شماره امروز: ۵۴۷

«تعادل» از روند صعودی قیمت‌ها در بازار خودرو گزارش می‌دهد

| | |

«بازار خودرو پریشان و متقاضیان بلاتکلیف» قیمت‌ها هرروز رکورد جدیدی را ثبت می‌کنند و خریداران برای حفظ ارزش پول‌شان تنها به دنبال خرید هستند، اما هر بار که صحبت از گرانی خودرو شده، پای دلار به وسط ماجرا کشیده می‌شود،

تعادل | فرشته فریادرس |

«بازار خودرو پریشان و متقاضیان بلاتکلیف» قیمت‌ها هرروز رکورد جدیدی را ثبت می‌کنند و خریداران برای حفظ ارزش پول‌شان تنها به دنبال خرید هستند، اما هر بار که صحبت از گرانی خودرو شده، پای دلار به وسط ماجرا کشیده می‌شود، چراکه سرکشی‌های ارز، منحنی قیمت خودرو را هم صعودی می‌کند. آیا واقعا دلار مقصر گرانی خودرو است؟ نقش سیاست‌گذار برای تعادل بخشی به بازار چیست؟ خودروسازانی که کلید عرضه در دست‌شان است، برای آرام کردن بازار خودرو چه کرده اند؟ آیا در بازار خودرو تقاضای کاذب وجود دارد؟ و ده‌ها پرسش دیگر. کارشناسان در تشریح دلایل گرانی خودرو در بازار عواملی چون « اتخاذ سیاست‌های اشتباه در صنعت خودرو، تقاضای انباشته، کاهش تولید وعرضه قطره چکانی، وزارتخانه‌ای بدون وزیر، حجم بالای نقدینگی و بی برنامه گی وزارت صمت، نحوه اشتباه توزیع خودرو و...» را در این رابطه موثر می‌دانند.اما فروشندگان خودرو، سه عامل «نوسانات ارزی، عدم عرضه کافی به بازار و نبود سقف قیمتی برای خودروها» را مسبب اصلی افزایش قیمت انواع خودروها اعم از داخلی و مونتاژی در بازار می‌دانند. در این میان اما از قیمت سازی در فضای مجازی نباید غافل شد. هرچند طی ماه‌های گذشته قیمت‌ها در سایت‌های خودرویی نظیر «باما» و «دیوار» برداشته شد، اما برخی افراد با تشکیل گروه‌هایی در فضای مجازی و کانال‌های واتس‌آپی، تلگرامی و اینستاگرامی به قیمت‌سازی برای خودروها می‌پردازند و فرمان گرانی خودرو را به دست گرفته‌اند. با این حال، معاون صنعتی وزارت صمت، قیمت خودرو‌ها را کاذب، اما شیوا آن را عادلانه خواند. اما مشاهدات بازار خلاف این گفته‌ها را ثابت می‌کند. به‌طوری که خودروهای مونتاژی در حال ثبت رکوردهای جدید هستند که نشان از افزایش ۱۰ تا ۲۵ میلیون تومانی دارد. مانور قیمت‌ها در بازار خودرو موجب شد تا رییس دولت روز گذشته به وزارت صمت دستور دهد که با اعمال نظارت دقیق و سریع، آرامش را به بازار خودرو بازگرداند و مانع از آشفته کردن بازار توسط دلالان و سودجویان شود. 

    بازار به‌هم ریخته خودرو 

بازار خودرو در روزهای پایان شهریور سال ۹۹ همچنان به روند صعودی خود ادامه می‌دهد. اختلاف قیمت بسیار بالای خودروها از کارخانه تا بازار باعث شده تا بخشی از نقدینگی سرگردان مردم راهی بازار خودرو شود. درحالی روند افزایش قیمت‌ها در بازار خودرو وجود دارد که مردم برای حفظ ارزش پول خود وارد بازار شده‌اند. البته خریداران نمی‌دانند خودرو به چه دلیل گران شده و فقط در پی خرید خودرو برای کسب سود هستند. از آن طرف فروشندگان نیز تمایلی به فروش نداشته و حتی در پاسخ به قیمت خودروها رقم‌های نجومی را اعلام می‌کنند تا در نهایت سود هنگفتی را کسب کنند. حال متولیان صنعتی می‌گویند که قیمت خودرو در روزهای اخیر واقعی نیست و هیجانی است و وعده می‌دهند که قیمت‌ها شکسته خواهد شد. رییس شورای رقابت هم قیمت‌های تعیین شده توسط این شورا را عادلانه می‌داند. اما کارشناسان، اتخاذ سیاست‌گذاری غلط دولت و متولیان صنعتی را عامل موثر در گرانی خودرو می‌دانند. در این میان تعزیرات حکومتی هم می‌گوید: مبنا برای عرضه خودروساز، قیمت اعلامی شورای رقابت است و در عرضه، متاسفانه با توجه به اینکه سقف قیمت، مشخص نشده است نمی‌توانیم در خودرو مصداق گرانفروشی را تعیین کنیم، هر چند که گرانفروشی وجود دارد، چون سقف قیمتی برای خودرو تعریف نشده است بنابراین از نظر قانونی، دست سازمان تعزیرات حکومتی برای رسیدگی به عنوان گرانفروشی بسته است.» اما آنچه واضح است اینکه در حال حاضر هیچ سیاست مشخصی برای مدیریت بازار اعمال نشده و هیچ سازمانی خود را متولی ساماندهی بازار نمی‌داند. دراین گزارش به بحث گرانی خودرو از زوایای مختلف خواهیم پرداخت. 

