شماره امروز: ۵۴۷

چرا مدعیان تخلف از ارایه جزییات تخلفات ارزی امتناع می‌ورزند؟

| | |

«چهار مجازات پیش روی صادرکنندگان متخلف.» گمرک ایران برای صادرکنندگانی که ارز خود را به چرخه اقتصاد بازنگردانند،

گمرک برای عدم بازگشت ارز صادراتی، چهار مجازات در نظر گرفته است

تعادل |فرشته فریادرس| 

«چهار مجازات پیش روی صادرکنندگان متخلف.» گمرک ایران برای صادرکنندگانی که ارز خود را به چرخه اقتصاد بازنگردانند، مجازات‌هایی چون «ممنوعیت استفاده از مسیر سبز، پرداخت نقدی همه حقوق ورودی و تضامین مربوطه و عدم امکان استفاده از ضمانتنامه بانکی، ممنوعیت استفاده از استرداد حقوق ورودی و عدم ارایه برخی تسهیلات» در نظر گرفته است. بنابه توضیحات معاون فنی گمرک، کالای صادرکننده متخلف در مسیر قرمز اظهارنامه قرار می‌گیرد و به‌طور فیزیکی کنترل شده و ارزیابی می‌شود. این افراد در بحث تضمین یا حقوق ورودی نمی‌توانند ضمانتنامه بانکی تودیع کنند و تا زمان رفع تعهد ارزی امکان استرداد حقوق ورودی را ندارند. همچنین صادرکنندگان مختلف امکان استفاده از تسهیلات 18 گانه‌ای که گمرک ارایه می‌کند، را نیز ندارند. در این میان، اما آنچه هنوز محل بحث است، اختلاف آماری درباه میزان بازگشت ارز صادراتی بین بانک مرکزی، وزارت صمت و بخش خصوصی است. براساس محاسبات بخش خصوصی، میزان واقعی ارز صادراتی بازنگشته به کشور از صادرات دو سال گذشته، ۷ تا ۸ میلیارد یورو است، که بانک مرکزی این رقم را بیش از 27 میلیارد یورو اعلام کرده بود. بخش خصوصی همچنین به تازگی اعلام کرده، حدود ۱۵ هزار نفر هیچ ارزی به کشور بازنگردانده‌اند، که تنها ۵ هزار نفر از این افراد، دارای کارت‌های بازرگانی هستند و حدود ۱۰ هزار صادرکننده بدون کارت بازرگانی و از طرق دیگر مانند «کارت‌های پیله وری و مرزنشینی و روش‌های متداول در بازارچه‌های مرزی» اقدام به صادرات کرده‌اند؛ یعنی یک‌سوم ارزهای بازنگشته به کشور نیز متعلق به همین گروه از صادرکنندگان است. اینکه این ادعای بخش خصوصی تا چقدر قابل اتکاء است، موضوعی است که نهادهای دولتی مرتبط با این مساله باید به آن پاسخ دهند. البته معاون فنی گمرک روز گذشته به دلیل محرمانگی اسناد به پرسش‌های ما در این زمینه پاسخ نداد. حال این پرسش قابل طرح است، اگر قرار بر نگفتن است، پس چرا متولیان بانک مرکزی، وزارت صمت وسازمان توسعه تجارت مدام از تخلفات ارزی صادرکنندگان می‌گویند؟ بد نیست که مدعیان تخلف برای روشن شدن ابعاد ماجرا، به ابهامات موجود پاسخ دهند. 

     مثلث اختلاف آماری ارز صادراتی

براساس آخرین آمار و اطلاعات موجود و ارایه شده از سوی مقامات دولتی، ۲۰۵۶ صادرکننده طی سال‌های ۹۷ و ۹۸ نسبت به رفع تعهدات ارزی اقدام کرده‌اند. از این تعداد ۶۲۱ صادرکننده غیرتولیدی یعنی۳۰ درصد و ۱۴۳۵ صادرکننده دیگر مربوط به واحدهای تولیدی هستند. میزان صادرات این دسته از صادرکنندگان نیز ۱۴.۲ میلیارد یورو اعلام شده که از این میزان، ۷.۵ میلیارد یورو مربوط به سال ۹۷ و ۶.۷ میلیارد یورو مربوط به سال ۱۳۹۸ است. همچنین براساس آمار ارایه شده از سوی سازمان توسعه تجارت، بیش از ۶۲ درصد ایفای تعهدات ارزی صادرکنندگانی که ۱۰۰ درصد تعهدات خود را ایفا کرده‌اند، توسط صادرکنندگانی انجام شده که بیشتر از ۱۰۰میلیون یورو صادرات داشته‌اند، که این گروه از صادرکنندگان شامل ۲۴ واحد تولیدی با حدود ۹ میلیارد یورو صادرات هستند. همچنین مطابق آمارها، بیش از ۱۳۳۳ صادرکننده که ۱۰۰ درصد تعهدات خود را ایفا کرده‌اند، صادراتی کمتر از یک میلیون یورو داشته و فقط ۲.۶میلیارد یورو صادرات گروه را به خود اختصاص داده‌اند. 

