیت زدایی و تولید و اشتغال این کار باید انجام شود.» 

در ادامه این کنش و واکنش‌ها، این‌بار رحیم زارع سخنگوی کمیسیون تلفیق، در یک برنامه تلویزیونی به ایجاد رانت دلار ۴۲۰۰ تومانی اشاره و گفته بود: «به رغم اینکه پیش از این تمام کالاهای وارداتی به کشور با ارز ۴۲۰۰ تومان محاسبه می‌شد اما واردکنندگان، کالاهای خود را براساس قیمت ارز در بازار آزاد محاسبه و عرضه می‌کردند.»

 او با تاکید بر اینکه ساماندهی بازار ارز کشور بسیار ضروری است، چون چندنرخی در این بازار مبنای فساد در کشور شده، تاکید کرده بود: «باید با بررسی‌های کارشناسی تک‌نرخی شدن ارز در کشور در دستور کار قرار گیرد.» 

بنابه اظهارات سخنگوی کمیسیون تلفیق مجلس، با هدف یکسان‌سازی نرخ ارز و پیشگیری از عرضه کالاهای وارداتی به قیمت ارز آزاد در بازار توسط واردکنندگان، مبنای محاسباتی تمامی کالاهای وارداتی به کشور به موجب مصوبه این کمیسیون از ۴۲۰۰ تومان به نرخ ۱۷ هزار و ۵۰۰ تومان تغییر کرد. اما این اظهارات بی پاسخ نماند و سکاندار بانک مرکزی در واکنش به آن تاکید کرد که مبنای محاسباتی این ارز مشخص نیست و این موضوع بر رشد پایه پولی اثر می‌گذارد و نباید به این ارز رسمیت داد. همتی معتقد است که نرخ ۱۷ هزار تومانی به بازار سیگنال افزایشی خواهد داد. 

همتی گفته بود: «هر چند که بانک مرکزی نیز به دفعات عنوان کرده تداوم سیاست‌های ارز ۴۲۰۰ را به صلاح نمی‌داند، اما بر تعیین دستوری یک نرخ دیگر با مجلس همسو نیست.»

 این‌بار اظهارات همتی سبب شد که دوباره سخنگوی تلفیق بودجه در رابطه با ارز ۴۲۰۰ تومانی اظهارنظر کند.

 زارع با بیان اینکه براساس مصوبه کمیسیون تلفیق ارز ۴۲۰۰ تومانی از محاسبات بودجه سال آینده حذف خواهد شد، عنوان کرد که این کار برای کمک به دولت انجام شده و موجب گرانی نخواهد بود. با این همه آنچه واضح و مبرهن است اینکه همه جریانات خواهان حذف دلار ۴۲۰۰ تومانی به دلیل پیامدهای زیانبار و رانتینری آن در بودجه هستند. اما اینکه چگونه و با چه روشی می‌توان این نرخ ارز را کنار گذاشت، سیاست مشخص و واحدی وجود ندارد.

 به‌همین منظور، «تعادل» به سراغ چند تن از فعالان اقتصادی رفته تا نظر آنها را درباره تداوم یا حذف دلار ۴۲۰۰ تومانی جویا شود و اثرات آن را بر اقتصاد جویا شود. نظرات فعالان اقتصادی را در ادامه می‌خوانید: 

مهدی  معصومی اصفهانی

با توجه به اینکه در سال‌های اخیر با محدودیت شدید ارزی مواجه بودیم، حذف دلار ۴۲۰۰ تومانی اثر چندانی بر اقتصاد نخواهد گذاشت؛ چراکه فعالان اقتصادی و واردکنندگان ارز مورد نیازشان را در این سال‌ها از بازار آزاد تهیه می‌کردند. در حال حاضر نیز با توجه به اینکه نتوانستیم ارز کافی برای واردات اختصاص دهیم؛ شاهد گرانی گوشت، مرغ و سایرکالاها در بازار هستیم. بنابراین تداوم یا حذف دلار ۴۲۰۰ تومانی به طراحی سیاستمداران از آینده بستگی دارد. اگر برنامه‌ای مثل سال گذشته در نظر داشته باشند، این طرح هیچگونه اثری را به دنبال نخواهد داشت. واقعیت این است که ارزی وجود ندارد و با توجه به این موضوع هزینه واردات بسیار بیشتر از مبالغ اسم گذاری شده، خواهد شد. اما چنانچه منابع ارزی کشور تقویت شود، می‌توان نرخ 4 هزار و 200 تومانی را تغییر نداد. موضوع دیگر اینکه اگر شرایط اقتصادی کشور تغییر نکند یا گشایشی حاصل نشود، تحریم‌ها به همین صورت باقی بمانند و الحاق به «FATF » در جهت بهبود حرکت نکند، رسیدن اقتصاد به یک نقطه تعادل، بسیار بعید است.

