شماره امروز: ۵۴۷

عملکرد سازمان توسعه تجارت این‌بار زیر ذره‌بین بخش خصوصی رفت

| | |

«عملکرد متولیان تجاری زیر ذره‌بین بخش خصوصی.» رییس پارلمان بخش خصوصی روز گذشته در اظهاراتی با انتقاد از عملکرد دستگاه‌های دولتی متولی حوزه تجارت عنوان کرد که سازمان توسعه تجارت به اتکای عنوانش باید متولی و گره‌گشای مشکلات بخش تجارت باشد،

تعادل - گروه تجارت |

 «عملکرد متولیان تجاری زیر ذره‌بین بخش خصوصی.» رییس پارلمان بخش خصوصی روز گذشته در اظهاراتی با انتقاد از عملکرد دستگاه‌های دولتی متولی حوزه تجارت عنوان کرد که سازمان توسعه تجارت به اتکای عنوانش باید متولی و گره‌گشای مشکلات بخش تجارت باشد، دریغ که چنین نیست وخود مشکل‌ساز است. به گفته غلامحسین شافعی، سازمانی که آشناتر به مشکلات است، خود منفعلانه عمل می‌کند و دست‌وپا بسته در مقابل تصمیمات غیرکارشناسی تسلیم می‌شود. این در حالی است که دنبال کردن این نوع رویه‌ها، به اقتصاد کشور لطماتی جدی وارد خواهد کرد. رییس اتاق ایران بر این باور است که مشکلات در عرصه صادرات روزافزون شده و انباشت مکرر چالش‌ها، کورسوی امید برای عبور از این شرایط را کم‌رنگ‌تر می‌کند، بنابراین بانگاه به همین مسائل، امروز باید بخش «صادرات» در بالاترین اولویت اقتصادی کشور به لحاظ حمایت و تصمیم‌سازی‌های موثر قرار بگیرد؛ چراکه عبور از چالش تامین ارز و در ادامه فراهم‌سازی مواد اولیه موردنیاز بخش تولید و تامین کالاهای اساسی، در گرو توجه و سیاست‌گذاری شایسته در این بخش است.

    عملکرد منفعلانه  متولی تجارت

رییس اتاق ایران در نشست هیات نمایندگان اتاق مشهد، با انتقاد از «سیاست‌های تجاری و ارزی کشور»، عنوان کرد: متاسفانه عدم هماهنگی سیاست‌ها در این دو بخش باعث می‌شود تا فعالان اقتصادی در شرایط سختی گرفتار شوند. غلامحسین شافعی با بیان اینکه شماری از تصمیم‌گیران و تصمیم‌سازان نیز به‌جای نظرخواهی و مشورت‌گیری از بخش خصوصی که بازیگر اصلی این میدان است و نگاهی از بالا به‌پایین دارند و مطالبات این بخش را نادیده می‌انگارند، بار دیگر بر ضرورت اولویت‌دهی به عرصه «تجارت» و به‌ویژه حوزه صادرات تاکید کرد. او در ادامه اظهارات خود بیان کرد که بخش خصوصی بارها نقدهای خود را از تریبون‌های مختلف و در محافل گوناگون بیان کرده اما دریغ از گوش‌هایی که برای شنیدن این نکات آماده و حتی مشتاق باشند. شافعی با بیان اینکه امروز نیاز بخش‌های زیادی با عرصه صادرات ما پیوند خورده و به همین سبب باید از آن حمایت لازم به عمل‌ آید، بیان کرد  اما متاسفانه شاهدیم که بیشترین جفا را به همین زنجیره تجارت کشور روا می‌دارند. او در ادامه از موضوع «بازگشت ارز حاصل از صادرات» به عنوان یک موضوع پرمناقشه در عرصه اقتصادی کشور یاد کرد و افزود: صادرکنندگان حرفه‌ای با هر دشواری ممکن، ارز را به کشور بازمی‌گردانند اما امروز پیچیدگی‌ها و دشواری‌های این اقدام دوچندان شده است و مسوولان امر باید این موضوع را درک کنند.  شافعی همچنین با اشاره به عملکرد دستگاه‌های دولتی متولی حوزه تجارت، گفت: در این عرصه وزارتخانه‌ای متولی امر است که مسوولانش خود آشناتر به مشکلات هستند و سازمان توسعه تجارتی که به اتکای عنوانش باید متولی و گره‌گشای مشکلات این بخش باشد اما دریغ که چنین نیست و سازمان مذکور در این رابطه کاملاً منفعلانه عمل می‌کند و دست‌وپا بسته در مقابل تصمیمات غیرکارشناسی، تسلیم می‌شود. این رویه به اقتصاد کشور لطماتی جدی وارد خواهد کرد. سازمان توسعه تجارت در حال حاضر به‌جای راهگشایی، خود مشکل‌تراش است. او تاکید کرد: مشکلات ما در عرصه صادرات روزافزون شده و انباشت مکرر چالش‌ها، کورسوی امید برای عبور از این شرایط را کم‌رنگ‌تر می‌کند.

