شماره امروز: ۵۴۷

عسگری پژوهشگر اقتصادی در گفت‌وگو با «تعادل» تشریح کرد

| | |

«قرار داد تعرفه ترجیحی با ترکیه باید مورد بازبینی مجدد قرار گیرد.» تجزیه و تحلیل تجارت بین ایران و ترکیه، قبل وبعد از اجرای موافقت‌نامه نشان می‌دهد،

تعادل | فرشته فریادرس| 

«قرار داد تعرفه ترجیحی با ترکیه باید مورد بازبینی مجدد قرار گیرد.» تجزیه و تحلیل تجارت بین ایران و ترکیه، قبل وبعد از اجرای موافقت‌نامه نشان می‌دهد، انتخاب ایران در کالاهای مورد نظر برای دریافت ترجیح از ترکیه حاوی دو نکته مهم و استراتژیک است: نخست اینکه ایران در انتخاب فهرست اقلام صادراتی به ترکیه به درستی عمل نکرده ‌است؛ چراکه اقلام انتخابی به‌طور متوسط در پنج سال قبل از اجرای موافقت‌نامه در 80 درصد آنها هیچ‌گونه صادراتی به ترکیه نداشته یا ترکیه در واردات این اقلام از ایران گزارشی ندارد. خطای دیگراینکه طرف ایرانی اقلام کم ارزش را برای دریافت ترجیح انتخاب کرده‌ که حاصل این دو مورد، دست نیافتن به اهداف ایران در دریافت ترجیح از ترکیه است. دکتر «منصور عسگری» پژوهشگر اقتصادی در مصاحبه با «تعادل» با تشریح این دو خطای استراتژیک به دیگر اشکالات این قرارداد تجاری با ترکیه براساس پژوهشی که اتاق بازرگانی انجام داده است، پرداخته است. بنابه اظهارات عسگری، رصد تراز تجاری در اقلام ترجیحی بین دو کشور نشان می‌دهد، ایران در این تجارت همواره دارای تراز منفی بوده که این خود سبب بروز تراز منفی‌تر ایران در تجارت کل اقلام با ترکیه شده، این در حالی است که افزایش نرخ ارز در سال‌های اخیر به این تراز منفی کمکی نکرده است. از دیگر اشکالات وارده به این قرارداد این است که عمده اقلام صادرات ایران به جهان در فهرست دریافت ترجیح از ترکیه وجود ندارد که می‌توان به کالاهایی از قبیل «اوره، پسته، فرش، عسل و ...» اشاره کرد که بازارهای ترکیه بر ورود این اقلام بسته است. از طرفی، ترکیه اقلامی را که توان پتانسیل صادراتی قابل توجهی در بازار ایران دارند را با دقت و مهارت کافی انتخاب کرده، اما ایران عمدتاً کالاهایی بی اهمیت و با توان صادراتی پایین را انتخاب کرده که نشان می‌دهد فقط به کمیت تعرفه‌ها توجه داشته است. همچنین در این موافقت‌نامه جای خالی اقلام بسیار مهمی از قبیل «پسته» که مهم‌ترین کالای صادراتی بخش کشاورزی و صادرات غیر نفتی است، وجود دارد. بنابراین به‌نظر می‌رسد، باید فهرست اقلام مورد درخواست برای دریافت ترجیح از ترکیه مورد بازنگری قرار گیرد وفهرست دیگری با توجه عملکرد واردات ترکیه از ایران و توان صادراتی ایران ارایه شود. 

   امضای قرارداد تعرفه ترجیحی میان ترکیه و ایران که چند سال پیش صورت گرفت، سر وصدای زیادی به پا کرد، آیا این قرار دارای اشکال است و اساسا به ضرر ایران است؟ 

سرانجام پس از مذاکرات طولانی و با هدف ارتقای سطح مناسبات تجاری بین ایران و ترکیه تا سقف 30 میلیارد دلار در سال، قرارداد تجارت ترجیحی بین دو کشور ایران و ترکیه امضاء و از ابتدای سال ۲۰۱۵ میلادی (11/10/1393) اجرایی گردید. این موافقت‌نامه در مجموع شامل ۲۶۵ قلم کالای ترجیحی دو کشور است که ۱۲۵ فقره کالای وارداتی ایران از ترکیه (مورد درخواست ترکیه برای دریافت ترجیح از ایران) و 1۴۰ فقره کالای صادراتی ایران به ترکیه (مورد درخواست ایران برای دریافت ترجیح از ترکیه) بوده است.