اما از آن‌سو، آمار دیگری از سوی اتاق ایران از ترکیب صادرکنندگانی که هنوز به تعهدات ارزی خود عمل نکرده‌اند، منتشر شده که نشان می‌دهد، حدود ۱۵ هزار نفر هیچ ارزی به کشور بازنگردانده‌اند. اما تنها ۵ هزار نفر از این افراد، دارای کارت‌های بازرگانی هستند و حدود ۱۰ هزار صادرکننده بدون کارت بازرگانی و از طرق دیگر مانند «کارت‌های پیله وری و مرزنشینی و روش‌های متداول در بازارچه‌های مرزی» اقدام به صادرات کرده‌اند. یک‌سوم ارزهای بازنگشته به کشور نیز متعلق به همین گروه از صادرکنندگان است که فاقد کارت‌های بازرگانی هستند.علی مولایی معاون اتاق ایران اعلام کرده بررسی‌های کارشناسی نشان می‌دهد، میزان واقعی ارز صادراتی بازنگشته به کشور از صادرات دو سال گذشته، ۷ تا ۸ میلیارد یورو بوده است.این در حالی است که بانک مرکزی این رقم را بیش از 27 میلیارد یورو اعلام کرده بود. معاون اتاق ایران همچنین در اظهاراتی گفته است که بخش عمده‌ای از ارزهای صادراتی گفته شده به روش‌های مختلف تهاتر شده‌اند یا از قوانین معافیتی مانند معافیت ۱۰۰ درصدی صادرکنندگان زیر یک میلیون یورو، یا معافیت ۵۰ درصدی صادرکنندگان زیر ۳ میلون یورو به عراق و افغانستان استفاده کرده‌اند. البته محمد قاسمی، رییس مرکز پژوهش‌های اتاق ایران نیز به تازگی اعلام کرده که این مرکز درصدد انجام پژوهشی است که بر اساس آن مشخص خواهد شد سهم واقعی بخش خصوصی در برگشت ارز حاصل از صادرات تا چه اندازه است.

     اما چند پرسش مهم 

این اختلاف آماری درباره ارزهای بازنگشته صادراتی میان بخش خصوصی و دولت، در حالی است که لیست متخلفان ارزی وجزییات کامل آن در اختیار متولیان بانک مرکزی، سازمان توسعه تجارت و گمرک به عنوان سازمان مجری در امر تجارت خارجی قرار دارد. به‌طوریکه روز گذشته معاون فنی گمرک نیز در اظهاراتی عنوان کرده که اسامی افراد و شرکت‌هایی که هنوز نسبت به رفع تعهدات ارزی اقدام نکرده‌اند به صورت طبقه‌بندی شده اما محرمانه به گمرک ارایه شده است و مجازاتی برای این افراداز سوی گمرک در نظر گرفته شده است. برای بررسی جزییات ابعاد این ماجرا، از معاون فنی گمرک خواستیم که به چند پرسش «تعادل» در این زمینه پاسخ دهد، اما به دلیل محرمانگی اسناد ارسالی از سوی بانک مرکزی وسازمان توسعه تجارت، از دادن ارایه جزییات بیشتر به ما امتناع کرد. البته در پاسخ به پرسش‌های ما اذعان کرد که اطلاعات لازم برای پاسخ به این پرسش‌ها و جزییات آن موجود است، اما امکان ارایه یا انتشار آن امکانپذیر نیست. اینکه چرا نهادها وسازمان‌های متولی، اصرار به وجود تخلف و خطای ارزی از سوی صادرکنندگان دارند اما از بیان جزییات خودداری می‌کند، جدای از دیگر پرسش‌های ما، خود پرسش بزرگی است که پاسخش مشخص نیست. با این حال، بد نیست که متولیان امر برای روشن شدن ابعاد ماجرای تخلفات ارز صادراتی، به چند نکته و پرسش مهم به شرح زیر پاسخ دهند: 