    گلایه از دو نهاد بالادستی

رییس اتاق ایران در بخش دیگری از صحبت‌های خود، از سازمان توسعه تجارت و وزارت صنعت نیز به عنوان نهادهای متولی و تسهیلگر در این بخش گلایه کرد و افزود: البته که چندماه است بزرگ‌ترین وزارتخانه اقتصادی کشور، متولی ندارد و دود بلاتکلیفی آن به چشم فعالان اقتصادی می‌رود. شافعی در بخش دیگری از اظهارات خود اشاره‌ای نیز به تغییرات صورت گرفته در قانون جدید مبارزه با قاچاق کالا وارز داشت و توضیح داد: تغییراتی را مطابق مواد 5 و 6 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز شاهدیم که بر اساس آن، وزارت صمت از طریق ایجاد «سامانه یکپارچه اعتبارسنجی و رتبه‌بندی» در نظر دارد تا صدور و تمدید کارت بازرگانی را پیگیری کند. شافعی ادامه داد: به همین استناد نیز اخیراً عملیات مذکور در سامانه اتاق بازرگانی متوقف و رویه مذکور صرفاً در سامانه یکپارچه اعتبارسنجی انجام می‌شود. اگرچه این قانون باید به مرحله اجرا درمی‌آمد اما پیش‌تر باید زیرساخت‌های موردنیاز برای آن به‌طور کامل فراهم می‌شد و عارضه‌یابی از چالش‌های احتمالی نیز صورت می‌گرفت. ابلاغ و اجرای عجولانه این قانون به بروز چالش‌های جدی برای متقاضیان صدور و تمدید کارت بازرگانی تبدیل شده است و در این باب گزارش‌های متعددی از اقصی نقاط کشور داشته‌ایم. شافعی در محور بعدی صحبت‌های خود گفت: بخشی از تصمیماتی که ما را با مانع موجود مواجه می‌کند، به اذعان مسوولان و متولیان امر توسط کمیته ماده 2 سران قوا اخذ می‌شود. هیچ‌کدام از تشکل‌ها و اتاق‌ها در این کمیته حضور ندارند و امروز اکثر تصمیماتی که اخذ می‌گردد، با این تعبیر توجیه می‌شود که «تصمیم حاکمیتی» بوده و همان بخش خصوصی که به اقتضای مناسبت‌های مختلف سوگلی اقتصادی کشور معرفی می‌شود، حق و سهمی برای اظهارنظر در این موضوعات کلان ندارد. به‌واقع تکلیف ما با این تعارض‌ها چیست؟ 

شافعی تاکید کرد: اتاق بازرگانی ایران به‌منظور گره‌گشایی از مشکل موجود، پیگیری مجدانه‌ای را به عمل آورده و همچنان در پی حل این نقایص است به‌گونه‌ای که طی هفته جاری با سرپرست جدید وزارت صمت دیداری خواهیم داشت و یکی از محورهای جدی بحث ما، همین سامانه و نقایص اجرای آن خواهد بود. 

