شماره امروز: ۵۴۷

گمرک از بخشنامه اخیر وزارت صمت انتقاد کرد

| | |

«تغییر تعرفه کالا نیاز به اصلاح ثبت سفارش دارد.»؛ این را وزارت صمت می‌گوید. موضوعی که واکنش گمرک را در پی داشت.

تعادل - گروه تجارت| 

«تغییر تعرفه کالا نیاز به اصلاح ثبت سفارش دارد.»؛ این را وزارت صمت می‌گوید. موضوعی که واکنش گمرک را در پی داشت. چندی پیش، گمرک ایران در راستای تسهیل فرایند ترخیص دپویی‌ها، «حذف مشروط تمدید ثبت سفارش» را در دستور کار خود قرار داد که به موجب این تصمیم، کالاهایی که در زمان اعتبار ثبت سفارش دارای قبض انبار باشند، در زمان اظهار به گمرک و صدور مجوزهای قانونی، بدون تمدید ثبت سفارش بلامانع است. به عبارتی دیگر، در صورت داشتن اعلامیه تأمین ارز (کد رهگیری) جهت ترخیص قطعی کالا نیاز به تمدید ثبت سفارش این کالاها نیست. حال اما وزارت صمت با صدور بخشنامه‌ای از اصلاح ثبت سفارش و کد تخصیص ارز برای کالاهایی که تعرفه آنها تغییر کرده خبر داده که منجر به طولانی شدن فرایند ترخیص کالا و رسوب آن در بنادر می‌شود. این در حالی است که عمدتا تعرفه کالا به دلیل جابه‌جایی گرو‌ه‌های کالایی تغییر می‌کند و شرح کالا عوض نمی‌شود. به‌طور نمونه، اگر شرح کالا یخچال فریزر باشد و فقط تعرفه آن تغییر کند، گمرک می‌گوید که دیگر نیازی به اصلاح ثبت سفارش ندارد و امکان انجام تشریفات گمرکی فراهم است. در مقابل اما، وزارت صمت معتقد است که باید ثبت سفارش و کد تخصیص ارز آن نیز اصلاح شود، که در چنین حالتی، فرایند ترخیص برای چند ماه با تاخیر مواجه شده و امکان رسوب کالاها با بخشنامه وزارت صمت وجود دارد. این اقدام وزارت صمت در حالی است که به گفته معاون فنی گمرک، این پیشنهاد از سوی رییس‌جمهور مورد موافقت قرار گرفته، اما وزارت صمت نظر دیگری دارد. از این رو، به نظر می‌رسد، با توجه به اینکه این کالاها عمدتا مواد اولیه تولید و اقلام ضروری و اساسی هستند، این اقدام وزارت صمت، «فساد احتمالی، خوابیدن خطوط تولید، افت تولید و تعطیلی بنگاه‌های اقتصادی و همچنین برهم خوردن تنظیم بازار» را به همراه داشته باشد. حال باید دید نهادهای بالادستی برای رفع این مانع چه تصمیمی را اتخاذ خواهند کرد. 

     آخرین وضعیت کالاهای دپویی

آخرین وضعیت موجودی کالاهای وارداتی در گمرک و بنادر بیانگر این است که در حال حاضر بیش از ۷ میلیون تن کالای غیرکانتینری در بنادر وجود دارد که بالغ بر ۳.۴ میلیون تن آن را کالاهای اساسی تشکیل می‌دهند. براساس آمار ارایه شده از سوی گمرک، تا هشتم مهرماه سال جاری حدود هفت میلیون و ۲۱۸ هزار تن کالای غیرکانتینری در ۱۳ بندر وجود داشته که ۳ میلیون و ۴۱۰ هزار تن آن را کالاهای اساسی و مابقی را کالاهای غیراساسی تشکیل می‌دهد. همچنین ارزیابی‌ها نشان می‌دهد، موجودی کالاهای کانتینری به ۹۵ هزار و ۶۲۸ کانتینر (TEU) می‌رسد که این رقم تعداد کل کانتینرهای موجود در بنادر و گمرکات را تشکیل می‌دهد. از موجودی کالاهای اساسی که شامل ۸ قلم کالا از جمله«گندم، ذرت، جو، سویا، برنج، شکر، روغن خام و دانه‌های روغنی» می‌شود که عمده آن به ذرت با بیش از ۱.۶ میلیون تن اختصاص دارد. همچنین بیش از ۲۲۱ هزار تن گندم، ۲۹۴.۵ هزار تن جو، ۲۰۱.۴ هزار تن سویا، ۲۳۰ هزار تن برنج، ۳۹۳.۷ هزار تن شکر، ۴۲۰.۹ هزار تن روغن خام و ۱۹۴.۵ هزار تن دانه‌های روغنی تشکیل داده‌اند.

