شماره امروز: ۵۴۷

| | |

شاتا |شورای سیاست‌گذاری خودرو با حضور وزرای صنعت، معدن و تجارت و تعاون، کار و رفاه اجتماعی، معاون اقتصادی رییس‌جمهور و مشاور رییس‌جمهور اواخر هفته گذشته تشکیل جلسه داد.

انتقاد وزیر صمت از  قیمت‌های دستوری خودرو

شاتا |شورای سیاست‌گذاری خودرو با حضور وزرای صنعت، معدن و تجارت و تعاون، کار و رفاه اجتماعی، معاون اقتصادی رییس‌جمهور و مشاور رییس‌جمهور اواخر هفته گذشته تشکیل جلسه داد. در جلسه شورای سیاست‌گذاری خودرو با حضور علیرضا رزم‌حسینی وزیر صنعت، معدن و تجارت، محمد نهاوندیان معاون اقتصادی رییس‌جمهور، محمد شریعتمداری وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی و محمد فروزنده مشاور رییس‌جمهور، راهکارهای ساماندهی بازار خودرو مورد بحث و بررسی قرار گرفت. وزیر صمت در این جلسه گفت: در شرایط فعلی باید نقدینگی موجود به سوی بخش‌های مولد کشور هدایت و عطش بازار خودرو به شکل موثری کنترل شود. علیرضا رزم‌حسینی با یادآوری رشد 23 درصدی تولیدات خودرویی کشور در 6 ماهه اول سال 99، تاکید کرد: در صورت همکاری همه بخش‌ها و با توجه به ظرفیت موجود، امکان مدیریت بازار وجود دارد. علیرضا رزم‌حسینی با تاکید بر لزوم اتخاذ برخی تصمیمات چالشی وزارت صنعت، معدن و تجارت برای بهبود شرایط کنونی کشور افزود: اگر همه بپذیریم که در مسیر منافع ملی حرکت کنیم در درازمدت به نفع اقتصاد ملی کشور خواهد بود. وی گفت: برنامه‌ریزی شده است که از هفته آینده در مراکز عمده فروشی و بنکداری کنترل و نظارت‌های هوشمند صورت گیرد . وزیر صنعت‌، معدن و تجارت افزود: در حالی این مسوولیت را قبول کردم که کشور در شرایط خاصی قرار دارد، اما با همه توان در پیشبرد امور این وزارتخانه، تلاش خواهم کرد. رزم حسینی اضافه کرد: با توجه به شرایط موجود شاید70 درصد وقت خود را در خصوص تنظیم بازار، معیشت و ارتزاق عمومی مردم می‌گذرانم تا بتوانیم به تصمیمات درست برسیم. وی گفت: بر این باوریم که در تصمیم‌گیری‌ها باید با کمیسیون‌های اقتصادی و صنایع مجلس شورای اسلامی به اجماع حداکثری برسیم. وزیر صمت افزود: مبنای تصمیم‌گیری در این وزارتخانه رسیدن به اجماع حداکثری با کمیسیون‌های اقتصادی و صنایع مجلس شورای اسلامی خواهد بود. رزم حسینی همچنین با بیان اینکه قیمت‌های دستوری، صنعت خودرو کشور را با زیان هنگفت روبرو کرده است گفت: با توجه نوع قیمت‌گذاری، شاهد سه نوع قیمت مصوب،  تمام شده و قیمت بازار هستیم.

شرط کاهش قیمت مرغ

ایسنا |حبیب اسدالله نژاد نایب رییس کانون انجمن صنفی مرغداران گوشتی در پاسخ به اینکه چرا قیمت مرغ در روزهای اخیر با افزایش مواجه شده است؟ اظهار کرد: به دلیل عدم برنامه‌ریزی درست در ماه‌های قبل و عمل نکردن به وعده‌ها در خصوص تامین نهاده‌های مورد نیاز واحدهای تولیدی، قیمت مرغ افزایش پیدا کرده است. وی ادامه داد: در حال حاضر قیمت مرغ زنده در بازار ۱۷ تا ۱۷ هزار و ۵۰۰تومان و مرغ گرم نیز ۲۵ تا ۲۵ هزار و ۵۰۰تومان است. این قیمت واقعی و تمام شده مرغ با شرایط موجود است. یعنی حتی اگر ۵۰ درصد نهاده‌های مورد نیاز مرغداری‌ها با قیمت‌های مصوب تامین شود، قیمت‌های مذکور قیمت واقعی مرغ است. اما نکته قابل توجه این است که ۵۰ درصد نهاده‌های مورد نیاز مرغداری‌ها توسط دولت تامین نمی‌شود و آنها مجبور هستند که حدود ۶۰ تا ۷۰ درصد نهاده مورد نیاز خود را از بازار آزاد با قیمت‌های گزاف تهیه کنند. وی افزود: فروش مرغ گرم با قیمت ۲۵ هزار تومان تخلف نیست و قیمت تمام شده مرغ برای مرغداران است. اگر نهاده دولتی تامین شود قیمت مرغ کاهش می‌یابد و اگر همین مقدار هم به دست تولیدکنندگان نرسد قیمت مرغ افزایش خواهد یافت. وی تصریح کرد: نهاده‌های دامی به اندازه کافی وارد و در کشور وجود دارد اما در توزیع آنها تخلفاتی صورت می‌گیرد و نشتی دارد. همین نشتی و شاید سودجویی‌ها و امضاهای طلایی برای نهاده‌ها باعث شده بخش زیادی از این نهاده‌های وارداتی از چرخه توزیع دولتی خارج شود و سر از بازار سیاه در آورند. نهاده‌هایی که در بازار سیاه هستند همه وارداتی بوده و با ارز ۴۲۰۰ تومانی ثبت سفارش شده‌اند. دستگاه‌هایی که وظیفه تامین وتوزیع نهاده‌ها را دارند باید پاسخگو باشند که چگونه نهاده‌های دولتی وارد بازار سیاه می‌شوند. اسدالله نژاد افزود: کارگروه تنظیم بازار با علم براینکه قیمت تمام شده مرغ زنده برای مرغداران ۱۷ هزار تومان است، هنوز قیمت واقعی آن را اعلام نکرده که اگر این رویه اصلاح نشود بالا رفتن قیمت مرغ به بحران و کمبود تبدیل خواهد شد که زیبنده کشوری نیست که هفتمین 

تولید کننده جهان بوده و پتانسیل صادرات بیش از یک میلیون تن مرغ را دارد.  وی به زمزمه واردات مرغ در صورت بروز کمبود اشاره و اظهار کرد: شاید برخی رانت‌ها در دستگاه‌ها که از واردات سود می‌برند در سال جهش تولید هم دنبال تحقق همین موضوع باشند. اما باید گفت ارزی که برای واردات یک قطعه مرغ اختصاص می‌یابد، اگر به سمت نهاده‌ها رود می‌تواند قیمت هر کیلو گرم مرغ را به شرایط قبل بازگرداند.  اسدالله نژاد در پایان با اشاره به اینکه ایراد در تامین و توزیع دولتی نهاده است، گفت: اگر ارز لازم برای تامین نهاده مورد نیاز جهت تولید مرغ تخصیص یابد و نشتی، انحراف و امضای طلایی نباشد، این مشکلات هم نخواهد بود.

 

اخبار مرتبط

ارسال نظر

نظر کاربران