شاید بتوان یکی از دلایل عمده گسترش روز افزون موافقت‌نامه‌های تجاری منطقه‌ای را مرتبط با آثار و نتایج مثبت آزادسازی تجاری بر رشد تجارت دانست. برای کشورهایی که آمادگی لازم را در اجرای آزادسازی تجاری نداشته‌اند، حضور در موافقت‌نامه‌های تجاری دو یا چند جانبه به عنوان بهینه دوم همواره مد نظر سیاست‌گذاران قرار داشته است (انتخابی که سازمان جهانی تجارت نیز آن را تحت شرایط خاصی تایید می‌کند) . عوامل و انگیزه‌های متعددی برای منطقه‌گرایی قابل ذکر است که می‌توان به امکان دسترسی آسان‌تر به فرصت‌های موجود در بازار جهانی اشاره نمود که در عین حال می‌تواند موثرترین راه برای گشودن تدریجی اقتصادهای ملی و ادغام آنها در اقتصاد جهانی باشد. منطقه‌گرایی عمده‌ترین نوع یکپارچگی در سطح جهان است و تشکیل اتحادیه اقتصادی در عمل کامل‌ترین نوع یکپارچگی است که در آن اعضاء به رفع موانع بر سر راه تجارت اقدام می‌نمایند. یکی از ترتیبات تجاری منطقه‌ای، موافقت‌نامه‌های تجارت ترجیحی است که شرکت‌کنندگان در چنین ترتیباتی به کاهش موانع تجاری، شامل تعرفه‌ها و موانع غیر تعرفه‌ای در ارتباط با همه و یا بخشی از تجارت یکدیگر اقدام می‌نمایند.

موافقت‌نامه تجارت ترجیحی یکی از شکل‌های همگرایی است و طبق شرایط و ضوابط مطرح شده در مفاد موافقت‌نامه، کشورهای عضو به کاهش موانع تعرفه‌ای بین خود خواهند پرداخت و این در حالی است که هیچ‌کدام از این کشورها تغییری در سیاست تجاری خود با سایر کشورها ایجاد نمی‌کنند به گونه‌ای که کاهش موانع تعرفه‌ای می‌تواند برای تمام کالاهای مبادلاتی باشد یا تنها برای فهرستی از کالاها باشد که از طرف هر کشور ارایه می‌شود. در حال حاضر 164 کشور به عضویت سازمان تجارت جهانی درآمده‌اند و بیش از 97 درصد تجارت دنیا در قالب این سازمان در جریان است، برای کشور ما که در ابتدای راه عضویت در این سازمان قرار دارد و به‌نظر می‌رسد راهی طولانی و پیچیده برای عضویت در این سازمان در پیش دارد، توسعه روابط تجاری با سایر کشورها در قالب موافقت‌نامه‌های تجارت ترجیحی و موافقت‌نامه‌های تجارت آزاد دو جانبه می‌تواند تمرینی نه چندان پر خطر برای صنایع، بنگاه‌ها و تولیدکنندگان داخلی در جهت افزایش رقابت‌پذیری هم در بازار داخلی و هم با رقبا و تولید کنندگان بین‌المللی باشد. موافقت‌نامه تعرفه‌های ترجیحی می‌تواند با کاهش یا حذف موانع تعرفه‌ای (کاهش پایدار تعرفه‌های گمرکی) و نیز کاهش موانع غیرتعرفه‌ای (کاهش مجوزهای لازم برای صادرات و واردات)، می‌تواند هزینه‌های فعالان اقتصادی برای دسترسی به بازار کشورها را کاهش دهد.

