شماره امروز: ۵۴۷

بانک مرکزی وگمرک باید پاسخگوی کم کاری‌شان در ترخیص کالاهای اساسی باشند

| | |

میلیون ها تن کالای رسوبی درحالی در مسیر سبز گمرک قرار گرفته، که می بایست زودتر از اینها وارد سرزمین اصلی می شدند. تعللی که یک سر آن متوجه گمرک و وزارت صمت وسر دیگر آن به بانک مرکزی بر می گردد.

تعادل| فرشته فریادرس |

میلیون ها تن کالای رسوبی درحالی در مسیر سبز گمرک قرار گرفته، که می بایست زودتر از اینها وارد سرزمین اصلی می شدند. تعللی که یک سر آن متوجه گمرک و وزارت صمت وسر دیگر آن به بانک مرکزی بر می گردد. «عبدالناصر همتی» به عنوان  رییس کل بانک مرکزی که نقش اول را در ماجرای معطلی کالاهای دپو شده بازی می کند و همینطور معاونت فنی گمرک که مدام در حال صدور بخشنامه های  خلق الساعه و پیچیده به گفته فعالان اقتصادی است، باید پاسخگوی وضعیت موجود باشند. چراکه شواهد و قرائن به خوبی نشان از کوتاهی بانک مرکزی در تخصیص ارز برای واردات کالاهای اساسی دارد؛ چراکه این بانک از دو سال پیش تامین ارز از بازار آزاد را برای صادرکنندگان و واردکنندگان ممنوع و جرم اعلام کرد و سایر راه‌ها همچون تامین ارز از طریق کانال ارز اشخاص یا صرافی‌هایی که پیش از این قابل استفاده بود را بست تا تامین ارز برای تجار  از بستر نیما و از سوی این نهاد تامین شود. اما این بانک نتوانست تعهدات خود را ایفا کند و فعالان اقتصادی را در یک گرداب ارزی گرفتار کرد. از آن سو، گمرک هم به جای اینکه نقش تسهیل گر را ایفا کند، بنابر اعلام خود مسوولان وزارت اقتصاد، در سال گذشته، به طور متوسط هر روز دو بخشنامه صادر کرده؛ «یعنی ۷۲۰ بخشنامه در یک سال آن هم فقط از سوی گمرک.» یا به گفته فعالان اقتصادی، صدور دستورالعمل های پیچیده و چند صفحه‌ای معاونت گمرک نه تنها نشان از روحیه محافظه‌کارانه این سازمان دارد، بلکه نشان‌دهنده عدم پذیرش مسوولیت‌های مستقیم در فرآیندهای اقتصادی است، که کار را برای آنها دشوارتر می کند. با این حساب، نهادهای متولی باید پاسخگوی این باشند که چگونه می شود که ۱.۲ میلیون دلار موز باوجود ممنوعیت ثبت سفارش هم ارز دریافت می کند و هم به راحتی از گمرکات ترخیص می شود، اما کک وجدان هیچ مسوول یا نهاد نظارتی نمی گزد. از آن سو، صاحبان کالاهای اساسی باید ماه ها نظاره گر 

دعوای سریالی نهادهای دولتی باشند و کسی هم پاسخگوی ضرر و زیان آنها نباشد. 