     بخشنامه دردسرساز صمت

با نگاه به این آمارها، هرچند متولیان گمرک در تلاشند تا با ترسیم مسیرهایی جدید و ارایه پیشنهادهایی، روند ترخیص کالا از گمرکات را تسهیل کند، اما اخیرا با مانع‌تراشی وزارت صمت، نه تنها ترخیص کالاهای مانده در گمرک کند شده، بلکه به ایستایی و رسوب کالا در گمرک نیز دامن زده است. اما ماجرا چیست؟ وزارت صمت با صدور بخشنامه‌ای از اصلاح ثبت سفارش و کد تخصیص ارز برای کالاهایی که تعرفه آنها تغییر کرده خبر داه است. در نامه علی وکیلی مدیرکل مرکز واردات و امور مناطق آزاد و ویژه گمرک آمده است: ضمن ارسال نامه مورخ شانزدهم شهریور ۹۹معاون محترم فنی و امور گمرکی گمرک ایران با عنوان سرپرست محترم وقت وزارت صمت جهت تسهیل در انجام تشریفات گمرکی و کاهش رسوب کالا در بنادر و گمرکات کشور و پاسخ واصله در مورخ ۹نهم مهرماه ۹۹ دفتر مقررات صادرات و واردات وزارت صمت مبنی بر لزوم اخذ اصلاحیه ثبت سفارش جهت کالاهایی که حین انجام تشریفات گمرکی و بر اساس بررسی‌های تعرفه‌ای صورت پذیرفته، ردیف تعرفه آنها تغییر می‌یابند، به منظور اجرای دقیق مفاد نامه فوق الاشاره اعلام می‌دارد: «در صورت بروز هرگونه اختلاف ردیف تعرفه استنباطی با ردیف تعرفه مندرج در ثبت سفارش (چه در داخل یک گروه (مثلا ۲۱) و چه از گروهی به گروه دیگر (مثلا از ۲۲ به ۲۳) حتى مواردی که در جهت کاهش گروه کالایی باشد (مثلا از ۲۴ به ۲۲)، تمامی تغییرات و موارد اشاره شده نیاز به اصلاح ثبت سفارش داشته و گمرکات مجاز به ادامه تشریفات گمرکی با صدور پروانه بدون اصلاح ثبت سفارش اظهارنامه نیست. برای نیل به این منظور دستور فرمایید در صورت بروز هر گونه اختلاف در ردیف تعرفه کالاهای اظهاری، پیش از صدور پروانه و ترخیص کالا حتی به صورت درصدی، نسبت به مطالبه ثبت سفارش اصلاحی بر اساس ردیف تعرفه استنباطی آن گمرک اقدام کنند. بدیهی است موکدا دستور فرمایند در این خصوص از هر گونه مکاتبه با این دفتر خودداری و صاحبان کالا با نمایندگان قانونی آنها جهت اصلاح ثبت سفارش و عنداللزوم کد ساتای صادر شده به مراجع ذیربط وزارت صمت و با مراجع صدور ثبت سفارش کالا هدایت شوند. ضمنا اگر صاحب کالا با نماینده قانونی وی نسبت به ردیف تعرفه استنباطی گمرک معترض باشد با رعایت مقررات مربوطه می‌تواند درخواست ارجاع پرونده به دفتر تعرفه گمرک ایران و عنداللزوم مراجع رسیدگی به اختلافات گمرکی نماید و تا رسیدگی به این اختلاف، هیچ گونه اقدامی در راستای ترخیص کالا بدون اصلاح ثبت سفارش مقدور نیست.»  در ادامه نیز آورده شده: «همچنین با توجه به تغییر مشخصات ثبت سفارش و کد ساتا، ترخیص درصدی کالای اظهاری نیز تا اصلاح کامل ثبت سفارش مجاز نخواهد بود و در صورت درخواست صاحب کالا با نماینده قانونی وی برای پرداخت مابه التفاوت و جریمه أحتمالی مطابق استنباط گمرک، بصورت سپرده نقدی با ضمانتنامه بانکی و ترخیص کالا، پذیرش موضوع منوط به ویرایش ثبت سفارش وزارت صمت خواهد بود و قبل از ویرایش ثبت سفارش ترخیص کالا از گمرک ولو  به‌صورت‌ درصدی  با صدور حکم، مقدور نخواهد بود.» 

     رییس‌جمهور  پذیرفته  

وزارت صمت مانع تراشی می‌کند

اما این اقدام وزارت صمت، در حالی صورت گرفته که عمدتا تعرفه کالا به دلیل جابه‌جایی گرو‌ه‌های کالایی تغییر می‌کند و شرح کالا عوض نمی‌شود مثلا اگر شرح کالا یخچال فریزر باشد و فقط تعرفه آن تغییر کند گمرک معتقد است نیازی به اصلاح ثبت سفارش نداشته و امکان انجام تشریفات گمرکی فراهم است اما وزارت صمت معتقداست باید ثبت سفارش و کد تخصیص ارز آن نیز اصلاح شود که در این صورت فرایند ترخیص برای چند ماه با تاخیر مواجه شده و امکان رسوب کالا وجود دارد.