   برخی فعالان اقتصادی قرارداد تعرفه ترجیحی ایران وترکیه را یک خطای استراتژیک در تجارت خارجی عنوان می‌کنند  که براساس این دیدگاه ترک‌ها کالاهای مزیت‌دار ایران در تولید را به ما صادر می‌کنند نظرتان دراین باره چیست؟

تجزیه و تحلیل تجارت بین ایران و ترکیه (قبل و بعد) از اجرای موافقت‌نامه نشان می‌دهد که انتخاب ایران در کالاهای مورد نظر برای دریافت ترجیح از ترکیه حاوی دو نکته مهم و استراتژیک است؛ یکی آنکه ایران در انتخاب فهرست اقلام (صادرات به ترکیه) به درستی عمل نکرده است (اقلامی را انتخاب نموده که به‌طور متوسط در پنج سال قبل از اجرای موافقت‌نامه در هشتاد درصد آنها هیچ‌گونه صادراتی به ترکیه نداشته است یا ترکیه در واردات این اقلام از ایران گزارشی ندارد) و دیگر آنکه طرف ایرانی اقلام کم ارزش را برای دریافت ترجیح انتخاب کرده است که حاصل این دو مورد، دست نیافتن به اهداف ایران در دریافت ترجیح از ترکیه است. اقلامی که ایران به صادرات ترکیه ترجیح داده ‌است به ترتیب شامل منسوجات و پوشاک با ۳۲ قلم کالایی (26 درصد)، تجهیزات الکتریکی با ۱۴ قلم (11 درصد)، تولیدات بهداشتی با ۱۱ قلم (9 درصد)، تولیدات فولادی با ۱۰ قلم (۸ درصد (، اجزاء و قطعات خودرو با ۱۰ قلم (۸ درصد (، مبلمان با ۹ قلم (7 درصد (، لوازم خانگی با ۸ قلم (6 درصد) و تولیدات پلاستیکی، آلومینیومی، چوبی، لاستیکی و شیشه‌ای قرار دارند. در حدود دو سوم اقلام کالاهای نهایی (آماده مصرف) و یک سوم بقیه قطعات نیمه ساخته) مورد استفاده در خودروسازی، ساختمان و صنایع فلزی) هستند.

از طرف دیگر، اقلامی که ترکیه به صادرات ایران ترجیح داده ‌است شامل میوه، سبزی و ادویه‌جات با ۵۳ قلم، مواد غذایی آماده (38 درصد)، آب میوه، بیسکوییت، شکلات، آدامس، خیارشور و رب گوجه‌فرنگی، آب کشک و ریشه شیرین‌بیان ۵۰ قلم (35 درصد)، شیلات با ۲۰ قلم (14 درصد) و گل، لبنیات و تخم‌مرغ با 17 قلم (12 درصد) است. لازم به ذکر است هیچ‌یک از اقلام ترجیحی صادراتی ترکیه به ایران دارای محدودیت نیست، اما بیش از نیمی از اقلام ترجیحی صادراتی ایران به ترکیه 72 قلم (51 درصد) که دارای محدودیت وزنی برای صادرات به ترکیه هستند، همچنین جای خالی اقلام بسیار مهمی از قبیل پسته که مهم‌ترین کالای صادراتی بخش کشاورزی و صادرات غیر نفتی است وجود دارد. لذا به‌نظر می‌رسد که باید فهرست اقلام مورد درخواست برای دریافت ترجیح از ترکیه مورد بازنگری قرار گیرد و فهرست دیگری با توجه عملکرد واردات ترکیه از ایران و توان صادراتی ایران ارایه گردد.

   آیا با بسته شدن این قرارداد روند واردات کالا از این کشور آسان‌تر شده است؟ 

تجزیه و تحلیل تراز تجاری در اقلام ترجیحی بین دو کشور نشان می‌دهد که ایران در این تجارت همواره دارای تراز منفی بوده است که این خود سبب بروز تراز منفی‌تر ایران در تجارت کل اقلام با ترکیه گردیده است و این در حالی است که افزایش نرخ ارز در سال‌های اخیر به این قضیه (تراز منفی) کمکی نکرده است.

