شماره امروز: ۵۴۷

چرا از هویت 12 هزار صادرکننده بدون کارت بازرگانی حرفی زده نمی‌شود؟

| | |

تیرماه سال جاری، رییس‌کل بانک مرکزی اعلام کرد 27 میلیارد دلار از ارزهای صادراتی به کشور بازنگشته و اینگونه، هجمه‌ای به سوی صادرکنندگان روانه شد و حتی عنوان خائن نیز در مورد آنها مطرح شد.

تعادل |

تیرماه سال جاری، رییس‌کل بانک مرکزی اعلام کرد 27 میلیارد دلار از ارزهای صادراتی به کشور بازنگشته و اینگونه، هجمه‌ای به سوی صادرکنندگان روانه شد و حتی عنوان خائن نیز در مورد آنها مطرح شد. در همان مقطع بود که رییس اتاق بازرگانی تهران در جلسه هیات نمایندگان تیرماه با انتقاد از این رویکرد در قبال صادرکنندگان اعلام کرد که از دولت ‌می‌خواهیم مشخصات کسانی که ارز را بازنگردانده‌اند به‌صورت شفاف معلوم و با آن طیف خاص برخورد شود و همه را در یک صف قرار ندهیم. البته پس از پیگیری‌های اتاق تهران مشخص شد که رقم 27 میلیارد دلار برای ارزهایی که بازنگشته‌اند، رقم واقعی نیست و بخش عمده‌ای از این رقم مربوط به صادرات خارج از حوزه بخش خصوصی همچنین بخش دیگری مربوط به اشخاصی است که فاقد کارت بازرگانی هستند یا در رده شرکت‌های دولتی و شبه‌دولتی قرار دارند. حال بار دیگر، رییس‌کل بانک مرکزی، صادرکنندگان را با سخنان مشابهی مورد عتاب قرار داده و اعلام کرده که بر اساس اعلام وزارت اطلاعات۷۰ نفر از۲۵۰ صادرکننده‌ای که به قوه قضاییه ارجاع داده شده‌اند، کارتن‌خواب، روستایی و از افراد ضعیف جامعه هستند. این صحبت‌ها، واکنش فعالان اقتصادی را به همراه داشته است. به‌طوری‌که آنها درخواست کردند که سوءاستفاده‌کنندگان از کارت‌های بازرگانی به اتاق‌ها معرفی شوند. در همین حال، حسین سلاح‌ورزی، نایب‌رییس اتاق ایران این پرسش را مطرح ‌می‌کند که چرا کسی در مورد هویت 12 هزار و 205 صادرکننده بدون کارت بازرگانی سخنی نمی‌گوید.

   چرا صادرکنندگان بدون کارت بازرگانی معرفی  نمی‌شوند؟ 

حسین سلاح ورزی با بیان اینکه ضوابط صدور کارت بازرگانی، ضوابطی است که در هیات دولت تصویب شده و بر اساس این مصوبات، کارت صادر ‌می‌شود، گفت: آنچه جای تامل دارد این است که اگر این افراد واقعا کارتن‌خواب هستند چطور برای آنها کد مالیاتی صادر شده، یا حساب بانکی به نام‌شان گشوده شده، چگونه آنها کد تامین اجتماعی دریافت کرده و مهم‌تر از آن، بعد از بررسی اتاق‌های بازرگانی، وزارت صمت نیز صدور کارت این افراد را تایید کرده است. او در گفت‌وگو با روابط عمومی اتاق بازرگانی تهران افزود: اگر آنها کارتن‌خواب هستند، به‌طور دقیق باید اعلام شود که این افراد چه کسانی بوده و چه مشخصاتی دارند و کدام اتاق و کدام سازمان صمت استانی برایشان کارت صادر کرده است.

به گفته او، تا اواخر شهریور و اوایل مهرماه بر اساس اعلام بانک مرکزی، رفع تعهد ارزی حدود 15 هزار و 366 شناسه مربوط به صادرکنندگان در حد صفر بوده که 3161 نفر از شناسه‌ها دارای کارت بازرگانی فعال بوده‌اند. اما به مابه‌التفاوت این دو رقم، یعنی حدود 12 هزار و 205 نفر که کارت معتبر نداشته‌اند، اصلا پرداخته نمی‌شود که رقم 70 کارتن‌خواب در مقابل این 12 هزار صادرکننده بسیار ناچیز است. بنابراین به نظر ‌می‌رسد، اصل موضوع فراموش شده و تنها برخی اعداد و ارقام بزرگ‌نمایی ‌می‌شود. نکته حائز اهمیت اینکه، گویی قرار است این نابسامانی به وجود آمده که عمدتاً ناشی از سیاست‌گذاری غلط است متوجه این 70 نفر شود که البته در مورد دقت عبارات به کاربرده شده در مورد آنها نیز ابهام وجود دارد.