    بازهم یک مشکل دیگر

اما موضوع دیگری که صدای بخش خصوصی را این روزها بیش از هرزمان دیگری درآورده است، بحث صدور، تمدید و تعلیق کارت‌های بازرگانی است. در سال‌های گذشته روال صدور کارت‌های بازرگانی جدید اینگونه بود که سرمایه‌گذار با دریافت تاییدیه‌های لازم از دستگاه‌های دولتی و وزارت صمت و ارایه آنها به اتاق بازرگانی، کارت خود را دریافت و تجارت را آغاز می‌کرد، اما طی دو سال گذشته و همزمان با افزایش نرخ ارز، دولت بحث تعهد ارزی صادرکنندگان را اجرایی کرد و در چارچوب آن صادرکنندگان غیرنفتی که با کارت‌های بازرگانی امکان فعالیت داشتند، باید بخشی از ارز خود را مستقیما به کشور باز می‌گرداندند. در چنین بستری، صادرکنندگان شناسنامه‌دار و قدیمی، با استفاده از گزینه‌های اعلام شده از سوی بانک مرکزی، تعهد ارزی خود را ایفا کردند اما در همین مدت، با توجه به افزایش قیمت ارز و صرفه صادرات در برخی حوزه‌ها، تعدادی از افراد با گرفتن کارت‌های بازرگانی جدید یا حتی اجاره کارت‌های بازرگانی دیگران، اقدام به صادرات کردند اما ارز خود را بازنگرداندند و همین مساله فشار بر منابع مالی دولت را افزایش داد. به دنبال این اتفاقات، دولت تلاش کرد سامانه‌ای جدید به عرصه توزیع کارت‌های بازرگانی بدهد و بر اساس یک برنامه‌ریزی جدید، بنا شد به جای آنکه صادرکننده کارت، اتاق بازرگانی باشد، این کارت‌ها از طریق سامانه جامع تجارت توزیع شود که بنا بود از مردادماه امسال رسما کلید بخورد. با وجود اعلام این برنامه، چند روز قبل مسعود خوانساری رییس اتاق بازرگانی تهران اعلام کرد با توجه به مشکلاتی که در سامانه وجود دارد، عملا توزیع کارت بازرگانی جدید در مرداد متوقف بوده و با توجه به انتقال زیرساخت‌ها، مراجعه فعالان اقتصادی به اتاق بازرگانی برای دریافت کارت نیز نتیجه‌ای ندارد. مهدی علیپور عضو سابق اتاق بازرگانی ایران و فعال اقتصادی نیز در گفت‌وگو با ایسنا، ضمن تایید این خبر گفت: با توجه به اینکه بحث صدور کارت از اتاق بازرگانی گرفته شده و در اختیار وزارت صمت قرار گرفته، امروز اتاق‌ها نقشی در این فرآیند ندارند. بررسی‌ها نشان می‌دهد که در مرداد تقریبا هیچ کارت بازرگانی جدیدی صادر نشده است. وی با انتقاد از رویه موجود، تاکید کرد: اگر به دنبال تعطیلی اقتصاد و صادرات و واردات هستیم، این شیوه بهترین راه است اما اگر مسوولان قصد رونق دادن به تجارت را دارند، با این نحوه صدور کارت بازرگانی عملا کاری انجام نمی‌شود. در همین رابطه، رییس اتاق ایران نیز خطاب به افرادی که در موضوع صدور و تمدید کارت خود با مشکلاتی مواجه می‌شوند، متذکر شد: این افراد باید توجه کنند که مسوولیت این کار به سازمان توسعه تجارت تفویض شده و رفع نقایص موجود نیز باید از این سازمان مطالبه شود. سازمان توسعه تجارت نیز چنانکه از نامش برمی‌آید، اگر متولی جدی صادرات و تجارت در کشور است، باید نقش و اثر خود را در این رابطه به‌درستی ایفا کند.

    لیستی که بدون بررسی منتشر شد

رییس پارلمان بخش خصوصی، همچنین با انتقاد از نحوه برخورد با صادرکنندگانی که ارزشان را برنگرداندند، عنوان کرد: یک لیست از صادرکنندگان، بدون هرگونه بررسی منتشر و گفته می‌شود که این افراد ارز خود را به داخل کشور بازنگردانده‌اند و حتی سازمان توسعه تجارت نیز بدون بررسی تسلیم این مدعا شده و کارت‌های بازرگانی آنها را تعلیق می‌کند. ماحصل این اقدام حجم زیادی از کالاهایی است که با این کارت‌های بازرگانی برای تولید یا نیاز بازار وارد کشور شده و در گمرکات متوقف مانده‌اند اما زمینه ترخیص آنها نیز فراهم نیست. اما به گفته شافعی؛ راه صواب این بود که اگر چنین فهرستی تهیه شد، لااقل پیش از هر اقدامی، از طریق مجامع مختلف   به‌ویژه تشکل‌ها و اتاق‌های بازرگانی در این زمینه بررسی لازم به عمل می‌آمد و آن فردی که سوءاستفاده‌اش محرز می‌شد؛ برای همیشه از حق داشتن کارت بازرگانی محروم می‌گردید. متاسفانه در مرحله اخذ و اجرای تصمیم مذکور، از دارندگان این کارت‌های بازرگانی در باب علت‌ها و محدودیت‌هایشان پرسشی انجام نشده و صرفاً حکم به تعلیق کارت‌های بازرگانی آنها داده‌اند.