    گرداب ارزی و رسوب کالا 

افزایش اعتراض ها به رسوب کالاها در گمرکات و بنادر کشور، هشدار برخی مسوولان نسبت به وضعیت نابسامان تجارت خارجی و انباشت کالاها را طی دو سال اخیر در پی داشت.  اما جنجال بر سر رسوب کالاها در گمرکات کشور در سال ۹۹ به دلیل عدم تخصیص و تامین ارز، وارد فاز جدیدی شد. به طوری‌که پس از ماه ها کشمش و نامه نگاری زائد بین وزارت صمت، گمرک و بانک مرکزی،  سرانجام تیم اقتصادی دولت را بر آن داشت تا با اتخاذ تصمیماتی جدید به تسهیل روند ورود کالا به کشور سرعت ببخشند. با این حال، براساس آنچه بارها گمرک اعلام کرده، در شرایط کنونی، حدود ۸میلیون تن کالا در گمرک و بنادر موجود است که ۳.۵ میلیون تن آن را کالاهای اساسی و حدود ۴ میلیون تن دیگر را کالاهای غیر اساسی تشکیل می‌دهد. مطابق آمارها، ۸۰ درصد آن مربوط به اقلام ضروری و مواد اولیه تولید و کالاهای واسطه است که مشکل عمده در ترخیص این کالاها به موانع ارزی و تامین ارز برمی‌گشت وامکان ترخیص آنها فراهم نبود. به گونه ای که در روزهای نخست آبان‌ماه شاهد جنجال بر سر ۲۰۰ هزار تن برنج رسوبی در گمرکات کشور بودیم که در نهایت منجر به یک دعوای ارزی بین بانک مرکزی و گمرک شد. پس از این بود که در جلسه‌ای با حضور وزیر صنعت، معدن و تجارت و رییس کل بانک مرکزی، موضوعات ارزی مرتبط با این دو نهاد مورد بحث و بررسی قرار گرفت، که خروجی این نشست، منجر به تدوین مصوباتی برای ترخیص فوری کالاها شد.

در مهم‌ترین مورد آن، رفع موانع ارزی ترخیص کالا از محل ارز متقاضی صادراتی، ارز اشخاص یا به صورت صادرات مقابل واردات است. همچنین در این مصوبه آمده است: «ویرایش ثبت سفارش برای استفاده از ارز اشخاص و تغییر نوع ارز در صورت دریافت مجوزهای قبلی، نیاز به تمدید مجوزهای مرتبط به ثبت سفارش نخواهد داشت وانجام تشریفات مربوط به رفع تعهد ارزی واردات در مقابل صادرات طبق روال قبل انجام خواهد پذیرفت.» بنابراین بانک مرکزی موظف شد ظرف ۲۴ ساعت کد رهگیری واردات در قبال صادرات خود و غیر واردکنندگان را صادر کند.

     اظهارات پینگ پنگی گمرک و بانک مرکزی

اما این پایان ماجرا نبود؛ بانک مرکزی از اینکه همه تقصیرها را به گردن او انداخته بودند، گلایه مند بود و در واکنش به جریان کالاهای رسوبی  و آنچه متوجه عملکرد این نهاد پولی می شد را نپذیرفت. از این‌رو،  توپ  مشکلات کالاهای معطل مانده را به زمین گمرک انداخت و اعلام کرد که علت اصلی مشکل به وجود آمده برای بازرگانان، ترخیص درصدی کالا توسط گمرک، بدون داشتن تخصیص ارز و کد رهگیری برای ثبت‌سفارش مرتبط با آن‌ها بوده است. به گفته مسوولان این بانک، چنانچه هنگام خروج کالاهای یاد شده از گمرک، «وجود تخصیص ارز» و «کدرهگیری بانک مرکزی» توسط گمرک کنترل می‌شد و بازرگانان نیز به درستی راهنمایی می‌شدند، برابر ضوابط، تأمین ارز به نرخ ترجیحی قابل انجام بود و ماندگاری کالا در گمرک و اتفاقات کنونی رخ نمی‌داد.

نهم آبان‌ماه گمرک بلافاصله به این صحبت ها واکنش نشان داد و عنوان کرد «بانک مرکزی اعلام کرده است در حال حاضر تمام کالاهای برنج موجود در گمرکات کشور که واردکننده، متقاضی ارز با نرخ نیمایی باشد، بر اساس فهرست اعلامی وزارت صمت، دارای تخصیص ارز از بانک مرکزی است، اما اشاره نکرده که با تخصیص ارز، کالایی قابل ترخیص از گمرکات نیست و فقط کد رهگیری بانک است که اجازه ترخیص کالا به گمرک می‌دهد. اینکه بانک مرکزی می‌گوید: «برنج‌های رسوبی موضوع گزارش‌های چند روز اخیر، مربوط به مواردی است که واردکننده متقاضی ارز با نرخ ترجیحی (۴۲۰۰ تومانی) است» در حالی که اصلاً چنین نیست. بانک مرکزی به خوبی اطلاعات این برنج‌ها را در اختیار دارد و به خوبی می‌داند میزان برنج‌های رسوبی که صاحبان کالا، متقاضی ارز با نرخ ترجیحی ۴۲۰۰ تومانی هستند ۱۹،۷۱۳ تن و متعلق به ۱۰ شرکت است، بنابراین گره زدن موضوع رسوب بیش از ۲۰۰ هزار تن برنج مانده در بنادر و گمرکات کشور به ۱۹ هزار تن کالا صحیح نیست.» 

