شماره امروز: ۵۴۷

با ارسال نامه معاون بازرگانی وزارت صمت به بانک مرکزی

| | |

سرانجام بانک مرکزی در بخشنامه‌‌ای که ۲٨ آبان ماه صادر کرد، مهلت ارایه اسناد حمل حواله‌های ارزی از تاریخ صدور تا زمان صدور اعلامیه تأمین ارز به مدت ۲ ماه تعیین شد،

تعادل |

سرانجام بانک مرکزی در بخشنامه‌‌ای که ۲٨ آبان ماه صادر کرد، مهلت ارایه اسناد حمل حواله‌های ارزی از تاریخ صدور تا زمان صدور اعلامیه تأمین ارز به مدت ۲ ماه تعیین شد، اماپیش‌تر وزیر صمت با اشاره به بخشنامه بانک مرکزی تاکید کرده بود که این مساله با بخشنامه قبلی بانک مرکزی که با توجه به شیوع ویروس کرونا این زمان را حداکثر 8 ماه تعیین کرده بود، در تضاد است. علیرضا رزم‌حسینی، در نامه‌ای به رییس‌جمهوری از بخشنامه جدید بانک مرکزی که در آن محدودیت‌های جدیدی بر واردات کالا، یعنی کاهش مدت زمان مقرر برای تسلیم اظهارنامه‌های وارداتی به بانک به منظور رفع تعهد ارزی واردکنندگان و همچنین مهلت ترخیص قطعی کالا از گمرک بعد از ارایه اسناد حمل اعمال شده، انتقاد کرد و خواست که در آن بازنگری شود و صدور و ابلاغ کلیه مقررات، آیین‌نامه‌ها و بخشنامه‌ها در حوزه تجارت خارجی با هماهنگی این وزارتخانه صورت گیرد. البته بانک مرکزی از موضع قبلی خود عقب‌نشینی کرد. حال اما معاون بازرگانی داخلی وزارت صمت با ارسال نامه‌‌ای به بانک مرکزی حداکثر زمان مهلت ورود کالاهای مختلف را اعلام کرده که بر اساس آن حداکثر زمان مهلت ورود کالاهای اساسی و ضروری مشمول ارز به نرخ رسمی ۴۲۰۰ تومانی از زمان حواله ارزی۳ماه است.همچنین زمان مهلت ورود ماشین‌آلات و تجهیزات خطوط تولید که نیاز به طول دوره ساخت دارند حداکثر ۱۸ ماه از زمان تامین ارز تعیین شده است. درباره سایر کالاها اعم از مواد اولیه تولید، کالاهای واسطه‌ای و قطعات خطوط تولید، دارو و تجهیزات پزشکی و ... نیز حداکثر مهلت از زمان تامین ارز تا ترخیص کالا ۶ ماه برای واحدهای بازرگانی و ۸ ماه برای واحدهای تولیدی اعلام شده است.

    ماجرای یک بخشنامه دردسرساز

بعد از انباشت حدود ۸ میلیون تن کالا در گمرک و بنادر که نیمی از آن کالاهای اساسی و حدود ۸۰ درصد نیم دیگر آن را مواد اولیه تولید تشکیل می‌داد، سرانجام بعد از بارها صدور بخشنامه و مصوبه برای تسهیل روند ترخیص این کالاها، در مهرماه سال جاری جریان به صورت جدی‌تر پیگیری و بعد از بازدید معاون اول رییس‌جمهوری از گمرک و بنادر تصمیماتی در این رابطه اخذ شد و در نهایت با مصوبه ستاد اقتصادی هماهنگی دولت در رفع موانع ترخیص کالا که در اهم آن مسائل ارزی قرار داشت اقداماتی صورت گرفت و از ۱۷ آبان ماه این مصوبه به مرحله اجرا درآمد که بر رفع موانع ترخیص حدود هشت میلیون تن کالای اساسی و غیر اساسی در گمرک و بنادر تاکید کرد و بر اساس آن مقرر شد ترخیص کالا به صورت بدون کد رهگیری اما با تعهد بانک مرکزی برای تامین ارز در مهلت سه ماهه صوت گرفته و حتی امکان تامین ارز از طریق ارز متقاضی نیز فراهم شد، با این حال بانک مرکزی از مصوبه مربوطه رضایت چندانی نداشت و در رابطه با موارد ارزی انتقاداتی را حتی نزد رییس‌جمهوری مطرح کرد.اما بانک مرکزی از همان ابتدا نسبت به شرایط تأمین ارز و رهگیری منابع ارزی در مصوبه مربوطه مخالفت‌هایی داشت و معتقد بود این مصوبه از نظر بانک مرکزی غیرعملیاتی، خلاف قوانین و حتی عاملی برای پیچیده‌تر شدن مشکلات ارزی و تجاری است. به هر صورت تا پیش از این تمامی جریان ترخیص کالا و تأمین ارز از سامانه نیما و زیرنظر بانک مرکزی صورت می‌گرفت ولی طی این مصوبه قرار شده بود تا امکان ترخیص کالا از طریق ارز متقاضی و اشخاص نیز فراهم شود، اما گمرک ایران در هشت مورد به اظهارات رییس کل بانک مرکزی پاسخ داد و اعلام کرد که این مصوبه حذف‌کننده اختیارات یا کنترل بانک مرکزی بر جریان ارزی ترخیص کالا نیست. با این حال حدود یک ماه بعد از اجرای مصوبه، بانک مرکزی اعلام کرد که با وجود حذف کد رهگیری در فرآیند گمرکی ترخیص کالا در آبان ماه نسبت به ماه‌های قبل تغییر محسوسی نداشته است؛ موضوعی که به نظر می‌رسد گمرک با آن موافقتی نداشت.مدتی بعد وزیر صنعت، معدن و تجارت نیز در یک برنامه تلویزیونی مواضع خود را روشن کرد و گفت که بطور کلی سیاست جدید دولت، صادرکننده را مختار کرده ارز را در سامانه نیما بفروشد یا ارز حاصل از صادرات خود را به واردات کالای مورد نیاز کشور و مواد اولیه کارخانجات اختصاص دهد و از این طریق تعهد ارزی خود را ایفا کند که این فرصت خوبی برای تولیدکنندگان است و طی سه هفته گذشته بعد از ابلاغ این سیاست‌ها حدود یک میلیارد دلار واردات در مقابل صادرات انجام شده است. سرانجام بانک مرکزی در بخشنامه‌ای که ۲٨ آبان ماه صادر کرد، مهلت ارایه اسناد حمل حواله‌های ارزی از تاریخ صدور تا زمان صدور اعلامیه تأمین ارز به مدت ۲ ماه تعیین شد، اما وزیر صمت با اشاره به این بخشنامه بانک مرکزی تاکید کرده که این مساله با بخشنامه قبلی بانک مرکزی که با توجه به شیوع ویروس کرونا این زمان را حداکثر 8 ماه تعیین کرده بود، در تضاد است. همچنین براساس این بخشنامه مهلت ارایه پروانه گمرکی ورود و ترخیص قطعی کالا حداکثر 45 روز تعیین شده است که با توجه به مشکلات مربوط به نقل و انتقال ارز به دلیل مساله تحریم محدودیت‌هایی برای واردات کالاهای اساسی، ضروری، مواد اولیه و تجهیزات تولید مورد نیاز واحدهای تولیدی-صادراتی ایجاد و در نتیجه تولید، اشتغال و نهایتاً صادرات غیرنفتی و ارزآوری ناشی از آن را تحت الشعاع قرار خواهد داد که علاوه بر به دنبال داشتن ناخرسندی و نگرانی بخش خصوصی، با راهکارهای در نظر گرفته شده در مصوبه ستاد هماهنگی اقتصادی درخصوص تسریع و تسهیل تأمین ارز حاصل از صادرات جهت واردات براساس اولویت‌بندی کالایی انجام شده از سوی این وزارتخانه همخوانی ندارد.