    فرار رو به جلوی بانک  مرکزی 

رییس کمیسیون اقتصاد سلامت اتاق بازرگانی تهران هم بر این عقیده است که اتاق‌های بازرگانی باید فعالانه‌تر در این زمینه ظاهر شوند و مواضع خود را به‌طور صریح و شفاف بیان کنند. محمود نجفی‌عرب می‌گوید: رییس‌کل بانک مرکزی ‌می‌توانست به جای انتشار این مطالب در فضای عمومی، این مساله را به اتاق‌های بازرگانی منتقل کند و به‌طور طبیعی اینگونه نیست که اتاق‌ها بخواهند برای افراد خطاکار کارت صادر کنند. به هر حال ضوابطی وجود دارد و اتاق در چارچوب این ضوابط کارت صادر ‌می‌کند. حال اگر در این مسیر سوداگری و سوء استفاده هم اتفاق افتاده، آقای همتی ‌می‌تواند اتاق‌ها را به همکاری دعوت کند و اتاق‌ها پس از اطمینان حاصل کردن از این مساله نیز نسبت به تعلیق و ابطال این کارت‌ها اقدام کنند. او افزود: به نظر ‌می‌رسد، مساله کارتن‌خواب بودن صادرکنندگان نیز بی‌شباهت به موضوع عدم بازگشت 27 میلیارد دلار ارز صادراتی نیست. چنانکه بررسی‌ها نشان داد مستنداتی که ثابت کند ارز حاصل از صادرات تجار شناسنامه‌دار بازنگشته وجود نداشته و بخش خصوصی واقعی، مبرای از این اتهامات بوده است. او با بیان اینکه سخنان مسوولان بانک مرکزی در مورد صادرکنندگان نوعی فرار به جلوست، ادامه داد: بانک مرکزی به جای تعامل با اتاق‌ها و حل این مسائل در فضای خصوصی، آن را به فضای عمومی ‌می‌کشاند و مردم را بدون آنکه هنوز چیزی ثابت شده باشد، مضطرب ‌می‌کند. 

از سوی دیگر، رییس کمیسیون تسهیل تجارت و توسعه صادرات اتاق بازرگانی تهران معتقد است که بخشی از این اتفاقات ناشی از این است که افراد بدون اهلیت‌سنجی وارد حوزه تجارت ‌می‌شوند و هیچ‌گونه نظارتی بر عملکرد آنها صورت نمی‌گیرد.محمد لاهوتی در گفت‌وگو با روابط عمومی اتاق بازرگانی تهران نیز بیان کرد: در گذشته فرار مالیاتی در واردات گسترده بود و مثال معروف آن همان پیرزنی است که 700 پورشه وارد کرده. در واقع همواره پشت این افراد کسانی هستند که پوششی کار ‌می‌کنند و این مساله به ضعف اجرای قوانین باز‌می‌گردد. او با بیان اینکه «این مسائل به دلیل نبود شفافیت در شناسایی افراد توسط ابزارهای مدرن و عدم ایجاد بسترهای مناسب برای اظهار درآمد فردی آحاد جامعه رخ ‌می‌دهد»، ادامه داد: ضعف در بخش نظارت، منجر به وارد آوردن فشار به فعالان اقتصادی شناسنامه‌دار کشور نیز ‌می‌شود. نکته‌ای که وجود دارد این است که پدیده فرار مالیاتی در واردات به یک‌باره در بخش صادرات ظهور ‌می‌کند. اما به محض آنکه کارت‌ها در بخش واردات، رتبه‌بندی شده و از کارت‌ها با رتبه پایین 4 درصد مالیات عملکرد به صورت علی‌الحساب مالیات در گمرک دریافت ‌می‌شود، به‌شدت فرار مالیاتی و سوءاستفاده از کارت‌های بازرگانی در بخش واردات کاسته ‌می‌شود. لاهوتی افزود: در مقابل اما افراد در بخش صادرات بدون رتبه‌بندی، تنها با یک تعهد آنلاین در گمرک و البته بدون اهلیت‌سنجی آزادانه فعالیت ‌می‌کنند و کارت‌ها بدون سقف ارزش صادراتی در اختیار آنها قرار ‌می‌گیرد. طبیعی است که با چنین شرایطی سوءاستفاده رخ ‌می‌دهد.

او ادامه داد: مسائل مربوط به صادرات از دو جنبه باید مورد توجه قرار گیرد؛ نخست، تقدیر و تشکر از صادرکنندگانی که 26 میلیارد دلار ارز به کشور وارد کرده‌اند و بعد برخورد با متخلفان. جنبه دیگر، اعمال سیاست‌های صحیح و نظارت دقیق مانند آنچه در بخش واردات رخ داد. یعنی رتبه‌بندی کارت‌ها توسط وزارت صمت و تایید اهلیت توسط تشکل‌های بخش خصوصی نیز باید اعمال شود. نکته جالب توجه اینکه از 22 فروردین ماه سال 1397 که دولت سیاست‌های ارزی جدیدی را اعمال کرد، کمیته ارزی اتاق ایران بارها و بارها در مورد سوءاستفاده از کارت‌های یک‌بار مصرف و اجاره‌ای در بخش صادرات به دستگاه‌های مختلف اعم از معاون اول محترم رییس‌جمهور، بانک مرکزی و وزارت صمت به واسطه اعمال سیاست‌های جدید را اعلام کرد اما متاسفانه مورد توجه قرار نگرفت. ضمن آنکه سوءاستفاده از کارت‌های بازرگانی در بخش صادرات، یک‌شبه رخ نداده است.


 

اخبار مرتبط

ارسال نظر

نظر کاربران