در ادامه دعوای سریالی  بین این دو نهاد دولتی،  بانک مرکزی ۱۵ آبانماه  در اطلاعیه‌‌ای  دیگری عنوان کرد که رویه واردات کالا از محل «ارز متقاضی» (سپرده ارزی متقاضی) از ابتدای سال ۱۳۹۷ وجود داشته و تغییر جدیدی در این فرآیند رخ نداده است. بانک مرکزی همچنین اعلام کرد که حدود ٢٠ میلیارد دلار «کد رهگیری اعلامیه تأمین ارز» صادر کرده که تاکنون حدود یک میلیارد دلار از موارد فوق در گمرک اظهار نشده است. «بیش از ۳۵۰ میلیون دلار به‌رغم اظهار کالا در گمرک، منجر به ترخیص کالا نشده» از دیگر مواردی بود که بانک مرکزی دست روی آن گذاشت. اما گمرک بازهم به ادعاهای مطرح شده از سوی بانک مرکزی پاسخ داد. متولیان گمرک نه تنها این اظهارات را تایید نکردند، بلکه در واکنش به این اطلاعیه، پیگیر ماجرای صدور ۲۰ میلیارد دلاری کدرهگیری از سوی بانک مرکزی شدند. 

با همه این ماجراها و دعواهای بی مورد که چیزی جز هدررفت منابع و سرمایه های ملی را در پی نداشت،   آنچه در این ماجرا، قابل درک نیست اینکه چرا بانک مرکزی به جای اینکه به دنبال حل چالش موجود آن‌هم در کمترین زمان ممکن باشد، هربار با اظهاراتی جدید سعی در لاپوشانی تعلل ورزی در تامین ارز کالاهای مانده در گمرک دارد. این درحالی است که میلیون ها 

تن کالاهای وارداتی مورد نیاز مردم باید ماه ها در گمرکات معطل دستورالعمل های زائد بمانند یا در گیر ودار دعوای بین مسوولین که ظاهری درکی از مشکلات مردم ندارند، قرار گیرند.   این در شرایطی است که سقف ارز تخصیص یافته برای واردات کالاهای اساسی در سال ۹۹ از سوی بانک مرکزی

 ۸ میلیارد دلار تعیین شده است. 

    ابهامات در روند ترخیص کالاها 

با این حال، آنچه در اینجا جای سوال دارد اینکه چگونه مسیر تامین ارز برای واردات کالاهای غیرضروری مثل موز، انبه و... به آسانی تسهیل می شودو گمرک نیز به راحتی اجازه ترخیص می دهد،  اما میلیون ها تن کالای اساسی به رغم مصوبه دولت و دستور نهادهای بالادستی، باید همچنان در انتظار همکاری بانک مرکزی بمانند. در یک مورد آن می توان به خبری که اول آبان‌ماه منتشر شد، منبی بر اینکه  ۴۰ واگن قطار و ۳۰ تریلی محموله موز از کشور ترکیه وارد کشور شد، اشاره کرد. این در حالی است که طبق ضوابط اعلامی وزارت صمت، موز به عنوان یک محصول مصرفی از اردیبهشت امسال ثبت سفارش نمی‌شود. هرچند گفته شد که این محموله بزرگ توسط گمرک متوقف شده، اما بعد از دو روز با ارائه اسناد ثبت سفارش توانسته است مجوز ورود به کشور را بگیرد. محموله ای

 که حدود ۱.۲ میلیون دلار ارزش داشته و معلوم نیست براساس کدام مجوز توانسته حکم ورود بگیرد. از این رو در همین یک مورد،  مسوولان وزارت صمت که متولی ثبت سفارش و اولویت‌بندی کالا‌های وارداتی و بانک مرکزی که مسوول تخصیص ارز بودند و همچنین گمرک که متولی انجام تشریفات و ترخیص کالا محسوب می‌شود، در این مورد هیچ توضیحی را ارائه نکردند. بنابراین لازم است توضیح دهند که چگونه می شود که موز زودتر از برنج ترخیص و وارد سرزمین اصلی می شود آن هم در این وانفسای ارزی. 