از سوی دیگر، عمده اقلام صادرات ایران به جهان در فهرست دریافت ترجیح از ترکیه وجود ندارد که می‌توان به کالاهایی از قبیل اوره، پسته، فرش، عسل و ... اشاره نمود که بازارهای ترکیه بر ورود این اقلام بسته است. 

همچنین ترکیه اقلامی را که توان پتانسیل صادراتی قابل توجهی در بازار ایران داشته است را با دقت و مهارت کافی انتخاب نموده و این در حالی است که ایران عمدتاً کالاهایی بی اهمیت و با توان صادراتی پایین را انتخاب نموده که نشان می‌دهد فقط به کمیت تعرفه‌ها توجه داشته است و اگر در این خصوص به گونه‌ای شایسته‌تر و منطقی‌تر عمل می‌شد قطعاً به نتایج بهتری دست می‌یافتیم.

   برخی از این قرارداد به عنوان توافق معیوب یاد می‌کنند؛ چرا؟

مقایسه اقلام انتخابی ایران برای دریافت ترجیح (140 قلم) در سطح کدهای شش رقمی HS با عملکرد صادراتی ایران طی یک سال اول برقراری موافقت‌نامه تجارت ترجیحی با ترکیه نشان می‌دهد در یک سال اول اجرای این موافقت‌نامه فقط در 57 ردیف تعرفه‌ای ترکیه از ایران واردات انجام داده که نسبت عملکردی آن برابر 71/40 درصد است یعنی در حدود 60 درصد اقلام دارای ترجیح اصلاً در یک سال اول اجرای موافقت‌نامه تجارت ترجیحی بین ایران و ترکیه صادراتی صورت نگرفته است.

صادرات ایران به ترکیه در اقلام دارای ترجیح دارای نوسانات زیادی است و از ابتدای شروع اجرای موافقت‌نامه به بعد به مقدار زیادی کاهش یافته که می‌تواند ناشی از اشتباهی در انتخاب اقلام مشمول ترجیح و یا پایین بودن قدرت رقابت در کیفیت، قیمت، بسته‌بندی و ... صادرات ایران به ترکیه نسبت صادرات سایر کشورها به ترکیه باشد.

سهم صادرات ترجیحی از صادرات کل به ترکیه فوق‌العاده پر نوسان بوده و از روند مشخصی پیروی نمی‌کند که یکی از ضعف‌های اساسی این موافقت‌نامه است وحتی نمی‌توان گفت دارای روند فصلی است و بیشتر به رفتار تصادفی شباهت دارد تا رفتار قانون‌مند و حساب شده.

تعداد اقلام صادراتی ترجیحی ایران به ترکیه در موافقت‌نامه 140 قلم است، اما عملکرد صادراتی ایران در این مورد نتایج متفاوتی را نشان می‌دهد، عملکرد صادرات ترجیحی در تعداد اقلام دارای ترجیح حداکثر 26 درصد وحداقل 6 درصد (از حیث تعداد اقلام) است که عملکرد مناسبی نیست و ممکن است بعضی اقلام دارای ترجیح اصلا در صادرات ایران به ترکیه وجود نداشته باشد. 

   سازمان توسعه تجارت باید براساس یک نیازسنجی مذاکرات خود را برای گرفتن امتیازات از طرف ترک‌ها پیش می‌برد، آیا در این زمینه کوتاهی شده است؟

بعید به نظر می‌رسد بتوان گفت کوتاهی، شاید این موضوع مربوط به آن باشد که ترکیه در اقلام مهم وارداتی خود با اتحادیه اروپا قبل از ایران قرار داد تجارت ترجیحی داشته است و مذاکره کننده ایرانی از آن بی اطلاع بوده است. 

   حال با توجه به انتقادات فراوانی که نسبت به برقراری تجارت ترجیحی با ترکیه وجود دارد، امکان اصلاح روند فعلی وجود دارد یا خیر؟

امکان تجدید نظر وجود دارد و سازمان توسعه تجارت حداقل دو مرتبه با بالاترین مقامات تجاری ترکیه در این خصوص مداکراتی در تهران داشته است.

