شماره امروز: ۵۴۷

| | |

فارس | رییس کنفدراسیون صادرات ایران با اشاره به جلسه دولت و مجلس درباره تشکیل سندیکای صادرکنندگان خوشنام، گفت: هدف مجلس از تشکیل سندیکای صادرکنندگان تسهیل‌گری است و منظور از آن ایجاد یک تشکل دولتی نیست.

جزییات تشکیل سندیکای صادرکنندگان خوشنام

فارس | رییس کنفدراسیون صادرات ایران با اشاره به جلسه دولت و مجلس درباره تشکیل سندیکای صادرکنندگان خوشنام، گفت: هدف مجلس از تشکیل سندیکای صادرکنندگان تسهیل‌گری است و منظور از آن ایجاد یک تشکل دولتی نیست. محمد لاهوتی با اشاره به طرح مجلس برای تشکیل سندیکای صادرکنندگان خوشنام گفت: مجلس با اعلام طرح تشکیل سندیکای صادرکنندگان خوشنام به دنبال آن است که مسیر ویژه‌ای را برای خدمات‌رسانی و بازگشت ارز صادراتی صادرکنندگان خوشنام که دارای بدهی مالیاتی یا بیمه‌ای نبوده و 100 درصد ارز حاصل از صادرات خود را به کشور برگردانده‌اند، فراهم کند و این به معنای تشکیل یک سندیکای دولتی نیست. وی افزود: در آخرین جلسه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی نیز که برای اولین‌بار با حضور وزیر جدید صمت و همچنین رییس کل بانک مرکزی برگزار شد، موضوع تسهیلات برای صادرکنندگان متعهد مطرح شد که پیرو آن، نشست‌هایی نیز در مجلس با حضور رییس اتاق بازرگانی ایران برگزار شده که ماحصل آن، تسهیل فرآیندهای پیش روی صادرکنندگان است. لاهوتی با بیان اینکه هدف وزارت صمت و مجلس از ایجاد سندیکای صادرکنندگان خوشنام، تشکیل یک تشکل جدید نیست، بلکه هدف نهایی، ایجاد کانالی برای شناسایی صادرکنندگان متعهدی است که در بازه زمانی فعالیت‌ خود، بدهی بانکی، مالیاتی و بیمه‌ای و نیز ارزی نداشته و سابقه خوبی را از عملکرد خود به جای گذاشته‌اند، گفت: به هیچ عنوان تشکیل یک تشکل جدید مورد نظر مجلس و دولت نیست، زیرا تشکیل یک سندیکای جدید مغایر با قانون بهبود فضای کسب و کار است و اتاق نیز مخالف آن است و دولت نیز قطعا به دنبال چنین موضوعی بر خلاف قانون نیست. رییس کنفدراسیون صادرات ایران افزود: پس از طرح این مساله برخی تصور می‌کنند که منظور از سندیکای صادرکنندگان خوشنام، تشکیل یک انجمن یا تشکل جدید است، در حالی که محتوای جلسات برگزار شده در این باره حاکی از آن است که دولت به هیچ عنوان قصد کار اجرایی در این خصوص را ندارد. وی اضافه کرد: وزارت صنعت، معدن و تجارت بر اساس داده‌هایی که در اختیار دارد، می‌تواند به راحتی عملکرد صادرکنندگان را مورد بررسی قرار دهد، همانطور که این امر، در حوزه واردات نیز اتفاق افتاده و فعالیت کارت‌های بازرگانی رصد می‌شود؛ به‌طوری که کارت‌های بازرگانی که سابقه کار منفی یا عدم بازگشت ارز ندارند، توسط وزارت صمت شناسایی شده و بر این اساس در زمان واردات، از دارندگان این کارت‌های بازرگانی مالیات علی‌الحساب اخذ نمی‌شود. لاهوتی معتقد است که با توجه به تسهیل‌گری که مجلس به دنبال آن بوده و توافقاتی که بین وزارت صمت و مجلس اتفاق خواهد افتاد، اکثر صادرکنندگان می‌توانند از این شرایط بهره‌مند شوند.

