شماره امروز: ۵۴۷

مجلس از تصمیمات خودرویی خود عقب نشینی کرد

| | |

مجلسی‌ها بالاخره روی خوش را نشان دادند و مجاب شدند تا پس از ٨ ماه از خداحافظی قیمت خودرو روی سایت‌های اینترنتی و شبکه‌های مجازی، قیمت‌ها سلامی دوباره داشته باشند.

نرگس رسولی | مجلسی‌ها بالاخره روی خوش را نشان دادند و مجاب شدند تا پس از ٨ ماه از خداحافظی قیمت خودرو روی سایت‌های اینترنتی و شبکه‌های مجازی، قیمت‌ها سلامی دوباره داشته باشند.  اردیبهشت‌ماه سال جاری بود که فعالان بازار خودرو دلیل افزایش گرانی‌ها را به گردن سایت‌های اینترنتی انداختند و با مبرا کردن نقش دلالان خودرو، کمبود عرضه، تحریم‌ها و... در این بازار اعلام کردند گروه‌های خاصی در شبکه‌های مجازی و سایت‌های اینترنتی با بازی قیمت‌ها دست به فروش صوری خودرو زده و قیمت‌ها را مطابق آنچه صلاحدید خود است بالا و پایین می‌برند. این گروه شاهد مثالشان را خودروهایی می‌خواندند که هرروز در کانال‌ها و سایت‌های اینترنتی قیمت می‌خوردند بدون اینکه خریدار داشته باشند . روز‌ها و هفته‌های اردیبهشت با افزایش قیمت خودرو سپری می‌شد تا اینکه مجلس تازه نفس دست به کار شد و شمشیر قلع و قمع مصوبات خود را به سمت سایت‌های اینترنتی گرفت و در نهایت دادستانی مجاب شد تا رسما در هفته پایانی اردیبهشت اعلام کند که از این پس هیچ‌یک از سایت‌های اینترنتی حق اعلام قیمت‌ها بر روی آگهی‌های خود را ندارند و تنها می‌توانند مشخصات خودرو را ذکر و جهت اعلام قیمت با آگهی‌دهنده تماس بگیرند؛ اتفاقی که در همان لحظات ابتدایی تصمیم‌گیری با واکنش رسمی دارندگان سایت‌های اینترنتی و کانال‌های درج قیمت مواجه شد.  فعالان این حوزه معتقد بودند عدم درج قیمت بر روی این سایت‌ها نه تنها باعث آرامش بازار نخواهد شد که اتفاقا موجب ایجاد حفره جدید برای قیمت‌گذاری و سوءاستفاده دلالان می‌شود. این گروه معتقد بودند آنچه در سایت‌های اینترنتی اتفاق می‌افتد موجب شده که حداقل در بازار بلبشو قیمت‌گذاری خودرو باز هم ثبات نسبی قیمت‌ها برقرار بوده و حداقل رنج قیمتی مدل‌های مختلف خودرو معین باشد. اما با حذف قیمت‌ها از روی سایت‌ها آنچه در گام نخست روی می‌دهد رقص دلالان بر روی آهنگ بی‌ثباتی بازار است. 

 

مخالفان حذف قیمت‌ها می‌گویند که سانسور قیمت، تنها باعث زحمت متقاضیان می‌شود و راه را برای شفافیت بازار می‌بندد که به سوءاستفاده برخی سوداگران می‌انجامد.

   تصمیم بی‌تاثیر 

سلامی، از فعالان بازار خودرو در همان روزهای ابتدایی تصمیم‌گیری برای عدم درج قیمت‌ها به خبرنگار ما گفته بود: «این تصمیم جدید قطعا تبعات بدتری برای بازار خودرو خواهد داشت و موجب خواهد شد بازار خودرو وارد فضای جدید دلال بازی گردد.»

او معتقد بود: «تصمیم‌گیری‌های یک سال گذشته دولت و الزاماتی که به خودروسازان محول شده در بلندمدت می‌تواند بازار را اشباع و محدوده قیمت‌گذاری خودرو را با ثبات بیشتری رو به رو کند. این تصمیم جدید تنها باعث ایجاد بازار سایه قیمت‌های خودرو خواهد شد.» رضا الفت‌نسب سخنگوی اتحادیه کسب و کارهای اینترنتی هم در همان زمان با دفاع از سیستم سایت‌های اینترنی گفته بود که سایت‌ها برای درج قیمت شرابطی دارندو حذف قیمت‌ها هیچ تاثیری ندارد. سایت‌های نیازمندی آنلاین محدوده‌های قیمتی گذاشتند و این مورد باعث می‌شود افرادی که می‌خواهند در بازار اخلال ایجاد کنند نتوانند آگهی‌های خود را ثبت کنند. اگر هم قصد ثبت آگهی داشتند باید در آن محدوده‌ای باشد که توسط سایت‌ها تعیین شده است. وی درباره اثرات منفی حذف قیمت‌ها هشدار داده بود که زمانی که قیمت‌ها برداشته شد  هیچ اتفاقی نیفتاد جز اینکه گرفتاری مردم بیشتر شد. سایت‌های آگهی دیگر هیچ جذابیتی ندارد و مردم باید برای آگاهی از قیمت‌ها تماس بگیرند. اتفاقا اگر این قضیه بخواهد ادامه پیدا کند مردم به سمت فضاهای غیررسمی مثل تلگرام و اینستاگرام می‌روند. خودروها در این فضا به فروش خواهد رسید و هیچ نظارتی نیز وجود نخواهد داشت. زمانی که قانونی نداریم که گفته شود مردم خودروها را با چه قیمتی به فروش برسانند نمی‌توان تصور کرد که این تصمیم‌ها جلوی افزایش قیمت‌ها را بگیرد. 

