شماره امروز: ۵۴۷

رییس اتاق اصناف ایران خبر داد

| | |

طرح اصلاح قانون نظام صنفی با وجود پیگیری‌‎های به عمل آمده از سوی اتاق اصناف ایران، به دلیل پایان یافتن دوره فعالیت مجلس شورای اسلامی قبل، در مجلس دوره یازدهم به‌طور مجدد، مطرح شد و با امضای ۵۰ نماینده به کمیسیون اقتصادی رفت. کلیات این طرح، روز (نهم دی ماه ۱۳۹۹) با حضور سعید ممبینی، رییس اتاق اصناف ایران و دفاع از کلیات آن به تصویب رسید.به گزارش اتاق اصناف ایران، سعید ممبینی رییس اتاق اصناف ایران در این خصوص گفت: این طرح در چند محور مورد توجه قرار گرفته است. یکی از این محورها به کاهش تعداد اعضای هیات‌مدیره اتحادیه‌ها مربوط است. چنانکه می‌دانید، در دو، سه سال گذشته شاهد نوسات شدیدی در اقتصاد اعم از رکود، تورم و تحریم و بعد بیماری کرونا بوده‌ایم. در این دوره مدیران تشکل‌های صنفی به ویژه در زمان شیوع کرونا، کارنامه قابل قبولی در همراهی با شبکه بهداشت کشور داشته و رسالت اجتماعی تشکل‌های صنفی به خوبی به انجام رسیده است.وی ادامه داد: از نظر ساختاری، تعداد هیات مدیریه اتحادیه‌ها در جمعیت زیر هزار نفر، ۵ نفر و در جمعیت بیش از آن، ۷ نفر است. اما با توجه به مشکلات مدیریت اتحادیه‌ها، رغبت کمی برای نامزدی در انتخابات وجود دارد و نگرانی از به حد نصاب نرسیدن افراد وجود دارد. لذا در یک محور پیشنهاد داده‌ایم که تعداد هیات‌مدیره اتحادیه‌ها در جمعیت صنفی زیر هزار نفر ۳ نفر و در جمعیت بیش از آن به ۵ نفر کاهش یابد.رییس اتاق اصناف ایران تصریح کرد: علاوه بر کم رغبتی به عهده‌داری مسوولیت اتحادیه‌ها، به دلیل محدودیت دو دوره‌ای و اجحافی که به تشکل‌های صنفی در قانون مصوب سال ۹۲ شد، از این پس شاهد ریزش زیادی در فعالان فعلی نیز خواهیم بود، چراکه دو دوره، تعداد زیادی از ایشان به پایان می‌رسد. لذا پیشنهاد داده‌ایم که این محدودیت دو دوره‌ای نیز حذف شود.ممبینی گفت: محور دیگر این اصلاحات به محدودیت‌های مالی اتاق‌ها و عدم انجام تعهدات دولت در این بخش مربوط است لذا در طرح پیشنهادی، افزایش منابع مالی اتاق‌ها دیده شده است.وی بیان کرد: با توجه به وظیفه‌ای که قانون گذار برای اتاق‌ها در حوزه بازرسی و نظارت دیده، تجربه دو سال اخیر به ما نشان داد که جرایم متناسب با تخلفات نبوده و بازدارندگی لازم را ندارند. بنابراین در اصلاح قانون پیش بینی شده است که این جرایم افزایش یابد. همچنین، پلمب و تعطیلی واحد صنفی نیز در این طرح دیده شده است.رییس اتاق اصناف ایران گفت: در نشست امروز که با حضور نماینده مرکز پژوهش‌های مجلس برگزار شد، کلیات طرح اصلاح قانون نظام صنفی تصویب و مقرر شد در خصوص بعضی از اجزای آن جلسات کارشناسی برگزار شود که این مباحث از هفته آینده آغاز خواهد شد.

طرح اصلاح قانون نظام صنفی با وجود پیگیری‌‎های به عمل آمده از سوی اتاق اصناف ایران، به دلیل پایان یافتن دوره فعالیت مجلس شورای اسلامی قبل، در مجلس دوره یازدهم به‌طور مجدد، مطرح شد و با امضای ۵۰ نماینده به کمیسیون اقتصادی رفت. کلیات این طرح، روز (نهم دی ماه ۱۳۹۹) با حضور سعید ممبینی، رییس اتاق اصناف ایران و دفاع از کلیات آن به تصویب رسید.به گزارش اتاق اصناف ایران، سعید ممبینی رییس اتاق اصناف ایران در این خصوص گفت: این طرح در چند محور مورد توجه قرار گرفته است. یکی از این محورها به کاهش تعداد اعضای هیات‌مدیره اتحادیه‌ها مربوط است. چنانکه می‌دانید، در دو، سه سال گذشته شاهد نوسات شدیدی در اقتصاد اعم از رکود، تورم و تحریم و بعد بیماری کرونا بوده‌ایم. در این دوره مدیران تشکل‌های صنفی به ویژه در زمان شیوع کرونا، کارنامه قابل قبولی در همراهی با شبکه بهداشت کشور داشته و رسالت اجتماعی تشکل‌های صنفی به خوبی به انجام رسیده است.وی ادامه داد: از نظر ساختاری، تعداد هیات مدیریه اتحادیه‌ها در جمعیت زیر هزار نفر، ۵ نفر و در جمعیت بیش از آن، ۷ نفر است. اما با توجه به مشکلات مدیریت اتحادیه‌ها، رغبت کمی برای نامزدی در انتخابات وجود دارد و نگرانی از به حد نصاب نرسیدن افراد وجود دارد. لذا در یک محور پیشنهاد داده‌ایم که تعداد هیات‌مدیره اتحادیه‌ها در جمعیت صنفی زیر هزار نفر ۳ نفر و در جمعیت بیش از آن به ۵ نفر کاهش یابد.رییس اتاق اصناف ایران تصریح کرد: علاوه بر کم رغبتی به عهده‌داری مسوولیت اتحادیه‌ها، به دلیل محدودیت دو دوره‌ای و اجحافی که به تشکل‌های صنفی در قانون مصوب سال ۹۲ شد، از این پس شاهد ریزش زیادی در فعالان فعلی نیز خواهیم بود، چراکه دو دوره، تعداد زیادی از ایشان به پایان می‌رسد. لذا پیشنهاد داده‌ایم که این محدودیت دو دوره‌ای نیز حذف شود.ممبینی گفت: محور دیگر این اصلاحات به محدودیت‌های مالی اتاق‌ها و عدم انجام تعهدات دولت در این بخش مربوط است لذا در طرح پیشنهادی، افزایش منابع مالی اتاق‌ها دیده شده است.وی بیان کرد: با توجه به وظیفه‌ای که قانون گذار برای اتاق‌ها در حوزه بازرسی و نظارت دیده، تجربه دو سال اخیر به ما نشان داد که جرایم متناسب با تخلفات نبوده و بازدارندگی لازم را ندارند. بنابراین در اصلاح قانون پیش بینی شده است که این جرایم افزایش یابد. همچنین، پلمب و تعطیلی واحد صنفی نیز در این طرح دیده شده است.رییس اتاق اصناف ایران گفت: در نشست امروز که با حضور نماینده مرکز پژوهش‌های مجلس برگزار شد، کلیات طرح اصلاح قانون نظام صنفی تصویب و مقرر شد در خصوص بعضی از اجزای آن جلسات کارشناسی برگزار شود که این مباحث از هفته آینده آغاز خواهد شد.

 

اخبار مرتبط

ارسال نظر

نظر کاربران