وی با تأکید بر اینکه تعداد افرادی که از کارت‌های بازرگانی برای صادرات سوءاستفاده کرده یا کارت‌های خود را برای صادرات در اختیار دیگر افراد قرار داده‌اند، بسیار اندک هستند، گفت: بنابراین اگر شرایط تسهیل‌گری مبنای کار قرار گیرد بالغ بر 90 درصد کارت‌های بازرگانی فعلی می‌توانند از این تسهیلات استفاده کنند. وی همچنین در خصوص صادرکنندگان کارتن خواب که توسط رییس بانک مرکزی مطرح شده نیز گفت: نفس اینکه فردی در این شرایط بتواند حائز شرایط اخذ کارت بازرگانی تشخیص داده شود بسیار بعید است ولی چنانچه این اتفاق افتاده باشد بیانگر اتخاذ تصمیمات و سیاست‌های ناکارآمد است که چنین رخدادهای نادری را رقم می‌زند پس بازنگری در سیاست ارزی و اصلاح آن ضرورت بیشتری پیدا می‌کند.

پاسخ سازمان حمایت  به افزایش قیمت لوازم خانگی

ایسنا | رییس سازمان حمایت گفت که در حال حاضر تولیدکنندگان لوازم خانگی افزایش قیمت مجدد اعمال نکردند، اما اگر قیمت محصولات خود را بالا ببرند و شاکی داشته باشند مجددا مستندات آنها بررسی می‌شود که منطبق بر ضوابط هیات تعیین و تثبیت قیمت‌ها باشد و در صورتی که قیمت جدید با ضوابط سازمان حمایت همخوانی نداشته باشد پرونده‌ آنها به تعزیرات ارسال خواهد شد. عباس تابش با بیان اینکه لوازم‌خانگی مشمول قیمت‌گذاری تثبیتی نیست، تصریح کرد: اما تمام کالاها و خدمات مشمول ضوابط هیات تعیین و تثبیت قیمت‌ها است. به این معنی که بنگاه‌ها کالای خود را قیمت‌گذاری می‌کنند، اما قیمت‌گذاری حتماً باید بر اساس ضوابط هیات تعیین و تثبیت قیمت‌ها باشد. بنابراین این روند به این معنی نیست که هر کسی می‌تواند هر قیمتی را که بخواهد تعیین کند. بنابراین به گفته مقام مسوول اگر شخص یا گروهی چه حقوقی چه حقیقی به لحاظ شاکی قیمت کالایی باشند، سازمان حمایت قیمت آن را با ضوابط هیات تعیین و تثبیت قیمت تطبیق می‌دهد و اگر اجحافی در حقوق مصرف‌کننده صورت گرفته باشد، پرونده آنها حتماً به تعزیرات حکومتی ارسال خواهد شد. وی افزود: وقتی لوازم خانگی مشمول قیمت‌گذاری نیست، بنابراین درخواست افزایش قیمت هم فاقد صلاحیت است. یعنی اصلا نباید برای افزایش قیمت درخواست کند. تابش در توضیح تعیین میزان افزایش قیمت ۲۵ درصدی لوازم خانگی در ابتدای سال جاری گفت: آن زمان قیمت لوازم خانگی حدود ۴۰ درصد افزایش پیدا کرده بود که در این زمینه شاکی وجود داشت. بنابراین سازمان حمایت از تولیدکنندگان لوازم خانگی خواست مستندات افزایش قیمت خود را ارایه کنند و با توجه به افزایش قیمت مواد اولیه، اعلام شد که ۴۰ درصد باید به ۲۵ درصد افزایش قیمت برسد. 

 

اخبار مرتبط

ارسال نظر

نظر کاربران