شماره امروز: ۵۴۷

| | |

مدیرکل دفتر توسعه خدمات بازرگانی سازمان توسعه تجارت ایران گفت: پرداخت مشوق‌های صادراتی در بودجه امسال با اولویت بازگشت ارز توسط صادرکنندگانی است که به کشور بازگردانده‌اند و مورد تشویق قرار خواهند گرفت.احسان قمری افزود:

شرط پرداخت مشوق‌های صادراتی چیست؟ 

ایرنا |  مدیرکل دفتر توسعه خدمات بازرگانی سازمان توسعه تجارت ایران گفت: پرداخت مشوق‌های صادراتی در بودجه امسال با اولویت بازگشت ارز توسط صادرکنندگانی است که به کشور بازگردانده‌اند و مورد تشویق قرار خواهند گرفت.احسان قمری افزود: اعمال تحریم و محدودیت صادرات نفت علیه ایران یک فرصت برای افزایش صادرات غیرنفتی است. وی افزود: اکنون نقشه راه، درون‌زایی و برون نگری اقتصاد (اجرای سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی) و اولویت فعلی وزارت صنعت، معدن و تجارت تأمین ارز برای واردات کالاهای اساسی، مواد اولیه و تجهیزات مورد نیاز واحدهای تولیدی و صادراتی است.قمری گفت: بازنگرداندن ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصادی، واردات کشور را هم متاثر خواهد کرد، بنابراین بسیاری از واحدهای تولیدی علاوه بر تأمین تقاضای داخل، صادرات هم انجام می‌دهند.وی با اشاره به بازگشت ۱۴ میلیارد یورو ارز حاصل از صادرات توسط دو هزار و ۵۶ صادر کننده در سال‌های ۹۷ و ۹۸، گفت: ۹۰ درصد این صادرکنندگان واحدهای تولیدی دارند که هم صادرات انجام می‌دهند و هم در زمان مقرر ارز صادراتی خود را به کشور برمی‌گردانند. قمری اضافه کرد: سازمان توسعه و تجارت آماده حل مشکلات صادرکنندگان برای بازگشت ارز صادراتی است و از اواسط تیرماه «کارگروه اقدام ارزی» تشکیل شده و هفته آینده خبرهای آن اعلام خواهد شد.این مقام مسوول افزود: پرداخت مشوق‌های صادراتی در بودجه امسال با اولویت بازگشت ارز پیش بینی شده و صادرکنندگانی که ارزشان را به کشور بازمی گردانند، مورد تشویق سازمان توسعه و تجارت قرار خواهند گرفت. قمری گفت: اطلاعات منتشر شده در شبکه‌های مجازی مبنی بر واردات بی رویه تکذیب می‌شود و واردات بی رویه در هر جامعه اولین ضربه را به تولیدکننده می‌زند و در ادامه این ضربه به نیروی کار منتقل می‌شود.

دستورالعمل تنظیم بازار محصولات پتروشیمی تصویب شد

ایسنا | سرپرست معاونت بازرگانی داخلی وزارت صنعت، معدن و تجارت با اشاره به الزام وزارت جهاد کشاورزی به تعیین سهمیه نهاده دام و طیور براساس میزان جوجه‌ریزی و محصول نهایی گفت: دستورالعمل پیشنهادی تنظیم بازار محصولات پتروشیمی توسط کمیته تخصصی تنظیم بازار پتروشیمی در جلسه کارگروه ملی مطرح و کلیات آن به تصویب رسید.محمدرضا کلامی اظهار کرد: در این جلسه مقرر شد نظر دستگاه‌های مختلف در زمینه قیمت عرضه محصولات پتروشیمی، سیاست‌های افزایش عرضه و تولید مواد پتروشیمی و همچنین روند واقعی سازی طرف تقاضا با پیش‌بینی ابزار‌های سیاستی لازم از جمله تامین مواد اولیه، صادرات و استفاده از ظرفیت دستگاه‌های نظارتی برای تحقق تکالیف کف عرضه، در قالب کمیته‌ای با حضور دستگاه‌های نظارتی نهایی و با ابلاغ دبیرخانه تنظیم بازار کشور اجرایی شود. دبیر ستاد تنظیم بازار کشور در خصوص وضعیت تامین کالاهای ضروری و اساسی نیز تصریح کرد: در راستای رفع مشکلات نقل و انتقال ارز و امکان استفاده از منابع در اختیار، هماهنگی لازم از سوی بانک مرکزی جهت به‌کارگیری ظرفیت‌های دیپلماسی این بانک و وزارت امور خارجه در تعامل با کشورهای مرتبط متناسب با نوع ارزهای موجود صورت پذیرد و نماینده‌ای از سوی بانک مرکزی جهت پیشبرد این اهداف تعیین و در کشورهای مربوطه مستقر شود.

 

اخبار مرتبط

ارسال نظر

نظر کاربران