هرچند بانک مرکزی هم مدام می گوید که در زمینه تخصیص و تامین ارز هیچ کوتاهی نکرده است، اما گاها دلایلی را مطرح می کند که پذیرفتنی نیست. چراکه پس از رسوب ناخواسته کالاهای اساسی در بنادر واردکنندگان، خیلی از کالاها هنوز تعیین تکلیف نشده و به رغم نامه‌های ارسالی وزارت صمت و تاکید گمرک ایران مبنی بر صحت موضوع، بانک مرکزی همان  ایرادهای قبلی را تکرار می‌کند.  اگرچه طی هفته جاری و با سفر وزیر صمت به هرمزگان، به نظر می رسد که روند ترخیص کالاها با مصوبه دولت سرعت بیشتری به خود گرفته، اما هنوز ابهاماتی در مورد اینکه آیا مشکل ارزی کالاهای مانده در گمرک به طور کامل رفع شده یا خیر، وجود دارد. چراکه هنوز بخشی از کالاهای دپو شده در گمرک وضعیت مشخصی ندارند. به عبارتی دیگر، اگرچه مصوبات جدید دولت، گره از کار دپوی کالاهای اساسی و کالاهای مورد نیاز تولید، باز کرده، اما هنوز بخشی از کالاها در گروه های دیگر قرار دارند که مشمول این مصوبه نبوده و امکان ترخیص برای آنها فراهم نیست. بازرگانانی که صاحبان این بخش از کالاها هستند نسبت به این موضوع گلایه مند بوده و خواستار این هستند که دستگاه های مربوطه به ویژه وزارت صمت و بانک مرکزی برای این بخش از کالاها که مدتهاست در گمرک و بنادر مانده نیز راهکاری تعیین کنند.

    گمرک سازمان مجری 

یا کارخانه تولید بخشنامه

در این میان اما یک ایراد هم به گمرک ایران وارد است و آنکه این سازمانی که خود باید تسهیل کننده روند تجارت خارجی کشور باشد، به کارخانه تولید بخشنامه مبدل شده و مدام در حال صدور دستورالعمل  وتکثیر بخشنامه های جدید است. مزاحمت این بخشنامه های متعدد به حدی است که منیژه طبیبی، معاون مرکز ملی مطالعات پایش و بهبود محیط کسب‌وکار وزارت اقتصاد در نشست با فعالان اقتصادی با اشاره به وضعیت فضای تجاری کشور اعلام می‌کند که فرآیندهای تجاری ایران متاثر از 45 قانون، 15 کنوانسیون، 27 سازمان همجوار، 16 رویه بازرگانی، 23 نوع عوارض، 22 سازمان مجوزدهنده و 65 معافیت است. به گفته او،  وضعیت مقررات‌گذاری در کشور مشکلات بسیاری برای حوزه تجارت ایجاد کرده؛ چنانکه برای مثال در سال گذشته، به طور متوسط هر روز دو بخشنامه از سوی گمرک صادر شده است.  یا در مورد دیگری، رضا پدیدار، رییس کمیسیون انرژی و محیط‌زیست اتاق تهران هم با بیان اینکه بیش از 60 درصد از موانع ایجادی در افت اقتصادی کشور ناشی از ضوابط و دستورالعمل‌های متعدد دولتی است که پیش پای فعالان اقتصادی قرار می‌گیرد، معتقد است که  در مسئله رفع رسوب مواد اولیه در گمرکات کشور، به تازگی معاون فنی گمرک دستورالعمل پیچیده و چند صفحه‌ای را صادر کرده که روحیه محافظه‌کارانه در آن به شدت نمایان است؛ به طوری‌که رونوشت آن برای 21 مرجع دیگر ارسال شده که نشان‌دهنده عدم پذیرش مسوولیت‌های مستقیم در فرآیندهای اقتصادی است.  آنچه در پایان می توان به آن اشاره کرد اینکه ادامه این روند از سوی متولیان بانک مرکزی، گمرک و وزارت صمت، نتیجه‌ای جز زیان بیشتر برای فعالان اقتصادی به همراه نخواهد داشت و دود آن تنها به چشمان مصرف کنندگان می رود.

 

اخبار مرتبط

ارسال نظر

نظر کاربران