    انتقاد از محدودیت‌های یک ‌شبه

اما کمی آن‌طرف‌تر یعنی در خیابان وزرا اعضای کمیسیون تسهیل تجارت و توسعه صادرات اتاق تهران میزبان نماینده سازمان توسعه تجارت بودند تا مشکلات صادراتی خود را مطرح کنند. در آغاز این جلسه، رییس کمیسیون تسهیل تجارت و توسعه صادرات اتاق تهران، به دستور اصلی این جلسه، یعنی وضعیت شرکت‌های مدیریت صادرات پرداخت وتوضیح داد که با وجود شرکت‌های توانمند در حوزه مدیریت صادرات، تولیدکنندگان داخل دیگر بی‌هدف تولید نکرده و تولید آنها بر اساس تقاضا خواهد بود. او با بیان اینکه در کشور 21 شرکت مدیریت صادرات به ثبت رسیده است، عنوان کرد که بررسی‌ها نشان می‌دهد که از این تعداد، کمتر از 15 شرکت وجود دارد و کمتر از ۱۰ شرکت نیز فعال است. محمد لاهوتی با اشاره به اینکه دلیل عدم توفیق این شرکت‌ها در بی‌توجهی سیاست‌گذار به آنها نهفته است، افزود: با توجه به حمایت‌های صورت گرفته با محوریت واحدهای تولیدی عملا شرکت‌های مدیریت صادرات به رسمیت شناخته نشده و عملا جایگاهی در قانون برایشان وجود نداشته و هیچ تفاوتی با دارندگان کارت بازرگانی غیرتولیدی ندارند در صورتی که حمایت از این شرکت‌ها هم حمایت از تولید است و هم حمایت از صادرات و معمولا در دنیا اینگونه شرکت‌ها مورد حمایت ویژه قرار می‌گیرند. پس از آن احمدرضا فرشچیان رییس کمیسیون کشاورزی اتاق تهران با اشاره به مباحثی که طی هفته‌های گذشته علیه صادرکنندگان مطرح شده، خواستار اعاده حیثیت از صادرکنندگان شناسنامه‌دار شد. او همچنین با اشاره به این تعبیر که شرکت‌های مدیریت صادرات به مثابه چاقوی دو لبه هستند، افزود: دو خطر از ناحیه شرکت‌های مدیریت صادرات ممکن است صادرات را تهدید کند؛ نخست اینکه تولیدکنندگان سرمایه و محصول خود را در اختیار این شرکت‌ها قرار می‌دهند و دیگر اینکه شرکت‌های مدیریت صادرات در همه زمینه‌های صادراتی صاحب تخصص نیستند. در ادامه این جلسه، مهراد عباد، عضو کمیسیون صنعت و معدن اتاق تهران، هم با انتقاد از ممنوعیت‌ها و محدودیت‌های ناگهانی در مورد صادرات کالا گفت: تولیدکنندگان سال‌ها کار کرده و پروانه دریافت می‌کنند یا اقدام به جذب سرمایه‌گذار می‌کنند اما دستاوردهای این شرکت‌ها یک شبه با یک مصوبه دولت از دست می‌رود. برای مثال، دولت یک شبه صادرات گاز اکسیژن را ممنوع کرده، در حالی که یکی از شرکت‌ها با جذب سرمایه‌گذاری شرکت لینده آلمان طی یک همکاری مشترک نسبت به این صادرات اقدام می‌کرد و صادرات آن اکنون متوقف شده است.  در بخش دیگری از این نشست، محسن منتظری، نماینده سازمان توسعه تجارت ایران، گزارشی از اقدامات این سازمان در پیگیری مسائل و مشکلات شرکت‌های مدیریت صادرات پرداخت و از شرکت‌های مدیریت صادرات درخواست کرد که اطلاعات خود را در خصوص زمینه فعالیت و کشور‌های هدف را به سازمان توسعه تجارت اعلام کنند تا شرکت‌های تولیدی که کالای صادراتی تولید می‌کنند، به شرکت‌های مدیریت صادرات معرفی شوند. در ادامه این جلسه، لاهوتی بر لزوم استفاده از نظرات بخش خصوصی در تدوین پیش‌نویس شیوه‌نامه حمایت از شرکت‌های کوچک و متوسط در امر صادرات تاکید کرد و خواستار ارایه نسخه‌ای از این پیش‌نویس به کمیسیون تسهیل تجارت و توسعه صادرات برای ارایه نظرات شد. او همچنین ضرورت به رسمیت شناختن جایگاه بخش خصوصی در شورای عالی صادرات را نیز مورد تاکید قرار داد.

 

اخبار مرتبط

ارسال نظر

نظر کاربران