در همین رابطه، معاون فنی گمرک در مورد بخشنامه اخیر وزارت صمت در رابطه با لزوم ویرایش ثبت سفارش کالا متعاقب تغییر تعرفه در گمرکات کشور، در گفت‌وگو با «خبرگزاری فارس» به ارایه توضیحاتی پرداخته است. بنابه اظهارات مهرداد جمال ارونقی، گمرک معتقد است در صورتیکه شرح کالا و نوع آن تغییر نکند و فقط تعرفه آن بنا به استنباط گمرک تغییر یابد، نیازی به اصلاحیه ثبت سفارش ندارد، چرا که در صورت اصلاح ثبت سفارش کل فرایند تشریفات با مشکل مواجه شده و امکان ترخیص کالا وجود ندارد و این موضوع به رسوب کالا در بنادر دامن خواهد زد.  او می‌افزاید: در مکاتبات با مسوولان وزارت صمت این نکته اعلام شد اما آنها معتقدند که در صورت تغییر ردیف تعرفه دریافت اصلاحیه ثبت سفارش الزامی است، در این صورت باید کد تخصیص ارز نیز تغییر کند. ارونقی با بیان اینکه در صورت اصلاح ثبت سفارش و پیگیری فرایندهای اداری، ترخیص کالا ممکن است ماه‌ها به تعویق بیفتد، می‌گوید: با توجه به اینکه این کالاها عمدتا مواد اولیه تولید و اقلام ضروری و اساسی هستند، این امر برهم خوردن تنظیم بازار و افت تولید و تعطیلی بنگاه‌های اقتصادی را به همراه دارد. معاون گمرک با اشاره به اینکه اصلاح ثبت سفارش زمان‌بر است و صف تشکیل می‌دهد و همین طور صاحب کالا که منتظر ترخیص کالاست با مشکلات عدیده‌ای مواجه می‌شود، تاکید می‌کند: در این بین بروز فساد و رویکردهای سلیقه‌ای نیز محتمل است.

ارونقی با بیان اینکه این موضوع صراحتا به سرپرستان قبلی وزارت صمت اعلام شد، اما منتج به نتیجه نشد، تصریح می‌کند: این موضوع جزو پیشنهادات گمرک به ریاست‌جمهوری بوده و مورد موافقت رییس‌جمهور قرار گرفت، اما وزارت صمت بازهم نظر بر ویرایش ثبت سفارش را اعلام کرد. حال اگر باز هم آن مرجع تخصصی اصرار بر ویرایش ثبت سفارش متعاقب تغییر ردیف تعرفه کالا دارد گمرک درخواست دارد تا کالاهای اساسی و نهاده‌های تولید، مواد اولیه و اجزا و قطعات و تجهیزات واحدهای تولیدی از این امر مستثنا شوند تا در سالی که مزین به شعار جهش تولید است ترخیص کالاهای اشاره شده با تاخیر مواجه نگردد، چرا که رییس‌جمهور نیز تأکید دارند واحدهای تولیدی نباید درگیر تشریفات اداری شوند.

این مقام مسوول در اظهارات خود بر این نکته تاکید می‌کند که مطمئناً اگر کالای غیری با ردیف تعرفه دیگری به گمرک اظهار شود و شرح تجاری کالا تغییر کند، گمرک با ادامه تشریفات مخالفت کرده و منوط به اصلاح ثبت سفارش صادره خواهد کرد. اما به هیچ‌وجه قابل قبول نیست، اگر کالا همان کالا باشد و صرفاً ردیف تعرفه آن تغییر کند صاحب کالا در این شرایط، دستخوش بروکراسی‌های زاید و دست و پاگیر شود.  ارونقی با تاکید بر اینکه بررسی تعرفه کالا وظیفه گمرک است نه سازمان دیگر، می‌گوید: همچنین وزارت صمت مطمئن باشد، اگر تغییر ردیف تعرفه منجر به تغییر مأخذ شود گمرک مابه التفاوت و جریمه را از صاحب کالا دریافت و سپس اجازه ترخیص کالا را خواهد داد. او همچنین تاکید کرده که گمرک آمادگی دارد در مواردی که شرح کالا تغییر نمی‌کند، ضمن ترخیص کالا، مشخصات این اقلام و اظهارنامه‌ها را با ذکر شماره ثبت سفارش به وزارت صمت اعلام کرده تا در سوابق مربوطه اعمال شود.

 

اخبار مرتبط

ارسال نظر

نظر کاربران