بهادر  احرامیان

ارز دو نرخی در اقتصاد به هیچ عنوان نه توصیه می‌شود و نه خوب است. ارز نیز مانند هر کالا یا نهاده‌ای باید یک نرخ داشته باشد، که آن نرخ هم باید نرخ تعادلی و براساس شرایط حاکم بر بازار باشد. بنابراین مضرات تک نرخی شدن بسیار کمتر از چند نرخی بودن آن است.  حذف ارز 4 هزار و 200 تومانی و جایگزینی ارز 17 هزار و 500 تومانی از آن جهت که در راستای نزدیک شدن به نرخ حقیقی ارز است، را می‌توان مثبت ارزیابی کرد؛ چراکه در میان مدت قطعا وضعیت بهتری خواهیم داشت. اما در نهایت امر ارز باید تک نرخی باشد و در بازار تعیین شود.در مورد اثرگذاری نرخ ارز بر قیمت‌ها هم باید عنوان کرد که رشد قیمت در کشور ما مرتبط با تورم است و تورم ناشی از نقدینگی است؛ پس نرخ ارز بر آن اثرگذار نیست. افزایش نرخ ارز نیز در واقع یکی از معلول‌های افزایش نقدینگی است. یعنی نرخ ارز با افزایش نقدینگی بالا می‌رود. 

بنابراین نرخ ارز خود تحت تاثیر پدیده نقدینگی قرار می‌گیرد و نقشی در افزایش قیمت‌ها ندارد. 

رضا پدیدار

قطعا حذف ارز 4 هزار و 200 تومانی و جایگزینی ارز 17 هزار و 500 تومانی سبب افزایش قیمت‌ها می‌شود. چراکه در گام اول، این جایگزینی جنبه روانی دارد، که خود یکی از عوامل تاثیرگذار در اقتصاد است. اما با نگاه کلان‌تر به موضوع، وقتی نرخ مبنا چند برابر افزایش پیدا می‌کند علی رغم اینکه در گذشته نیز مبادلات با اضافه شدن ضرایبی به ارز 4 هزار و 200 تومانی با نرخی بالاتر از این نرخ انجام می‌شد؛ هم به صورت عملی و هم به صورت روانی باعث افزایش قیمت‌ها و رشد تورم می‌شود.

 به‌طور کلی می‌توان گفت که واقعی شدن قیمت‌ها اقدام بسیار خوبی است؛ اما در مدلی تعریف شده. 

مدل تعریف شده هم مدلی است که تا جای ممکن از انحصاری شدن جلوگیری شود و سعی کنیم تا در کشور امکانی فراهم شود تا تمامی قیمت‌ها با مکانیزم عرضه و تقاضا مشخص شود به جز کالاهای استراتژیک که در تمام دنیا دولت‌ها برای آنها یارانه تخصیص می‌دهند. یعنی به جز کالاهای اساسی و استراتژیک که پایه اقتصاد را تشکیل می‌دهد، سایر موارد باید براساس عرضه و تقاضا تنظیم شود. کالاهای استراتژیک را هم می‌توان به چند دسته تقسیم کرد؛ «کالاهای استراتژیک با پایه سلامت و دارو» و «کالاهای استراتژیک با پایه مواد غذایی وخوراک مانند آرد، گوشت و کالاهای خوراکی واسطه‌ای» که با استفاده از آنها خوراک جدیدی تهیه می‌شود. این کالاها حتی در کشورهای توسعه یافته یارانه دارند. اما در کشور ما چون شاهد ترکیبی از اقتصادهای مختلف هستیم، ضوابط و قوانین به درستی اجرا نمی‌شود و هر روز دستورالعملی جدید صادر می‌شود. به‌طوری‌که در رابطه با دلار 4 هزار و 200 تومانی نیز شاهد بخشنامه‌های بسیار زیادی در چند سال اخیر بوده و هستیم. 