    شیوا: قیمت‌ها عادلانه است

شورای رقابت که از اردیبهشت ماه امسال با تصمیم سیاست‌گذار صنعتی به چرخه تعیین قیمت خودرو بازگشت و وظیفه‌اش تنظیم دستورالعمل قیمت و مشخص کردن دستورالعمل قیمت کالاهای انحصاری است، به گفته رییسش، باید قیمت‌ها متعادل تعیین شود تا خودرو به دست مصرف‌کننده واقعی برسد. از اردیبهشت امسال که مجددا قیمت‌گذاری خودروها از سوی وزارت صمت به شورای رقابت سپرده و در حقیقت بازگردانده شد، حدود ۱۴ ماه می‌شد که افزایش قیمتی برای خودروها در کارخانه اعمال نشده بود. رضا شیوا می‌گوید: قیمت‌های تعیین شده توسط شورای رقابت عادلانه است. این در حال است که خودروسازان تمایل به دریافت سود ۱۷ درصدی داشتند اما شورای رقابت سود منطقی برای خودروسازان را حدود ۱۰ درصد در نظر گرفته است. البته در فرمول قیمت گذاری خودرو، هزینه‌های مالی به میزان ۵ درصد و هزینه معاملات به سبب وضعیت فوق‌العاده موجود نیز ۵ درصد لحاظ شده است. حتی به گفته شیوا، کاهش ۲.۵ درصد بهره‌وری نیز در دستورکار قرار نگرفته است. او در عین حال با توجه به محاسبه نرخ تورم و تغییر نوسان نرخ ارز، درخواست افزایش قیمت خودرو را در هر سه ماه یک‌بار حق خودروسازان می‌داند. شیوا تاکید دارد که قیمت‌های اعلامی این شورا عادلانه است، اما مشکل در نحوه توزیع خودرو است و اگر خودرو عادلانه توزیع شود، شاید مشکلات تا حدودی حل شوند.

    نیارکی: قیمت‌ها کاذب است

در سوی دیگر، معاون امور صنایع وزارت صمت می‌گوید: ورودی صنعت خودروسازی، سیال است و نهاده‌های تولید نیز به صورت روزانه خرید می‌شوند. نرخ ارز هم سیال و ماهیت بورس‌کالا متغیر است و نهاده‌ها هم با قیمت روز خریداری می‌شود و سایر نهاده‌ها تابع نرخ ارز است. به گفته او، ورودی صنعت خودرو سیال است، اما در خروجی‌ها نسبت به گذشته در وضعیت خوب و روبه جلو قرار داریم؛ حداقل این است که تا سه ماه آینده، چنانچه بازار ثابت شود، چه بسا ممکن است قیمت‌ها کاهش هم پیدا کند.البته مهدی صادقی نیارکی معتقد است که قیمت کنونی در مقایسه با گذشته، عادلانه‌تر، منطقی‌تر و واقعی‌تر است. او می‌گوید: قیمت خودرو طی هفته گذشته و هفته جاری کاذب و هیجانی بوده و عده‌ای سوداگر در فکر استفاده از این شرایط هستند؛ . قطعاً این قیمت‌ها شکسته خواهد شد و افرادی که در این شرایط وارد بازار خودرو شدند حتماً زیان خواهند کرد. به گفته او، باتوجه به اینکه شورای نظارت بر فضای مجازی نظارت می‌کند، با دستور قضایی سایت‌های قیمت گذاری خودرو متوقف شده‌اند، اما همچنان در فضای مجازی همچون اینستاگرام، بعضی از صفحات که دارای دنبال‌کنندگان بالا هستند، هر روز قیمت‌سازی می‌کنند و قیمت‌ها را کاذب افزایش می‌دهند که بازار را متشنج می‌کند. این مقام مسوول در وزارتخانه، در یک برنامه تلویزیونی به روند تعهدات دو خودروساز بزرگ نیز گریزی زد و گفت: کل تعهدات ایران‌خودرو تا امروز ۳۴۳ هزار دستگاه و تعهدات معوق آن در حال حاضر ۴۱ هزار دستگاه است. این در حالی است که در سال گذشته در همین زمان، تعهدات این شرکت ۳۹۲ هزار دستگاه و معوقات آن ۱۷۹ هزار دستگاه بوده است. براساس آمار اعلامی او، کل تعهدات شرکت سایپا نیز در سال گذشته ۴۵۰ هزار دستگاه بوده که امسال حدود ۳۹۰ هزار دستگاه است و تعهدات معوق آن از ۲۴۰ هزار دستگاه در سال گذشته به ۷۲ هزار دستگاه کاهش پیدا کرده است.