   به نظرتان ترازوی تجارت با ترک‌ها به نفع تجار ترکی سنگینی کند؟

با توجه به ساختار اقلام مورد توافق ایران و ترکیه که ترکیه در اقلام صنعتی ترجیح دریافت کرده است و ایران بیشر در اقلام کشاورزی و غذایی می‌توان گفت به نفع تجار ترکیه باشد

   آیا صادرات ما با آن نیاز ترکیه همخوانی دارد؟ 

نتایج و ارزیابی موافقت‌نامه تجارت ترجیحی ایران و ترکیه نشان می‌دهد اقلامی صادراتی ایران به ترکیه مشمول محدودیت‌های مقداری است ولی به هر حال اگر واردات از ایران با نیازهای ترکیه همخوانی نداشت قطعا انجام نمی‌گردید. 

   در صادرات با ترکیه با چالش‌هایی مواجه هستیم؟ 

در این موافقت‌نامه جای خالی اقلام بسیار مهمی از قبیل پسته که مهم‌ترین کالای صادراتی بخش کشاورزی و صادرات غیر نفتی است وجود دارد. لذا به‌نظر می‌رسد که باید فهرست اقلام مورد درخواست برای دریافت ترجیح از ترکیه مورد بازنگری قرار گیرد و فهرست دیگری با توجه عملکرد واردات ترکیه از ایران و توان صادراتی ایران ارایه گردد. با توجه به نتایج این مطالعه توصیه‌ها و پیشنهادهای زیر مطرح می‌گردد: «1. از‌ آنجا ‌که موانع غیر اقتصادی یکی از عوامل تاثیرگذار بر حضور کالاهای ایران در بازار ترکیه است توصیه می‌شود در گام اول به مشکلات مربوط به عدم پشتیبانی سیستم بانکی کشور، بسته‌بندی نامناسب، عدم حضور دایمی در بازار، رقابت ناسالم تجار ایرانی در بازارهای خارجی، وعدم رعایت استانداردهای لازم توجه گردد. 2. با توجه به نتایج ارزیابی عملکرد موافقت‌نامه تجارت ترجیحی بین ایران و ترکیه، توصیه می‌گردد فهرست مورد درخواست ایران برای دریافت ترجیح از ترکیه مورد بازنگری مجدد قرار گیرد و اقلامی که در آن صادراتی به این کشور نداریم و یا دارای ارزش قیمتی پایینی هستند حذف گردد و اقلامی که در آنها دارای مزیت و سابقه صادرات به ترکیه هستیم جایگزین گردد. 3. توصیه می‌گردد ایران در دریافت ترجیح از ترکیه محدودیت مقداری را در دریافت ترجیحات نپذیرد (دریافت ترجیحات فقط در نرخ‌های تعرفه باشد)، 4. توصیه می‌شود تجار و بازرگانان ایرانی به مسائلی مهمی چون؛ برخورداری از نماینده محلی برای تبلیغ و فروش محصولات، ثبت برند و علامت تجاری در ترکیه، شهر مناسب برای استقرار نمایندگی محلی، شناخت رقبا، ثبت شرکت و برند و حضور در نمایشگاه‌ها اهتمام ویژه داشته باشند.»


برش

اجرای موافقت‌نامه تجاری با ترکیه نشان می‌دهد، انتخاب ایران در کالاهای مورد نظر برای دریافت ترجیح از ترکیه حاوی دو نکته مهم و استراتژیک است: نخست اینکه ایران در انتخاب فهرست اقلام صادراتی به ترکیه به درستی عمل نکرده ‌است؛ چراکه اقلام انتخابی به‌طور متوسط در پنج سال قبل از اجرای موافقت‌نامه در 80 درصد آنها هیچ‌گونه صادراتی به ترکیه نداشته یا ترکیه در واردات این اقلام از ایران گزارشی ندارد. خطای دیگراینکه طرف ایرانی اقلام کم ارزش را برای دریافت ترجیح انتخاب کرده‌ که حاصل این دو مورد، دست نیافتن به اهداف ایران در دریافت ترجیح از ترکیه است.

 

اخبار مرتبط

ارسال نظر

نظر کاربران