شماره امروز: ۵۴۷

«تعادل» از عمده‌ترین چالش‌های پیش روی فعالان اقتصادی گزارش می‌دهد

| | |

گویا اراده‌ای برای حل چالش بین تجار با «وزارت صمت، بانک مرکزی و گمرک» وجود ندارد.؛ چراکه قوانین جاری، چالش‌های زیادی برای بنگاه‌ها در مواجهه با این سه دستگاه به وجود آورده است. فعالان اقتصادی می‌گویند عدم هماهنگی و نبود

تعادل| 

گویا اراده‌ای برای حل چالش بین تجار با «وزارت صمت، بانک مرکزی و گمرک» وجود ندارد.؛ چراکه قوانین جاری، چالش‌های زیادی برای بنگاه‌ها در مواجهه با این سه دستگاه به وجود آورده است. فعالان اقتصادی می‌گویند عدم هماهنگی و نبود یک ارتباط منطقی بین این سه دستگاه موجب شده تا کار آنها لنگ بماند و تا زمانی که این روند اصلاح نشود، امیدی به حل موانع پیش رو نیست. در همین راستا، دو تن از اعضای اتاق بازرگانی تهران به تشریح چالش‌هایی پرداخته‌اند که روند فعالیت اقتصادی بنگاه‌ها را مختل کرده است. به گفته آنها، وزارت صمت مجوز اصلی ورود کالا را تحت عنوان ثبت سفارش ارایه می‌دهد؛ بانک مرکزی مساله تخصیص ارز را هدایت می‌کند و گمرک نیز در زمینه خروج کالا وارد شده که متأسفانه چالش‌های عمده‌ای در هر سه رویکرد به وجود آمده است. چالش‌ها کدامند؟ «محدود کردن کسب مجوز و ثبت سفارش واردات»، «طولانی بودن مدت زمان پاسخ ثبت سفارش و گرفتن مجوز» و «چالش تخصیص ارز از سوی بانک مرکزی»، «ممنوعیت استفاده از ارز صادراتی برای واردکنندگان»، «عدم همکاری بانک‌های عامل»، «تغییر مداوم سیاست‌های ارزی در قبال واردات»و«ارتباطات ویژه بنگاه‌های بزرگ برای استفاده از ارز نیمایی و اجحاف در حق بنگاه‌های کوچک ومتوسط» را می‌توان از عمده‌ترین چالش‌های پیش روی فعالان اقتصادی عنوان کرد. از سوی دیگر، پیش‌تر بخشنامه‌ای بود که بر اساس آن شرکت‌ها می‌توانستند با توجه به پروانه تولید یا قراردادی که با شرکت‌های تولیدی دولتی داشتند، بخشی از کالای خود را از گمرک دریافت کنند تا خط تولید متوقف نشود، اما حالا بانک مرکزی به گمرک نامه زده که به هیچ عنوان نباید این کار را انجام دهد. فعالان اقتصادی می‌گویند اگر، بانک مرکزی ارز ندارد، حداقل این مجوز را به تاجر بدهد تا از ارز خودش استفاده کند، نه اینکه هر روز یک بخشنامه جدید به گمرک ارایه دهد که نه تنها کارگشا نبوده، بلکه باعث ضرر و زیان بنگاه می‌شود. 

    مصایب واردکنندگان 

پس از بازگشت دوباره تحریم‌ها طی دو سال، گذشته، یکی از تصمیمات جدی دولت در عرصه تجارت خارجی، دنبال کردن رویکرد محدودیت واردات به منظور جلوگیری از خروج ارز از کشور و مدیریت منابع ارزی کشور بود. با اجرایی شدن این سیاست، در سال‌های گذشته تنها کالاهای اساسی، کالاهای ضروری و مواد اولیه کارخانجات تولیدی اجازه ورود به ایران را داشته‌اند و در سایر موارد یا باید برای کالایی مجوزی جداگانه صادر شده باشد یا امکان واردات آن به کشور وجود نداشته است. در این سال‌ها واردکنندگان اعلام کرده‌اند که با پذیرش سیاست‌های دولت، صرفا در حوزه‌ای اقدام به معامله می‌کنند که امکان واردات رسمی آن به کشور وجود داشته باشد. در چنین شرایطی ابتدا باید کالای مدنظر ثبت سفارش شود و پس از دریافت مجوزهای لازم به گمرک آمده و ترخیص شود. در تمامی این مراحل منشأ ارز مورد نظر واردکنندگان باید مشخص باشد که آیا از محل صادرات تامین شده یا منشأ دیگری دارد. در ماه‌های گذشته با دستورالعمل بانک مرکزی، امکان واردات در ازای صادرات برای تعدادی از فعالان اقتصادی به وجود آمده بود که در مسیر ایفای تعهد ارزی به آنها کمک کرد اما از چند ماه قبل بار دیگر بانک مرکزی این شیوه را رد کرده و همین مساله در کنار صادرکنندگان، برای واردکنندگان نیز مشکل‌آفرین شده است. 

