شماره امروز: ۵۴۷

| | |

موجودی کالاهای اساسی در حال حاضر در بنادر کشور به ۳ میلیون و ۳۲۷ هزار تن می‌رسد که این اقلام در بنادر «امام خمینی (ره)، شهیدرجایی، انزلی، امیرآباد، شهیدباهنر، بوشهر، چابهار، خرمشهر، نوشهر،

ترخیص ۱۰ میلیون تن کالا  از گمرکات در ۵ ماه 

موجودی کالاهای اساسی در حال حاضر در بنادر کشور به ۳ میلیون و ۳۲۷ هزار تن می‌رسد که این اقلام در بنادر «امام خمینی (ره)، شهیدرجایی، انزلی، امیرآباد، شهیدباهنر، بوشهر، چابهار، خرمشهر، نوشهر، فریدونکنار و آستارا »موجودند. مهرداد جمال ارونقی افزود: آمار و ارقام کالاهای غیر اساسی غیرکانتینری نشان می‌دهد این اقلام دارای وزنی معادل ۳ میلیون و ۴۰۰ هزار تن بوده و اکثر آنها مواد اولیه مربوط به خطوط تولیدی، ماشین آلات و تجهیزات مربوط به پروژه‌ها و اقلام واسطه‌ای تولید و یا سرمایه‌ای می‌باشند. معاون گمرک ایران کانتینرهای پر وارداتی موجود در بنادر کشور را نزدیک به ۲۸۰۰۰ دستگاه کانتینر برشمرد و اعلام کرد اکثر این کانتینرها در بندر شهیدرجایی دپو گردیده و حاوی کالاهای اساسی و غیر اساسی است. ارونقی با اشاره به این موضوع که در ۵ ماهه ابتدای سال‌جاری بیش از ۱۰ میلیون تن کالای اساسی در ۲۵ گروه کالایی با ارزش بالغ بر چهار میلیارد دلار و۷۰۰ میلیون دلار از گمرکات کشور ترخیص و وارد کشور شده است اعلام کرد: در مقایسه با وضعیت سالیان گذشته، با وجود شرایط بحرانی کرونا و تحریم‌های اقتصادی، این آمار رکورد جدیدی درترخیص اقلام اساسی و ضروری مورد نیاز کشور از گمرکات به شمار می‌رود. این مقام مسوول ابراز امیدواری کرد با پیگیری‌های صورت پذیرفته، مشکل واردات اقلام مربوط به واحدهای تولیدی نیز در اسرع وقت رفع شده و این کالاها در اسرع وقت، از گمرک قابلیت ترخیص پیدا کنند.

چهار دلیل برای عدم صدور کارت بازرگانی!

دفتر مقررات صادرات واردات وزارت صمت با انتشار بیانه‌ای در خصوص مطالب اخیر مطرح شده نسبت به عملکرد وزارت صمت و سازمان توسعه تجارت ایران درباره صدور کارت بازرگانی واکنش نشان داد. با توجه به اطلاعیه اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران و برخی اظهارنظرها در خصوص توقف فرایند صدور و تمدید کارت بازرگانی موارد زیر جهت استحضار فعالان اقتصادی و بازرگانان محترم و تنویر افکار عمومی تقدیم می‌گردد: 

۱. وزارت صنعت، معدن و تجارت طبق تکالیف ماده 3 قانون مقررات صادرات واردات و مواد 5 و 6 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز و آیین‌نامه‌های اجرایی مربوط بوده که پس از تأخیر در اجرای آن طی سال‌های گذشته، طبق صورتجلسه بین این وزارتخانه، اتاق بازرگانی ایران و ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز، طی نامه شماره 297936.60 مورخ 1398.11.8 قائم مقام وقت وزارت متبوع ابلاغ و مقرر شد درخواست صدور و تمدید کارت بازرگانی طبق فرایند جدید با ایجاد سهولت‌های لازم از جمله حذف گواهی بانک عامل (فرم الف)، گواهی سوء پیشینه و تعهدنامه محضری (فرم دال) از طریق سامانه جامع تجارت انجام و پس از تطبیق شرایط و تأیید در سامانه یکپارچه اعتبارسنجی و رتبه‌بندی اعتباری جهت طی مراحل تکمیلی و صدور به اتاق بازرگانی ارسال گردد.

۲. موضوع فوق یک مرحله در سال 1398 و یک مرحله در سال 1399 به درخواست اتاق بازرگانی ایران و به دلیل شیوع بیماری کرونا، تا پایان اردیبهشت 1399 به تعویق افتاد و نهایتاً به دلیل پیگیری مراجع نظارتی، پیرو مکاتبات متعدد منتهی به جلسه هماهنگی‌ مورخ 1399.4.28 با حضور نماینده اتاق بازرگانی ایران مقرر شد از تاریخ 1399.5.1 تمامی درخواست‌های صدور و تمدید کارت بازرگانی صرفاً از طریق بیان‌شده صورت پذیرد.

۳. مجددا پیرو درخواست اتاق بازرگانی ایران مبنی بر اجرای مرحله‌ای اقدامات فوق‌الذکر، مقرر شد فرایند صدور کارت بازرگانی از مورخ 1399.5.1 و تمدید کارت از مورخ 1399.5.15 عملیاتی شود که در هفته‌های اول به دلیل حجم بالای مراجعات کاربران و برخی مشکلات در تبادل اطلاعات با دستگاه‌های دیگر از جمله سامانه اتاق بازرگانی با برخی اختلالات در برخی ساعات روز مواجه شد ولی خوشبختانه مشکلات با همکاری دستگاه‌ها به‌طور کامل برطرف شده است.

۴. در پایان تأکید می‌شود فرایند جدید صدرو و تمدید کارت بازرگانی، ضمن تسهیل برای متقاضیان و حذف اسناد غیرضرور و جایگزینی استعلامات سیستمی، ثبت درخواست و بررسی شرایط را قبل از زمان مراجعه و ارایه اسناد از طریق درگاه واحد سامانه جامع تجارت فراهم کرده، اطمینان از احراز اهلیت و صلاحیت متقاضیان و کاهش برخی سوءاستفاده‌های سابق را نیز به دنبال خواهد داشت.

 

تشکیل پرونده تخلف برای شرکت واردکننده خودرو

فارس | مدیر کل امور حقوقی و تعزیرات سازمان حمایت، از تشکیل پرونده تخلفاتی برای یک شرکت واردکننده خودرو خبر داد و گفت: پس از پیگیری‌های متعدد در خصوص وضعیت خودروهای وارداتی، پرونده تشکیل و جهت صدور رای و تسریع در تحویل خودروی مشتریان، به سازمان تعزیرات حکومتی ارسال شد. سید مجتبی سجادی اظهار داشت: با عنایت به مکاتبات متعدد و پیگیری‎های به عمل آمده از شرکت واردکننده در خصوص تسریع در اجرای تعهدات ناشی از قراردادهای فروش سال 97 (با موعد تحویل 180 روز)، متاسفانه تاکنون اقدامی در قبال قراردادهای منعقده با مشتریان و اجرای برنامه زمان‌بندی جهت تحویل خودرو انجام نداده که این امر، نارضایتی خریداران و برگزاری تجمعات اعتراضی آنها را در پی داشته است.

 

اخبار مرتبط

ارسال نظر

نظر کاربران