    فرمان قیمت در دست قیمت‌سازان

البته برخی نیز استفاده از فضای مجازی برای قیمت سازی را یکی از شگردهای سوداگران برای گرانی خودرو توصیف می‌کنند. هرچند طی ماه‌های گذشته که قیمت‌ها در سایت‌های خودرویی نظیر «باما» و «دیوار» برداشته شده، اما برخی افراد با تشکیل گروه‌هایی در فضای مجازی و کانال‌های واتس‌آپی، تلگرامی و اینستاگرامی به قیمت‌سازی برای خودروها می‌پردازند. به گفته سعید موتمنی رییس اتحادیه فروشندگان خودرو، شرایط به گونه‌ای است که گاهی اوقات چندین نفر به صورت هماهنگ با یکدیگر در یکی از گروه‌های یادشده به قیمت‌سازی برای خودرویی خاص می‌پردازند و همان نیز به سرعت در کانال‌ها و گروه‌ها دست به دست شده و به عنوان قیمت روز آن خودرو تعیین می‌شود؛ این مساله به هیچ عنوان قابل کنترل نیست. به گفته این مقام صنفی، وقتی سقف قیمتی برای خودروها نبوده و بازار به حال خود رها شده باشد، با کوچک‌ترین نوسان ارزی شاهدیم افراد از فروش خودرو دست بر می‌دارند. به گفته او، در هفت ماهه اخیر به‌طور متوسط قیمت خودروهای داخلی، خارجی و مونتاژی بیش از ۸۰ درصد رشد کرده است و عمده قیمت‌گذاری‌ها از سوی افرادی که خودرو ثبت نام کرده و تحویل گرفته‌اند، انجام می‌شود و نمایشگاه‌داران که هیچ سهمیه خودرویی ندارند، نقشی در قیمت‌ها بازی نمی‌کنند.