در همین رابطه، مهرداد عباد عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران درباره مصایب واردکنندگان در حوزه ثبت سفارش و تخصیص ارز می‌گوید: پس از آنکه یک واردکننده فرآیند ثبت سفارش کالای خود را به اتمام ‌می‌رساند، ملزم است یک بانک عامل را انتخاب کند که با توجه به روش انتقال ارز که واردکننده انتخاب کرده، مراحل این فرآیند آغاز شود. براساس توضیحات عباد، مساله‌ای که فعالان اقتصادی با آن مواجه هستند، آن است که هر چند ماه یک بار نحوه انتقال ارز تغییر ‌می‌کند. در آخرین تغییر که ماه گذشته رخ داد، استفاده از ارز حاصل از صادرات غیر برای واردکنندگان ممنوع شد. یعنی یک وارد‌کننده که خود صادراتی انجام نداده، در عمل نمی‌تواند از این ارز استفاده کند و استفاده از ارز حاصل از صادرات منحصر به کسانی شد که خود صادرات انجام ‌می‌دهند. این تصمیم سبب ‌می‌شود که صادرکنندگان برای هزینه‌کرد ارز خود، ناگزیر واردات نیز انجام دهند و به امری غیرتخصصی گرایش پیدا کنند.

بنابه توضیحات این فعال اقتصادی، از سوی دیگر یک واردکننده فقط ‌می‌تواند از سامانه نیما ارز دریافت کند و این فرآیند از طریق یک بانک عامل انجام ‌می‌گیرد. مساله این است که بانک‌ها در عمل کاری انجام نمی‌دهند و البته کارمزدهایی دریافت ‌می‌کنند که در عمل هزینه تمام‌شده کالاها را افزایش ‌می‌دهد. آنها معمولا حداقل 30 درصد از مبلغ را به عنوان ضمانت دریافت ‌می‌کنند که شرایط نقدینگی شرکت‌ها به گونه‌ای نیست که بخواهند چنین مبلغی را نزد بانک‌ها سپرده بگذارند. البته برخی شرکت‌ها به واسطه ارتباطاتی که دارند ‌می‌توانند این 30 درصد را به 10 درصد تقلیل دهند. اما به هر حال، بانک‌ها موجب افزایش قیمت مواد اولیه ‌می‌شوند. از سوی دیگر، مشکل دیگری که وجود دارد این است که معمولا شرکت‌های بزرگ و کسانی که دارای ارتباطات ویژه هستند ‌می‌توانند از ارز نیمایی استفاده کنند، اما شرکت‌های کوچک و متوسط باید در توافق با صرافان این انتقال را انجام دهند.

با این حال، پس از معرفی بانک عامل، پرونده به بانک مرکزی ارجاع شده و زمانی که ارز به میزان کافی در سامانه نیما باشد، تخصیص انجام ‌می‌گیرد و اگرنه، وارکنندگان گاه تا سه ماه در صف تخصیص به انتظار ‌می‌ایستند. این در حالی است که در گذشته، میزهای کاری در بانک مرکزی وجود داشت که امکان ارتباط فعالان اقتصادی با این نهاد را فراهم ‌می‌کرد که ظاهرا اکنون بساط این میزها برچیده شده و این ارتباط از سوی بانک مرکزی قطع شده است. برهمین اساس پیشنهادی که از سوی این فعال اقتصادی مطرح می‌شود، این است که برای رفع موانع ارزی واردات مواد اولیه، روش‌های استفاده از ارز صادرکنندگان و نیز واردات بدون انتقال ارز احیا شود.

     محدودیت مشکل ساز برای تولیدکنندگان 

نسیم توکل یکی دیگر از اعضای اتاق بازرگانی تهران در مطلبی به «ایسنا» به بیان برخی از چالش‌های پیش روی فعالان اقتصادی پرداخته است. به گفته او، یکی از بزرگ‌ترین مشکلاتی که از سوی وزارت صمت در مقابل فعالان اقتصادی قرار گرفته، محدود کردن کسب مجوز و ثبت سفارش واردات است. این در حالی است که هیچ معیار شفافی برای این سنجش ارایه نشده است. بنابه گفته این فعال اقتصادی، میزان محدودیت سقف تولید تا حدی به تعرفه کالا بستگی دارد، اما در این زمینه نیز ابهام وجود دارد و مشخص نیست که چرا تمرکز وزارت صنعت، معدن و تجارت روی کالاهای تجاری است و در مقابل به کالاهایی که وارد کردن آنها به صنعت کشور کمک خواهد کرد، مجوز کمتری می‌دهد. از این رو، باید دلیل محدودیت سقف واردات توضیح داده شود که با چه شاخصی این عدد تعیین شده است؟ 

