شماره امروز: ۵۴۷

رییس کمیسیون اقتصاد سلامت اتاق بازرگانی تهران عنوان کرد

| | |

رییس کمیسیون اقتصاد سلامت اتاق بازرگانی تهران نیز با تایید این مساله از بسته شدن فهرست دارویی کشور در دو سال گذشته و عدم مجوز ورود داروهای جدید به این فهرست خبر داد و گفت:

رییس کمیسیون اقتصاد سلامت اتاق بازرگانی تهران نیز با تایید این مساله از بسته شدن فهرست دارویی کشور در دو سال گذشته و عدم مجوز ورود داروهای جدید به این فهرست خبر داد و گفت: حتی نام داروهایی که به صورت فوریتی هم دستور واردات آن صادر ‌می‌شود، نیز وارد این فهرست نمی‌شود. در حالی که شرکت‌های داخلی حتی آمادگی تولید و صادرات این داروها را دارند. این سیاست وزارت بهداشت مورد اعتراض فعالان حوزه بایوتک و فناوری است. البته در مورد داروهای شیمیایی نیز این محدودیت اعمال ‌می‌شود. 

به گزارش پایگاه خبری اتاق تهران، در حالی که ممکن است اثرات درمانی داروهای جدید به نسبت داروهای قبلی بیشتر باشد محمود نجفی‌عرب در گفت‌وگو با روابط عمومی اتاق بازرگانی تهران افزود: استدلال وزارت بهداشت این است که فهرست دارویی کشور مصوب شده و ورود داروهای جدید به این فهرست، هزینه‌های مازادی را بر بیمه‌ها و پرداختی از جیب بیمار تحمیل ‌می‌کند که این استدلال منطقی نیست. او با بیان اینکه کشور در حوزه‌ های‌تک و فعالیت‌های فناورانه دارو، بسیار پیشرفت کرده و حتی نسبت به کشور‌های همسایه نظیر ترکیه نیز پیشگام است، ادامه داد: به محض آنکه داروهای جدیدی در کشور‌های پیشرفته وارد حوزه درمان ‌می‌شود، نخبگان ما روی آن مطالعه کرده و آن را به تولید ‌می‌رسانند. در این بخش، امکانات زیرساختی قابل توجهی، طی 10 تا 15 سال گذشته ایجاد شده و حتی ‌می‌تواند به مثبت شدن تراز بازرگانی کشور نیز کمک کند. به شرط اینکه در را نبندیم و برایشان افزایش هزینه ایجاد نکنیم. نجفی‌عرب با اشاره به اینکه در حال حاضر مجوز صادرات دارو را وزارت بهداشت صادر ‌می‌کند، توضیح داد: این هم از سیاست‌های غلط دولت است که وزارت بهداشت متولی صدور مجوز برای صادرات داروست. در حالی که سازمان توسعه تجارت که در مورد صادرات کلیه کالاها مجوز صادر ‌می‌کند، باید در این زمینه نیز نقش‌آفرین باشد. در این صورت چنانچه بازار داخلی دارویی دچار تنش شد، وزارت بهداشت ‌می‌تواند از سازمان توسعه تجارت بخواهد که در مورد صادرات مواردی از دارو‌ها اعمال محدودیت کند. در واقع نباید اینگونه باشد که برای تک‌تک محصولاتی که در حوزه دارو قابل صدور است از وزارت بهداشت کسب مجوز شود.  این مسائل شرایطی را ایجاد کرده که کسی نمی‌تواند کار کند؛ چرا که صادرات به‌ویژه در بخش دارو، امری بلندمدت بوده و ثبت آن در کشور‌های مقصد چهار تا پنج سال طول ‌می‌کشد. حال آنکه بی‌ثباتی سیاست‌های وزارت بهداشت، صادرات دارو را دچار مشکل کرده است. رییس کمیسیون اقتصاد سلامت اتاق بازرگانی تهران گفت: شرایط امروز حوزه دارو به گونه‌ای است که گویی20 سال عقب‌گرد داشته‌ایم. البته برای چاره‌اندیشی و رفع این مشکلات جلسه‌ای با معاونت علمی ‌و فناوری ریاست‌جمهوری داشته‌ایم و مقرر شد که ایشان در این زمینه مذاکراتی با وزارت بهداشت داشته باشد. سندیکای صادرکنندگان دارویی به‌شدت دنبال آن هستند که این مشکلات حل شود.

 

اخبار مرتبط

ارسال نظر

نظر کاربران