مهدی پورقاضی

حذف ارز 4 هزار و 200 تومانی تصمیم بسیار درستی است. جایگزین کردن ارز 4 هزار و 200 تومانی با ارز 17 هزار و 500 تومانی اگر چه یک قدم رو به جلو محسوب می‌شود؛ اما به این معنا است که هنوز دولت و بانک مرکزی نمی‌خواهند ارز تک‌نرخی را بپذیرند و همچنان به دنبال نرخ ارز دیگری یا همان ارز 17 هزار و 500 تومانی هستند. 

اساسا این نوع نگاه که سعی می‌کنند به ظاهر نشان دهند با ارز ارزان، خوراک ارزان و اقداماتی از این دست به مردم کمک می‌شود، پوپولیستی است. 

واقعیت این است که در نتیجه این اقدامات منبعی از فساد ایجاد می‌شود که تبعات زیان آوری برای اقتصاد به همراه خواهد داشت. بنابراین بهتر است به جای جایگزینی ارز 4 هزار و 200 تومانی با ارز 17 هزار و 500 تومانی، قیمت واقعی ارز را در نظر بگیرند و مابقی آن را تحت عنوان یارانه به مردم بدهند. دولت که در حال حاضر مبلغی را به عنوان یارانه به بخشی از مردم می‌دهد، می‌تواند مابه‌التفاوت ارز 17 هزار و 500 تومانی با نرخ واقعی ارز را به مقدار یارانه پرداختی به مردم اضافه کند. با این کار ارز تک نرخی می‌شود که موضوع بسیار مهمی است. 

در نتیجه تک نرخی شدن ارز، در کالاها افزایش قیمت را تجربه خواهیم کرد.

 البته باید به این نکته توجه کرد که قیمت برخی کالاهای اساسی در نتیجه این اقدام 4 برابر نخواهد شد بلکه احتمالا 0.5 برابر افزایش پیدا خواهد کرد که برای اصلاح اقتصاد قابل قبول است. 

در مجموع حذف ارز 4 هزار و 200 تومانی اقدامی درست و مثبت است اما جایگزینی ارز 17 هزار و 500 تومانی اقدامی نامناسب است. در واقع بهترین راهکار تک نرخی شدن ارز است. 

دلار 4 هزار و 200 تومانی یا 17 هزار و 500 تومانی، ارز نیمایی، ارز صادراتی، ارز مسافراتی و دانشجویی و ... باید مانند تمام دنیا یکسان شود. نرخ ارز باید در بازار و بر مبنای عرضه و تقاضا تعیین شود و همان مقدار ملاک تمام محاسبات باشد.

محمد حسین برخوردار

با توجه به اینکه وابستگی شدیدی به مواد اولیه وارداتی در بخشی از فعالیت‌های صنعتی مشاهده می‌شود، حذف ارز 4 هزار و 200 تومانی و جایگزینی ارز 17 هزار و 500 تومانی اثر بسیار شدیدی بر قیمت‌ها خواهد داشت و در موقعیت کنونی کشور این اقدام اشتباه است.

 اگر این جایگزینی صورت بگیرد مردم بیشترین زیان را خواهند دید؛ زیرا در صورت حذف ارز 4هزار و 200 تومانی تورمی بیش از 50 درصد را تجربه خواهیم کرد. اما با وجود تورمی حدودا 50 درصدی حقوق‌ها حداکثر 25 درصد افزایش پیدا خواهد کرد.  

بنابراین با شرایطی که در حال حاضر در کشور وجود دارد، مردم متضرر خواهند شد. تغییر ناگهانی از ارز 4 هزار و 200 تومانی به ارز 17هزار و 500 تومانی در صورتی که حرف از کمک و حمایت مردم است، بیشتر در راستای ایجاد فشار بر مردم و زیان است. 

بر همین اساس این افزایش نرخ ارز باید گام به گام صورت بگیرد و در مرحله اول حداکثر به 8 هزار تومان برسد. راهکار دیگری که در این خصوص وجود دارد، افزایش کنترل‌ها در این مسیر است. 

 

اخبار مرتبط

ارسال نظر

نظر کاربران