   بازار بی‌ثبات 

از همان روز حذف قیمت‌ها اگر چه تصور دادستانی رفع دلالان سایه بود برعکس تصور قیمت‌ها نه تنها کاهش نیافت که نبود قیمت‌ها در برخی موارد موجب شد تا بازار به راه درست هدایت شود.  کاکایی کارشناس بازار خودرو نیز  به خبرنگار ما گفته بود: «بستن سایت‌ها علاوه بر اینکه عده‌ای را بیکار می‌کند مشکل دیگری که ایجاد می‌کند، این است که مردم عادی اگر بخواهند خودرویشان را بفروشند دسترسی به قیمت درست ندارند. با یک استدلال غلط می‌گویند که سایت‌ها قیمت‌ها را بالا برده‌اند و بعد سایت را می‌بندند. بعد می‌بینیم که این کار نه تنها منافعی نداشته است که جز ضرر هیچ نداشته است. این کار؛ برای این‌ است که یک عده به جای اینکه مسوولیت اصلی‌شان که خیلی کار سنگینی است را به عهده بگیرند ما را جایی می‌اندازند که اصلا آنجا مساله قابل حل نیست. ۲ سال و نیم است که انواع روش کنترل قیمت در بازار اجرا شده است.آیا قرعه‌کشی مشکلی را حل کرد؟»

کاکایی با دفاع از بازگشت قیمت‌گذاری خودرو به سایت‌ها می‌گوید: «به نظر من الان اطلاعات همه مردم و حتی دولت درست نیست. چون مثلا شما می‌گویید پراید ۱۰۴ میلیون تومان شده است، شما اصلا نمی‌دانید که چند نفر این را خریده‌اند و فروخته‌اند. یا مثلا الان دارند طرحی را مطرح می‌کنند که قیمت ماکزیمم در بازار بگذاریم. با این کار چه اتفاقی می‌افتد؟ مگر ما این را قبلا تجربه نکرده‌ایم؟ مردم قیمت واقعی را اعلام نمی‌کنند ولی با هم معامله می‌کنند. مگر شما می‌توانید جلوی اکثریت مردم را بگیرید؟ اتفاقا برعکس است؛ اگر از فضای مجازی درست استفاده شود، یعنی نه دولت می‌تواند در فضای مجازی دروغ بگوید و نه دیگران. اگر شما به دروغ به مردم بگویید که قیمت پایین است این دروغ مشخص می‌شود و دیگر کسی حرفتان را باور نمی‌کند، برعکس هم است یعنی حتی اگر قیمت را بالاتر از حد معمول بگذارید هم باز مردم می‌فهمند. چرا ما فکر می‌کنیم که مردم نفهم هستند؟ این یک مشکل بزرگ است. ابزارهای نوینی آمده است و ما به جای اینکه از اینها حداکثر بهره‌برداری را برای توسعه جامعه بکنیم، هرچند وقت یک‌بار سر این ابزارهای نوین بازی درمی‌آوریم.

    استارت بازگشت از شهریور 

 تداوم بی‌ثباتی قیمت‌ها در بازار خودرو، باعث شد تا دوباره از اواسط شهریور ماه، دادستانی طی نامه‌ای کسب و کارهای اینترنتی فعال در حوزه نیازمندی خودرو را موظف کند تا کاربران خود را از اول مهر ماه از طریق سامانه امتا احراز هویت کنند. گفته شدکه کاربران با درج کد ملی می‌توانند حساب کاربری بسازند و در صورت تایید هویت امکان ثبت آگهی خواهند داشت. نامه دادستانی برای همه کسب و کارهای فعال در فضای مجازی بود اما در مرحله اول اولویت با کسب و کارها و پلتفرم‌هایی است که در حوزه فروش خودرو فعالیت می‌کنند. در آن زمان احمد محرم‌زاده عضو کمیسیون عمران مجلس، برنامه‌ریزی دستگاه قضا برای احراز هویت آگهی‌دهندگان در سایت‌های اینترنتی را مثبت ارزیابی کرد و گفت: این اقدام می‌تواند به وضعیت بی‌ضابطه سایت‌های اینترنتی، ساختار و نظم دهد.  به گفته محرم‌زاده، اعلام ممنوعیت درج قیمت خودرو که سال گذشته توسط دستگاه قضایی انجام شد منجر به کاهش تلاطم‌ها به میزان قابل توجهی در این بازارها شده است.

و در نهایت پس از برگزاری جلساتی با حضور فعالان کسب و کارهای مجازی در مرکز پژوهش‌های مجلس، در روزهای اخیر مهدی طغیانی نماینده مجلس از موافقت بهارستانی‌ها با بازگشت قیمت خودرو به فرم‌ها و آگهی‌های آنلاین خبر داده بود. هرچند رضا الفت عضو هیات‌مدیره اتحادیه کسب و کارهای مجازی گفت با توجه به اینکه ثبت قیمت در سایت‌های فروش اینترنتی با دستور قضایی ممنوع شده باید از همان طریق هم ممنوعیت آن برطرف شود، اما هنوز چیزی ابلاغ نشده است. و در نهایت از عصر پنجشنبه ۱۸ دی ماه ۱۳۹۹ قیمت خودرو به آگهی‌های سایت‌ها و اپلیکیشن‌ها بازگشته و حالا باز آزمون و خطای مجلسی‌ها برای تاثیر‌گذاری سایت‌ها روی قیمت‌گذاری آغاز شد.

 

 

اخبار مرتبط

ارسال نظر

نظر کاربران