چالش دیگری که به گفته این فعال اقتصادی، بخش بازرگانی شرکت‌ها با آن روبرو است، مساله زمان است. مدت زمان پاسخ ثبت سفارش و گرفتن مجوز، طولانی‌تر شده است. این در حالی است که در وزارت صنایع و وزارت بازرگانی سابق، بعد از گرفتن یک مجوز، حداقل تا سه تا چهار ماه منتظر مجوز بعدی نبودیم، اما در حال حاضر به صورت هفتگی یا بعضا روزانه منتظر مجوز، بخشنامه، تبصره و ماده جدید هستیم و این یعنی مانع، سد و عدم ثبات که در نهایت نیز منجر به بروز فساد خواهد شد. او می‌گوید: در حال حاضر بعد از ثبت درخواست در سامانه، تنها مجاز بودن یا مجاز نبودن سقف واردات از سوی وزارت صمت بین یک ماه تا یک ماه و نیم در بوته آزمایش گذاشته می‌شود. کاری که در عرض یک ساعت انجام می‌شود.

     چالش تخصیص ارز 

اودر ادامه روند تخصیص ارز از سوی بانک مرکزی را یکی دیگر از چالش‌های پیش روی بازرگانان عنوان می‌کند وتوضیح می‌دهد: به دلیل کمبود ارز، تمام ارزها نیمایی شده و دیگر مثل سابق نیست که بتوانیم از روش‌های مختلف ارز را تأمین کنیم، بلکه فقط باید ارز نیمایی از مسیر بانک خریداری کنیم. ارزی که از صرافی‌های مجاز می‌خریم و آن صرافی هم از صادرکننده می‌خرد. تا پیش از این ما می‌توانستیم مجوز این تخصیص ارز را طی سه تا چهار روز بگیریم، اما در حال حاضر این پروسه نیز تا دو ماه و تیم طول می‌کشد. او می‌افزاید: این در حالی است که جنس من وارد گمرک شده، ثبت سفارش تأیید شده و مجوز واردات کالا را دریافت کرده‌ام! این چرخه نشان می‌دهد که سه سازمان مهم صنعت، معدن و تجارت، بانک مرکزی و گمرک هیچ هماهنگی با هم ندارند. البته جدا از مساله بغرنج گرفتن مجوز تخصیص ارز در بانک مرکزی، پاسخگویی نادرست نیز مزید بر علت شده است. کافی است یک روز صبح به بانک مرکزی مراجعه کنید و ببینید تعداد زیادی بازرگان و تاجر و تولیدکننده در صف ایستاده‌اند و تنها یک نفر برای پاسخگویی وجود دارد که بعد از چند ساعت انتظار نیز در نهایت می‌گوید جوابی نداریم! آیا بهتر نیست همین جمله را در قالب یک بخشنامه روی دیوار قرار دهند تا وقت این افراد هدر نرود؟! این عضو اتاق بازرگانی تهران ادامه می‌دهد: اگر دلیل ندادن تخصیص از سوی بانک مرکزی، نداشتن ارز است، چرا به شرکت‌ها اجازه نمی‌دهد از ارز محل خود استفاده کرده و کالای‌شان در گمرک نماند؟! به گفته او، قبلا بخشنامه‌ای بود که بر اساس آن شرکت‌ها می‌توانستند با توجه به پروانه تولید یا قراردادی که با شرکت‌های تولیدی دولتی داشتند، بخشی از کالای خود را از گمرک دریافت کنند تا خط تولید متوقف نشود، اما حالا بانک مرکزی به گمرک نامه زده که به هیچ عنوان نباید این کار را انجام دهد. در نهایت، امور دارایی و مالیات مالیات می‌خواهند و تأخیر جنس در گمرک و ضرری را که از نوسانات دلار به ما رسیده، را در نظر نمی‌گیرند.

توکل دربخش دیگری از صحبت‌های خود می‌گوید: تقاضایی که من به عنوان یک فعال بخش خصوصی دارم این است که سقف واردات به حالت نرمال برگردد یا حداقل با توجه به سطح تجارت هر شرکت یک توجیه منطقی داشته باشد. از سوی دیگر وقتی امکان بررسی یک پرونده ظرف چند روز وجود دارد، چرا باید تا دو ماه طول بکشد؟ نکته دیگر اینکه اگر بانک مرکزی ارز ندارد، حداقل این مجوز را به تاجر بدهد تا از ارز خودش استفاده کند، نه اینکه هر روز یک بخشنامه جدید به گمرک ارایه دهد که بعضا کارگشا نبوده و حتی باعث ضرر و زیان این شرکت‌ها خواهد شد.

 

اخبار مرتبط

ارسال نظر

نظر کاربران