    گرانی خودرو از زوایه دید کارشناسان 

اما کارشناسان خودرویی موضوع گرانی خودرو را درسطح کلان وبالاتری نگاه می‌کنند. آنها مهم‌ترین فاکتور در افزایش قیمت خودروها را ریل گذاری غلط در سیاست‌گذاری‌ها از سوی متولیان امر می‌دانند. سیاست‌هایی که آثار آن امروز در بازارهای مختلف از جمله خودرو نمود بیشتری پیدا کرده است. وقتی تورم افسارگسیخته باعث شده پراید به ۱۰۰ میلیون تومان یا دنا پلاس توربو شارژ اتوماتیک به ۶۰۰ میلیون تومان، سکه به نزدیک ۱۲ میلیون تومان، دلار ۲۵ هزار تومان برسند، باید زاویه دید را تغییر داد و این معضل را ریشه یابی کرد تا به علت اصلی رسید.  فربد زاوه کارشناس خودرویی در رابطه با وضعیت این روزهای بازار خودرو می‌گوید: ضعف مدیریتی امروز باعث شده که گرانی در بازار‌های مختلف از جمله خودرو بیداد کند. به گفته او، صنعت خودروی کشور امروز از معضلات بسیار زیادی رنج می‌برد و عمده آن به این مساله بر می‌گردد که صنعت خودرو توسط دولت اداره می‌شود، برای نمونه پراید به عنوان محصولی که نزدیک به سه دهه تولید می‌شد، امروز از خط تولید خارج شده، اما قیمت آن به ۱۰۰ میلیون تومان رسیده، این درحالی است که اکثر تولیدات داخلی چنین وضع مشابهی دارند و باید از مدت‌ها پیش از چرخه تولید خارج می‌شدند، اما به دلیل اصراری که بر تولید آنها وجود دارد، کماکان تولید آن ادامه دارد. زاوه در عین حال تاکید می‌کند که در حال حاضر یک مافیایی در صنعت خودرو قدرت اصلی را در دست دارد و با توجه به منافعی که در این صنعت برای آنها وجود دارد، مانع اصلاح وضعیت صنعت خودرو هستند، مادامی‌که چنین قدرتی وجود داشته باشد، خودروسازی نمی‌تواند در مسیر درستی گام بردارد، راه‌حل نیز مشخص است، دولت باید از تصدی‌گری و حضور در صنعت خودرو دست بکشد و تنها به سیاست‌گذاری که وظیفه اصلی‌اش است، بپردازد و تولید و بازار را رها کند. اما برخی دیگر از کارشناسان، بدعت قیمت‌گذاری خودروها آن هم هر سه ماه یک‌بار خودروهارا عامل تحریک و التهاب بازار آزاد می‌دانند. به گفته آنها، شورای رقابت باید هزینه تمام شده محصولات را محاسبه و سود متعارفی را برای شرکت‌ها لحاظ کند و سپس کسی در بازار حق فروش ۱۰ درصد بالاتر از آن را نداشته باشد، اما این اتفاق در بازار رخ نداده است. وحدت رویه در قیمت‌گذاری خودرو دیده نمی‌شود، لذا در قیمت‌گذاری‌ها باید بازنگری صورت گیرد. برخی هم در این میان قرعه کشی برای تحویل خودرو‌های ثبت نامی را یک نمونه از تصمیمات نادرستی می‌دانند که از سوی دولت اتخاذ شد. منتقدان این شیوه توزیع خودرو می‌گویند که سیاست‌گذاری متناقض در موضوع قرعه‌کشی خودرو مشکل ساز شده است، چراکه در قرعه‌کشی خودرو، سود مشارکت صفر و خودروساز هر سه ماه قیمت محصولات خود را بالا می‌برد. همچنین به گفته آنها، این شیوه  مانند مسابقات بخت آزمایی است و احتمال کمی وجود دارد، کسی که متقاضی واقعی خودرو است بتواند در این قرعه کشی بخت یاری‌اش کند، از سویی شرط و شروطی که نیز می‌گذارند برای ثبت نام به راحتی قابل دور زدن است. به طور مثال با اجاره کارت ملی کسانی که خودرو ندارند، دلالان می‌توانند در این قرعه کشی شرکت کرده و دوباره قصه ثبت نام‌های اینترنتی که با رانت و فساد زیادی همراه بود را تکرار کنند.هرچند رییس‌جمهور روز گذشته بازهم به وزارت صمت برای بازگرداندن آرامش به بازار خودرو دستور داد، اما غافل از اینکه با دستور مشکل بازار خودرو حل نخواهد شد، وقتی کسانی در راس وزارتخانه صمت سکان تولید را به دست می‌گیرند که قدرت راهبری و سیاست‌گذاری به شیوه درست را ندارند، وضعیت بازار خودرو به همین منوال است و این کالا در کنار سایر بازار‌های سرمایه‌ای مدام در التهاب و نوسان خواهد بود. البته خود دولت هم باید با اتخاذ سیاست‌هایی درست تورم را کنترل کند تا افسار افزایش قیمت‌ها کشیده شود. اما اگر قرار باشد صنعت با همین فرمان و با همین متولیان اداره شود، نیمه دوم سال ۹۹ شرایطی مشابه نیمه اول سال خواهیم داشت و دیگر خودروی زیر ۱۰۰ میلیون تومانی در بازار نخواهیم داشت. 

    قیمت برخی خودروها در بازار دیروز 

رصد دیروز بازار خودرو نشان می‌دهد، قیمت هر دستگاه سمند ال ایکس ۱۷۰ میلیون تومان، سمند سورن ۲۱۲ میلیون تومان، پژو 405 معادل ۱۶۸ میلیون تومان، پژو پارس TU5 معادل ۲۳۰ میلیون تومان و پژو پارس ۱۹۷ است. همچنین هر دستگاه پژو 206 تیپ ۲ معادل 192 میلیون تومان، پژو 206 تیپ 5 معادل ۲۲۲ میلیون تومان، پژو 206 صندوق‌دار ۲۱۵ میلیون تومان، رانا ۱۸۳ میلیون تومان و هایما S7 معادل ۶۳۲ میلیون تومان معامله می‌شود. در عین حال هر دستگاه پژو 207‌ای دستی ۲۵۶ میلیون تومان و پژو 207‌ای اتوماتیک ۳۷۵ میلیون تومان به مشتریان عرضه می‌شود. همچنین مشاهدات بازار نشان می‌دهد. قیمت سایپا 111 به ۱۰۴ میلیون تومان، سایپا 131 به ۹۵ میلیون تومان، سایپا 132 به ۹۶ میلیون تومان، تیبا 2 به ۱۱۸ میلیون تومان، تیبا صندوق‌دار به ۱۰۹ میلیون تومان و ساینا به ۱۲۰ میلیون تومان رسیده است.

 

اخبار مرتبط

ارسال نظر

نظر کاربران