شماره امروز: ۵۴۷

مدیرکل دفتر امور اقتصادی وزارت صمت خبر داد

| | |

مدیرکل دفتر امور اقتصادی و سیاست‌های تجاری وزارت صمت از تدوین سند الزامات بهبود فضای کسب وکار در ۵ بخش خبر داد. به گزارش وزارت صمت،

مدیرکل دفتر امور اقتصادی و سیاست‌های تجاری وزارت صمت از تدوین سند الزامات بهبود فضای کسب وکار در ۵ بخش خبر داد. به گزارش وزارت صمت، احمد تشکینی اظهار داشت: سند الزامات بهبود فضای کسب و کار حوزه تولید در پنج حوزه مالیات، بیمه تأمین اجتماعی، گمرک، بانک و محیط زیست تدوین شده است. این موضوعات مقرر است از کانال ستاد تسهیل و رفع موانع تولید مورد بررسی و نتایج آن در ستاد اصلی جهت اخذ مصوبات لازم مطرح شود. مدیرکل دفتر امور اقتصادی و سیاستهای تجاری وزارت صنعت، معدن و تجارت افزود: یکی از موضوعات کلیدی بهبود فضای کسب و کار و به تبع آن رونق تولید «بیمه تأمین اجتماعی» است؛ این امر بدان دلیل است که فعالان اقتصادی و واحدهای تولیدی پیوسته با این موضوع ارتباط مستمر دارند. تشکینی اضافه کرد: برخی موضوعات اساسی که می‌تواند به تحقق رونق تولید از کانال تأمین اجتماعی کمک شایانی کند، شامل مواردی همچون حذف لزوم اخذ مفاصا حساب از سازمان تأمین اجتماعی در زمان صدور و تمدید مجوزها از جمله کارت بازرگانی (ماده ۳۷)، اصلاح نحوه محاسبه و مطالبه حق بیمه براساس «درصدی از کل مبلغ قرارداد (۵ درصد) » در قراردادها و پیمان‌ها با تشخیص سازمان (ماده ۳۸)، تبیین و تعدیل اختیار سازمان (به پیشنهاد هیات مدیره و تصویب شورای عالی سازمان) در نحوه مطالبه و وصول یکجا و یا جداگانه چند پیمان یک پیمانکار که در یک مدت و بعضاً مکان معین اجرا می‌شود (براساس درصدهای مقطوع) و نیز مطالبه حق بیمه موضوع پیمان‌هایی که از ابتدا تا انتهای آن توسط کارکنان ثابت و مستقر در کارگاه دایمی (متعلق به خود پیمانکار) انجام شود (بر اساس ماده ۲۸) براساس مقررات پیمانکاران (ماده ۴۱) و تقلیل و تقسیط دریافت چهاردرصد (۴ درصد) حق بیمه کل سنوات مشمولان شاغل در مشاغل سخت و زیان آور (شق ۴ بند ب تبصره ۲ ماده ۷۶) است. وی افزود: همچنین سایر موارد مرتبط شامل عناوینی چون ابلاغ و تاکید بر رسیدگی به دفاتر و صورت مزد یکسال گذشته (ماده ۱۰۱)، اعمال قانون معافیت پنج نفر کارگر از پرداخت سهم بیمه کارفرما (ماده واحده مصوب ۱۳۶۲)، تعدیل سهم بالای کارفرما از پرداخت حق بیمه کارکنان (تبصره ۱ ماده ۲۸) و تعیین فرآیندی شفاف برای جلوگیری از اعمال تمایل اکثریت اعضا هیاتهای تشخیص مطالبات به سازمان تأمین اجتماعی و مخدوش بودن احتمالی اصول دادرسی منصفانه و بی‌طرفی هیات موصوف (ماده ۴۳) است.

 

اخبار مرتبط

ارسال نظر

نظر کاربران