1- نخست اینکه بخش خصوصی عنوان کرده که حدود ۱۵هزار نفر هیچ ارزی به کشور بازنگردانده‌اند، که از این تعداد تنها ۵ هزار نفر از این افراد، دارای کارت‌های بازرگانی هستند و حدود ۱۰ هزار صادرکننده بدون کارت بازرگانی و از طرق دیگر مانند کارت‌های پیله وری و مرزنشینی و روش‌های متداول در بازارچه‌های مرزی اقدام به صادرات کرده‌اند و یک‌سوم ارزهای بازنگشته به کشور نیز متعلق به همین گروه از صادرکنندگان است که فاقد کارت‌های بازرگانی هستند؛ ادعایی که گمرک می‌تواند به راحتی از طریق رصد آمارها و ردیابی خروجی کالاها از گمرکات یا مرزهای کشور، به آن پاسخ روشنی بدهد که در این خصوص از ارایه اطلاعات خودداری کرد. 

2- پرسش دوم اینکه چه مقدار از ارزهای بازنگشته به کشور مربوط به کارت‌های بازرگانی اهلیت‌دار و بخش خصوصی است و چه میزان طبق ادعای بخش خصوصی مربوط به کارت‌های پیله وری وغیره است واینکه آیا آمار دقیقی از ارز حاصل از صادرات از طریق شیوه‌های پیله وری و ... وجود دارد یا خیر؟ به نظر می‌رسد، کنه بازهم آمارهای گمرک بتواند از روند صدور کالا از مرزهای کشور به روشن شدن ابعاد این موضوع کمک کند.

3- سومین پرسش این است، حال که متولیان بانک مرکزی، سازمان توسعه تجارت و گمرک لیست محرمانه را در اختیار دارند، چرا به‌طور مشخص اعلام نمی‌کنند که سهم بخش خصولتی‌ها و بخش خصوصی واقعی از این تخلفات ارزی چقدر است وچرا و به چه دلیل از انتشار جزییات خودداری می‌کنند و بحث محرمانگی را پیش می‌کشند؟ 

4- در نهایت چهارمین پرسش اینکه ارز صادراتی بازگشت داده نشده بیشتر مربوط به کدام اقلام صادراتی است؛ اقلام صنعتی و معدنی یا پتروشیمی‌ها و...؟