    کوتاه آمدن بانک مرکزی 

البته بانک مرکزی از بخشنامه جدید کوتاه آمد. بطوریکه ‌مهلت ورود کالاهای اساسی و ضروری مشمول دریافت ارز رسمی، از تاریخ صدور حواله ارزی تا ترخیص کالا به مدت حداکثر ۳ ماه تعیین شده است.همچنین مهلت ورود ماشین‌آلات و تجهیزات خطوط تولید که نیاز به طول دوره ساخت دارند، حداکثر ۱۸ ماه از زمان تامین ارز تا ترخیص کالا تعیین شد. بانک مرکزی بر مبنای این بخشنامه، مهلت ورود سایر کالاها اعم از مواد اولیه تولید، کالاهای واسطه‌ای و قطعات خطوط تولید، دارو و تجهیزات پزشکی و ...، را از زمان تامین ارز تا ترخیص کالا برای واحدهای تجاری حداکثر ۶ ماه و برای واحدهای تولیدی حداکثر ۸ ماه تعیین کرد.بر اساس بند دیگری از این بخشنامه، مهلت ورود کالا برای حواله‌های ارزی قبل از ابلاغ این نامه عمومی در صورت عدم ارایه اسناد حمل تا تاریخ مذکور، حداکثر به اندازه مهلت‌های مقرر در این نامه محدود می‌شود و برای آن دسته از حواله‌های ارزی صادر شده که تا پایان مهلت ترخیص کالا و ارایه پروانه گمرکی، زمان کمتری از مهلت‌های فوق‌الذکر باقی مانده است، آن بانک مکلف است ضمن ابلاغ موضوع به واردکننده و متعاقبا اخذ تعهد از وی برای ترخیص کالا در مهلت باقی مانده، نسبت به پیگیری موضوع اقدامات لازم را به عمل آورد.حال عباس قبادی - معاون بازرگانی داخلی وزارت صنعت، معدن و تجارت (صمت) - طی نامه‌ای به بانک مرکزی به نامه مورخ ۱۷ آذرماه درباره تعیین زمان معقول جهت واردات کالا و مهلت ارایه اسناد حمل حواله‌های ارزی و مهلت ارایه پروانه گمرکی اشاره کرده و گفته که این موضوع در جلسه بیست و سوم آذرماه کارگروه نظارت و تخصیص ارز با حضور نمایندگان وزارت جهاد کشاورزی، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و وزارت صمت و سایر دستگاه‌ها و مراجع نظارتی مطرح و درباره حداکثر زمان مهلت ورود کالا تصمیم گرفته شده است.بر این اساس حداکثر زمان مهلت ورود کالاهای اساسی و ضروری مشمول دریافت ارز ۴۲۰۰ تومانی از زمان حواله ارزی حداکثر سه ماه است.همچنین زمان مهلت ورود ماشین‌آلات و تجهیزات خطوط تولید که نیاز به طول دوره ساخت دارند حداکثر ۱۸ ماه از زمان تامین ارز تعیین شده است. درباره سایر کالاها اعم از مواد اولیه تولید، کالاهای واسطه‌ای و قطعات خطوط تولید، دارو و تجهیزات پزشکی و... نیز حداکثر مهلت از زمان تامین ارز تا ترخیص کالا ۶ ماه برای واحدهای بازرگانی و ۸ ماه برای واحدهای تولیدی اعلام شده است.

 

اخبار مرتبط

ارسال نظر

نظر کاربران