     چهار مجازات برای صادرکنندگان متخلف 

با این حال، روز گذشته گمرک از مجازات جدید برای افرادی که ارز حاصل از صادرات را وارد چرخه اقتصاد نکرده‌اند، سخن گفته است.  براساس اظهارات معاون فنی گمرک ایران، در راستای اجرای مصوبات چهاردهمین شورای هماهنگی اقتصادی و تصمیمات کمیته سیاست‌گذاری نحوه بازگشت ارز حاصل از صادرات، بسته سیاستی نحوه برگشت ارز صاحل از صادرات سال 99 و نحوه رفع تعهد ارز صادرانی ایفا نشده سال‌های 97 و 98 صادرکنندگان تدوین شد.  مهرداد جمال ارونقی در گفت‌وگو با «ایلنا» در این باره به ارایه توضیحاتی پرداخته و گفته است: در چند بند از این بسته موضوعات مختلفی مطرح شده از جمله اینکه صادرکنندگانی که نسبت به صادرات اقدام کردند باید ارز حاصل از صادرات خود را با چه درصد و با چه نسبتی برگردانند و 4 ماه پس از صدور پروانه صادراتی باید ارز حاصل از صادرات را برگردانند. همچنین مسائل مرتبط با رتبه‌بندی و پایش کارت‌های بازرگانی و ارز ناشی از پیمان‌ها و قراردادهای ارزی در این بسته ذکر شده است. در این بسته مسوولیت پیگیری برگشت ارز حاصل از صادرات و همچنین صادرات ارز محل ورود موقت را شرح داده است.  اما در بند هفتم این بسته سیاستی به موضوعی اشاره شده که به نوعی مجازات برای صادرکنندگانی است که رفع تعهد ارزی نکرده‌اند. براساس این بند، ارایه هر گونه خدمات از سوی کلیه دستگاه‌ها، سازمان‌های اجرایی، بانک‌های عامل و صرافی‌ها به صادرکنندگانی که بر مبنای این بسته سیاستی اعلام شده نسبت به برگشت ارز اقدام نکردند، ممنوع است و مجازات‌هایی هم برای این متخلفان در نظر گرفته شده است. ارونقی درباره جزییات این مجازات در نظر گرفته شده، عنوان کرده است: مجازاتی توسط وزارت صمت، سازمان امور مالیاتی، بانک مرکزی، بانک‌های عامل، صرافی‌ها، صندوق ضمانت صادرات، راهداری و گمرک برای این متخلفان صادراتی به اجرا می‌رسد که در بخش گمرک چهار مجازات اعمال می‌شود.  این مقام مسوول در گمرک همچنین با اشاره به مجازات اعمال شده در بخش گمرک برای افرادی که نسبت به رفع تعهد ارزی خود اقدام نکرده‌اند، گفته است: یکی از مجازات‌ها به مسیر اظهارنامه ارتباط دارد. این افراد دیگر نمی‌توانند از مسیر سبز استفاده کنند و معمولا کالاهایی که توسط این افراد اظهار می‌شود در مسیر قرمز اظهارنامه قرار و به صورت فیزیکی کنترل‌های لازم به عمل می‌آید و مورد ارزیابی کامل قرار می‌گیرد. مجازات بعدی اما درباره بحث «ضمانتنامه‌های بانکی» است که به گفته ارونقی، این افراد به عنوان تضیمن یا بحث حقوق ورودی، دیگر نمی‌توانند ضمانتنامه بانکی تودیع کنند و گمرک نمی‌تواند در بحث تضمین حقوق ورودی، ضمانتنامه دیگری که بابت تفاوت حقوق ورودی است را به صورت ضمانتنامه بانکی اخذ کند و این افراد باید به صورت نقدی تمامی حقوق ورودی و تضامین مربوطه راتودیع کنند.  اما سومین مجازات برای صادرکنندگانی که نسبت به بازگشت ارز صادراتی اشان اقدام نکرده‌اند، چیست؟ بنابه توضیحات معاون فنی گمرک، مجازات سوم درباره بحث عدم استرداد حقوق ورودی است. این افراد اگر کالاهایی را به صورت ورود موقت وارد و آن را مجددا تبدیل به یک کالای صادراتی کرده باشند تا از کشور صادر کنند یا اینکه یک کالایی را به صورت اجزا و قطعات وارد کرده و حقوق ورودی پرداخت و آن را تبدیل به یک کالای صادراتی کرده باشند تا زمانی که رفع تعهد ارزی را انجام نداده‌اند، نمی‌توانند از استرارداد حقوق ورودی استفاده کنند. درنهایت براساس گفته‌های ارونقی، چهارمین مجازاتی که برای صادرکنندگان متخلف در نظرگرفته شده، بحث «عدم ارایه برخی از تسهیلات به این افراد» است. این درحالی است که اکنون از سوی گمرک به فعالان مجاز اقتصادی تسهیلات 18 گانه‌ای ارایه می‌شود که اگر تعهد ارزی رفع نشده باشد جزو فعالان مجاز اقتصادی نخواهند بود و اگر قبلا هم در لیست این افراد باشند، حذف می‌شوند. با تعریف چنین مجازت‌هایی برای صادرکنندگان، بخش خصوصی، عدم هماهنگی بین دستگاه‌های ذی ربط از جمله بانک مرکزی و وزارت صمت و عدم آگاهی صادرکنندگان و فعالان اقتصادی از دستورالعمل‌ها و قوانین مربوط را از عوامل عدم بازگشت ارز حاصل از صادرات به کشور دانسته بود. به‌طوریکه مسعود خوانساری، رییس اتاق تهران در پانزدهمین جلسه هیات نمایندگان اتاق بازرگانی، نیز با بیان این مطلب گفته بود که بانک مرکزی در سال جاری، روش‌های بازگشت ارز صادراتی را از چهار روش به یک روش تغییر داده است. براساس قوانین تازه بانک مرکزی، صادرکنندگان باید 80 درصد از ارز خود را در سامانه نیما و 20 درصد را در سامانه ثنا عرضه کنند که شدنی نیست چراکه 15 درصد از هزینه انتقال ارز به ایران در محاسبات بانک مرکزی دیده نشده است. هنوز روش‌های بازگشت ارز حاصل از صادرات توسط بانک مرکزی تغییر نکرده است.

 

اخبار مرتبط

ارسال نظر

نظر کاربران